به گزارش گلستان ما ؛ دکتر حسن بیارجمندی مشاور اسبق حوزه معاونت سیاسی امنیتی استانداری گلستان در یادداشتی با عنوان کارآمدی وزارت اطلاعات در دهه پنجم انقلاب از منظر امام خامنه ای نوشت:

با عنایت به قرار گرفتن  نظام جمهوری اسلامی در آستانه  ورود به دهه پنجم ، این دوره را می توان دوره بازخوانی جهت گیری های اصلی انقلاب اسلامی در دستگاه های ذیربط و ارزیابی عملکرد آنان و النهایه نوسازی ، اصلاح ، ترمیم و تقویت ساختارها و ماموریت ها و نیز نیروی انسانی این دستگاه ها به منظور  تسهیل در دستیابی به اهداف و آرمان های انقلاب اسلامی نامگذاری کرد . این موضوع خاص کشور ما نیست و در بعضی از کشورهای دارای شرایط مشابه چنین توجه و اهتمام ویژه ای وجود دارد .

نگارنده در این دوره زمانی بنا دارد که بر همین مبنا از منظر علمی به نقد و بررسی بعض دستگاه هایی- که دارای جایگاه و منزلت در نظام انقلابی امامت و امت هستند – بپردازد .

از میان تمام این دستگاه ها ؛ وزارت اطلاعات با توجه به اولا تهدیدات ترکیبی امنیتی مبتنی بر نفوذ و استحاله از درون انقلاب و نظام اسلامی؛  ثانیا نقش محوری و اصلی با توجه به مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام ( موضوع « قانون تمركز اطلاعات» مصوب ۱۲/۲/۱۳۶۸ و احاله این مسولیت محوری و خطیر به یک وزارتخانه دولتی است) ! ثالثا وظایف قانونی این وزارتخانه در چارچوب جهت گیری اصلی و اساسی آن به استناد ماده ۱ قانون تأسیس وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ؛ رابعا سیاستگذاری های کلان نظام جمهوری اسلامی به استناد اصول ۵ ، ۱۰۷ ، ۱۱۰ و ۱۷۶ قانون اساسی ؛ در چارچوب قاعده مدیریتی ۲۰/۸۰ از جایگاه و منزلت ویژه ای برخوردار است.

بنحوی که اگر ما ۲۰ درصد از توان و ظرفیت نظام را مصروف این بازخوانی جهت گیری های اصلی انقلاب اسلامی در این وزارتخانه  و ارزیابی عملکرد آن و النهایه  نوسازی ، اصلاح ، ترمیم و تقویت ساختارها و ماموریت ها و نیز نیروی انسانی این وزارتخانه کنیم ؛ در آغارین سالهای پیش  روی دهه پنجم انقلاب ، به ۸۰ درصد از اهداف و آرمانهای انقلاب اسلامی در افق چشم انداز ۱۴۰۴ دست یابیم .

در همین ارتباط بیانات امام خامنه ای در ۲۹ فروردین ماه و در روز ارتش! و در دیدار وزیر و مسئولان و جمعی از کارکنان وزارت اطلاعات ، بعنوان شاخص و معیار اصلی این بازخوانی و ارزیابی مطمح نظر می باشد.

نگاهی به فرهنگ سازمانی فوکوشیما

۶ سال پیش کمیته تحقیق پارلمان ژاپن در زمینه بحران اتمی فوکوشیما گزارش داد ؛ که بحران ۲۰۱۱ فقط به علت وقوع زلزله نبوده است بلکه عامل انسانی نقش موثرتری داشته است . این کمیته در این گزارش آورده که: « دولت ژاپن حق مردم در زمینه تضمین امنیت آنها را ادا نکردند. تهیه کنندگان این گزارش صریحا اشاره نموده اند که دولت و مقامات شرکت TEPCO که اداره نیروگاه فوکوشیما را بر عهده دارد هرگز نگفته بودند که این نیروگاه در مقابل زلزله آسیب پذیر است و اقدامی برای بالا بردن میزان ایمنی آن در مقابل زلزله انجام نداده اند! اما چرا اقدامی نشده است!؟ فقط به خاطر گزارش هایِ خلاف واقع مقامات ذیربط! »

برخلاف سوال ابتدایی ، چرایی خود این پاسخ نیز دارای ابعاد پیچیده تری است که ریشه در فرهنگِ سازمانی ژاپنی دارد که بر اساس آن کارکنان مادون نمی توانند بر خلاف خواست کارکنان مافوق یا مقامات مافوق خود اقدامی کنند. بنابراین ، زمانیکه مدیران عالی TEPCO ، تدوام بهره برداری از نیروگاه فوکوشیما را با وضع موجود و علی رغم تهدیدات پیش رو تایید می کنند؛ کارشناسان و مدیران میانی متخصص تحت ارتباطات سخت و خشک سلسله مراتب اداری ، محافظه کاری ، ترس از دست دادن موقعیت شغلی و منافع آن و یا امید به ارتقای شغلی و... اطاعت محض می کنند و تمامی گزارش ها و تحلیل و ارزیابی ها تحت الشعاع کامل تاییدیه مدیران عالی بوده است .

این فرهنگ غلط در هر سازمانی _ که بطور خاص بی تفاوت نسبت به نتایج وضعیت خود مبتنی بر روش منحنی عمر سازمانی _ وجود داشته باشد ؛ نه تنها خود سازمان بلکه کشور متبوع خود را با بحرانی مواجه خواهد نمود.

از این رو لازم است که بدور از چنین فرهنگ منحطی با ارایه شناخت دقیقی از درون و برون سازمان ( تهدیدات ، فرصت ها ، نقاط ضعف و قوت ) و ارائه راهکارهایی؛ تحول و تعالی ساختاری و تشکیلاتی سازمان را با مشارکت تمام کارکنان آن ، بدون هیچ تعصبی رقم زد و در این صورت از ابتلاء به پیری زودرس و انفعال پیشگیری خواهد شد.

مبانی قانونی جهت گیری ها و ماموریت های اصلی وزارت اطلاعات

‌بر طبق ماده ۱ قانون تأسیس وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران جهت اصلی که تمام وظایف و ماموریت های محوله  « واجا » بر اساس آن ابتنا یافته ، عبارت است از : « پیشگیری و مقابله با توطئه‌های آنان علیه انقلاب اسلامی کشور و نظام جمهوری اسلامی » ؛ بنابراین این وزارتخانه اگرچه جزو وزارتخانه های دولت های حاکم و وزیر آن از جهت اداری و به استناد ماده ۱۱ همان: « خط مشی کلی و اهداف اطلاعاتی این وزارتخانه باید به تصویب هیأت وزیران که با حضور رئیس جمهور تشکیل می‌شود برسد. » اما :

اولا- به استناد مقدمه قانون اساسی : « بر اساس ولایت امر و امامت مستمر، قانون اساسی زمینه تحقق رهبری فقیه جامع الشرایطی را که از طرف مردم به عنوان رهبر شناخته می‌شود آماده می‌کند تا ضامن عدم انحراف سازمان‌های مختلف از وظایف اصیل اسلامی خود باشند. ( ولایت فقیه) »

ثانیا- اصل ۵ و ذیل اصل ۱۰۷ قانون اساسی ( رهبر منتخب‏ خبرگان‏، ولایت‏ امر و همه‏ مسئولیت‏ های‏ ناشی‏ از آن‏ را بر عهده‏ خواهد داشت‏.)

ثالثا- بند ۱ و ۲ اصل ۱۱۰ همان : « تعیین‏ سیاستها کلی‏ نظام‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏  و نظارت‏ بر حسن‏ اجرای‏ سیاستهای‏ کلی‏ نظام » و  بند ۵ آن: « اعلام‏ جنگ‏ [ اعم از جنگ های سخت و نرم ( بطور خاص جنگ های نرم امنیت پایه که توسط سازمان های اطلاعاتی خارجی طرح ریزی و عملیاتی می شود]‏.  

رابعا- نظارت عالیه و استصوابی بر تأمین‏ منافع ملی‏ و پاسداری‏ از انقلاب‏ اسلامی‏ و تمامیت‏ ارضی‏ و حاکمیت‏ ملی از طریق ؛ تعیین‏ سیاستهای‏ دفاعی‏ - امنیتی‏ کشور ؛ هماهنگ‏ نمودن‏ فعالیت‏ های‏ سیاسی‏، اطلاعاتی‏، اجتماعی‏، فرهنگی‏ و اقتصادی‏ در ارتباط با تدابیر کلی‏ دفاعی‏ - امنیتی ‏؛ بهره‏گیری‏ از امکانات‏ مادی‏ و معنوی‏ کشور برای‏ مقابله‏ با تهدیدهای‏ داخلی‏ و خارجی‏ به استناد اصل ۱۷۶ قانون اساسی این وزارتخانه جزو وزارتخانه های حاکمیتی و ماذون از طرف ولی امر است.

وزارت اطلاعات در تراز انقلاب اسلامی یا یک تشکیلات دیوانسالار !

به همین دلیل به استناد ماده ۸ قانون استخدامي وزارت اطلاعات مصوب۲۴/۴/۱۳۷۴ مجلس شوراي اسلامي ، ابتدایی ترین و اصلی ترین شرایط ورود به خدمت  وزارت اطلاعات عبارت است از :

الف - اعتقاد به مباني اسلام ناب محمدي (ص) ، انقلاب اسلامي ، نظام جمهوري اسلامي ايران و آمادگي فداكاري در راه تحقق اهداف آن .

ب – اعتقاد و التزام عملي به ولايت مطلقه فقيه و مقام رهبري .

ج - التزام عملي به مباني و احكام اسلام ، قوانين جمهوري اسلامي ايران و رعايت موازين اخلاق اسلامي .

بدیهی است تا مادامی که خط مشی کلی و اهداف مصوب این وزارتخانه از سوی هیأت وزیران و رییس جمهور با سیاست ها و مصوبات کلان کشور در عمل مغایرت نداشته باشد و این وزارتخانه حاکمیتی به اعتبار سیاست ها و برنامه های دولت های حاکم از وظایف اصیل اسلامی و انقلابی خود منحرف و عدول ننماید ؛ این وزارتخانه در تراز نظام انقلابی امامت و امت خواهد بود و در غیر این صورت با خروج از مدار یاد شده به ورطه تشکیلات دیوان‌سالاری تنزل و سقوط خواهد کرد و جهت اصلی و بنیادین تشکیلاتی خود به استناد ماده ۱ و فلسفه وجودی خود را از دست خواهد داد.

البته همچنان که امام خامنه ای سال گذشته در دیدار با مردم آذربایجان شرقی بیان داشتند: « یک آگاهی انقلابی، یک کمال سیاسی، در ملّت ایران به توفیق الهی به ‌وجود آمده است که می‌توانند تفکیک کنند بین نظام انقلابیِ « امّت و امامت » و بین تشکیلات دیوان‌سالاری ؛ ... انقلاب یعنی نظام انقلابی؛ این نظام اسلامی، همین نظام امّت و امامت »

این آگاهی انقلابی مردم در مقاطع مختلف و در دولت های گوناگون در تفکیک بین وزارت اطلاعات تراز نظام انقلابی امامت و امت و وزارت اطلاعات تنزل یافته به یک تشکیلات دیوان‌سالاری وجود داشته است . اما اکنون که در آستانه ورود به دهه پنجم انقلاب اسلامی هستیم می بایست با بازخوانی جهت گیری های اصلی انقلاب اسلامی و ارزیابی دقیق عملکرد این وزارتخانه راهبردی ، راه ها و شیوه های تثبیت آن را در تراز نظام انقلابیِ « امّت و امامت » ارایه نماییم.

انتهای پیام /