به گزارش گلستان ما، ماجرا گرانی مرغ این روزها یکی از دغدغه های اصلی مردم شده است، مردمی که شاید این روزها تهیه کردن گوشت سفید برای آن ها سخت شده باشد و کم کم با افزایش قیمت ها، مرغ هم بارش را از سفره مردم ببندد.

این موضوع در گلستان که دومین استان پرورش دهنده مرغ کشور است کمی تعجب برانگیز است که چرا قیمت مرغ در استان که تامین کننده اصلی مرغ کشوراز جمله شهر تهران است این قدر باید بالا باشد و حتی گاهی از مصوبه ستاد تنظیم بازار استان هم بالاتر می رود؟

وقتی ماجرا که بررسی می شود متوجه می شویم گلستان در حوزه واریز کردن یارانه و حمایت از مرغداران در ظاهر به خوبی عمل کرده اما آیا واقعا عدالت در توزیع اتفاق افتاده است؟

بهمن و اسفند ماه سال گذشته سامانه ای تحت نظارت سازمان جهادکشاورزی برای پرداخت نهاده دامی یارانه طراحی می شود که مرغداران باید برای دریافت نهاده مدارک خود را در این سامانه بارگذاری کنند که در کمال تعجب این سامانه در علی آباد تنها برای دو مرغدار نزدیک به یکی از مدیران استانی باز می شود و این افراد با خیالی آسوده 100تن سویا و ذرت دولتی دریافت می کنند.

سوال اساسی اینست ؛ چه موضوعی اتفاق می افتد که سامانه تنها برای این دو مرغدار باز می شود و بقیه مرغداران علی آبادی توانایی دسترسی به این سامانه را برای دریافت نهاده دولتی ندارند؟

اما ماجرا به این جا ختم نمی شود در اول اردیبهشت ماه سال جاری درست در روزی که مرغداران نیازمند نهاده های دولتی هستند تا قیمت مرغ سرسام آور نشود دوباره همان دو نفر مدیرعامل تعاونی را کنار زده و خود که دارای مرغداری هستند مسوول پخش نهاده دامی در علی آبادکتول می شوند.

این افراد که یکی از آن ها دارای پروانه جوجه ریزی 40 هزارتایی  و دیگری پروانه جوجه ریزی 75هزارتایی دارد وقتی اوضاع را وفق مراد خود می بینند بیش از مجوز خود اقدام به جوجه ریزی می کنند تا بازار را به نوعی در انحصار خود در آورند.

آقایان تا کنون در یک پارت توانسته اند در فقر نظارت دستگاه های متولی بیش از 200 تن سویا و ذرت را دریافت کنند، با وجود اینکه یکی از این افراد تنها یک دور جوجه ریزی داشته و مواد دریافتی بیش از نیاز وی بوده این سوال مطرح می شود چرا جهاد کشاورزی و سازمان صنعت و معدن که از متولیان نظارت هستند نتوانسته اند کار خود را به خوبی انجام دهند که این شائبه ایجاد شود که این افراد سهمیه دریافتی را در بازار آزاد فروخته اند.

زمانی که پرونده بعد از مطلب اول رسانه ای بررسی می شود پرونده ای با تخلف حدود 1.5میلیارد تومان در سازمان تعزیرات علی آباد کتول تشکیل شده می شود.

حال که پرونده در آستانه به نتیجه رسیدن است این زمزمه ها شنیده می شود قاضی پرونده قصد دارد استعلامی را از جهاد کشاورزی برای مقدار مواد اولیه مورد نیاز مرغ انجام دهد و اگر این اتفاق بیفتد و جهاد کشاورزی میزان مصرفی مورد نظر آنان را اعلام کند ممکن است این افراد حتی از پرونده تبرئه شوند.

در صورتی که طبق مصوبه ستاد تنظیم بازار دولت تنها بخشی از یارانه مرغداران را در نهاده ها تامین کند که اگر این استعلام از جهاد کشاورزی صورت پذیرد می تواند بر خلاف مصوبه ستاد باشد اما نتیجه پرونده را به صورت کامل که تخلف یک میلیارد و پانصدمیلیون تومانی رخ داده را تغییر دهد.

انتهای پیام/