به گزارش گلستان ما، دکتر علی خسروی طی یادداشت ارسالی به این پایگاه خبر نوشت: قوه مقننه یکی از قوای سه گانه و ارکان نظام جمهوری اسلامی ایران است. عده­ای از خبرگان و متخصصین و اصطلاحاً کاربلد­های کشور برای هر چهار سال یکبار برای آنجا انتخابشده و با روند قانونگذاری و نظارت، به اداره امور کشور و یاری رساندن به سایر قوا می­پردازند. ابتدا بهتر است بدانیم کار آنها چیست و چه کارویژه­هایی دارند.

چون اصل بر قانونگذاری و حذف قوانین کهنه و دست و پا گیر و ایجاد قوانین جدید و مورد نیازی است که دولت و قوه قضائیه برای اداره نظم در کشور نیاز دارند، پس در ابتدای امر مجلس نیاز به حقوقدان دارد که از مسائل حقوقی و قانونگذاری داخلی و امور بین المللی شامل عهد نامه ها و امور بازرگانی و روابط خارجی نیز آشنایی مناسبی داشته باشد. از آنجایی که رشته حقوق یک رشته کاملا فنی و تخصصی است ورود به این عرصه کار راحتی برای غیر متخصصین نیست. و البته به طور قطع زمانی بیش از چهار سال وقت گرانبهای آنها لازم است تا یادگیری حاصل شود که آن هم به علت مشغله زیاد امکان پذیر نیست

قبل از هر چیز باید همه بدانیم که تعهد حتی از تخصص نیز بالا­تر است زیرا فرد هر چقدر نیز متخصص باشد،ولی قیدی برای برای ارزشهای ملت و مملکت خود نداشته باشد می­تواند خطرش از مستشاران متخصص خارجی نیز بیشتر باشد.

امور کشور شامل امور تجاری و بازرگانی نیز می­گردد و برای این امر نیز متخصصین علوم اقتصادی و سیاسی می­توانند بهترین گزینه­های این عرصه باشند. امنیت ملی کشور نیز از نگاه داخلی و بین المللی از اهم اموری است که بهترین افراد برای اظهار نظر، متخصصین مربوط به امور سیاسی و بین المللی  و امنیت ملی خواهند بود.

در هر امری که به سیاستهای کلان و ملی مربوط است و روند سیاستگذاری به آن وابسته است در کنار متخصصین آن رشته باید از متخصصین و برنامه ریزان کلان و استراتژیست­ها که مربوط به رشته های تخصصی وابسته به علوم سیاسی هستند، بهره برد. مثلا در بحث خشکسالی متخصصین امور آب، آب و هوا و اقلیم، کشاورزی در کنار متخصصین علوم سیاسی که هیدروپلیتیک(سیاست های آبی) را مورد بررسی قرار می­دهند، ضروری به نظر می­رسد. زیرا متخصصین اولیه وضعیت جاری را بررسی کرده و متخصصین علوم سیاسی و جغرافیایی، استراتژی مورد نظر را طراحی می کنند.

این مسائل حتی در امور مربوط به مسائل اجتماعی و فرهنگی و  پزشکی و فنی و مهندسی نیز جاری است. هیچ وقت یک پزشک سیاست های مربوط به سلامت را فقط در حیطه دانشمندان پزشکی بررسی نکرده و تصمیم سازی نمی­کند. استراتژیست­های مربوط به آن در جای دیگری و از متخصصین دیگری هستند. در قراردادهای فنی مربوط به نفت و گاز و پتروشیمی، متخصصین فنی امر فقط آمار و اطلاعات و مواد خام را تهیه کرده و به عنوان مشاور فنی در کنار متخصصین اقتصاد، سیاسی و حقوق کاربرد مناسبی دارند.

اخیراً در مباحث هسته­ای ما شاهد ورود متخصصین علوم سیاسی و حقوق بودیم که مشخص شد کسانی که با دیپلماسی سرو کار دارند بهتر می توانند در این باب عرض اندام کنند تا دیگران. چه خوب بود مجلسی­ها نیز اطلاعات کافی برای اظهار نظر داشتند. آنها برخوردار ازدیدگاه­های کاملاً متفاوت از نگاه فنی نیز بودند که احتمالاً روند مذاکرات سیاسی برایشان کاملاً قابل هضم نبوده است. در میز مذاکرات همیشه گزینه های مورد مذاکره با مقامات صلاحیتدار بررسی شده و خطوط قرمز چند لایه­ای ترسیم می­گردد. این خطوط نیز سرانجام با مقامات صلاحیت دار خارج از نظام مذاکره بررسی کارشناسی می­گردد.

همانطور که کارشناسانی پشت میز بوده و نظر آنلاین می­دهند، کارشناسانی نیز در شورای امنیت ملی و زیر نظر اشخاص صلاحیت­دار ارشد مشغول مشاوره، رایزنی و ترسیم  استراتزی­های نوین  جایگزین هستند که مقامات کشور­های مقابل ایراد می­کنند. فهم این موارد برای نمایندگان مجلس که قرار است روزی برای این موارد اظهار نظر کنند، فارغ از نگاه­های جناحی قابل اهمیت است. البته مثال فوق نگاه فنی بود نه محتوای مذاکرات که قطعاً قابل نقد و بررسی نیز بوده  و راه نقد سازنده همواره باز است.

به نظر می­رسد ضرورت دارد مردم در این باره اطلاعات کافی داشته و بدانند مجلس جای تصمیم سازی وتصمیم گیری است. جایی نیست که ما با متخصصین سایر رشته ها بخواهیم داده­های خام جمع آوری کنیم. سایر متخصصین برای جمع آوری داده­های خام و به عنوان مشاور امر حضورشان ضروری است، اما برای وکلای تصمیم ساز و تصمیم گیر، اشخاص متخصص بهتر هستند. بهتر است افرادی که قصد ورود به عرصه وکالت مردم را دارند بیشتر از این سه رشته دانشگاهی و رشته های وابسته باشند. بدیهی است که سایر متخصصین هم حق ورود دارند، اما این رشته ها اهمیت بیشتری دارند. این امر مطلق نیست وگرنه قانونگذار خود تبیین می­کرد. در روند دموکراسی همه با شرایط اولیه می­توانند وارد عرصه کارزار انتخاباتی شوند. این مردم هستند که بهتر است در هنگام انتخاب اصلح و تمیز از دیگران این امر را مد نظر قرار دهند.

سایر امور مربوط به نمایندگان اعم از پیگیری امور مربوط به نظارت و سرمایه­گذاری و مباحث رشد، رکود، توسعه، مدیریت امور و سایر مباحث مرتبط نیز از حوصله علمی سایر رشته ها خارج است. امید است روزی با روند توسعه مردمسالاری اسلامی در نظام مقدس جمهوری اسلامی، شاهد مجلسی با نمایندگان متعهد و متخصصی باشیم که همواره مدافع نظام در عرصه های داخلی و خارجی در ابعاد مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، حقوقی، اقتصادی و نظامی و امنیتی باشند. 

انتهای پیام/