به گزارش گلستان ما، حسن بیارجمندی مشاور اسبق حوزه معاونت سیاسی امنیتی استانداری در یادداشتی نوشت: تعیین استانداران بعد از تشکیل کابینه و آغاز بکار رسمی وزیر کشور در چارچوب سیاست های نوین دولت مستقر، حق بدیهی دولت هاست .

اما در عین حال، این حق مطلق نبوده و اعمال آن در خلاء امکان پذیر نیست و عوامل متعددی در چنین تعیینی خواه یا ناخواه اثر گذار است.

شاید مهمترین عامل سیاسی اثرگذار در اعمال این حق، احزاب سیاسی حامی رییس جمهور در استان و نخبگان داخل و خارج استان آنها باشد و لذا تبعا درخواست تعیین گزینه بومی و عدم تعیین گزینه غیر بومی به اصلی ترین مطالبه آنان در استان مبدل می شود .

 پیشینه تعیین استانداران گلستان بخوبی نشان داده که بخش عمده ای از توان و نیروی انسانی استان در یک دوره زمانی نسبتا طولانی مصروف این جنگ و دعوای فرسایشی شده است و آنچه در این وضعیت دیده نمی شود :

۱ خواست و مطالبات اصلی مردم استان ( اقتصادی و معیشتی )
۲ شرایط ( فرصت، تهدید، ضعف و قوت) کنونی و پیش روی استان و ضروریات و لوازم مدیریتی آن

البته فقدان احزاب منضبط و فراگیر و عدم نمایندگی احزاب استانی از کلیت مردم، ۲ لبه یک قیچی هستند که پیوندهای ۲ عامل واجد اصالت یاد شده را در اعمال حق صدرالاشاره و در این فضای غبارآلود و جنگ فرسایشی، از هم می گسلد و دود آن هم به چشم مردم استان می رود و هم به چشم نخبگان دلسوز استان .

شاید هم این وضعیت مطلوب تهران باشد و چنین فضایی بهترین فرصت برای غفلت همگان از همین عوامل واجد اصالت و عدم اجماع نخبگان استان برای حرکت بسمت تعیین یک مدیریت آینده نگرانه .

بنظر کارشناسان امر با توجه به رویکرد اقتصادی دولت و تاثیرپذیری آن از اقتصاد جهانی، دشمنان انقلاب و نظامی اسلامی از سال ۹۲ و در جریان مذاکرات هسته ای، اقتصاد ایران را به شرایط قورباغه آبپز برده اند و حتی گشایش های مورد انتظار از توافق هسته ای نتوانسته اقتصاد ایران را از این وضعیت خارج کند .
وضعیت استان گلستان هم به تبع کشور از این وضع خارج نیست و حتی به دیگر بخش های اجتماعی و اداری سیاسی سرایت کرده است .

* در چنین وضعیتی دو راه اصولی پیش رو است :

１ ابقاء استاندار کنونی با در پیش گرفتن اصلاح حداقلی مدیریتی و اهتمام جدی به خواست و مطالبات اصلی مردم استان ( اقتصادی و معیشتی ) در سایه شعار سال .

２ تعیین استاندار بومی یا غیربومی تحول آفرین با بهره مندی از توان علمی و تجربه مدیریتی عالی .

قطعا انتخابی خارج از این گزینه ها استان را با توجه به وضعیت کنونی به گرداب تغییرات سیاست زده و گسترده نامحدود و مدت دار فرو خواهد برد و حداقل تا اردیبهشت سال ۹۷ بطول خواهد انجامید .
و نتیجه آن جز انباشت مطالبات مردم و افزایش نارضایتی ها چیز دیگری نخواهد بود و البته فاکتور تحولات منطقه ای و بین المللی بالاخص متاثر از تحریم های جدید و سیاست های خصمانه پیدای آمریکا و پنهان اروپا را هم باید به آن افزود .

علاوه بر این، احتمال بعضی تغییرات مدیریتی در استان و نیز کلید خوردن رقابت های زود هنگام انتخابات مجلس شورای اسلامی به عمق این فترت و بغرنج تر شدن وضعیت استان کمک خواهد کرد .

تحلیل تعیین استانداران جدید دولت دوازدهم تا کنون نشان داده است که سیاست کلی دولت، حفظ استانداران با جابجایی و یا ارتقای آنان است .
این سیاست در جابجایی استانداران دارای ۴ سال مدیریت و کارنامه مطلوب دولت ملموس و عینی است .

اظهارات استاندار گلستان در مصاحبه های اخیر نیز موید این سیاست کلی است و در همین راستا شنیده های موثق حکایت از آن دارد که صادقلو در روز یکشنبه بعنوان استاندار یکی از استان های قم، اصفهان و یا یک استان دیگر که مورد موافقت ایشان قرار نگرفته است تعیین می گردد .

همچنین بر اساس گمانه زنی های یک هفته اخیر و بعضی اخبار، سید مناف هاشمی یا اسدالله رازانی و...در راه کاخ سفید گلستانی ها هستند و هیچ عاملی تا لحظه نگارش این مطلب نتوانسته است این تصمیم را تغییر دهد !

کمتر از ۴۸ ساعت آینده فرصت طلایی برای نخبگان و بزرگان استان گلستان است که ضمن آسیب شناسی تحرکات ناموفق چند ماه گذشته خود؛ بطور واقع بینانه تری به این موضوع نگاه کنند و آینده استان و مردم عزیز آن را قربانی منافع مادون فردی و حزبی خود نکنند .

بازی انتخاب استاندار جدید گلستان؛ مثل بازی علیه شهردار سابق گرگان و انتخاب شهردار جدید آن در برخی محافل نیست و هر کس از عواقب آن با خبر نباشد حتما آنهایی که در تهران نشسته اند، هم با خبر هستند و هم به تبعات آن در این استان در حال گذار، اشراف دارند .

انتهای پیام/