به گزارش گلستان ما، حدود 10 سال از کودتای رنگی ناموفق سال 1388 می گذرد و همه قرائن و شواهد نشان می دهد که برخلاف عوامل دخیل در کودتای ترکیه که همه دستگیر و محاکمه شدند و عملا از ادارات و دستگاههای این کشور پاکسازی شدند. عوامل آن در کمال آزادی هستند و نه تنها به پروژه کودتای هیبریدی نوین خود در این 9سال ادامه داده اند و چشم امید به سال 1398 دارند بلکه با کمال تاسف و تعجب و قصور و کوتاهی دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی به درون دستگاه های دولتی نفوذ مجدد کرده اند.

این در حالی است که در هیچ جای جهان ،یک رژیم سیاسی اجازه ورود اپوزیسیون خود را به درون خود نمی دهد که نتیجه 5 سال آن معطل کردن اقتصاد و معیشت مردم و عدم پاسخگویی به مردم و نظام اسلامی باشد.

حضرت آقا در 5شهریور سال 1393 بود که در دیدار رئیس جمهور و اعضای هیات دولت تاکیدا بعنوان یک امر ولایی فرمودند :" در موضوع جناح بندی های سیاسی همواره تاکید بر رفاقت و انس با یکدیگر است اما در برخی موارد هم مساله متفاوت است و باید حتما خطوط قرمز و خطوط فاصل رعایت شوند.مساله ی فتنه و فتنه گران از مسائل مهم و از خطوط قرمز است" .ایشان همچنین راجع به نفوذ فردی و جریانی نیز تاکیدات مشابهی دارند که از جمع بندی آن می توان به این یافته بسیار مهم دست یافت که فتنه گران و نفوذی ها دو لبه یک قیچی صهیونیسم جهانی هستند که در فتنه اکبر 98 علیه نظام اسلامی بکار خواهند رفت.

البته تا حدود زیادی این خطوط قرمز در فاصله زمانی یاد شده و تا پس از دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در استان حفظ شد و دوران مدیریت عالی دکتر صادقلو از چهره های اصلاح طلب میانه رو شاهد این موضوع است.

اما با آغاز رسمی دولت دوازدهم و انتصاب دقیقه نودی سید مناف هاشمی بعنوان استاندار گلستان این راهبرد نظام و رهبری مورد خدشه و آسیب جدی قرار گرفت.مروری بر انتصابات و تدارک بعض دیدارها و ملاقات نشان می دهد که سید مناف هاشمی دو خط قرمز نظام در فتنه و فتنه گران و همچنین نفوذ فردی و جریانی را شکسته است.

اگر پیشینه اخلاقی و اقتصادی بعض این مدیران را فاکتور بگیریم ؛ مساله بسیار مهم ناظر بر دو خط قرمز یاد شده از برجستگی خاصی برخوردار است. بعبارتی چرا در نظام اسلامی ، فرد و افرادی با وجود عدم التزام به احکام اسلام و حتی انتشار تصاویری از این موضوع و یا نقش آفرینی در فتنه و فتنه گری به مقام و موقعیت برسد!!؟

و این شاید از نادرترین موارد باشد که بعد از 40 سال از پیروزی انقلاب اسلامی و 4دهه طرح موضوع مهم تعهد و تخصص، این موضوع در یک حکم رسمی حذف و صرفا به پیشنهاد استاندار اکتفا شود.یعنی اینکه نه تعهد موضوعیت داشته است و نه تخصص بلکه فقط پیشنهاد یک مقام عالی استانی موضوعیت داشته است.این با کدام اصول و آرمان این انقلاب و نظام اسلامی تطبیق دارد ؟

این روزها خواهد گذشت و اما قطعا تمام این خط شکنی ها در سوابق و پیشینه استاندار ثبت و ضبط خواهد شد و در زمان مناسب بطور قانونی به آن پاسخ خواهیم داد.

نویسنده: عباس منتظر شهادت

انتهاي پيام/