به گزارش گلستان ما،  دکتر محمود صادقی حقوقدان و نماینده تهران (لیست امید ) گفته است که :"باید از اعضای شورای نگهبان پرسید که چطور وقتی بحث درباره «نظارت» این شورا است، وارد فاز اجرایی می‌شوند اما نظارت بر قانون اساسی رئیس جمهوری را به تذکر تقلیل می‌دهند؟براساس اصل ۱۱۳ قانون اساسی، سایر قوا باید به رئیس جمهور پاسخگو باشند"

در پاسخ به این مدعی و مدعیان و طرح کنندگان این شبهه در فضای رسانه ای باید گفت:

الف :به استناد اصل ۱۱۳ قانون اساسی :" پس از مقام رهبري رئيس جمهور عالي ترين مقام رسمي كشور است و مسئوليت اجراي قانون اساسي و رياست قوه مجريه را جز در اموري كه مستقيماً به رهبري مربوط مي شود، بر عهده دارد." و بنابراین آنچه صراحت دارد؛ اجرا جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می شود و نه نظارت بر اجرای قانون اساسی.

اولا به استناد اصل ۹۸قانون اساسی ،نوع نظارت بر انتخابات ، نظارت استصوابی تفسیر شده است. 

ثانیا ناظر(شورای نگهبان) بلحاظ فنی در نظارت استصوابی مکلف است که در موارد اجرای انتخابات حضور موثر داشته باشد  و اقدامات انجام شده را تایید کند تا جلوی هرگونه اشتباه و یا سوء استفاده از جانب مجریان گرفته شود؛ لذا اقتضای نظارت استصوابی نظارت همراه با حق حضور در روند اجرایی و نیز تایید تصمیم گیری های اجرایی است.

ج: براساس قانون اساسی : " ولایت فقیه ضامن عدم انحراف سازمان های مختلف از وظایف اصیل اسلامی خود " از جمله براساس قانون اساسی می باشد ؛لذا با عنایت به اصل ۱۱۳ قانون اساسی و به استناد اصل ۵۷  :" قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران ... زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می گردند " .

بطور کلی و اجمالی این نظارت بر قوای حاکم علاوه بر اختیارات مربوط به انتصاب،تنفیذ،تایید و استقرار مشروع و قانونی آنها ،به استناد بند ۱اصل ۱۱۰ از طریق تعیین سیاست های کلی نظام و نظارت بر حسن اجرای آن به استناد بند ۲همان صورت می پذیرد و رهبری هر گونه اختلاف بین قوا را نیز به استناد بند ۷همان حل ، و روابط آنها را تنظیم می نماید.

بنابراین رئیس جمهور نه تنها براساس اصل ۱۱۳ قانون اساسی چنین اختیار و وظیفه  عام و مطلقی ندارد بلکه شرعا و قانونا حق دخالت و ورودبه اموری که جزو اختیارات رهبری است را ندارد.ضمن اینکه قوای حاکم می بایست به رهبری پاسخگو باشند نه رئیس جمهور.

د : به استناد اصل ۵۷ قانون اساسی قواي حاكم در جمهوري اسلامي ايران ؛ قوه مقننه، قوه مجريه و قوه قضائيه ...مستقل از يكديگرند.ضمن اینکه قوای حاکم بر یکدیگر اثر گذاری قانونی داشته و البته این اثرگذاری نباید اصل استقلال آنها را خدشه دار کند.

لذا همچنانکه شورای نگهبان قانون اساسی به استناد اصل ۹۸قانون اساسی و به صراحت اصل ۱۱۳ و  استنباط فنی از دیگر اصول قانون اساسی ،تفسیر قانونی نموده است :" مقصود از مسولیت اجرا در اصل ۱۱۳ امری غیر از نظارت بر اجرای قانون اساسی است " و حدود اختیارات قانونی رئیس جمهور کاملا مشخص و قانونا این مسولیت شامل مواردی نمی شود که خود قانون اساسی تشخیص ، برداشت ،نوع و کیفیت اعمال اختیارات و وظایفی را به عهده مجلس خبرگان رهبری ،شورای نگهبان ، مجمع تشخیص مصلحت نظام ، مجلس شورای اسلامی ، قوه قضائیه و هر مقام و دستگاه دیگری که قانون اساسی به آنها اختیار یا وظیفه ای محول نموده است.

و در نتیجه اظهارات دکتر صادقی نماینده تهران راجع به اصل ۱۱۳ بیش از هر چیز به جهل او نسبت به قانون اساسی باز می گردد و جریان اصلاحات پیش از انتخابات و ثبت نام نامزدهای انتخاباتی خود باید فکری برای سواد حقوقی(قانون اساسی ) آنها کند.

انتهاي پيام/