به گزارش گلستان ما به نقل از کاوش نیوز، انقلاب اسلامی سال 1357 و نظام جمهوری اسلامی برخاسته از آن در حالی بعنوان عضوی از جامعه بین الملل شناخته و مورد شناسایی قرار گرفت که دراولویت و ارجحیت اهداف و مقاصد این انقلاب و نظام ، براساس جهان بینی اسلامی و اصول اعتقادی مندرج در قانون اساسی آن با اصلی ترین اهداف و مقاصد نظام بین الملل معاصر مندرج در منشور ملل متحد تفاوت های آشکاری وجود داشت و دارد.منشور ملل متحد بعنوان اصلی ترین سند ترسیم کننده نظام بین الملل و اهداف و مقاصد آن،بجز در دیباچه آن که مقرر داشته است:« ما مردم ملل متحد با تصميم... به ايجاد شرايط لازم براي حفظ عدالت» و بند 3ماده ۲( سازمان و اعضای آن در تعقیب مقاصد مذکور در ماده اول بر طبق اصول زیر عمل خواهند کرد) که مقرر داشته است:« کلیه اعضاء اختلافات بین‌المللی خود را به وسایل مسالمت‌آمیز به طریقی که صلح و امنیت بین‌المللی و عدالت به خطر نیافتد، حل خواهند کرد.»، اشاره ای به چنین هدف ، مقصد و مکانیزم تامین جهانی آن همچون« صلح و امنیت بین الملل» ننموده است.اما قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران«عدالت» را در مفهومی عام در زمره پایه های ایمانی،اهداف این نظام و اصلی ترین سیاست حوزه امور خارجی در قبال همه مردم جهان تعیین نموده است.مسئله اصلی که با این شرایط و اوصاف مطرح می شود این است که جمهوری اسلامی ایران چگونه و با چه شیوه ای قادر به اجرا و پیشبرد عدالت در نظام بین الملل می باشد.

مقدمه

انقلاب اسلامي درسال 1357 « كه در نوع خود سرفصل جديدي بر انقلابات گستردة مردمي در جهان»[1] مي‌باشد ،فراتر از اینکه آن را از لحاظ سمبوليك در سطح و مقام انقلابهاي فرانسه و روسيه بدانیم ؛ به لحاظ محتوي جهانشمول اسلامی آن از جایگاه و موقعيت جهاني ویژه و ممتازی برخوردار است که تولد انسان آزاد ، مستقل و با هويت مكتبي را - که بارزترین مولفه آن «عدالت» و «عدالت گستری» است-در گستره جهان نويد مي‌دهد.

این انقلاب که به تصریح قانون اساسی آن مهمترين و اساسي ترين «ويژگي بنيادي [آن] ، نسبت به ديگر نهضت هاي ايران ، در سدة اخير ، مكتبي و اسلامي بودن آن است   ] و [ ملت مسلمان ايران پس از گذار از نهضت ضداستبدادي مشروطه و نهضت ضد استعماري ملي شدن نفت به اين تجربه گرانبار دست يافت»[2] اولا با « با فرو ريختن بنياد شاهنشاهي و استبداد داخلي و سلطة خارجي متكي بر آن را درهم شكست و با اين پيروزي بزرگ حكومت اسلامي كه خواست ديرينه مردم مسلمان بود»[3] را«بطور يكپارچه و با شركت مراجع تقليد و علماي اسلام و مقام رهبري [مرجع عالیقدر حضرت آیه الله العظمی امام خمینی]در همه پرسي جمهوري اسلامي ، با اكثريت 2/98%»[4] مستقر نمود .

ثانیا متعاقب استقرار نظام جمهوری اسلامی « قانون اساسي كه مبين نهادها و مناسبات سياسي ، اجتماعي و اقتصادي جامعه - ] كه [ بايد راهگشاي تحكيم پايه هاي حكومت اسلامي و ارائه دهندة طرح نوين نظام حكومتي بر ويرانه هاي طاغوتي قبلي گردد- »[5]   ] توسط [ مجلس خبرگان متشكل از نمايندگان مردم با توجه به محتوي اسلامي انقلاب ايران[6] و بر اساس اصول و ضوابط اسلامي كه انعكاس خواست قلبی امت اسلامي است[7] تدوین و به تایید ملت رسيد . این قانون اساسی مترقی علاوه بر اینکه به مبنایی برای تغییر و تحولات گسترده داخلی تبدیل شد ،بلکه تغییرات بنیادینی در اصول سیاست خارجی خود- که نیمی از اهداف و مقاصد اصلی انقلاب و نظام اسلامی برخواسته از آن - رقم زده است.

با مطالعة این قانون همانند سایر کشورهای جهان -که قانون اساسی بالاترین سند و منبع سیاست خارجی محسوب می گردد-می توان اصول سیاست خارجی در ایران[8] از جمله «عدالت» و «عدالت گستری» را مشاهده نمود که همانطور اشاره شد همه آن اصول و این اصل که - البته عمده دیگر اصول ذیل این اصل تعریف می شوند- ریشه در رسالت و آموزه های جهانشمول اسلام ناب محمد(ص) دارد.

اما این نظام سیاسی که خود مورد شناسایی جامعه بین المل و عضوی از اعضای سازمان ملل متحد می باشد؛با عنایت به مطالب پیش گفته در اولویت اصول و مقاصد بین المللی خود و بطور خاص موضوع اصلی این مقاله یعنی «عدالت» با اهداف و مقاصد نظام بین الملل مندرج در منشور ملل متحد تفاوت های آشکاری وجود دارد.نظم و نظام بین الملل کنونی که در نتیجه ناکارآمدی مجمع اتفاق ملل[9] درتامین صلح و امنیت بین الملل ، خواست قدرت های پیروز و برتر در جنگ جهانی دوم است؛با تاسیس سازمان ملل متحد استقرار یافت و تا این عصر، توسعه و پیشرفت های چشمگیری داشته است که اولا بجز اشاره صریح در دیباچه منشور خود(منشول ملل متحد) که مقرر داشته است:« ما مردم ملل متحد با تصميم... به ايجاد شرايط لازم براي حفظ عدالت» و بند 3ماده ۲( سازمان و اعضای آن در تعقیب مقاصد مذکور در ماده اول بر طبق اصول زیر عمل خواهند کرد) که مقرر داشته است:« کلیه اعضاء اختلافات بین‌المللی خود را به وسایل مسالمت‌آمیز به طریقی که صلح و امنیت بین‌المللی و عدالت به خطر نیافتد، حل خواهند کرد.» ، اشاره ای به مکانیزم تامین جهانی آن همچون و هم سطح با « صلح و امنیت بین الملل» ننموده است.ثانیا عمده توان ارکان این سازمان در جهت حفظ و تقویت صلح و امنیت بین المل قرار داده شده است.در واقع در این نظام که - صلح و امنیت بین الملل بعنوان اساسی ترین هدف و مقصود و اصول اساسی حقوق بین المل در خدمت آن تعریف شده است-بطور ضمنی نزاع،جنگ و اقدامات مخل امنیت بین الملل را مفروض دانسته است.همانطور که در تمام این سالهای بعد از تاسیس سازمان ملل متحد این گونه بوده است و صلح و امنیت بین الملل ،مطالبه و گفتمان غالب جهانی بوده است.بعبارت دیگر هویت اصلی جامعه ملل امروزی صلح و صلح طلبی است و نه عدالت و عدالت طلبی. حال آنکه عمده نزاع ها و جنگ ها از جمله بحران غرب آسیا، ریشه در بی عدالتی ها دارد.

این وضعیت بغرنج کنونی در نظام بین الملل معاصر بر همان نظرات حقوقدانان بین الملل مقدم[10] صحه می گذارد که به طور كلّی معتقد بودند روابط میان دولتها هیچ گاه نمی تواند تابع قواعد الزام آور منطقی و مبتنی بر عدالت باشد؛ زیرا آنچه بر روابط بین المللی میان كشورها حاكم شده، زور و[ سلطه] است و حقوق بین الملل ابزاری گردیده برای اعمال سیاست های زورمآبانه[11] و البته سلطه گرانه.بنابراین اگر بخواهیم آفات اصلی «نظام بین المل صلح گستر» کنونی را بطور خلاصه در دو کلمه بیان کنیم؛به منفعت طلبی و سلطه طلبی خواهیم رسید که همچون دو بال پرنده صلح جهانی را با چالش جدی و مخاطرات پایان ناپذیر نزاع ها و جنگ ها در اقصی نقاط جهان مواجه کرده است. نقطه مقابل چنین وضعیتی در رفع آفات موجود واتخاذ یک رویکرد دفعی به این آفات، تصویرگر یک «نظام بین المل عدل گستر» است که البته برآیند چنین نظامی صلح و امنیت بین الملل خواهد بود.[12]

در این میان مسئله اصلی که با این وضعیت مطرح می شود این است که جمهوری اسلامی ایران چگونه و با چه شیوه ای قادر به اجرا و پیشبرد عدالت در نظام بین الملل می باشد.اما پیش از پرداختن به این مساله،ضرورت دارد به این سئوال پاسخ داده ‌شود که عدالت و عدالت طلبی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران از چه جایگاهی برخوردار است؟ما در مـقـاله حـاضـر از منظر قانون اساسی جمهوری اسلامی و سیاستگذار کلان حوزه سیاست خارجی جمهوری اسلامی؛ امام خمینی (ره) و مقام مـعـظـم رهـبـری به استناد اصول پنجم،پنجاه و هفتم،ذیل اصل یکصد و هفت،بند یک و دو یکصد و ده،یکصد و سیزده و ذیل یکصدو هفتاد شش به روش توصیفی و تحلیلی به بررسی این موضوع خواهیم پرداخت.

عدالت و عدالت گستری در نظام بین الملل

عدالت نیز همانند سایر لغات که دارای مترادف و متضاد هستند، نیز دارای کلمات هم ردیف و غیر هم ردیف است و براساس همین مترادف ها (عدل و داد)و از جمله تضادهای دو وجهی یا دو گانگی[13] معمول مثل «عدالت و ظلم » و ذیل تضادهای دو وجهی «حق و باطل»در نزد عامه مردم با وجود تفاوت های موجود شناخته می شود. اما عدالت در اصطلاح آن با وجود دیدگاه های متنوع و متکثری که وجود دارد؛عمدتا در نزد متقدمین و متاخیرین در یک معنی معین بکار برده شده است که با مفهوم شناسی عام آن قرابت بسیاری دارد. افلاطون در كتاب «جمهوري» به تفصيل از عدالت سخن مي‌گويد و می نویسد: «عدل آن است كه هر كسي بر موضع خود قرار گيرد و، به جاي پول و زور، خرد بر جامعه حكومت داشته باشد. » در تفسيرالميزان عدالت با اين عبارت تعريف شده است که : «و هي اعطاء كل ذي حق من القوي حقه، و وضعه في موضعه الذي ينبغي له» علامه مطهری هم به استناد روایتی از حضرت علی(ع)،عدالت را «وضع الامور في موضعها» تعريف مي‌كند. [14]

عدالت در عرصه بین الملل نیز از آن قاعده عام و مفهوم خاص جدای نیست و ما زمانی که از عدالت و دیگر واژه گان هم ردیف آن سخن می گوییم همین تضادهای دو وجهی یا دو گانگی معمول به اذهان متبادر می شود.بنابراین با توجه به مقدمه و چارچوب نظری مستند به نظرات حقوقدانان بین الملل مقدم و تعریف عدالت در اصطلاح اسلامی آن ، به همین شناخت عناصر ایجابی و سلبی اکتفا می نماییم.عناصری که پای را از آفات فراتر نهاده و به ویژگی های شناخته شده و تاییده شده نظام بین المل معاصر از آن می توان یاد کرد،یعنی منفعت طلبی و سلطه گری .بی شک همانطور که اشاره نمودیم نقطه مقابل چنین وضعیت می تواند با اتخاذ یک رویکرد رفعی و دفعی به این آفات(عدالت طلب و ظلم ستیز) تصویرگر یک وضعیت «جهان عدل» و یک «نظام بین المل عدل گستر» باشد .بنابراین عدالت در چنین معنا و مفهومی، برآیند عینی رویکرد عدالت طلبی یک یا چند تابع حقوق بین الملل در روابط فی مابین و متاثر نمودن عرصه بین الملل است .

عدالت طلبی در این معنا نیز از منظر ما عبارت است از مجموعه ای از سیاست ها،برنامه ها و احکام بین المللی که تابعین حقوق بین الملل را ضمن بازداشتن از منفعت طلبی و سلطه طلبی در عرصه بین الملل،به فراهم کردن بسترها و زمینه های لازم برای استیفای حقوق خود و دیگر نهادها،متناسب با استعدادها و صلاحیت های خود رهنمون می سازد. با این مفهوم و تحت چنین رویکردی در عرصه بین الملل می توان به این سئوال اساسی و مهم پاسخ داد که چرا اولا جمهوری اسلامی ایران در سیاست خارجی خویش بعضی از نقش ها،منافع،رویه ها و رفتارها را ممکن و مشروع می پندارد و برخی دیگر را ناممکن و نامشروع می داند.[15] ثانیا جمهوری اسلامی ایران در سیاست خارجی خویش باید به اجرای عدالت در نظام بین الملل معاصر اهتمام لازم داشته باشد؟این مهم با شناخت وضع خاص عدالت بعنوان اصل و اساس سیاست های داخلی و خارجی این نظام و وضع عام اصولی که بطور خاص در سیاست خارجی جمهوری اسلامی در تقابل با منفعت طلبی و سلطه طلبی است،میسر است.

جایگاه عدالت درسیاست خارجی نظام جمهوری اسلامی

تدوین کنندگان قانون اساسی جمهوری اسلامی در مجلس خبرگان قانون اساسی همانطور که حضرت امام خمینی(ره) در پیام خویش به مناسبت افتتاح این مجلس در 29 مرداد 1358 توصیه نمودند که:«با توجه به مراتب فوق(بند 1راجع به این که انگیزه این انقلاب و رمز پیروزى آن اسلام بوده است)، قانون اساسى و سایر قوانین در این جمهورى باید صد در صد بر اساس اسلام باشد. (بند 2) و [اینکه ]با کمال تأکید توصیه مى کنم که اگر بعضى از وکلاى مجلس تمایل به مکاتب غرب یا شرق داشته یا تحت تأثیر افکار انحرافى باشند، تمایل خودشان را در قانون اساسى جمهورى اسلامى دخالت ندهند و مسیر انحرافى خود را از این قانون جدا کنند؛ زیرا صلاح و سعادت ملت ما در دورى از چنین مکتبهایى است که در محیط خودشان هم عقبزده شده و رو به شکست و زوال است.(بند 4)» ؛[16] اهتمام ویژه ای از جمله بطور مستقلانه به حوزه سیاست خارجی جمهوری اسلامی براساس موازین حقوق بین الملل اسلام داشته اند.این اهتمام ویژه از صدر دیباچه این قانون اساسی که با آیه ۲۵ سوره مبارکه الحديد:« لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط. »مزین شده است و وضع خاص عدالت بعنوان اصل و اساس سیاست داخلی و خارجی این نظام تا وضع عام اصولی که بطور خاص در سیاست خارجی جمهوری اسلامی در تقابل با منفعت طلبی و سلطه طلبی است؛قابل اثبات است.

اگر از مقدمه این قانون که چشم انداز کلی از اهداف و مقاصد اصلی خود ترسیم نموده است و مقرر داشته است که: « قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران [که ]مبین نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران براساس اصول و ضوابط اسلامی [و ] انعکاس خواست قلبی امت اسلامی می باشد؛[17] با توجه به محتوای اسلامی انقلاب ایران که حرکتی برای پیروزی تمامی مستضعفین بر مستکبرین بود زمینه تداوم این انقلاب را در داخل و خارج کشور فراهم می کند به ویژه در گسترش روابط بین المللی، با دیگر جنبش های اسلامی و مردمی می کوشد تا راه تشکیل امت واحد جهانی را هموار کند (ان هذه امتکم امه واحده و اناربکم فاعبدون ) و استمرار مبارزه در نجات ملل محروم و تحت ستم در تمامی جهان قوام یابد» بگذریم.[18] در آغازین اصل قانون اساسی راجع به حکومت جمهوری اسلامی ؛حق و عدل بعنوان ابتنای اصلی این حکومت:«حکومت ایران جمهوری اسلامی است که ملت ایران، بر اساس اعتقاد دیرینه‏اش به حکومت حق و عدل قرآن، ...به آن رأی مثبت داد.» معرفی شده است و در اصل دوم عدل خدا در تشریع (بند4)را بطور خاص از پایه های ایمانی این نظام بر شمرده است و در بند 6آن کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توام با مسوولیت او دربرابر خدا را بطور عام (داخل و خارج) از طریق نفی هرگونه ستمگری و ستمکشی و سلطه گری و سلطه پذیری ،قسط و عدل و استقلال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی(بند ج) و ...ممکن دانسته است.از نکات قابل توجه در این بند اشاره توامان به وجوه عام و خاص،عدالت است.

آنگاه در ادامه در اصل سوم دولت جمهوری اسلامی ایران را موظف می کند که برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم ، همه امکانات خود را برای امور زیر از جمله :«   تنظیم سیاست خارجی کشور براساس معیارهای اسلام[19] ، تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمانان و حمایت بی دریغ از مستضعفان جهان .(بند 16) به کار برد. این بند اختصاری علاوه بر نشان دادن عدالت بعنوان روح حاکم بر این بند با عباراتی چون« معیارهای اسلام » که عدالت از جمله آنهاست و عبارت« به همه مسلمانان » بطور عام و نیز با تصریح به « حمایت بی دریغ » در نفی منفعت طلبی و هم چنین « مستضعفان جهان » در نفی مستکبرین و سلطه گری ،ترسیم کننده سیاست خارجی عدالت گستر جمهوری اسلامی ایران است . در ادامه و در ضمن اصل چهاردهم با اشاره صریح به یکی از احکام اسلام در آیة 8 سورة ممتحنه:« «لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین و لم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم و تقسطوا الیهم ان الله یحب المقسطینَ» این عدالت و قسط را در ارتباط با غیر مسلمانان اینگونه جاری و ساری می داند که :« جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غیرمسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند» و البته با یک استثنا بدیهی که « این اصل در حق کسانی اعتبار دارد که برضد اسلام و جمهوری اسلامی ایران توطئه و اقدام نکنند» . و در انتها در فصل دهم از قانون اساسی در ارتباط با سیاست خارجی اولا بطور خاص براساس صدر اصل یکصد و پنجاه و چهارم مقرر می دارد که :« جمهوری اسلامی ایران سعادت انسان در کل جامعه بشری را آرمان خود می داند و استقلال و آزادی و حکومت حق و عدل را حق همه مردم جهان می شناسد.» و ثانیا بطور عام و در راستای نفی دو عنصر پیش گفته ی منفعت طلبی و سلطه گری از عناصر اصلی بر نظامات حاکم بر نظام بین الملل معاصر-که مانع جدی بر سر راه ،حل عادلانه اختلافات و منازعات بین المللی و در نتیجه تامین صلح و امنیت پایدار است- اصول ذیل را تحت این فصل به شرح ذیل وضع می کند.

الف.به استناد اصل یکصد و پنجاه و دوم،سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران براساس نفی هرگونه سلطه جویی و سلطه پذیری ، حفظ استقلال همه جانبه و تمامیت ارضی کشور، دفاع از حقوق همه مسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرت های سلطه گر و روابط صلح آمیزمتقابل با دول غیرمحارب استوار است و به استناد اصل یکصد و پنجاه و سوم هرگونه قرارداد که موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی ، فرهنگ ، ارتش و دیگر شئون کشور گردد ، را ممنوع اعلام کرده است.

ب:به استناد ذیل اصل یکصد و پنجاه و چهارم و در راستای تحقق حکومت حق و عدل مقرر می دارد که :« در عین خودداری کامل از هرگونه دخالت در امور داخلی ملت های دیگر از مبارزه حق طلبانه مستضعفین در برابر مستکبرین در هر نقطه از جهان حمایت می کند.»بنابراین همانطور که ملاحظه می گردد قانون اساسی جمهوری اسلامی عدالت و عناصر اصلی پیشران آن در مقابله با آفات صدرالاشاره در عرصه بین الملل را در جایگاه ویژه و ممتازی قرار داد هاست.در واقع همانطور که به استناد اصل اول قانون اساسی، حق و عدل بعنوان ابتنای اصلی حکومت جمهوری اسلامی معرفی می شود؛براساس اصول متعدد قانون اساس حق و عدل نیز ابتنای اصلی سیاست خارجی جمهوری اسلامی را تشکیل می دهد. اما سئوال اصلی ای که با توجه به این جایگاه و همچنین وضعیت بغرنج پیش گفته نظام بین الملل معاصر مطرح می گردد ؛این است که جمهوری اسلامی ایران چگونه و با چه شیوه ای قادر به اجرای این سیاست خارجی در عرصه بین الملل است؟

اجرای عدالت در نظام بین الملل معاصر

مسلم است که حق و عدالت تنها در وضع قوانین و تنظیم سیاست ها و برنامه های حوزه سیاست خارجی جمهوری اسلامی و اعلام و اعلان آنها محدود نمی شود و می بایست این بنای اصولی بعنوان یک راهبرد غالب در یک فرآیند منطقی و منطبق با تعهدات ما در عرصه بین الملل عینیت یابد.اما باید گفت هر چند سیاست خارجی عدالت گستر از بدو پیروزی انقلاب اسلامی در دستور کار نظام جمهوری اسلامی تا کنون بوده است ولی با این وجود، این باور و اعتقاد به یک میزان در تمامی دولت ها وجود نداشته است و براساس رویکردها ی مختلف آنها ،این سیاست اصولی از فراز و نشیب های فراوانی برخوردار بوده و هست .اینکه چگونه وچرا از میان دولت هایی همچون دولت موقت(1358-1357)، دولت بنی صدر(1358-1360) دولت اسلامی(1360-1368) ، دولت سازندگی(1376-1368) ، دولت اصلاحات (1384-1376) ، دولت اسلامی (1384-1392)[20] و دولت اعتدال (1392-تاکنون) بعضی از آنها موفق و بعض ها ناموفق و یا واجد اهمیت و اولویت بوده است یا نه ؟و همچنین اینکه اساسا چنین سیاستی قابل اجرا در نظام بین الملل هست یا نه ؟موضوع این مقاله نیست . آنچه بیش از هر چیز هدف اصلی ما می باشد، تبیین مسئولیت و طریق اجرای چنین سیاستی براساس قانون اساسی جمهوری اسلامی است.

براساس مستنداتی که در بخش های پیشین ارائه و مورد بررسی قرار گرفت ؛مسلم است که اجرای عدالت بعنوان تعهد اصلی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ناشی از قانون اساسی است و بنابراین مسئولیت اجرای این تعهد که شامل اجرای كامل عدالت و عناصر اصلی آن و تعیین اشخاص و نهادهای خاص آن است ؛در همین قانون نیز پیش بینی و وضع شده است.

1-ولایت امر و امامت امت

براساس اصول پنجم ،پنجاه و هفتم و یکصد و سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رهبر منتخب خبرگان، ولی امر[21] و عالی ترین منصب در نظام جمهوری اسلامی است. بر اساس ولايت امر و امامت مستمر، قانون اساسي زمينه تحقق رهبري فقيه جامع الشرايطي را كه از طرف مردم به عنوان رهبر شناخته مي‌شود (مجاري الامور، بيدالعلماء بالله الامناء علي حلاله و حرامه) آماده مي‌كند تا ضامن عدم انحراف سازمان‌هاي مختلف از وظايف اصيل اسلامي خود باشند.[22] که به استناد بندهای1 و 2 اصل یکصد و ده و اصل یکصد و هفتاد و شش همان، رهبری مسئول تعیین سیاست ها کلی نظام جمهوری اسلامی ایران از جمله در حوزه سیاست خارجی و نظارت بر حسن اجرای این سیاست ها را بر عهده دارد.

2- امت اسلامی

قانون اساسي كه بر اساس اصول و ضوابط اسلامي كه انعكاس خواست قلبی امت اسلامي است[23] تدوین و به تایید ملت رسيده است در مقدمه خود نیز پیروی از این اصول از جمله اصول مربوط به سیاست خارجی را بر عهده همگان نهاده است:« پيروي از اصول چنين قانوني كه آزادي و كرامت ابناء بشر را سرلوحه اهداف خود دانسته و راه رشد و تكامل انسان را مي‌گشايد بر عهده همگان است»[24] و در این راستا بایسته هایی را لازم دانسته است :« لازم است كه امت مسلمان با انتخاب مسئولين كاردان و مؤمن و نظارت مستمر بر كار آنان به طور فعالانه در ساختن جامعه اسلامي مشاركت جويند به اميد اينكه در بناي جامعه نمونه اسلامي (اسوه) كه بتواند الگو و شهيدي بر همگي مردم جهان باشد موفق گردد. (وكذالك جعلنا امة وسطاً لتكونوا شهداء علي الناس).»[25] که به شرح و مبین:

الف: عدالت در حوزه داخلی و خارجی بصورت توامان بعنوان یک هویت ملی و بین المللی.[26]به این معنی که بطور خاص عدالت و عدالت گستری بعنوان هویت جمعی امت اسلامی ما در عرصه داخلی (گفتمان سیاسی ،مطالبه انتخاباتی و...) تجلی و در عرصه بین الملل از سوی سایر ملل با چنین هویتی شناخته شود.بدیهی است هر گونه اختلال در تشکیل چنین هویت و تجلی بیرونی آن می تواند روند پیگیری و اجرای عدالت را در نظام بین الملل با اختلال مواجه و بایسته های بعدی را با چالش جدی مواجه نماید.همانطور که در ارتباط با گفتار اجرای سیاست خارجی عدالت گستر در نظام بین الملل معاصر،به اختصار به این فراز و نشیب ها در دولت های پیشیت از ابتدا تا کنون اشاره نمودیم. رهبر مقام معظم رهبرى در ديدار مسؤولان و كارگزاران نظام، به مناسبت عيد غدير خم در ۱۳۷۱/۰۳/۳۰ می فرمایند:«اين متمركز شدن روى عدالت و دل بستن به عدالت، راز اصلى دشمنى دشمنان اسلام با اسلام، بخصوص در روزگار ماست. در زمانهاى قديم هم البته همين گونه بوده است. اما امروز، علت اين‌كه مى‌بينيد ابرقدرتها با ما - با جمهورى اسلامى؛ با شما ملت - مخالفت دارند، احساس دشمنى دارند، اگر بتوانند ضربه‌اى وارد كنند وارد مى‌كنند و پرهيز نمى‌كنند، همين است. چون جمهورى اسلامى، منادى چنان عدالتى است. عدالت بين همه‌ى ملتها؛ بين همه‌ى انسانها؛ بدون اين‌كه ملاحظه شود كه كى مال كدام نژاد، يا كدام خون، يا كدام رنگ است. اميرالمؤمنين(عليه‌الصّلاة و السّلام)، در جامعه‌ى اسلامى آن روز و تحت حكومت خود، نگاه نمى‌كردند كه اين مسلمان است و اين مسيحى است يا يهودى است. نسبت به همه‌ى آنها، مثل يك پدر بودند. حافظ منافع آنها بودند.امروز جامعه‌ى اسلامى ما، اين را مى‌خواهد و ابرقدرتها حاضر نيستند چنين چيزى را تحمل كنند. زندگى ابرقدرتها، بر زورگويى بنا شده است؛ بر زياده‌طلبى بنا شده است؛ بر تصرف محيطهاى زندگى ملتها و محروم كردن آنها به نفع خود، بنا شده است. لذا مى‌بينيد از جمهورى اسلامى، ناخشنود و ناراضى‌اند. تبليغات مى‌كنند؛ فشارهاى تبليغاتى وارد مى‌آورند؛ فشارهاى سياسى وارد مى‌كنند؛ محاصره‌ى اقتصادى مى‌كنند و با هرچه كه در توان و قدرت دارند، سعى مى‌كنند جمهورى اسلامى را در انزوا و در زير لطمات و ضربات خود قرار دهند. اين، به خاطر ترس از عدالت است؛ ترس از آن عدالت اسلامى كه منادى آن، شما ملت ايران هستيد.»

ب: انتخاب مسئولين كاردان و مؤمن به پیروی از این اصول ( اعتقاد و التزام عملی به قانون اساسی ) و از جمله عدالت و عدالت گستری در سیاست خارجی. رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار رئیس‌جمهور و اعضای هیأت دولت در تاریخ ۱۳۹۲/۰۶/۰۶می فرمایند:«شاخص سوّم [دولت اسلامی]، مسئله‌ی عدالت است... خب، در قرآن هم شما ملاحظه میكنید؛ همه‌ی ارسالِ رُسُل و انزال كتب و مانند اینها «لِیَقُومَ النّاسُ بالقِسط» است؛ برای این است كه جامعه با قسط زندگی بكند».

ج: نظارت مستمر بر كار مسئولين كاردان و مؤمن به طور فعالانه. این نظارت مستقیم می تواند براساس اصل هشتم مبتنی بر دعوت به بخیر و نهی از منکر باشد:« در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه‏ای است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت. شرایط و حدود و کیفیت آن را قانون معین می‌کند. «و الموُمنون و الموُمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر» و یا در صورت عدم توجه مسئولين با شیوه های مسالمت آمیز اعتراضی و در چارچوب قانون آنرا را اعمال نمایند:« تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‏ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است»( اصل ۲۷).همچنین اعمال چنین نظارتی از طریق منتخبان خود در دو قوه مقننه و مجریه و دیگر نهاهای نظارتی سیاسی و قضایی نیز بهره ببرند.اگر ملت مسلمان ایران به چنین بایسته هایی در این فرآیند اهتمام داشته باشند؛نتایج مقدماتی و اساسی ذیل- که نقش موثری در اجرای باورمندانه عدالت در نظام بین الملل دارند – متصور است:

ساخت جامعه اسلامی

براساس دیدگاه مقام معظم رهبری «ساخت جامعه اسلامی» چهارمین مرحله از مراحل پنج گانه ای(انقلاب اسلامی ، نظام اسلامی ، دولت اسلامی ، جامعه اسلامی و تمدن اسلامی است.)[27] برای نیل به تمدن نوین اسلامی است.رهبر معظم انقلاب اسلامی در این خصوص می فرمایند:« اگر دولت به معنای واقعی کلمه اسلامی شد، آن گاه کشور به معنای واقعی کلمه اسلامی خواهد شد، عدالت مستقر خواهد شد، تبعیض از بین خواهد رفت، فقر به تدریج ریشه کن می شود، عزت حقیقی برای مردم به وجود می آید، جایگاهش در روابط بین الملل ارتقاء پیدا می کند. این می شود کشور اسلامی.»[28]

بناي جامعه نمونه اسلامي (اسوه)

براساس دیدگاه مقام معظم رهبری که منطبق با عبارت تصریح شده در قانون اساسی است: «بعد از این مرحله، مرحله ی تلألؤ و تشعشع نظام اسلامی است؛ یعنی مرحله ی ایجاد کشور اسلامی. اگر این مرحله به وجود آمد، آن وقت برای مسلمان های عالم، الگو و اسوه می شویم: «لتکونوا شهداء علی النّاس.»[29]

3- دولت –امت[30]

«دولت-امت» با عنایت به مقدمه و اصول 56و57قانون اساسی تجلی بیرونی پیوندامامت و امت اسلامی در تصدی و عهده داری امور کشور از طریق قوای سه گانه مقننه، مجریه و قضاییه است :« قوای حاکم در جمهور اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند.»[31] دولت-امت بر طبق اصل سوم قانون اساسی موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم- که در مقدمه بدان اشاره نمودیم- همه امکانات خود را برای امور زیر از جمله رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه‏های مادی و معنوی(بند 9) و تنظیم سیاست خارجی کشور بر اساس معیارهای اسلام، تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمان و حمایت بی‏دریغ از مستضعفان جهان(بند 16) – که در مقدمه به ابعاد جامع این بند اشاره نمودیم - به کار برد.این قوا تحت اصول قانون اساسی و سیاست های کلان وضعی در حوزه سیاست خارجی موظفند عدالت و عدالت گستری را در حوزه داخلی و خارجی بسط و گسترش دهند. اول مجلس شورای اسلامی بعنوان نمایندگان ملت در چارچوب های مورد اشاره در بالا(2-امت اسلامی) در وضع قوانین ، تصویب برنامه های کلان ،تخصیص اعتبارات ،رعایت ملاحظات یاد شده در دادن رای اعتماد به وزرای ذیربط و تعاملات با آنان ، نظارت بر اجرای این اصول و سیاست ها و بهره گیری از ظرفیت های دیپلماسی پارلمانی .دوم قوه قضائیه بعنوان قوه‏ای مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت است؛[32]در عینیت بخشیدن به عدالت و عدالت گستری در حوزه داخلی و بهره گیری از ظرفیت و فرصت همکاری و تعاملات قضایی با دیگر کشورها و دفاع از این سیاست اصولی در مجامع بین المللی از جمله در حوزه حقوق بشر.سوم قوه مجریه که در خط مقدم اجرای این سیاست ها و برنامه ها در حوزه داخلی و خارجی است و می بایست در هماهنگی کامل با این ساختار و چارچوب مورد اشاره به روش های مقتضی آن را پیگیری نماید که ما در ذیل بطور مستقل به بررسی آن می پردازیم.

4- دولت و دستگاه سیاست خارجی

دولت به معنی قوه مجریه و در راس آن رییس جمهور که براساس اصل یکصد و سیزده مسوولیت اجرای قانون اساسی از جمله اصول مربوط به سیاست خارجی را بر عهده دارد. بر اين اساس قوه مجريه و بطور خاص وزارتخارجه تنها اجراکننده اصول قانون اساسی، سياست ها ، قوانين يا برنامه های حوزه سیاست خارجی در چارچوب های کلی نظام را برعهده دارند.حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار وزیر امور خارجه و سفرا و کارداران جمهوری اسلامی در تاریخ ۱۳۹۴/۰۸/۱۰ با بیان اینکه این سیاست خارجی متخذ از اسلام و منبعث از اهداف و آرمانهای انقلاب است فرمودند :مسئولان وزارت خارجه و سفرا و کارداران در حقیقت «نمایندگان، سربازان و خدمتگزاران این اصول و آرمانها» هستند.ایشان در همین زمینه افزودند: سیاست خارجی کشور مانند همه کشورهای جهان بر منافع بلند مدت و اصول و ارزشها استواراست و با رفت و آمد دولتها با سلایق سیاسی گوناگون، تغییر نمی کند، دولتها فقط در تاکتیکها و ابتکارات اجراییِ راهبردهای سیاست خارجی تأثیرگذار و دخیلند.رهبر انقلاب افزودند: همه تاکتیکهای دیپلماسی در دولتهای مختلف باید در خدمت پیشبرد اصول سیاست خارجی در قانون اساسی باشد و نمایندگان سیاسی ایران در خارج، خود را نماینده و مدافع جدی و منطقی سیاستهای نظام بدانند.

تحت شرایط و ساختار پیش گفته اگر همانطور که رهبر معظم انقلاب اسلامی در ساخت جامعه اسلامی و بناي جامعه نمونه اسلامي (اسوه) بیان داشتند ما وارد مرحله ی تلألؤ و تشعشع نظام اسلامی عدالت گستر شویم ؛آن وقت نه تنها برای مسلمانان که برای آزادی خواهان جهان الگو و اسوه می شویم و دولت اسلامی می تواند از طرق ذیل بطور خاص به اجرای عدالت، اهتمام باورمندانه ای در نظام بین الملل معاصر بورزد.

الف- دعوت دولت ها به عدالت و عناصر مورد اشاره آن در بالا .اصل دعوت در اسلام که به معنای رساندن، تبلیغ و یا ابلاغ پیام وحی و فرامین الهی به همه افراد بشراست؛ جایگاهی رفیع در دیپلماسی اسلام به خود اختصاص داده است. این اصل در [عصر معاصر]ابتدا بوسیله امام خمینی در کتب فقهی خود و پس از شکل گیری جمهوری اسلامی در این دوره بوسیله ایشان تعقیب و بوسیله [حضرت]آیت الله خامنه ای رئیس جمهور وقت [ دنبال]و در حال حاضر با شدت بیشتر مورد توجه قرار گرفته است.[33]

ب- گسترش روابط بین المللی با جنبش های اسلامی و مردمی[34] با تاکید بر عدالت و عدالت گستری

ج- حمایت از مبارزه حق‏طلبانه مستضعفین در برابر مستکبرین در هر نقطه از جهان در عین خودداری کامل از هر گونه دخالت در امور داخلی ملت های دیگر[35]

د- اهتمام به بسترها و زمینه های نظری-گفتمان و عملی« تحقق حکومت مستضعفین درزمین » در عرصه بین الملل بعنوان مظهر عدالت (و نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین )‏[36]

ه- بهره گیری از ظرفیت مناسبتهای اسلامی و مذهبی مشترک منطقه ای در عرصه بین المللی برای بسط و ترویج عدالت و عدالت گستری همچون ولادت حضرت رسول اکرم(ص) و هفته وحدت، عاشورا و اربعین حسيني(ع)، ولات حضرت ولی عصر(ع) بزرگ عدالت گستر جهان و...

و- تشکیل ائتلاف و اتحاد ملل اسلامی به منظور پیگیری و اجرای عدالت در نظام بین الملل معاصر.[37]

نتیجه

قانون اساسی جمهوری اسلامی «عدالت» و «عدالت گستری» را بعنوان اساس سیاست حوزه داخلی و خارجی مورد توجه ویژه قرار داده است و این جایگاه ریشه در رسالت و آموزه های جهانشمول اسلام ناب محمد(ص) دارد.در برابر این وضع حقوقی عدالت گستر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ما با یک وضع و هویت بین المللی صلح طلبی مواجه هستیم که عمده توان ارکان سازمان ملل را مصروف خود نموده است .در واقع در این نظام که - صلح و امنیت بین الملل بعنوان اساسی ترین هدف و مقصود و اصول اساسی حقوق بین المل در خدمت آن تعریف شده است- بطور ضمنی نزاع،جنگ و اقدامات مخل امنیت بین الملل را مفروض دانسته است.همانطور که در تمام این سالهای بعد از تاسیس سازمان ملل متحد این گونه بوده است و صلح و امنیت بین الملل ،مطالبه و گفتمان غالب جهانی بوده است و ازینرو هویت اصلی نظام بین الملل معاصر صلح و صلح طلبی است و نه عدالت و عدالت طلبی.

اما نظام جمهوری اسلامی براساس رسالت اسلامی خویش و تعهد بین المللی براساس منشور ملل متحد به:« ما مردم ملل متحد با تصميم... به ايجاد شرايط لازم براي حفظ عدالت» و اینکه بر طبق بند 3ماده ۲( سازمان و اعضای آن در تعقیب مقاصد مذکور در ماده اول بر طبق اصول زیر عمل خواهند کرد) که مقرر داشته است:« کلیه اعضاء اختلافات بین‌المللی خود را به وسایل مسالمت‌آمیز به طریقی که ... عدالت به خطر نیافتد، حل خواهند کرد.»،  عدالت و عناصر اصلی پیشران بین المللی(عدم منفعت طلبی و مبارزه با سلطه گری) و مولفه های آن را بصورت جدی در دستور سیاست خارجی خود قرار داده است . هر چند این نظام از آغاز استقرار آن تا کنون، با فراز و نشیب هایی در تحقق بایسته های مورد اشاره در تشکیل دولت های منتخب امت اسلامی مواجه بوده است ،اما بطور کلی توانسته است تحت هدایت و نظارت های ولايت امر و امامت مستمر ،عدالت را بعنوان هویت ملی و بین المللی خود در نظام بین الملل معاصر معرفی نماید. در این روند بطور خاص بهره گیری از اصل دعوت ،تاکید و استقامت برگسترش روابط بین المللی با جنبش های اسلامی و مردمی ،حمایت از مبارزه حق‏طلبانه مستضعفین در برابر مستکبرین در هر نقطه از جهان و اهتمام گفتمانی و عملی بدان،بهره گیری از ظرفیت مناسبتهای اسلامی مشترک در عرصه بین المللی برای بسط و ترویج عدالت و عدالت گستری همچون ولادت حضرت رسول اکرم(ص) و هفته وحدت و تشکیل ائتلاف بین کشورها و جنبش های اسلامی در این هویت حق طلبانه و عدالت گستر جهانی نقش بسزایی داشته است.

پی نوشت:

1. ديباچه قانون اساسي جمهوری اسلامی ، بهائي كه ملت پرداخت
2. ديباچه قانون اساسي جمهوری اسلامی ، مقدمه
3. همان ، بهائي كه ملت پرداخت
4. همان
5. همان
6. دیباچه قانون اساسی جمهوری اسلامی ، شيوه حكومت در اسلام
7. همان ، مقدمه
8. با مطالعة قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می توان اصول سیاست خارجی مزبور در ایران را بدین قرار دانست: حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور، نفی سلطه پذیری، نفی سلطه جویی، حمایت از مسلمانان و احیای اندیشه امت اسلامی، حمایت از مستضعفان، حمایت از پناهندگان و روابط صلح آمیز متقابل با دولتهای غیر محارب.عباسعلی عمید زنجانی؛ محمدمهدی توکلی. مبانی دینی اصول سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه حقوق دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران ،مقاله 13، دوره 42، شماره 2، تابستان 1391، ص 217
9. The League of Nations
10. نظیر آدولف لاسون (lasson) سالهای (۱۸۲۳_۱۹۱۷)؛ لودیگ گومپلویچ (L.gumplowicz) سالهای (۱۸۳۸_۱۹۰۹)؛ آندرس ویلهلم لونداشت (A.V.lundstedt) سالهای (۱۸۸۲_۱۹۵۲) ؛ كارل اولیوكرونا(K.olivecrona) سالهای (۱۸۹۷_۱۹۸۰). توسیدید (۴۰۰ ۴۶۰ ق.م.)، مورخ نامدار یونانی معتقد است كه فقط "زور" حاكم بر روابط دولتهاست. باروخ اسپینوزا(۱۶۷۷ ۱۶۲۳) نیز در رساله الهیات و سیاست(۱۶۷۰)، پیمانهای بین المللی را فقط در صورتی معتبر دانسته است كه با منافع دولتها معارض نباشد، بر این اساس وی در نظریه خود منفعت هر دولت را بر هر چیزی مقدم دانسته است.نقل از ابراهیمی سید نصرالله،مقاله عدالت،حقوق بشر و چالش های آن در حقوق بین الملل(1)،حکومت اسلامی،بهار 1384،شماره 35،ص 138
11. فلسفی، هدایت الله، حقوق بین الملل معاهدات، مقدمه تحلیلی، نشرِ نی، سال ۱۳۷۹.نقل از همان ص 138
12. آیات 27 – 28 مائده در خصوص نزاع بین دو فرزند حضرت آدم (ع) در قضیه قربانی کردن و بعد آن، نشان می دهد که منشا اولین اختلاف و تجاوز در این جهان عدم تمکین به عدالت ربوبی بوده است و تا مادامی که انسان در این کره خاکی به عدل و عدالت ربوبی تمکین نکند به صلح و امنیت پایدار دست نخواهد یافت.
13. دهقانی فیروز آبادی سید جلال ،گفتمان عدالت در سیاست خارجی جمهوری اسلامی،معرفت سیاسی،سال اول،شماره اول،بهار و تابستان 1388،ص 171
14. کاتوزیان،امیر ناصر؛   فصلنامه نقد و نظر ، بهار و تابستان 1376 - شماره 10 و 11،صص 35-36
15. دهقانی فیروز آبادی سید جلال ، همان
16. صحیفه امام، ج 9، صص 308-310
17. دیباچه قانون اساسی
18. دیباچه قانون اساسی، شیوه حکومت در اسلام
19. در قانون اساسی، اسلام معیار سیاست خارجی است بنابراین موضع گیری در مقابل کشورها و مسائل مختلف، باید مختصات دینی داشته باشد. رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار وزیر امور خارجه و سفرا و کارداران جمهوری اسلامی در تاریخ ۱۳۹۴/۰۸/۱۰
20. محمدجواد رنجکش , حسن یعقوب نیا , جایگاه مفهوم عدالت در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران،چکیده مقالات همایش ملی عدالت وسیاست،دانشگاه فردوسی مشهد،21مهر1389، ص 66
21. «رهبر منتخب خبرگان، ولایت امر و همه مسوولیت‏های ناشی از آن را بر عهده خواهد داشت.»اصل 107
22. دیباچه قانون اساسی، ولایت فقیه
23. همان ، مقدمه
24. دیباچه قانون اساسی- وسايل ارتباط جمعي
25. همان
26. نگاه کنید به وحيد نوري، محمد ملكوتي، جايگاه عدالت‌طلبي در منابع هويت‌ساز سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران فصلنامه سياست خارجي، سال بيست و ششم، شماره 1، بهار 1391صص11-12
27. بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی، 8 شهریور 83
28. همان، 12 آذر 79
29. همان، 21 آذر 80
30. «امت مسلمان با انتخاب مسئولين كاردان و مؤمن و نظارت مستمر بر كار آنان به طور فعالانه در ساختن جامعه اسلامي مشاركت جويند » دیباچه قانون اساسی- وسايل ارتباط جمعي
31. اصل 57قانون اساسی
32. اصل ۱۵۶ - وظایف قوه قضاییه
33. بهادر زارعی ،بررسی جایگاه اصل دعوت در اندیشه اسلامی و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران ، فصلنامه سیاست ، دوره 42، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 77-94
34. دیباچه قانون اساسی جمهوری اسلامی، شیوه حکومت در اسلام
35. اصل ۱۵۴ و دیباچه قانون اساسی جمهوری اسلامی، شیوه حکومت در اسلام
36. دیباچه قانون اساسی جمهوری اسلامی، شیوه حکومت در اسلام
37. اصل 11 قانون اساسی«به حکم آیه کریمه «ان هذه امتکم امة واحدة و أنا ربکم فاعبدون» همه مسلمانان یک امت‏اند و دولت جمهوری اسلامی ایران موضف است سیاست کلی خود را بر پایه ائتلاف و اتحاد ملل اسلامی قرار دهد و کوشش به عمل آورد تا وحدت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جهان اسلام را تحقق بخشد.»

انتهای پیام/