به گزارش گلستان ما، امانقلیچ شادمهر در خصوص عملکرد غیرقابل دفاع جهاد کشاورزی استان گلستان اظهار کرد: جهاد کشاورزی که نام مبارک جهاد را یدک کشیده هیچ گونه حمایتی از کشاورزان و دامداران ندارد و تاکنون حرکت ویژه، جهادی، انقلابی و حمایتی از قشر آسیب‌پذیر کشاورز و دامدار نداشته است.

وی افزود: در حالی که از دستگاه عریض و طویلی همچون جهاد کشاورزی انتظار می رود پشتیبان و حامی کشاورز و دامدار باشد اما متأسفانه تاکنون چنین انتظاری محقق نشده است.

دبیر مجمع نمایندگان گلستان متذکر شد: امروز اگر دچار عدم تعادل قیمت دام زنده و کاهش روزافزون آن شده‌ایم و هزینه های نگهداری دام به طور فزاینده شدت گرفته و دامداران مجبور به فروش دام با وزن بسیار اندک شدند و راندمان تولید گندم جو و دیگر محصولات رشد قابل توجهی نشده و شاهد گرانی کود، سموم و نهاده های دامی بودیم و خاویار، میگو و شیلات در سطح استان گلستان به افول رفته در نتیجه سیاست های غلط، آمارهای کذب، نابودگر و رانت و رانت خواری و مدیریت ناکارآمد جهاد کشاورزی گلستان بوده است.

شادمهر تأکید کرد: در حالی که استان گلستان روزی قطب مثبت کشاورزی بوده و در پنج نوع محصول استراتژیک دارای رتبه اول تا پنجم و  در ۱۵ محصول رتبه دهم تا پانزدهم کشور را داشته و روزی طلای سفید نامیده می شد امروز به قهقرا و نابودی کشیده شده است.

نماینده مردم گنبدکاووس در مجلس شورای اسلامی به موارد سوء مدیریت و ناکارآمدی مدیریت جهاد کشاورزی استان گلستان اشاره کرد و یادآور شد: مطالعات ضعیف و غیرکارشناسانه در زهکشی اراضی، شکست طرح ها و پروژه ها بر اثر مدیریت نامناسب، انحرافات موجود به استناد گزارش های دیوان محاسبات، مصاحبه ها و گزارش های کذب، ارائه آمار غلط و توزیع ناعادلانه و سوء استفاده در تخصیص نهاده های دامی و تخطی از قوانین زیست محیطی در صدور مجوز کارخانجات آلاینده از جمله اقدامات جهاد کشاورزی استان بوده است.

وی به واگذاری ۷۰۰ هکتار اراضی کشاورزی به استاندار اسبق گلستان انتقاد کرد و افزود: در حالی که طبقات محروم از صدور مجوزها محروم بودند اما مجوزهای غیرقانونی برای افراد خاص بدون محدودیت و ممنوعیت اِعمال شده است.

در جلسه علنی ۲۹ شهریور ماه امسال، گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان جهاد کشاورزی استان‌ گلستان از سال۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰ در دستور کار مجلس قرار گرفت و نمایندگان با  ۱۰۲ رای موافق، ۴۷ رای مخالف و ۱۱ رای ممتنع از مجموع ۲۰۵ نماینده حاضر با انجام تفحص مخالفت کردند.

انتهای پیام/