به گزارش گلستان ما؛ چند سالی می‌شود که رهبر معظم انقلاب بارها و بارها به موضوع اقتصاد در کشور پرداخته است و به مسئولین راه‌های اقتصاد مقاومتی را با توجه به تحریم‌‌ها نشان داده‌اند لیکن آنچه مشخص است این است که هنوز موانعی وجود دارد که کشور را از رسیدن به آرمان‌های اقتصادی نظام و فرامین رهبری دور می‌کند.

دلیرن فیروز در این باره نوشته است:خواسته رهبر معظم انقلاب این بوده است که اقتصاد ایران به گونه‌ای قوی شود که با وجود تحریم‌ها هیچ عاملی نتواند به روی اقتصاد و معیشت مردم اثر بگذارد،اما هر چه می‌گذرد بر تنگناهای اقتصادی افزوده می‌شود.

با گذری بر 4سال اخیر می‌توان دریافت که، رهبری سال 91 را با افزایش تحریم‌ها با عنوان تولید ملى و حمایت از کار و سرمایه‌ ایرانى نامگذاری کردند و از مردم خواستند تا از کالای ایرانی استفاده کنند و به تولید کمک کنند،سال 92 را  با توجه به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سال حماسهٔ سیاسی و حماسهٔ اقتصادی نام گذاری کردند که با روی کار آمدن دولت یازدهم تحولاتی محدود در حوزه اقتصاد ایجاد شد و آغاز مذاکرات ایران و 1+5 و خوشبینی نسبت به کاهش تنش با جامعه جهانی نیز قدری از بار تورم در کشور کاست.

حال در آستانه به پایان رسیدن سال 1394 هستیم،اما امسال نیز سال پرتنش اقتصادی را کشور پشت سر گذاشت.

از آنجایی که کالاهای مصرفی و کالاهایی که تولید آن در داخل کشور میسر است نباید به کشور وارد شود، دیده می‌شود که یک سری از کالاها به طور غیرقانونی و قاچاق به کشور وارد و به اقتصاد آسیب می‌زند؛ در حالی که واردکنندگان قانونی برای ورود کالا به کشور علاوه بر نظارت‌های لازم باید هزینه عوارض،مالیات،گمرکی بپردازند اما قاچاقچیان کالا در این بین برای عدم پرداخت این هزینه‌ها به دولت، کالاهای وارداتی را از راه‌های میان‌بر به کشور وارد و از پرداخت هزینه‌های قانونی فرار می‌کنند.

*بازار جذابی به نام ایران!

کشور ایران با وجود حدود 80 میلیون جمعیت و موقعیت جغرافیایی و پتانسیلی که دارد، یکی از بازارهای جذاب در بین بازارهای جهانی برای اقتصاد در حال تولید محسوب می‌شود و این در حالی است که در وضعیت کنونی با توجه به برون رفت از اقتصاد نفتی بازار اقتصاد ایران برای تولید محصول یکی از بازارهای پر رونق است  که می‌تواند به دنبال خود علاوه بر رونق تولید، اشتغال‌زایی را که یکی از  دغدغه‌های کشور است به همراه داشته باشد.

گفته می‌شود در کشورهای در حال توسعه عرضه و تقاضا و رقابت بین تولید و واردات کالا تقابل دارند و واردات غیر قانونی ضربه خود را به واردات قانونی می‌‌زند که دلیل آن پرداخت نکردن هزینه‌های قانونی ورود کالا به عنوان مانعی برای تولیدکنندگان داخلی است که منجر می‌شود اجناس ارزانی به کشور  وارد شود که در این زمینه باید برنامه‌ریزی برای تولید کالاهای قانونی و نیز وارد کردن کالاهای غیر قانونی صورت گیرد چرا که ورود کالا به صورت قانونی به کشور هزینه بالایی دارد.

*بازارهای کاذب با درآمد مطمئن!

از منظری دیگر بازارهای کاذب به موازات تولید با درآمد مطمئن‌تر در حال رشد هستند که باید به جای آن برای بستر تولید جاذب در بخش خصوصی جذابیت در بازار فروش ایجاد کرد،چنانکه شرایطی را فراهم کرد که سود تولید محصولات بیشتر از سود تسهیلات بانکی باشد و شرایط برای سرمایه‌گذاران چنین نباشد که در شرایط فعلی ترجیح دهند سپرده‌گذاری در بانک‌ها با سود 22 درصد را مقرون به صرفه‌تر بدانند تا سرمایه‌گذاری در تولید محصولاتی که سود آنها کمتر از سود‌های بانکی است.

ایرنا هم در این باره نوشت:«حسن روحانی» رییس جمهوری، بیستم بهمن ماه در مراسم بهره برداری همزمان از 138 طرح استانی که در سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برگزار شد در بخشی از سخنان خود به آسیب های کمرشکن قاچاق بر پیکر اقتصاد کشور اشاره کرد و به واسطه نقش برخی از دستگاه ها در ورود کالای قاچاق، آن را مانعی نهادی در برابر افزایش تولید و رشد اقتصادی کشور و عامل گسترش فساد دانست. رییس جمهوری همچنین بر لزوم بهبود کارکردها در نظام گمرکی کشور تاکید کرد. 

قاچاق به عنوان پدیده ای که زاییده کنش های اقتصادی سودمحور اما غیر قانونی سوداگران است، پیشینه ای به قدمت شکل گیری نخستین نظام های اقتصادی دنیا دارد. این پدیده به دلیل ماهیت پنهان خود، به طور معمول کارکرد سیاست ها و تصمیم سازی های اقتصادی دولت ها را با اختلال مواجه می کند. 

هر چند وجود بخش ها و بنگاه های غیر رسمی و پنهانی در اقتصاد امری بدیهی است و شاید هیچ کشوری حتی اقتصادهای پیشرفته هم نتوانند ضریب فعالیت آن را به صفر برساند اما رشد بیش از اندازه این بخش های پنهانی به ویژه در کشورهای در حال توسعه، ضربه های جبران ناپذیری به اقتصاد ملی می زند و منفعت عمومی را خدشه دار می کند. 

قاچاق در کشور ما هم واژه غریبی نیست. چند دقیقه جست وجو در فضای مطبوعات و رسانه ها نمایی از انواع و ابعاد پدیده قاچاق در کشور را به دست می دهد. آمارهای رسمی اما واقعیت را عریان تر و بی پرده تر پیش چشم ما قرار می دهد. ماه های پایانی سال 1392 بود که «حبیب الله حقیقی» رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ریاست جمهوری، حجم کالاهای قاچاق در کشور را حدود 2 برابر کل بودجه عمرانی کشور ارزیابی کرد. به گفته او در «همایش تخصصی پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز»، قاچاق کالا در ایران در سال 1392معادل 60 هزار میلیارد تومان یعنی 2 برابر بودجه عمرانی کشور بوده است. 

*فرصتی که قاچاق از بالندگی اقتصاد ایران می گیرد

اقتصاد ایران هر سال به بزرگی حجم قاچاق فرصت ها و ظرفیت های بالندگی و توسعه خود را از دست می دهد. آگاهی از این واقعیت، نگرانی های زیادی را میان مردم به ویژه صاحبنظران و فعالان اقتصادی به وجود آورده است.

تحقق چشم انداز امیدوارکننده رشد اقتصادی کشور در دوره پسابرجام بدون شک نیازمند اصلاح اقتصادی و سد کردن راه های هدر رفت منابع به ویژه در مورد قاچاق کالا است. در این ارتباط چند نکته لازم به یادآوری است: 

*اصلاح الگوی مصرف

تحقق اقتصاد مقاومتی به عنوان نقشه راه اقتصادی کشور در نخستین گام در گرو اصلاح الگوی مصرف است. تا فرهنگ مصرف عمومی اصلاح نشود، حماسه اقتصادی مورد نظر رهبری به منصه ظهور نخواهد رسید. الگوی مصرف عمومی در کشور در سال های گذشته زیر تاثیر پدیده هایی چون گسترش مصرف گرایی، تجمل گرایی، بی اعتمادی به تولید وطنی، واردات بی رویه، از یاد بردن فرهنگ دیرین ایرانی- اسلامی پرهیز از اسراف و ... به سمت و سویی سوق پیدا کرده که نه تنها به تقویت اقتصاد داخلی کمکی نمی کند، بلکه بنیان های اقتصاد ملی را در معرض ضرر و آسیب جدی قرار می دهد. 

در همین چارچوب، سوداگران کالا هم بخش زیادی از موفقیت و سودبَری خود را مرهون فرهنگ عمومی مصرف در کشور هستند. عرضه و تقاضا 2 پایه شکل گیری هر رابطه اقتصادی به شمار می روند که با نسبتی هم عرض، به صورت همپیوند افزایش یا کاهش می یابند. به عبارتی، تا زمانی که تقاضا برای خرید و استفاده از کالای قاچاق در جامعه وجود نداشته باشد، بازارِ عرضه این کالاها سکه نخواهد شد. 

الگوی مصرف مردم بدون اطلاع رسانی، آگاه سازی و آموزش نسبت به زیان های تاثیرگذار خرید کالای قاچاق بر اقتصاد ملی و زندگی خودشان، اصلاح نمی شود. رسانه ها بویژه رسانه ملی در این زمینه وظیفه سنگینی بر عهده دارند. البته اصلاح الگوی مصرف روی دیگری هم دارد، بدون افزایش کیفیت کالاهای داخلی و تقویت خدمات پس از فروش، نمی توان انتظار داشت مصرف کننده در رقابت میان کالای خارجی با کالای داخلی کم کیفیت، تولید بومی را برگزیند. 

*فعالیت پنهانی اقتصاد برنامه ریزی بلند مدت را مختل می کند

 نکته دیگر آنکه فعالیت های پنهان اقتصادی از جمله قاچاق به دلیل ماهیت خود در آمارهای رسمی لحاظ نمی شوند و همیشه برنامه ریزی و سیاستگذاری مسوولان برای رشد بلندمدت و همچنین کارکرد سیاست های تخصیصی و توزیعی دولت ها را مختل می کند. 

همچنین ورود کالاهای قاچاق به ویژه در حوزه مواد غذایی، دارو و لوازم آرایشی- بهداشتی به دلیل نبود نظارت سازمان های متولی بهداشت و سلامت عمومی، در مواردی هزینه های بسیار سنگینی را به جامعه تحمیل می کند. خسارت ها و آسیب های ناشی از کیفیت نامرغوب کالاهای قاچاق در حوزه سلامت، همچنین بار روانی زیادی که به دوش جامعه می نهد، در بسیاری از موارد قابل جبران نیست. 

در مورد پیامدهای نامطلوب فرهنگی هم باید گفت که همواره بخشی از قاچاق به کشور را کالاهایی تشکیل می دهد که ورودشان به داخل کشور بر اساس قانون ممنوع است. با توجه به اینکه هر کالایی، فرهنگی خاص را همراه با خود وارد می کند، راهیابی این کالاها به بازار مصرف داخل، فرهنگ عمومی جامعه را هم با چالش هایی جدی مواجه خواهد کرد. 

*کاستی های حقوقی

کارشناسان، کاستی های حقوقی پیش روی مبارزه با قاچاق را عامل مهمی در گسترش آن می دانند. به گفته آنها تصویب قانون «نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز» در سال 1374 به جای بهبود بسترهای قانونی، زمینه های قاچاق را بیش از پیش فراهم کرده است. به گفته آنها کشف بسیاری از محموله های قاچاقی که پیش از سال 1374 مجازاتی چون ضبط کالا، جریمه ، حبس و شلاق داشت، از آن پس به پرداخت جریمه مالی محدود شد. 

تدوین و تصویب قوانین بازدارنده با ضمانت های اجرایی قوی، هزینه های قاچاق را برای عاملانش بالا می برد و آن را از فعالیت اقتصادی سودآور به یک فعالیت پرخطر تبدیل می کند. از سوی دیگر آسان سازی مسیر بازرگانی و حمایت از واردات و صادرات قانونی می تواند سوداگران را تا اندازه ای به حرکت به سوی مسیرهای قانونی تجارت کالا ترغیب کند. 

مبارزه با قاچاق در کشوری به پهناوری ایران با مرزهایی طولانی، نظارت و تدابیر امنیتی جدی تر و قوی تری را می طلبد. نرخ تعرفه بالا، تفاوت نرخ رسمی و غیررسمی ارز، بیکاری و توسعه نیافتگی منطقه های مرزی، کنترل ضعیف مرزها و منطقه های آزاد و ... از دیگر عامل های موثر بر تشدید پدیده قاچاق است که دولت و دیگر دستگاه ها باید با ساماندهی به این مسایل از جذابیت قاچاق برای سوداگران بکاهند. 

انتهای پیام/