به گزارش گلستان ما به نقل از طنین یاس، محمد علی کول، انتخابات ریاست‌جمهوری دوره دوازدهم در بستری از تلاطم‌های اجتماعی و سیاسی فرا رسیده است. در این میان و در بحبوحه ارائه برنامه‌های انتخاباتی اما موضوع افزایش سقف پرداخت یارانه‌ها به طبقات محروم جامعه یکی از داغ‌ترین بحث‌هاست.برخی از اقتصاددانان طرفدار وضع موجود معتقدند اساسا از لحاظ منابع مالی نمی‌توان به افزایش سقف پرداختی‌ها مبادرت ورزید و معتقدند این تنها یک شعار است برای جلب آراء قشر محروم در انتخابات پیش‌رو و از سوئی معتقدند که این افزایش سه برابری یارانه‌ها منجر به از بین رفتن روحیه کار و تلاش در میان اقشار فرودست جامعه می‌شود و از آن ها در بلند مدت روحیه کار و تلاش را سلب خواهد کرد.

 لذا به دو سوال اصلی می‌رسیم: اول آنکه: آیا روحیه کار وفعالیت اقتصادی در میان اقشار آسیب‌پذیر بر اثر افزایش یارانه‌ها از میان خواهد رفت؟ و دوم آنکه: آیا به لحاظ علمی می‌توان اقتصاد کشور را به سمت افزایش سه برابری یارانه‌ها نیل داد؟

اول آنکه: اینگونه نیست که افزایش یارانه سه دهک اول به معنای از بین رفتن روحیه کار و تلاش در قشر مستضعف باشد. اصولا این قشر در وضعیت موجود برآمده از عملکرد دولت یازدهم، چون زندانی در غل و زنجیر فقر و بیکاری محبوس است. محرومین از سویی در زیر فشار معیشتی نبود درآمد و بیکاری و از سویی افزایش آسیب‌های اجتماعی ناشی از فقر اجباری ناشی از عملکرد تکنوکرات‌ها، هیچ فضایی برای زندگی کردن باقی نگذاشته و بسیاری تنها با همان یارانه اندک یادگار از دوران قبل زنده است. لذا افزایش یارانه قشر محروم، همیشگی نیست و تنها برای ایجاد فضای تنفسی است تا کمی از درد و آلام آنان کمتر شود. سپس با بهبود فضای کسب و کار و زدودن رکود به جای ماهی، فن ماهیگیری را به محرومین برای رهایی از فقر آموزش دهیم. و پس از بهبود اقتصاد و ایجاد رفاه نسبی به مرور یارانه از ادبیات اقتصادی کشور حذف شود.

دوم آنکه: به لحاظ ساختاری در کشورمان ساختارهایی وجود دارد که می توان با اصلاح آنها با سرعت قابل قبولی منابع افزایش یارانه‌ها را تامین نمود. سه‌راهکار پیش‌بینی شده در بسترهای قانونی که می‌توان با تمسک به آنها بخش مهمی از منابع مالی را تامین نمود عبارتند از:

 اولا: حذف یارانه سه‌دهک بالایی جامعه و اضافه نمودن اعتبارات مالی این سه دهک به دهک‌های محروم اقتصادی. می‌توان با سامانه‌های جامع رهگیری املاک و خودرو و... که در قالب یک بانک اطلاعاتی کشوری سامان می‌یابند اطلاعات دقیق اقتصادی طبقات مختلف اجتماعی را رهگیری نمود و سپس به حذف دهک‌های بالایی پرداخت که عملا به این مبلغ یارانه‌ها نیازی ندارند اما همین بانک اطلاعات اقتصادی کشور سالهاست معطل اراده دولت مانده‌است و دولتی که بخواهد به محرومین رسیدگی کند اولین گامش ایجاد همین بانک اطلاعات کشوری است که البته در دولت‌های سایر ملل امری مرسوم و جاافتاده برای مدیریت کشورهاست.

دوما: از سوئی‌دیگر اما شرکت‌های عریض و طویل و تنبل از لحاظ عملیاتی، که وابسته به سازمان هدفمندی یارانه‌ها هستند هرساله بودجه عظیمی را به خود اختصاص می‌دهند که این بودجه عملا در سازوکارهای ادارای طولانی هدر می‌رود و رقم بزرگی نزدیک به چند ده میلیارد حیف و میل شده و خروجی خاصی هم به دنبال ندارد.

لذا اصلاح ساختارهای اقتصادی متصل به سازمان هدفمندی یارانه‌ها یکی از ضروریات امروز کشوراست و کاملا با اجرای قوانین جامع کشوری قابل مدیریت است و تنها مشکل این بخش در عدم وجود اراده سیاسی قوی برای اجرای قوانین ناظر به اصلاح ساختار است لذا با اراده جدی در یک تیم دولتی کاملا قابل اصلاح است و همانطور که ذکر کردیم رقمی نزدیک به چند ده میلیارد را شامل می‌شود.

از وجه سوم اما اصلاح ساختارهای بیمار مالیاتی یک اولویت کلیدی است. با توجه به آنکه ساختارهای مالیاتی به سمت مالیات‌ستانی از فعالان کلان اقتصادی سامان نیافته و بخش عظیمی از آنچه می تواند عایدی دولت از این مسیر باشد عملا به دست نیامده است. فعالان کلان اقتصادی امروزه به راحتی فرارهای مالیاتی را رقم می‌زنند و چند صد میلیارد تومان رقم این فرارهاست، چرا نتوان با سامان دادن به این مسئله مهم درآمدهای دولت را افزایش داد؟! آنهم افزایش چند برابری! آن وقت بنگاه‌های خرد اقتصادی باید سریعا مالیات پرداخت کنند و این پرداخت ها که کلان هم هستند باعث ورشکستگی بخش قابل توجهی از این بنگاه‌ها می‌شوند. چرا این ساختار بیمار قابل اصلاح نباشد؟!

لذا برنامه اقتصادی مبنی بر افزایش سهم محرومین از طرح هدفمندی یارانه‌ها امری قابل تحقق است منتهی به یک اراده سیاسی قوی در قوه مجریه نیاز دارد.

انتهای پیام/