به گزارش گلستان ما ؛ سید نعیم نریمانی فعال فرهنگی سیاسی و اجتماعی طی نامه ای در خصوص احساس تکلیف شرعی و با عنایت به ایام بررسی صلاحیت داوطلبین دوره ی دهم مجلس شورای اسلامی و عدم احراز  و یا رد صلاحیت عده ای در این روند نوشت:

1-قید اسلامیت در عبارت "مجلس شورای اسلامی" در حقیقت امر بار مفهومی و تکلیفی سنگینی را بر این نهاد ایجاد می نماید.لذا بجاست که شورای محترم نگهبان و هیئت های محترم نظارت بعنوان پاسدار حریم اسلام و قانون اساسی نسبت به حفظ این بار مفهومی و تکلیفی اقدام نمایند.

2-تحقق بند1 ضرورتا ایجاب می کند افرادی که شانیت و تدین کافی و بارز را دارند در فرآیند رسیدگی به صلاحیت ها تائید گردند فلذا نباید اینگونه توهم کرد که می بایست هر مجهول الحال یا معلوم الحالی را برای حضور در قوه ی قانون گذار مورد تائید قرار داد.

3-در ادامه ی بند 2 باید توجه کرد که سنت ذات اقدس الهی و انبیاء معظم و ائمه هدی(ع) بر این محور قرار داشته است که فقط می بایست صالحان و پاکان بر مسند ها قرار گیرند.

4- اگر در تائید محتوای بند های2و3 به تاریخ اسلام مراجعه کنیم و به وضعیت حکومت امیر مومنان(ع) پس از خلفای سه گانه بنگریم در خواهیم یافت که آن حضرت در مقام عمل همواره هزینه ی قابل ملاحظه ای را جهت جلو گیری از نفوذ منحرفین در مسند های حکومتی پرداخت کردند لذا هرگز تحت تاثیر اصطلاحاتی مانند مصلحت مومنین و...که غالبا از سوی استحاله شدگان زمان طرح می شد قرار نگرفته و حاکمیت شیطان وقت بنی امیه بر منافع مومنین را نپذیرفتند.

5-در خصوص اصطلاح عدم احراز صلاحیت باید این قید را منشعب در دو ویژگی حاکم بر شورای نگهبان بدانیم که این دو ویژگی بشرح ذیل تعریف می گردد:

5-1)ویژگی اول: دغدغه ی دلسوزانه و مسئولانه ی شورای محترم نگهبان نسبت به حفظ قید اسلامیت به معنای واقعی کلمه در مجلس و به تبع آن جلو گیری از نفوذ عناصر مجهول الحال در آن نهاد مقدس.

5-2) ویژگی دوم: تقوی حاکم بر نظام اسلامی و کلیت شورای محترم نگهبان که رد صلاحیت افرادی را که شرعا صلاحیت و وضعیت روشنی از شخصیت آنها در دست نیست(عناصر مجهول الحال) را جایز و مشروع نمی دانند.و جهت حفظ آبروی اجتماعی داوطلبان اقدام به جلو گیری از ورود و نفوذ آنها به مجلس می نمایند.

6- جلو گیری از نفوذ داوطلبین مجهول الحال به مجلس یک قاعده ی عقلی بوده که توسط شورای محترم نگهبان لازم الرعایه می باشد چرا که عقل سلیم انسان را از اعتماد به فرد مجهول الحال مبنی بر ورود به منزل70 متری محل زندگی در صورت عدم حضور صاحبخانه و اعتماد بدون پشتوانه به وی باز می دارد.حال قطعا عقل سلیم در مقیاسی بزرگتر حکم بر احتیاط مبنی بر جلو گیری فرد مجهول الحال به خانه ی ملت -به عنوان ناظر و حافظ منافع عظیم اقتصادی که می تواند منشا سوء استفاده ی فرد مجهول الحال مغرض باشد-می نماید.

7-رد صلاحیت شدگان معلوم الحال به ندرت از دسته بندی ذیل خارج می باشند:

7-1) دسته ی اول(معاندان و مخالفان اصل نظام اسلامی و جایگاه منیع ولایت): از جمله مصادیق این دسته می توان به احزاب منحله ی چپ گرا و وابستگان فکری به جریان اپو زیسیون خارج نشین اشاره نمود که علنی مواضع ناصواب علیه مقدسات می گیرند.

7-2) دسته ی دوم(همراهان زبانی نظام و رهبری و دشمنان نظام و جایگاه ولایت در مقام عمل):این ها را می توان دارای نوع پیچیده ای از نفاق دانست که همواره با این روش و عملکرد ناصواب ضربات قابل ملاحظه ای به نظام اسلامی وارد نموده اند.دو فتنه ی اخیر کشور بالاخص فتنه ی88 را باید از مصادیق بارز ایفای نقش این دسته بدانیم.از جمله مصادیق این دسته می توانیم به ساکتین فتنه88 اشاره نمائیم.

7-3) دسته ی سوم(بازی خوردگان عناصر مربوط به دسته های موضوع بند های7-1و7-2):

عناصر ساده لوحی که همواره بدون تعمد و غرض  و گاه برای کسب شهرت و جایگاهی (به تصور خودشان)بر موج فتنه بازی داده می شوند تا منافع دسته های اول و دوم و در نهایت استکبار را در خط مقدم فتنه تامین نمایند.

7-4)دسته ی چهارم(وابستگان فکری گروه انحرافی)

7-5)دسته پنجم(سود جویان و مفسدان اقتصادی):عناصری که در این دسته قرار می گیرند صرف نظر از هر نوع گرایش سیاسی و بر مبنای منافع شخصی خود و خانواده هایشان عزم بر ورود به مجلس گرفته و هدف اصلی آنها غالبا ثروت اندوزی،لابی گری های اقتصادی،بست و توسعه ی اشرافی گری و... می باشد.

اینها اصولا با ارزش های اصلی انقلاب بیگانه اند و به این سیره شهرت یافته اند.در بررسی احوال اینگونه داوطلبان توسط شورای نگهبان دیگر گرایش سیاسی ود نظر قرار نمی گیرد .و تمامی جریان های سیاسی را می تواند شامل گردد.

8) لازم به ذکر است بعضا امکان دارد علت رد صلاحیت داوطلبین یک و یا چند مورد از موارد فوق باشد.

9) در خصوص دسته بندی های موضوع بند7 ذکر موارد ذیل ضروری می باشد:

9-1) در خصوص عناصر دسته ی اول باید بگوئیم که رد صلاحیت کمترین برخورد در قبال رفتار سیاسی این دسته می باشد.و اگر بنا را بر تائید صلاحیت آنه بگزاریم قطعا دیگر نباید شورای محترم نگهبان را پاسدار حریم اسلام و ولایت دانست.

9-2) در خصوص عناصر دسته ی دوم باید بگوئیم چطور عقل سلیم و باور های دینی ما می تواند حکم به تائید صلاحیت چنین عناصری بدهد.در خصوص اثبات ضربه های وارد این تفکر به اسلام ناب توجه به عملکرد منافقی مانند اشعث بن قیس در زمان امیر مومنان علی(ع) به طور واضحی نقش مخرب این دسته در جایگاه های حساس را اثبات می نماید.

9-3) در خصوص دسته ی سوم نیز عدم هوش و بینش سیاسی را می توان به عنوان دلیلی بر رد صلاحیت این عناصر پذیرفت.

9-4) در خصوص دسته چهارم نیز باید توجه کنیم که قطعا شورای نگهبان تا به امروز دقت زیادی را جهت جلو گیری از عدم نفوذ این جماعت در مجلس از خود نشان داده است.

9-5) در مورد عناصر دسته پنجم نیز باید رد صلاحیت این دسته را از مطالبات بجای مردم و رهبر انقلابی و حکیم بدانیم و از رد صلاحیت این قشر توسط شورای نگهبان قدر دانی نمائیم.

10) امکان دارند عده ای اینگونه توهم کنند که رد صلاحیت داوطلبان بر مبنای هر یک از دسته های 5 گانه مورد اشاره بند7 نیاز مبرم به دلایل ظاهری مانند حکم قضایی علیه داوطلب مورد نظر دارد.

لذا در این خصوص موارد ذیل را مورد ملاحظه قرار می دهیم:

10-1) اینگونه توهم بر خلاف اقتضای پذیرش اصل نظارت استصوابی توسط شورای نگهبان می باشد.لازم به ذکر است حضرت امام خامنه ای(مد ظله العالی)به تازگی بر نظارت استصوابی شورای محترم نگهبان تاکید ویژه ای داشتند.

10-2) باید توجه کرد در صورتی که چنین نگاه ساده و تشریفاتی نسبت به روند صلاحیت ها حاکم گردد آنوقت اساسا فلسفه ی وجود نهادی مانند شورای نگهبان زیر سوال می رود زیرا دیگر اصولا بدلیل وجود قوه ی قضائیه، وزارت کشور و...و آمار ظاهری موجود در این نهاد ها ،نظارت محتوایی و عمیق شورای نگهبان عبث و خالی از فایده می باشد و این تصور با عنایت به جایگاه مجزا و اختیارات ویژه ای که در قانون اساسی درباره ی این نهاد در نظر گرفته شده بر مبنای عقل و نص قانون اساسی در شان مدعیان فهم و تبعیت از قانون اساسی نمی باشد.

10-3) ممکن است با این استدلال که" همیشه اصل برائت جاری می گردد مگر خلاف آن ثابت شود."در خصوص اثبات صلاحیت یک داوطلب مجهول الحال استدلال گردد.در این خصوص ضمن پذیرش این اصل در امورات عادی و مستمر جامعه مانند گزینش و استخدام در دولت تعمیم این اصل را در موضوعات مهمی مانند تحقق مجلس سالم -که نظارت باطنی و عمیق را می طلبد -اشتباهی ساده و عوامانه می دانیم.

11) باید توجه کرد که سیستم گزینش و بررسی صلاحیت داوطلبان نمایندگی صرفا محدود به نظام اسلامی ما نبوده بلکه درکشور های غربی و شرقی نیز این سیستم به طور غیر قابل انعطاف و یکطرفه ای حاکم می باشد.مثلا در کشوری مانند آمریکا سیستم الکترال برای این مورد در نظر گرفته شده است.این موضوع در کشور اسلامی ما بر خلاف نظام استکباری حاکم در آمریکا به فقهایی با تقوی سپرده شده است.

12) گاها امکان دارد از نگاه فردی و شخصی ما داوطلبی که صلاحیتش احراز نشده و یا احیانا رد گردیده عنصری مطلوب و مثبت جلوه کند.لذا باید از قضاوت های فردی و زیر سوال بردن رای نهایی شورای نگهبان که حاصل بررسی شورایی و تحقیقی می باشد به شدت اجتناب گردد.

13) در پایان امکان دارد برخی اینگونه توهم کنند که نویسنده رای شورای نگهبان را فاقد هر گونه خطا می داند که ضمن رد این مورد امکان طرح اعتراض از سوی شورای نگهبان و بررسی مجدد صلاحیت داوطلبین را می توان مهمترین دلیل بر این موضوع دانست.مضافا اینکه تغییر نظر شورای نگهبان در تائید صلاحیت داوطلب پس از اعتراض را می توان از دیگر موارد اثبات محتوای این بند تلقی نمود.

14)نوع نگاه رد صلاحیت شدگان بر فرض عدم تحقق تائیدیه در پایان بررسی صلاحیت ها از مسیر قانونی در نهایت باید تمکین به قانون باشد چرا که اولا حق و مصالح جامعه همواره مهمتر از مصالح فردی بوده و ثانیا این رفتار خود بیانگر ظرفیت سیاسی فرد تائید صلاحیت نشده بوده و ثالثا مهمترین دلیل بر اثبات صلاحیت وی و التزام عملی به انقلاب می باشد.و رابعا دارای اجر اخروی کثیر بوده چرا موجب یاس دشمنان انقلاب می گردد.

15)با عنایت به فعالیت های مشکوک وحرف های عده ای در بدنه ی  قوه ی مجریه که بوی جنجال و فتنه می دهد باید گفت اینها که از عدالت سخن می گویند آیا عدالت را در زیر مجموعه های خود در قوه ی مجریه به صورت تام برقرار کرده اند؟!آیا تمام مردم با همه ی گرفتاری هایشان در مراجعه به آنها بعنوان ارباب رجوع با رضایت کامل از نزد آنها بر می گردند؟!یا اینکه بعضا با توهین در زیر مجموعه هایشان و یا خودشان با چهره های جانباز ، انقلابی و ولایی برخورد می کنند و بی بند و بارهای سیاسی را مجال خیانت می دهند؟!

16)با عنایت به بند 15 و محتوای بند 13آیا بجاست که در جواب رفتار های نامطلوب موجود در قوه مجریه علیه دولت جوسازی و حمله ی رسانه ای درست کنیم؟آیا این رفتار برای قوه ی مجریه مطلوب تلقی می گردد؟حال چرا و بر اساس کدام منطق باید نهادی مانند شورای نگهبان- را با درصد غیر قابل ملا حظه و قابل چشم پوشی از خطای احتمالی و نه قطعی- که اکثریت اعضای فعلی آن منصوب امام راحل بوده اند را با الفاظی چون سیره ی امام مورد هجمه قرار دهیم؟

17) همه باید توجه داشته باشیم که رهبری عالی مقام و انقلابی بر مصلحت جامعه ی اسلامی نظارت عالیه و عادلانه داشته و در صورت بروز انحراف خود حافظ اصلی منافع ملت شریف می باشد.

در پایان با عنایت به جمیع استدلال های 17 گانه ی فوق الذکر از همه ی دوستداران نظام و مدعیان انقلاب انتظار است با عنایت به شرایط حساس منطقه ای و فرامنطقه ای در این برهه حساس با تبعیت از قانون اقدام به تقویت و تثبیت نظام و دفع  فتنه ی احتمالی نمایند.

و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و ما توفیقی الا بالله العلی العظیم-سید نعیم نریمانی-استان گلستان-گرگان

انتهای پیام/