گلستان ما- مهدی رفعی نژاد- تقی حسام در گفتگو با ما گفت: با توجه به اجرای طرح مردمی‌سازی و عادلانه‌سازی پرداخت یارانه‌ها سازمان تعزیرات حکومتی به عنوان بازوی قضایی دولت، دولت را در اجرای این طرح یاری خواهد کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان گلستان ادامه داد: برای پیشگیری و بازدارندگی مجازاد‌ها افزایش اختیارات سازمان تعزیرات حکومتی بوده و سران قوا این تصمیم را گرفتند و برخی از اختیارات را برای تسهیل در رسیدگی پرونده و بازدارندگی جرائم افزایش دادند.

حسام یادآور شد: یکی از این موضوعات حذف هیئت‌های بدوی برای رسیدگی به تخلفات است، این هیئت‌های بدوی هیئت‌هایی بودند که اگر پرونده‌ای با جرم گرانفروشی در تعزیرات حکومتی تشکیل می‌شد با حضور اصناف، صمت و تعزیرات رسیدگی می‌شد و در حال حاضر این هیئت حذف شد و تمامی پرونده به شعب رسیدگی می‌رود.

وی ابراز داشت: موضوع دیگری که سران قوا با آن موافقت کردند افزایش میزان جرائم عدم درج قیمت به ۱۰ میلیون تومان که می‌تواند اثرات مثبت دیگری داشته باشد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان گلستان بیان کرد: پنج برابر شدن میزان جرائم از دیگر موضوعاتی است که به آن توجه شده است و این مسأله باعث می‌شود که هزینه ارتکاب جرم برای محتکران و گران فروشان سنگین تمام شود.

حسام خاطرنشان کرد: بعد از پلمپ واحد صنفی متخلف احراز تخلف و نصب پارچه و بنر به عنوان متخلف و این مسأله باعث می‌شود که مردم متوجه شوند چه واحد‌هایی تخلفاتی مثل گران فروشی و احتکار داشتند.

وی افزود: همچنین پلمپ واحد‌های صنفی متخلف که از پرداخت جزای نقدی استنکاف می‌کنند نیز براساس این افزایش اختیارات در دستور کار قرار می‌گیرد.

این مقام مسئول تأکید کرد: همچنین براساس ماده ۲۱۵ تعزیرات حکومتی این اختیار را دارد برای کالا‌های سریع الفساد مثل مرغ و تخم مرغ قبل از صدور رای اقدام کند.

انتهای پیام/