به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی گلستان ما، حامد حسنی ظهر امروز در نشست با حسن‌زاده، دبیر شورای هماهنگی بانک‌های استان گلستان، با بیان اینکه در زمینه واگذاری تسهیلات ازدواج به جوانان در برهه‌ای در جایگاه خوبی قرار نداشتیم، گفت: با تلاش‌های مسئولان و استاندار گلستان به جایگاه نهم کشوری دست یافتیم و این جای تقدیر دارد.
وی ادامه داد: متأسفانه سال گذشته شاهد تغییر این جایگاه و قرار گرفتن استان گلستان در جایگاه هفدهم کشوری بودیم که لازم است برای قرار گرفتن در جایگاه مناسب‌تر و رضایت جوانان و هم‌استانی‌ها تمهیدات لازم اندیشیده شود. در گذشته با اقدامات مؤثر توانسته‌ایم جایگاه خود را به ۱۰ استان اول تغییر دهیم و این مهم شدنی است.
معاون امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان گلستان تأکید کرد: نمی‌توان این استان را با استان‌های صنعتی قیاس کرد، اما می‌توان با اقدامات و تمهیدات جدید با این استان‌ها همتراز یا به آنها نزدیک شد.
حسنی ادامه داد: متأسفانه در برخی موارد و به گزارش شهروندان، شاهد سلیقه‌ای عمل کردن برخی از بانک‌ها در زمینه ضامن و واگذاری تسهیلات هستیم. از سویی شاهد انتشار اخباری مبنی بر لزوم رعایت قوانین از سوی بانک‌ها و اکتفا به یک ضامن معتبر هستیم و از سوی دیگر شاهد سخت‌گیری و گاهاً درخواست چند ضامن از سوی برخی از بانک‌های استان هستیم که این تناقض باعث سردرگمی مردم و به خصوص جوانان شده است. لازم است در این زمینه نیز اقدامات لازم انجام شود تا شاهد تسهیل واگذاری تسهیلات به جوانان باشیم.
حسن‌زاده، دبیر شورای هماهنگی بانک‌های استان نیز با بیان اینکه شورای هماهنگی برای هماهنگی هرچه بیشتر بانک‌ها تشکیل و برگزار می‌شود، گفت: این شورا واسطه بین بانک‌ها و دستگاه اجرایی است.
وی افزود: در حال حاضر بانک‌های خصوصی عضو کمیسیون بانک‌ها نیستند و با دستور استاندار گلستان در حال زمینه‌سازی حضور این بانک‌ها در کمیسیون یاد شده هستیم و در این راستا لازم است با آنها جلساتی برگزار شود.
حسن‌زاده تصریح کرد: مردم از بانک‌ها توقع بی‌بدیلی دارند و از سویی با توجه به افزایش تورم، در برخی از برهه‌ها شاهد افزایش نقدینگی هستیم که این امر مردم را مجبور به خرید کالا برای جلوگیری از کاهش ارزش پول آنها می‌کند.
وی ادامه داد: شبکه بانکی دو نقش دارد: یکی از آنها جذب منابع که باید ابتدا پول مورد نیاز در دسترس باشد و سپس شاهد تخصیص منابع باشیم. برای جذب، دستورالعمل‌های خاص شبکه بانکی وجود دارد و همچنین برای تخصیص نیز با توجه به دستورالعمل‌های بانک مرکزی اقدام می‌شود.
دبیر شورای هماهنگی بانک‌های استان گلستان گفت: ما دو نوع حساب داریم: مشتری یا به صورت قرض‌الحسنه پول خود را به بانک‌ها واگذار می‌کند یا به صورت سرمایه‌گذاری که در این راستا بانک موظف است در قبال پول واگذار شده سودی به مشتری بدهد.
وی ادامه داد: مسلماً در نوع سرمایه‌گذاری، با توجه به اینکه سود به مشتری واگذار می‌شود و بانک در بخش‌های اقتصادی فعالیت می‌کند، نمی‌توان بر روی آن برای تخصیص در امور اعلامی از سوی دولت و بانک مرکزی حساب باز کرد.
دبیر شورای هماهنگی بانک‌های استان گلستان اظهار کرد: بخش‌هایی که بانک‌ها می‌توانند در آنها پول تزریق کنند، هر سال توسط بانک مرکزی به بانک‌ها ابلاغ می‌شود. این بخش‌ها به ۵ بخش تقسیم می‌شوند که یکی از این حوزه‌ها مسکن است و باید بر اساس سیاست‌های کلان کشور، ۲۰ درصد تخصیص‌های بانک‌ها به سمت مسکن برود.
حسن‌زاده افزود: یکی دیگر از بخش‌ها، بخش کشاورزی است که بر اساس همان ابلاغ‌ها باید ۲۰ درصد از تخصیص‌ها در این حوزه باشد و نزدیک به ۴۵ درصد نیز باید در حوزه صنعت و معدن تخصیص یابد.
وی گفت: درصدی از تخصیص‌ها نیز باید در حوزه بازرگانی و خدمات باشد.
دبیر شورای هماهنگی بانک‌های استان گلستان اظهار کرد: یک سری تخصیص‌ها نیز دولت در چارچوب حمایت‌های حاکمیتی دارد که قانون حمایت از جوانی جمعیت و خانواده از این نوع تخصیص‌ها است که در کنار تبصره‌های مختلف دیگر باید در این راستا اقدام شود.
وی در پایان گفت: هرچه جلوتر برویم، مردم ما حسابگرتر می‌شوند و پول خود را به صورت سرمایه‌گذاری به بانک‌ها واگذار می‌کنند که درصدی بالای ۸۰ درصد را شامل می‌شود. بانک‌ها بر اساس آن باید سود آن را به مشتری برگردانند اما زیر ۲۰ درصد از حساب‌ها به صورت قرض‌الحسنه است که آن نیز به دو بخش حساب‌های جاری و قرض‌الحسنه تقسیم می‌شود. بر اساس دستورالعمل بانک مرکزی، بانک‌ها مکلف هستند ۵۰ درصد از مانده حساب‌های جاری و ۱۰۰ درصد از مانده حساب‌های قرض‌الحسنه را به تخصیص‌های قرض‌الحسنه که جوانی جمعیت بخشی از آن را شامل می‌شود، تخصیص دهند.
انتهای خبر/
نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط خبرگزاری گلستان ما در وب سایت منتشر خواهد شد
پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد