به گزارش سرویس اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «گلستان ما»؛  در دنیای امروز، تولید به عنوان یکی از ارکان اصلی رشد و پیشرفت اقتصادی شناخته می‌شود و ایجاد شرایط مناسب برای سرمایه‌گذاری در این حوزه می‌تواند منجر به افزایش بهره‌وری، ایجاد اشتغال، تقویت بنیه اقتصادی و کاهش وابستگی به واردات شود. با توجه به چالش‌های اقتصادی و تغییرات جهانی، توجه به تولید داخلی و جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی در این بخش از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. این شعار نه تنها به تشویق سرمایه‌گذاران برای ورود به عرصه تولید اشاره دارد، بلکه به معنای توجه بیشتر به نوآوری، فناوری‌های جدید و ارتقاء کیفیت محصولات نیز هست که در نهایت به ارتقای جایگاه کشور در بازارهای جهانی کمک خواهد کرد.

رئیس اتاق مشترک ایران و ترکمنستان، گفت: توسعه تجارت با کشورهای حوزه خزر نیازمند تدوین یک نقشه راه است و بدون توسعه زیرساخت‌های بانکی، حمل و نقل و گمرک، ممکن نخواهد بود.

رمضان بهرامی ادامه داد: حمایت دولت از صادرات در قالب نامه و اظهار نظر شدنی نیست و باید وارد فاز عملیاتی شود. دولت به ارزآوری و اشتغال نیاز دارد اما در همین حال نه تنها حمایتی از بخش خصوصی نمی‌کند بلکه هر روز با بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های تازه مسیر صادراتی ما را با مشکلات تازه مواجه کرده و بازار ما در این کشورها را تهدید می‌کند.

وی با بیان اینکه مراودات مالی ایران و ترکمنستان در سال گذشته نزدیک به 480 میلیون دلار بوده است، افزود: 440 میلیون دلار صادرات و 40 میلیون دلار نیز واردات از ترکمنستان داشته‌ایم. پیش‌بینی ما این است که امسال این رقم به 600 میلیون دلار برسد. امسال به همت بخش خصوصی و فعالیت‌های اتاق مشترک، جهش صادراتی خوبی را تجربه می‌کنیم. هم ترکمنستان به کالاهای صادراتی ما نیاز دارد و هم ما به واردات مواد اولیه از این کشور نیازمندیم.

بهرامی با ابراز تأسف از اینکه دو کشور هنوز نتوانسته‌اند از ظرفیت‌های کامل یکدیگر استفاده کنند، گفت: بخشنامه‌های ناکارآمد در حوزه تجاری و صادرات، عدم حمایت دولت از ظرفیت‌های صادراتی و مشکلات نقل و انتقالات مالی موجب عدم رقابت‌پذیری ما در ترکمنستان به عنوان یکی از کشورهای حوزه خزر، شده و موقعیت ما را ضعیف کرده است.

رئیس اتاق مشترک ایران و ترکمنستان، با بیان اینکه دولت نقشی در تحقق رقم 480 میلیون دلار مراودات تجاری ما با ترکمنستان نداشته است، ادامه داد: منابع دولتی و بانکی وجود ندارد و بسته مشوق‌های صادراتی دولت تأمین‌کننده نیازهای ما نیست.

وی تأکید کرد: برای حل تبادلات ارزی بین دو کشور می‌توان پلن بومی طراحی کرد و از ارزهای ملی، تهاتر و دیگر روش‌ها استفاده کرد اما متاسفانه اراده‌ای برای ایجاد روش‌های جایگزین وجود ندارد.

بهرامی، افزود: باید یک سیستم پایش مرکزی وجود داشته باشد تا به طور لحظه‌ای نقاط ضعف و قوت مسیر تجارت خارجی را رصد کرده و موانع را به سرعت حل کند. در حال حاضر ما شاهد هستیم که با صدور یک بخشنامه، روند صادرات ما با مشکل مواجه شده و بازار خودمان را به راحتی از دست می‌دهیم. اگر برای به دست آوردن یک بازار برای اولین بار، یک واحد هزینه لازم است اما برای به دست آوردن دوباره آن بازار هفت واحد هزینه باید انجام شود. امروز وضعیت بازارهای صادراتی ما به گونه‌ای است که اگر بازاری را از دست بدهیم دیگر نمی‌توانیم آن را احیا کنیم و رقبای ما به سرعت جایگزین می‌شوند.

سیاست‌گذاری در تجارت خارجی به اتاق ایران و اتاق‌های مشترک واگذار شود

وی ادامه داد: چشم‌انداز توسعه روابط تجاری با ترکمنستان به واسطه فعالیت تجار و بازرگانانی که در پنج استان هم‌جوار با این کشور فعالیت می‌کنند، چشم‌انداز روشنی است. اما آن‌ها بدون پشتوانه دولتی فعالیت می‌کنند. ما بیش از هر چیز نیاز به اعتماد دولت داریم.

رئیس اتاق مشترک ایران و ترکمنستان، تأکید کرد: دولت باید خود را از سیاست‌گذاری در مراودات تجاری با ترکمنستان کنار کشیده و کار را به اتاق مشترک و اتاق ایران واگذار کند. اگر دولت به اندازه اتاق ایران برای حمایت از تجار ایرانی در ترکمنستان، هزینه کند روزهای بهتری را شاهد خواهیم بود.

مشکلات حمل و نقل و گمرک، صادرکنندگان را گرفتار کرده است

بهرامی با اشاره به مشکلات حمل و نقل، در مراودات تجاری با کشورهای حوزه خزر، گفت: ما هنوز با ناوگان فرسوده سروکار داریم. در حمل و نقل ریلی در اینچه‌برون هنوز هم با همان یک خط بارانداز که در ابتدا افتتاح شد، فعالیت ادامه دارد و تجار بعضاً باید تا یک هفته معطل شوند. در بخش دریایی تردد کشتی‌رانی با بالاترین قیمت انجام می‌شود. هنوز در جاده‌های دو طرف مرز خسارات زیادی متحمل می‌شویم. به طور کلی ما در زیرساخت‌ها مشکلات زیادی داریم و دولت در اینچه‌برون و سایر مرزهای ما با کشورهای حوزه خزر، اقدام جدی برای رشد صادرات و توسعه زیرساخت‌ها انجام نداده است.

او افزود: در امور گمرکی هم با سامانه‌های مختلف دست و پاگیر مواجه هستیم و متاسفانه هیچ دستگاهی نیست که امور تجارت خارجی را روان‌سازی کند بلکه مدام موانع تازه در مسیر ما تعریف می‌کنند.

هامان هاشمی  درباره ظرفیت‌های خوب کشور تاجیکستان در حوزه کشاورزی و کشت فراسرزمینی صحبت کرد و گفت: همان‌طور که در بررسی بازار تاجیکستان، متوجه شدیم، این کشور منابع آبی بسیار خوبی در اختیار دارد و با توجه به این پتانسیل، بخشی از برنامه‌های توسعه خود را روی کشاورزی متمرکز کرده است.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی گرگان سفر رئیس‌جمهور و هیات تجاری اتاق ایران به شهر دوشنبه، پایتخت تاجیکستان را فرصتی برای آشنایی با ظرفیت‌های بازار تاجیکستان ارزیابی کرد و افزود: یکی از بهترین ظرفیت‌های این بازار برای سرمایه‌گذاری، حوزه کشاورزی، تولید گلخانه‌ای و کشت فراسرزمینی است.

هاشمی تأکید کرد: برای سرمایه‌گذاری روی کشت فراسرزمینی در تاجیکستان باید نشست‌های مشترکی در چارچوب کمیسیون کشاورزی اتاق ایران، انجمن کشت فراسرزمینی و وزارت جهاد کشاورزی برگزار شود و با توجه به رایزنی‌هایی که در این سفر انجام دادیم شاهد تعریف فرصت‌های بهتری در این بخش باشیم.

بدون رفع نااطمینانی ها در اقتصاد، نمی‌توان از مزایای تجارت آزاد با اوراسیا استفاده کرد

امیر عابدی، رئیس اتاق مشترک ایران و قزاقستان با بیان اینکه موافقت‌نامه بیش از همه برای شرکت‌های کوچک و متوسط سودمند خواهد بود، گفت: بدون رفع نااطمینانی ها در اقتصاد، نمی‌توان از مزایای تجارت آزاد با اوراسیا استفاده کرد.

رئیس اتاق مشترک بازرگانی قزاقستان، گفت: تا زمانی که با فرمان فعلی در حکمرانی و سیاست‌های اقتصادی حرکت کنیم که متغیرهای زیادی خارج از اراده دولت و بخش خصوصی بر آن‌ها تحمیل می‌کند، نمی‌توانیم از مزیت‌های سودآور موافقت‌نامه عالی تجارت آزاد با اوراسیا استفاده کنیم.

امیری عابدی، در گفت‌وگو با اتاق ایران آنلاین، ادامه داد: تا زمانی که نتوانیم برنامه‌ریزی کنیم و مجموعه‌ای از نااطمینانی ها و ناترازی های اقتصاد که گریبان کشور را گرفته است، از بین ببریم و تا زمانی که سیاست‌های ارزی به روال فعلی تداوم داشته باشند، نمی‌توان از مزیت‌های این توافقنامه استفاده کرد.

او افزود: تورم ما با تورم کشورهای عضو اوراسیا فاصله معناداری دارد. به جز روسیه و بلاروس، بقیه این کشورها تحریم نیستند، عضو FATF و WTO هستند، ناترازی های ما را ندارند و درامد سرانه آن‌ها فاصله زیادی با ما دارد. تولیدکننده در کشور ما با توجه به متغیرهای ارزی حتی برای یک هفته دیگر خود نمی‌تواند برنامه‌ریزی کند و نتوانسته ثبات در نرخ‌گذاری داشته باشد.

عابدی تأکید کرد: تا زمانی که سیاست‌ها در کشور ما به سمت ثبات و چشم‌انداز روشن از آینده اقتصادی به نفع معیشت مردم و فعالان اقتصادی نرود، نمی‌توانیم از این تجارت آزاد به خوبی استفاده کنیم. توان تولید رقابتی ما به دلیل ناترازی ها هر روز کاهش پیدا می‌کند و تولیدکننده درگیر موانعی خارج از اراده خودش است.

رئیس اتاق مشترک قزاقستان، با بیان اینکه سبد صادراتی کشورهای اوراسیا به ایران بیشتر از پنج قلم کالا نیست و بنابراین با واردات نمی‌توانیم سهم بزرگی از بازار اوراسیا داشته باشیم، ادامه داد: اما در حوزه صادرات بیش از ده ها قلم کالا در زنجیره‌های مختلف داریم که توان صادرات آن‌ها را داریم. بنابراین تجارت آزاد با اوراسیا با همین شرایط فعلی نیز، نمی‌تواند تهدیدی برای تولید داخل و تبدیل شدن کشور به واردکننده بزرگ از اوراسیا باشد. چرا که بیشترین کالاهای وارداتی ما از اوراسیا را نهاده‌های دامی و کشاورزی تشکیل می‌دهد.

وی با تأکید بر اینکه این موافقت‌نامه بیش از همه برای شرکت‌های کوچک و متوسط سودمند خواهد بود، ادامه داد: این کشورها در صنایع غذایی و کشاورزی و زنجیره‌های دو و سه ما فعال هستند و این موافقت‌نامه می‌تواند برای آن‌ها سودمند باشد. البته تولید ما تا قبل از ناترازی ها با 35 درصد ظرفیت انجام می‌شد اما با ناترازی های انرژی حتماً کاهش یافته است. لذا باید سیاست‌ها اصلاح شوند که هم درامد سرانه را بالا ببریم و هم اشتغال را پایدار کرده و ظرفیت‌سازی کنیم.

عابدی گفت: سه دهه مذاکرات و توافقات مختلف با کشورها و یا پیمان‌های منطقه‌ای هیچ‌کدام عملیاتی نشدند و مشارکت بخش خصوصی در آن‌ها دیده نمی‌شد و عمدتاً نگاه سیاسی صرف بر آن‌ها حاکم بود. اما موافقت‌نامه تجارت آزاد با اوراسیا با مذاکرات حرفه‌ای و مشارکت اتاق ایران انجام شده و می‌تواند مزایای زیادی برای ما داشته باشد.

وی با اشاره به نکات مثبت توافقنامه تجارت آزاد با اوراسیا، افزود: یک بخش از مزیت‌های توافق آزاد تجاری با اوراسیا مربوط به صفر شدن تعرفه‌های گمرکی است. اما این توافق مزیت‌های دیگر هم دارد که یکی از کاربردی‌ترین آن‌ها انتقال پول و مباحث بانکی است اما ما به دلیل ساختارهای معیوبمان نمی‌توانیم از آن استفاده کنیم. کشورهای اوراسیا بین هم موافقت‌نامه پولی دارند اما ما تا تکلیف خود را با FATF و تحریم‌ها روشن نکرده و برای پیوستن به تجارت جهانی تصمیم قاطع نگیریم، نمی‌توانیم از مزایای زیاد این موافقت‌نامه استفاده کنیم.

عابدی تأکید کرد: این توافقنامه نوعی تمرین برای اقتصاد کشورمان برای عضویت در سازمان‌های مهم مانند WTO و تبدیل شدن به یک اقتصاد نرمال است که بتواند از ظرفیت‌های خود استفاده کرده و موقعیت‌های جدید شکوفا کند و برای پایداری بیشتر، زنجیره‌های تولید را با بازارهای جهانی شکل دهد. پایداری اقتصادی، امنیت سیاسی و اقتصادی ما را به دنبال خواهد داشت.

انتهای خبر/