اجرای سیاستهای مالیاتی جدید و عدم تمرکز کافی بر عایدی سرمایه، نقدهایی را به همراه داشته است. تغییرات قوانین مالیاتی در سالهای اخیر همچنان بر حقوق و مزایای کارکنان تأکید دارد، در حالی که مبارزه با فرار مالیاتی و تنظیم بازار داراییها هم به اقدامی عملی و مؤثر نیازمند است.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «گلستان ما»؛ دولت ایران در سال ۱۴۰۳ تلاش کرد با اصلاح نظام مالیاتی، درآمدهای خود را افزایش دهد و از فشار تحریمها بکاهد. بر همین اساس، در بودجه سال ۱۴۰۴ تغییرات مهمی در نحوه محاسبه مالیات و معافیتهای مالیاتی اعمال شده است. طبق قوانین جدید، کارکنان از ۲۸۸ میلیون تومان معافیت مالیاتی سالانه برخوردار خواهند بود که شامل ۲۴ میلیون تومان عیدی سالانه و ۴۸ میلیون تومان مزایای غیرنقدی نیز میشود.
اصلاحات جدید و نظارت دقیق بر نظام مالیاتی
در بخشنامهای که اخیراً توسط سازمان امور مالیاتی منتشر شد، بر اساس تبصره ۱۵ قانون بودجه ۱۴۰۳ و تبصره ۱ قانون بودجه ۱۴۰۴، مزایای رفاهی و انگیزشی کارکنان با رعایت معافیتهای جدید مشمول مالیات شناخته شدهاند. همچنین، برای افزایش شفافیت، سازمان امور مالیاتی محاسبه مالیات حقوق را بهصورت الکترونیک انجام داده و اطلاعات لازم را به کارفرمایان اعلام کرده است.
جلوگیری از فرار مالیاتی؛ گامی ضروری در توسعه اقتصادی
یکی از چالشهای کلیدی اقتصاد ایران، فرار مالیاتی گسترده است که برآورد میشود حدود ۸۰۰ هزار میلیارد تومان در سال باشد. سیاستهای جدید دولت بر جلوگیری از این پدیده متمرکز شده و تلاش دارد شکاف طبقاتی را کاهش دهد. با وجود این، کارشناسان معتقدند که تنها مالیات نمیتواند این شکاف را جبران کند، بلکه کنترل نوسانات ارزی و تورم نیز نقشی تعیینکننده دارد.
نحوه محاسبه مالیات در قانون بودجه ۱۴۰۴
بر اساس قانون بودجه جدید، حقوق و مزایای سالانه تا سقف ۲۸۸ میلیون تومان معاف از مالیات خواهند بود. برای مبالغ مازاد بر این سقف:
برخی اقلام مانند اضافهکاری با نرخ ۱۰ درصد مشمول مالیات هستند.
شمول مزایا و پاداش در نظام مالیاتی؛ تغییرات قانون بودجه ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴
بر اساس بند «ث» تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۳، نحوه محاسبه مالیات بر حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی، اعم از درآمدهای مستمر و غیرمستمر، مشخص شده است. این قانون تأکید دارد که تمامی درآمدها، چه به صورت نقدی و چه غیرنقدی، مشمول مقررات مالیاتی خواهند بود.
سقف معافیت مالیاتی در سال ۱۴۰۳
سقف معافیت مالیاتی سالانه: یک میلیارد و ۴۴۰ میلیون ریال.
نرخهای مالیاتی بر اساس درآمد:
از یک میلیارد و ۴۴۰ میلیون ریال تا یک میلیارد و ۹۸۰ میلیون ریال: ۱۰ درصد.
از یک میلیارد و ۹۸۰ میلیون ریال تا ۳ میلیارد و ۲۴۰ میلیون ریال: ۱۵ درصد.
از ۳ میلیارد و ۲۴۰ میلیون ریال تا ۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال: ۲۰ درصد.
مازاد بر ۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال: ۳۰ درصد.
مشمولان و استثناهای مالیاتی
طبق قانون، تمامی کارکنان مشمول دریافت حقوق و مزایا از جمله مواردی نظیر قراردادهای ساعتی، روزمزد، حقالتدریس، حقالزحمه و پاداش شورای حل اختلاف باید مالیات پرداخت کنند. با این حال، اعضای هیات علمی دانشگاهها، مؤسسات پژوهشی و قضات دادگستری مشمول ماده ۸۵ قانون مالیاتهای مستقیم بوده و از این مقررات مستثنی هستند. همچنین، قراردادهای پژوهشی همچنان بر اساس تبصره ۲ ماده ۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم محاسبه میشوند.
تغییرات مالیاتی در بودجه ۱۴۰۴
در قانون بودجه ۱۴۰۴، تغییراتی در نرخ مالیاتی اعمال شده است:
از ۲ میلیارد و ۸۸۰ میلیون ریال تا ۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال: ۱۰ درصد.
از ۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال تا ۴ میلیارد و ۵۶۰ میلیون ریال: ۱۵ درصد.
از ۴ میلیارد و ۵۶۰ میلیون ریال تا ۶ میلیارد ریال: ۲۰ درصد.
از ۶ میلیارد ریال تا ۸ میلیارد ریال: ۲۵ درصد.
مازاد بر ۸ میلیارد ریال: ۳۰ درصد.
این تغییرات با هدف شفافیت نظام مالیاتی و توزیع عادلانهتر بار مالیاتی تدوین شدهاند و نشاندهنده تلاش دولت برای مدیریت بهتر منابع مالی و جلوگیری از فرار مالیاتی است. اگر پرسش یا نکته خاصی درباره این تغییرات دارید، خوشحال میشوم کمک کنم!
سایر موارد طبق جدول مالیاتی محاسبه میشوند.
این تغییرات که از سال ۱۴۰۳ اجرایی شده، توسط دیوان عدالت اداری تأیید شده و در سال جاری بهصورت قانونی به مرحله اجرا درآمده است.
اظهارات سخنگوی سازمان امور مالیاتی
مهدی موحدی، سخنگوی سازمان امور مالیاتی، تأکید کرد که اضافهکاری نیز مشمول مالیات حقوق است و برخی مزایا با نرخ ۱۰ درصد محاسبه میشوند. وی یادآور شد که این تغییرات شفافیت بیشتری به نظام مالیاتی افزوده و سازوکارهای اجرایی آن بهبود یافته است.
با توجه به تغییرات اعمالشده، کارشناسان بر لزوم نظارت بیشتر و مدیریت دقیقتر منابع مالی تأکید دارند. این سیاستها اگرچه بخشی از نظام مالیاتی کشور را شفافتر کرده، اما همچنان نیازمند تقویت نظارت و کاهش نابرابریهای اقتصادی است.
ضرورت مالیات ستانی و آثار آن بر کاهش شکاف طبقاتی
به گزارش راه دانا؛ تمامی افراد شاغل در بخشهای دولتی و غیردولتی که از محلهای مختلف مانند ساعتی، روزمزد، قراردادی، حقالتدریس، حقالتحقیق، حقالزحمه، حقالتألیف، حق نظارت و پاداش شورای حل اختلاف درآمد دریافت میکنند، مشمول مالیات حقوق خواهند بود. البته برخی گروهها از جمله اعضای هیات علمی، پزشکان تماموقت بالینی و قضات دادگستری از شمول این حکم مستثنی شده و مشمول ماده ۸۵ قانون مالیاتهای مستقیم هستند.
براساس قانون، حقالسعی شامل مواردی مانند اضافهکاری، مزایای رفاهی، انگیزشی و بهرهوری نیز پس از اعمال سقف معافیت، با نرخ ۱۰ درصد مشمول مالیات خواهد شد. سایر بخشها مانند حقوق و مزایا طبق براکتهای مالیاتی مشخصشده در قوانین مالیات پرداخت میکنند.
در حالی که دولت تمرکز خود را بر مالیات بر حقوق گذاشته، اجرای مالیات بر عایدی سرمایه همچنان به تعویق افتاده است. افرادی که داراییهای خود را به طلا، مسکن و خودرو تبدیل کردهاند، مالیاتهای حداقلی پرداخت کرده و در عین حال به تقاضای بیش از حد در بازار دامن زدهاند که خود عامل افزایش تورم و نوسانات قیمتی بوده است.
در سطح جهانی، مالیات بر عایدی سرمایه یکی از راهکارهای اصلی برای کاهش شکاف طبقاتی و کنترل نوسانات اقتصادی محسوب میشود. این رویکرد با نظارت بر تراکنشهای بانکی و سرمایههای انباشته، عدالت اقتصادی را بهبود میبخشد. هرچند ایران در سالهای اخیر توجه بیشتری به این موضوع نشان داده، اما همچنان در مرحله برنامهریزی باقی مانده و تمرکز اصلی بر مالیات کارمندان است.
انتهای خبر/
© کپی بخش یا کل هر کدام از مطالب گلستان ما با ذکر منبع امکان پذیر است.
نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط خبرگزاری گلستان ما در وب سایت منتشر خواهد شد
پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد