به گزارش گلستان ما،« 4 شرط براي موفقيت ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي » عنوان يادداشت روزنامه خراسان به قلم حبيب نيکجو است که مي‌توانيد آن را در ادامه بخوانيد:

حدود يک سال و نيم از ابلاغ سياست هاي کلي اقتصاد مقاومتي مي گذرد اما ماحصل اجرايي آن را تنها مي توان در همايش، نشست و کتاب ديد. در اين مدت حرف هاي زيادي از زبان مسئولان مختلف بيان شده است و تبيين هاي متعددي مطرح شده است اما در عرصه عمل اتفاق خاصي رخ نداده است.

اگرچه وزارت خانه ها و دستگاه ها برنامه هاي زيادي را تدوين کرده اند، اما مشاهده شده که اين سياست ها نقش چنداني در عمل نداشته اند. به گونه اي که رهبري در ديدار خود با اعضاي هيئت دولت گفتند: «بعضي از کارهايي که گزارش شده، مربوط به بندهاي اقتصاد مقاومتي نيست، اگرچه حالا ارتباط داده شده امّا کارهاي جاري دستگاه ها است؛ بالاخره دستگاه ها يک کارهاي جاري دارند و اينها را به شما گزارش کردند که اين کارها را ما کرديم؛ اينها آمده جزو کارنامه دستگاه ها در زمينه اقتصاد مقاومتي؛ درحالي که اين نيست».

در اين ديدار رهبر انقلاب ايده شکل گيري «ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي» را مطرح کردند. ايده اي که مي تواند نقش موثري در دنبال کردن سياست هاي کلي اقتصاد مقاومتي داشته باشد. ستادي که به گفته ايشان بايد قوي، هوشمند و نافذالکلمه باشد. با اين حال تجربه تشکيل چنين ستادي نه تنها در تاريخ انقلاب اسلامي بلکه در اکثر کشورهاي جهان وجود دارد.

ستادهايي که با دنبال کردن يک هدف خاص شکل مي گيرند و فعاليت آن ها بعد از پيگيري هدف مد نظر کمرنگ مي شود. شايد بتوان نمونه بارز اين گونه فعاليت ها را در ستاد مبارزه با فساد اداري در کشورهاي جنوب شرق آسيا طي سال هاي 1950 تا 1970 مشاهده کرد. نمونه داخلي اين گونه تجارب را مي توان در ستاد هدفمندي يارانه ها و ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي ملاحظه کرد. با بررسي اين تجارب و در نظر گرفتن مختصات سياست هاي ابلاغي اقتصاد مقاومتي مي توان پيشنهادهاي زير را براي شکل گيري و فعاليت اين ستاد ارائه نمود:

فراقوه اي بودن ستاد: بدون شک عملياتي نشدن سياست هاي اقتصاد مقاومتي در سال هاي اخير نتيجه سازوکاري بوده است که سه قوه مجريه، مقننه و قضاييه در کنار يکديگر رقم زده اند. اگر چه سهم قوه مجريه در اين موضوع بيشتر از بقيه است، اما نبايد از نقش دو قوه ديگر غافل شد. در اين شرايط هر سازوکار جديدي که تنها با نقش آفريني بازيگران قبلي شکل بگيرد محکوم به شکست است. در اين شرايط بايد به نيروها و اعضايي فکر کرد که با وجود اينکه تجربه فعاليت در بالاترين مقام هاي کشور را دارند، اکنون در هيچ يک از اين قوا وجود ندارند.

وزرا و نمايندگان مجلس سابق و مسئولان قضايي گذشته مي توانند گزينه هاي خوبي براي شرکت در اين ستاد باشند. همچنين افرادي که هم به حيطه فعاليت مورد نظر(مثلا وزارت نفت) تسلط دارند و هم وابستگي به اين قوا ندارند، مي توانند جزو ستاد باشند. وجود اين افراد سبب مي شود که نظارت مناسبي در زمينه پيگيري سياست هاي اقتصاد مقاومتي شکل بگيرد و سياست هاي واقع بينانه اي ارائه گردد. حضور نمايندگاني از بخش خصوصي نظير نمايندگان اتاق هاي بازرگاني و يا استفاده از ظرفيت هاي بالاي بسيج نيز مي تواند در اين زمينه موثر باشد. طبيعتا اگر مسئولان اين سه قوه تنها اعضاي اين ستاد باشند، نمي توان اميد زيادي به موفقيت آن داشت. با اين حال حضور مسئولان ارشد کشور نظير مسئولان سه قوا يا معاونين اول آن ها الزامي به نظر مي رسد.

اختيارات بالاي ستاد: اگر اين ستاد به گونه اي تشکيل شود که از اختيارات اندکي برخوردار باشد، نمي توان به موفقيت آن دل بست. شايد نمونه بارز موفقيت اختيارات بالاي اين ستاد را بتوان در نهادهاي مبارزه با فساد در کشورهاي جنوب شرق آسيا ديد. در اين کشورها که فساد به شکل سازمان دهي شده و سيستماتيک شکل گرفته بود، مسئولان وقت را مجبور به شکل دهي ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي کرد. در برخي از کشورها نظير سنگاپور، اين ستادها هيچ گونه وابستگي اداري و مالي به قوه مجريه و حتي اداره پليس نداشتند و کاملاً مستقل عمل مي کردند. دلايل زيادي براي اين اقدام وجود دارد.

براي مثال، استقلال اين ادارات جلوي اعمال نفوذ مسئولين در تحقيقات آنها را خواهد گرفت. بدون استقلال کافي اين نهادها، مبارزه با فساد در رده هاي بالاي دولت ناموفق خواهد بود. در مورد اين ستاد بايد گفت، زماني نظارت اين ستاد به اندازه کافي موثر خواهد بود که بتواند به سادگي از وزارت خانه هاي مختلف اطلاعات بگيرد و روند فعاليت هاي آن ها را رصد کند. در غيراين صورت، نيروهاي اين ستاد مجبور هستند به گزارش هايي اکتفا کنند که مسئولين اجرايي مي دهند که خيلي قابل اتکا نيست و نظير گزارش هايي است که به رهبري ارائه شده بود و مورد انتقاد ايشان قرار گرفت.

تمرکز بالاي ستاد: نکته ديگري که در زمينه عملياتي شدن اين ستاد بايد مد نظر قرار گيرد تمرکز بالاي اجرايي آن است. يعني اطلاعات و مشکلاتي را که پيش روي عملياتي شدن سياست هاي اقتصاد مقاومتي در حوزه مشخصي وجود دارد بتوان در اختيار ساير حوزه ها قرار داد. براي مثال اگر مشکل قانوني براي عملياتي شدن سياست هاي اقتصاد مقاومتي در حوزه وزارت نفت وجود دارد، آن مشکل در ساير بخش ها و وزارت خانه ها نيز بررسي شود و پيش از برخورد به مشکل رفع شود. اين فرآيند مي تواند سرعت عملياتي شدن سياست هاي اقتصاد مقاومتي را تسريع کند. همچنين قادر است فرآيند بازخوردگيري را بهبود ببخشد. اين تمرکز را مي توان در تجربه فساد زدايي در سنگاپور ديد. در اين کشور به دليل پيچيده بودن تخلفات اداري، نياز به تخصص هاي ويژه اي در زمينه کشف آن ها بود. وجود يک اداره مستقل براي مبارزه با فساد سبب انباشت تجربه و تخصص هاي موردنياز گرديد و در نتيجه به مرور زمان کارايي اين واحد در امر مبارزه با فساد افزايش يافت. اين اتفاق مي تواند در زمينه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي نيز شکل بگيرد.

قدرت اجماع در ستاد: اگرچه در مورد کليات سياست هاي اقتصاد مقاومتي اجماع به نسبت قابل توجهي وجود دارد اما در روش هاي اجرايي کردن آن و کارکردهاي آن اختلاف نظرهاي عميقي وجود دارد. به طور مثال در زمينه افزايش صادرات گاز اگرچه اجماع وجود دارد اما اختلاف ها بر سر انتخاب شرکا، نوع قرارداد، صادرات به صورت خط لوله يا گاز مايع و... وجود دارد. در اين شرايط لازم است در اين ستاد از نيروهايي استفاده شود که قدرت ايجاد اجماع را داشته باشند.

در پايان بايد گفت که سياست هاي اقتصاد مقاومتي طيف گسترده اي از اهداف و برنامه ها را در بر مي گيرد و قبل از هر گونه اقدامي لازم است اين سياست ها اولويت بندي شوند. منظور اين است که اگرچه همه اين سياست ها براي اقتصادايران لازم و ضروري مي باشد اما بايد توجه داشت که اجراي همزمان همه اين سياست ها تقريبا ممکن نمي باشد. از اين رو لازم است که با اولويت بندي مناسب، زمان هاي مشخصي براي بندهاي اين سياست ها در نظر بگيريم تا فرآيند ارزيابي و رصد دستيابي به اين اهداف تسريع شود. اميد است با اجرايي شدن اين ستاد گامي بلند در مسير عملياتي شدن سياست هاي اقتصاد مقاومتي برداشته شود.

انتهای پیام/