به گزارش خبرنگار گروه حوادث پایگاه خبری تحلیلی «گلستان ما»؛ امروز گیرافتادن در آسانسور یکی از مأموریت‌های همیشگی آتش‌نشانی گرگان است یا قطعی برق و یا خرابی آسانسور از فروشگاه‌ها تا مجتمع‌های تجاری و مسکونی باعث می‌شود که مأموران آتش‌نشانی دست‌به‌کار شوند و برای کمک به شهروندی وارد عمل شوند.

این مصائب در آسانسورهای سطح شهر باعث شده که موضوع استاندارد آسانسور و نظارت‌ها بر آن یک مسئله جدی در استان تلقی شود؛ ولی در قبال جان ایمنی شهروندان استاندارد با یک تأییدیه یک‌ساله چک سفید امضایی را به واحدهای تجاری و مسکونی می‌دهد و در صورت بروز حادثه و اگر این واحدهای تجاری و مسکونی از بیمه غفلت نکرده باشند خسارت‌های مالی و جانی از سوی این شرکت‌ها پرداخت می‌شود.

ولی اعتقاد شهروندان این است که نباید مسئله استاندارد و سلامت آسانسورها را تنها به دریافت وجه برای دریافت تأییدیه و پایان کار خلاصه کرد و استاندارد و مسئولان امر باید در این حوزه به ویژه در اماکن پرتردد نظارت جدی داشته باشند.

داود مزیدی مدیرکل استاندارد گلستان با تشریح فرایند جدید نظارتی، تأکید کرد که متقاضیان نصب آسانسور باید از ظرفیت شرکت‌های نصاب توصیه شده از سوی اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان که شرکت‌های طراحی و مونتاژ دارای مجوز هستند استفاده کنند.

به گفته وی، شرکت‌های نصاب موظف‌اند پس از اتمام کار، اطلاعات کامل آسانسور را در سامانه مربوطه ثبت کنند و در ادامه، یکی از شرکت‌های نظارتی به‌صورت تصادفی (رندوم) برای بازرسی عملکرد فنی آسانسور انتخاب می‌شود و پس از رفع ایرادات احتمالی، تأییدیه نهایی صادر می‌شود و شهرداری‌ها نیز تنها با استناد به این تأییدیه آسانسور، مجاز به صدور گواهی پایان کار برای ساختمان خواهند بود.

مزدیدی هشدار داد که شرکت‌های بیمه‌گذار از ارائه پوشش به آسانسورهایی که تأییدیه فنی سازمان استاندارد را نداشته باشند، خودداری خواهند کرد و در صورت بروز جرح یا فوتی، هیچ مبلغی توسط بیمه تقبل نخواهد شد.

مدیرکل استاندارد گلستان افزود: تأییدیه صادر شده برای هر آسانسور تنها یک سال اعتبار دارد و طبق قراردادهای نگهداری، شرکت‌های نصاب مسئولیت سرویس و نگهداری آسانسور را بر عهده دارند و پس از یک سال، مالکان موظف‌اند مجدداً جهت بازرسی و تمدید تأییدیه در سامانه مربوطه اقدام کنند.

این مقام ناظر، عواقب عدم رعایت استاندارد را تشریح کرد و خاطرنشان ساخت که فقدان این گواهی به معنای لغو پوشش بیمه‌ای است، امری که بار مالی سنگینی را در صورت وقوع حادثه بر عهده مالکان می‌گذارد.

مزیدی اجرای این سخت‌گیری‌ها را منطبق بر ماده ۱۵ قانون تقویت و توسعه استاندارد مصوب سال ۱۳۹۶ دانست و بر اساس این قانون، هرگاه اجرای استانداردی برای کالا یا خدماتی اجباری اعلام شود، تولید، تمرکز، توزیع و فروش این‌گونه کالاها و خدمات بدون علامت استاندارد و یا بدون تأیید سازمان، ممنوع است.

وی تأکید کرد که متخلفین مشمول توقیف کالا و برخوردهای قانونی بر اساس ماده ۴۰ این قانون خواهند شد.

انتهای خبر/