مهدی رزاقی‌نژاد در گفتگو با خبرنگار گروه اجتماعی پایگاه خبری تحلیلی «گلستان ما» از اجرای طرح‌های گسترده نظارتی برای مقابله با احتکار و تخلفات اقتصادی خبر داد و گفت: برخورد با سوءاستفاده‌گران و محتکران به عنوان یکی از اولویت‌های دفاع از حقوق عامه دنبال می‌شود.

 دادستان مرکز استان گلستان، با اشاره به فشارهای اقتصادی ایجادشده بر مردم، اعلام کرد که دستگاه قضایی با همکاری نهادهای اجرایی و نظارتی، مبارزه با احتکار و گران‌فروشی را با جدیت دنبال می‌کند.  

وی گفت: جریان‌های متخاصم با ایجاد مشکلات معیشتی برای مردم تلاش دارند تاب‌آوری جامعه را کاهش دهند اما مسئولان کشور با برنامه‌ریزی و حضور میدانی، برای کنترل شرایط وارد عمل شده‌اند. 

به گفته وی ستاد تنظیم بازار با تشکیل جلسات منظم، روند قیمت‌گذاری و عرضه کالاها را رصد می‌کند.  

رزاق‌نژاد تأکید کرد: دادستانی مرکز استان نیز علاوه بر نظارت بر تصمیمات دستگاه‌های اجرایی، تیم‌های مشترک بازرسی شامل تعزیرات حکومتی، جهاد کشاورزی و پلیس اقتصادی را به‌طور مستمر به بازار اعزام کرده است.  

وی افزود: دستور شناسایی انبارهای مشکوک به احتکار صادر شده و این اقدام در حال اجراست. رزاق‌نژاد خاطرنشان کرد با هرگونه احتکار یا گران‌فروشی عمده از سوی سودجویان برخورد قاطع انجام خواهد شد.  

به گفته دادستان مرکز گلستان، قانون برای این تخلفات مجازات‌هایی تا بیست سال حبس پیش‌بینی کرده و دستگاه قضایی خود را موظف می‌داند با اتکا به این ظرفیت قانونی، از حقوق عمومی دفاع کرده و زمینه کاهش مشکلات معیشتی مردم را فراهم کند.
انتهای خبر/