به گزارش گلستان ما؛ حسن بیارجمندی دانشجوی دکتری حقوق بین الملل و حقوق اروپایی دانشگاه روابط بین الملل مسکو وابسته به وزارت خارجه روسیه طی مطلب جدیدی برای سایت گلستان ما نوشت: رهبر معظم انقلاب اسلامی  در دیدار نمایندگان مجلس خبرگان رهبری  با حمایت مجدد  از تیم مذاکره کننده و تعبیر امین و دلسوز از آنان تاکید نمودند که:« اما من نگرانم چون طرف مقابل با حیله گری از پشت خنجر می زند» این نگرانی ممکن است ابعاد مختلفی داشته باشد و از مناظر مختلف قابل تحلیل باشد.اما نگارنده  سعی نموده با بضاعت اندک خود از منظر حقوقی تهدید جدی ای که تحت پوشش رفع تحریم ها به آن توجه جدی  نشده است و می توان از آن به خنجری از قفا یاد کرد را مورد بررسی و تحلیل حقوقی قرار دهد...

طرح موضوع

47 نفری از سناتورهای جمهوری‌خواه آمریکا در یک نامه سرگشاده خطاب به رهبران جمهوری اسلامی ایران هشدار دادند که هرگونه توافق هسته‌ای که با دولت «باراک اوباما» رئیس‌جمهور آمریکا به امضا برسد بعد از پایان دوران ریاست‌جمهوری اوباما معتبر نیست و ادامه نخواهد داشت.

در بخشی از این نامه- که توسط  سناتور«تام کاتن» تهیه و به امضای رهبر حزب جمهوری‌خواه سنا و همچنین «مارکو روبیو» از نامزدهای احتمالی انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۱۶، «تد کروز» و «رند پائول» درآمده بود-آمده است: جالب توجه است در حالیکه بر مذاکرات شما با دولت خود  نظارت داریم می‌بینیم که شما به طور کامل از نظام قانون اساسی ما آگاهی ندارید......هرچیزی که مورد تأیید کنگره قرار نگیرد، تنها یک توافق اجرایی است و رئیس‌جمهور بعدی می‌تواند با یک حرکت قلم آن را ابطال کند و کنگره آینده می‌تواند در هر برهه از زمان مفاد توافق را اصلاح کند.

این نامه سرگشاده  در ابتدا با واکنش سیاسی مقامات آمريکا (از حزب دموکرات )و ايران مواجه شد؛قابل توجه ترین این مواضع از منظر حقوقی ،مواضع وزارت خارجه آمريکا و دکتر محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران بود. «جنيفر ساکي» سخنگوي وزارت خارجه آمريکا در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره «الزام‌آور» بودن توافق احتمالي بين ايران و گروه 1+5 گفت: «در صورت توافق با ايران درباره اجراي آن صحبت خواهيم کرد»!در همين حال نیز وزارت خارجه آمريکا اعلام کرد که توافق احتمالي با ايران بر تفاهمات ميان تهران و جامعه بين الملل تمرکز داشته و معاهده به شمار نمي‌آيد!!!

اما دکتر محمد جواد ظریف علاوه بر پاسخ به سوالي در خصوص نامه اخير 47 سناتور آمريکايي  و بیان این مطلب که :«به اعتقاد ما اين نامه هيچ ارزش حقوقي ندارد و صرفاً يک ترفند تبليغاتي است.» سخنانی راجع به بیگانگی این سناتورها با حقوق بین الملل،ناآشنایی بطور کامل با ريزه کاري‌هاي قانون اساسي خود در مورد اختيارات رئيس جمهور آمريکا در اجراي سياست خارجي،ناآگاهی کامل سناتورهاي امضا کننده نامه فوق الذکر از اینکه دولت‌ها نماينده کل حاکميت و مسئول روابط خارجي کشور خود و ملزم به اجراي تعهداتي هستند که در روابط با ديگر دولت‌ها مي‌پذيرند!

و نمي‌توانند به بهانه مقررات داخلي از اجراي تعهدات بين‌المللي خود سرباز زنند و همچنین اینکه سناتورها بدانند که بر اساس حقوق بين‌الملل، کنگره نيز در آينده نمي‌تواند مفاد توافق را تغيير دهد و بديهي است که هر اقدام کنگره در جلوگيري از اجراي توافق احتمالي دولت آمريکا به مثابه نقض تعهدات بين‌المللي آن دولت خواهد بود. (البته راجع به همین سخنان نیز نقد حقوقی وارد می باشد ولی خارج از موضوع اصلی این مطلب است) .

هممچنین گفتگویی از وی با هفته نامه صدا درباره توافق احتمالی با 5+1 منتشر شد که با توجه به برجسته سازی آن در روی طرح جلد این هفته نامه بازتاب های خاصی پیدا کرد بالاخص اینکه به این بخش از سخنان پیشین وی باز می گشت که:« کنگره نيز در آينده نمي‌تواند مفاد توافق را تغيير دهد و بديهي است که هر اقدام کنگره در جلوگيري از اجراي توافق احتمالي دولت آمريکا به مثابه نقض تعهدات بين‌المللي آن دولت خواهد بود.»

دکتر محمد جواد ظریف می گوید: این توافقی است که در یک قطعنامه فصل هفتم منشور ملل مورد تایید قرار می گیرد!!! و در نتیجه به یک توافق بین المللی و الزام آور برای همه دولت ها تبدیل خواهد شد!!! و دولت های فعلی و آتی ایران و آمریکا هم ملزم به رعایت مفاد آن خواهند بود.!موضوع این نامه و همچنین مواضع حقوقی مقامات یاد شده از سوی حقوق دانان (حقوق عمومی ،حقوق بین الملل عمومی اعم از متخصصین حقوق معاهدات و حقوق سازمانهای بین المللی) داخلی و خارجی تفسیرهایی مختلفی شد .

صرف نظر از اهداف واقعی نامه صدرالاشاره اعم از فرضیه های «رقابت های سیاسی  بین احزاب جمهوری خواه و حزب دموکرات » و «تقسیم کار بازی بزرگ برای محروم کردن مجلس شورای اسلامی از نظارت بر این توافق نامه (هویج دموکرات ها)بالاخص تعهدات مربوط به تصویب پروتکل الحاقی با تهدیدات حقوقی مندرج در این نامه و اعلام ضرورت نظارت کنگره (چماق کنگره)» که در این مطلب نمی گنجد ؛ما بطور خاص به بررسی مکانیزم حقوقی پیش بینی شده مورد اشاره برای لازم الاجرا نمودن نتایج حاصل از برنامه اقدام مشترک - که بطور رسمی از سوی مقامات وزارتخارجه ایران و آمریکا ابراز شده است- می پردازیم.

در مطلبی که پیش روی دارید نگارنده با اعتقاد و باور به اصل حمایت از مذاکرات و تداوم آن و همچنین تیم مذاکره کننده، صرفا در صدد بررسی نقاط ضعف و تهدیدات این مکانیزم مطرح شده –که عدم توجه لازم بدان می تواند بلحاظ حقوقی بزرگترین تهدید را متوجه نظام جمهوری اسلامی کند-می باشد؛ضمن اینکه در انتها در حد بضاعت شخصی پیشنهادات و راهکارهایی ارائه خواهیم نمود.

 بسترهای تهدیدات ناشی از مکانیزم فصل هفتم منشور ملل متحد

سال 1384بدنبال نقض وعده ها و تعهدات اعضای 1+5 و درخواست آنان برای تعلیق دائمی فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی؛دولت ایران با فک پلمپ مراکز هسته ای- که از دو سال پیش بصورت داوطلبانه پذیرفته شده بود و وفق اصول و قواعد حقوق بین الملل نیز  هیچ تعهد حقوقی برای دولت ایران محسوب نمی شد- برنامه های صلح آمیز خود را تحت نظارت فنی موجود آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و مقررات پادمان از سر گرفت.

اما شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تحت نفوذ ایالات متحده و کشورهای اروپایی در15 بهمن ماه 1384  نسبت به  گزارش این اقدام به شورای امنیت در صورت عدم بازگشت به حالت تعلیق اخطار داد و در 18 اسفند 1384 پرونده هسته‌ای ایران را به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارجاع نمود.
 

شورای امنیت سازمان ملل نیز بدون توجه به رسالت خویش براساس منشور ملل متحد و اصول مسلم حقوق بین الملل از ۹ مرداد ۱۳۸۵ تا ۱۹ خرداد ۱۳۸۹ تعداد 6 قطعنامه  به استناد فصل هفتم منشور ملل متحد علیه ایران صادر نمود .این قطعنامه ها عبارتند از:

1- قطعنامه شورای امنیت؛ شماره ۱۶۹۶ ( ۳۱ ژوئیه ۲۰۰۶ - ۹ مرداد ۱۳۸۵):

براساس این قطعنامه با ابراز  نگرانی از خطرات اشاعه ناشی از برنامه‌ی هسته‌‌‏ای ايران و با اشاره به  وظيفه اوليه‌‏ خود تحت منشور سازمان ملل متحد برای حفظ صلح و ثبات بين‌المللی و جلوگیری از وخامت اوضاع ؛تحت فصل هفتم منشور ملل متحد:« فصل هفتم – اقدام در موارد تهديد عليه صلح – نقض صلح و اعمال تجاوز»!!؟ و به استناد ماده ۴٠:« به منظور جلوگيرى از وخامت وضعيت، شوراى امنيت مي‌تواند قبل از آنکه بر طبق ماده ٣۹[ احراز هرگونه تهديد عليه صلح – نقض صلح – يا عمل تجاوز و توصيه‌  يا تصميم براى حفظ يا اعاده صلح و امنيت بين‌المللى به استناد مواد ۴١ و ۴٢  ]توصيه‌هايى بنمايد يا درباره اقداماتى که بايد معمول گردد تصميم بگيرد.

از طرفهاى ذينفع بخواهد اقدامات موقتى را که شوراى امنيت ضوروى يا مطلوب تشخيص مي‌دهد انجام دهند. اقدامات موقتى مذکور به حقوق يا ادعاها يا موقعيت طرفهاى ذينفع لطمه‌اى وارد نخواهد کرد شوراى امنيت تخلف در اجراى اقدامات موقتى را چنانکه بايد و شايد در نظر خواهد گرفت.» بدون پیش بینی اقدام‌های تنبیهی از جمهوری اسلامی خواسته شد؛ فعاليت‌های ذکر شده در اين قطعنامه را بصورت کامل و پايدار تعلیق کند.[1]این قطعنامه از لحاظ حقوقی همچنانکه بطور ضمنی به ماده 39 اشاره شده است؛ سرآغاز ورود شورای امنیت اولا عبور از مرحله  تشخیص وخامت به مرحله  احراز تهديد عليه صلح – نقض صلح و اعمال تجاوز ثانیا توصيه‌  يا تصميم براى حفظ يا اعاده صلح و امنيت بين‌المللى به استناد مواد ۴١ و ۴٢   منشور ملل متحد است.

2- قطعنامه شورای امنیت؛ شماره ۱۷۳۷ (۲۳ دسامبر ۲۰۰۶- ۲ دی ۱۳۸۵):

براساس این قطعنامه با ابراز  نگرانی  مجدد نسبت به خطرات اشاعه ناشی از برنامه هسته‌ای ایران! و اعلام قصور مستمر!! ایران در برآوردن درخواست‌های شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و پایبندی به مفاد قطعنامه ۱۶۹۶ (۲۰۰۶) شورای امنیت، و با توجه به مسئولیت اولیه شورا طبق منشور ملل متحد برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی؛بر عزم شورا به اثر بخشیدن به تصمیمات خود از طریق اتخاذ اقدامات مناسب به منظور ترغیب ایران به پایبندی به قطعنامه ۱۶۹۶ (۲۰۰۶) و درخواست‌های آژانس و همچنین محدود نمودن ایران در توسعه فناوری های حساس در پشتیبانی از برنامه‌های هسته‌ای و موشکی‌اش!!!

تاکید می کند و آنهم  تا زمانی که شورای امنیت تشخیص دهد !!!که اهداف این قطعنامه برآورده شده است! و به استناد ماده 41:« شوراى امنيت مي‌تواند تصميم بگيرد که براى اجراى تصميمات آن شورا مبادرت به چه اقداماتى که متضمن به کارگيرى نيروى مسلح نباشد لازم است و مي‌تواند از اعضاى ملل متحد بخواهد که به اين قبيل اقدامات مبادرت ورزند اين اقدامات ممکن است شامل متوقف ساختن تمام يا قسمتى از روابط اقتصادى و ارتباطات راه‌آهن – دريايى – هوايى – پستى – تلگرافى – راديويى و ساير وسائل ارتباطى و قطع روابط سياسى باشد.»

مجموعه تحریم‌هایی شامل تحریم فناوری های حساس در پشتیبانی  برنامه هسته ای و توقیف دارایی‌ها و شرکت‌های ایرانی مرتبط با برنامه‌ی هسته‎ای ایران را به تصویب رساند و به ایران ۶۰ روز فرصت داد تا غنی‎سازی اورانیوم را به حال تعلیق درآورد.

این قطعنامه از لحاظ حقوقی همچنانکه در ارتباط با قطعنامه 1696بیان داشتیم اولا به استناد ماده 39 در استناد به ماده 41 شورای امنیت عملا جمهوری اسلامی را به تهديد عليه صلح  و امنیت بین الملل متهم کرده است!!؟ ثانیا با استناد به ماده 41در واقع مدعی احراز تهديد عليه صلح  و امنیت بین الملل با توجه به اقدام به سرگیری فعالیت های تعلیقی مذکور !!؟ شده است؟

ثالثا با وضع تحریم های موضوع ماده 41 و تسری آن به فعالیت های موشکی  نه تنها فرض محال فعالیت های نظامی هسته ای را مفروض دانسته است بلکه تحقیقات و فعالیت های صلح آمیز هسته ای ایران را بر خلاف اصول مسلم حقوق بین الملل محدود نموده است. ۲۴ مارس ۲۰۰۷ میلادی، (برابر با ۴ فروردین ۱۳۸۶

3- قطعنامه شورای امنیت؛ شماره ۱۷۴۷ (۲۴ مارس ۲۰۰۷- ۴ فروردین ۱۳۸۶):

براساس این قطعنامه با ابراز  نگرانی  مجدد تحت چارچوب ماده 41از تمامی کشورهای جهان خواسته شده است تا همکاری خود با شرکت‌های ایرانی را که در زمینه انرژی هسته‌ای فعالیت دارند، محدود کنند. ضمن اینکه تحریم های جدید مالی و نظامی را وضع نموده و اجرای بیش‌تر مفاد آن را با حذف اقدام نظامی، اجباری می کند!!؟مهمترین بخش دیگر این قطعنامه بند 5آن می باشد که مقرر می دارد:

«شورا تصميم می‌گيرد که ايران نبايد اقدام به تامين، فروش يا انتقال مستقيم يا غيرمستقيم مواد يا سلاح مربوطه از طريق خاک، اتباع، ناو يا هواپيمای خويش کند و همه کشورها بايد تامين اين قطعات را از ايران از طريق اتباع خود يا استفاده از کشتی يا ناو هواپيمابر خويش، در داخل يا خارج از ايران ممنوع اعلام کنند» و بدین ترتیب پرده از اهداف کشورهای طراح آن بر می دارد.ضمن اینکه با توجه به استناد مجدد به ماده 41بر تکرار مفروضات پیشین اصرار می ورزند.

4 - قطعنامه شورای امنیت؛ شماره ۱۸۰۳ (۳ مارس ۲۰۰۸- ۱۳ اسفند  ۱۳۸۶):

این قطعنامه همچون قطعنامه‌های پیشین با طرح ادعاهایی به استناد ماده 41تحریم‌های اعمال‌شده در قطعنامه‌های ۱۷۳۷ و ۱۷۴۷ را تشدید  و علاوه بر آن، از کشورهای عضو می‌خواهد که محموله‌های دریایی و هوایی به مقصد ایران و بالعکس را، اگر مشکوک به حمل مواد و تجهیزات ممنوعه باشند، مورد بازرسی قرار دهند.همچنین  محدودیت‎های مسافرتی و مالی  نیز بر اشخاص حقیقی و حقوقی  ایجاد و گسترش می دهد و حتی اجرای برخی از آنها را  اجباری می کند.

5 -  قطعنامه شورای امنیت؛ شماره ۱۸۳۵ (۲۷ سپتامبر ۲۰۰۸- ۶ مهر ۱۳۸۷):

 این قطعنامه  پنجمین سند الزام‌آور شورای امنیت سازمان ملل تحت فصل هفتم و به استنادماده 41 تصویب می شود؛ قطعنامه  هر چند حاوی تحریم‌های تازه‌ای علیه ایران نیست اما بر اجرای کامل و بدون تاخیر و تعلل چهار قطعنامه پیشین  تاکید می کند.[5]از نکات بسیار قابل توجه در حاشیه پیش از صدور این قطعنامه ارائه بسته مشوق‌های اقتصادی و فنی  از سوی 5+1به ایران در ازای توقف غنی‌سازی است! هدفی که همواره از سوی گروه غربی کشورهای عضو دائم شورای امنیت همواره دنبال می گردید.

6 -  قطعنامه شورای امنیت؛ شماره ۱۹۲۹ (۹ ژوئن ۲۰۱۰-۱۹ خرداد ۱۳۸۹):

این قطعنامه  در همان چارچوب حقوقی و در تداوم سلسله قطعنامه های صادره ،ضمن تایید تحریم‌های پیشین و تاکید بر اینکه ایران نباید از هیچ فعالیت تجاری مرتبط با غنی‌سازی اورانیوم و دیگر مواد هسته‌ای یا فن‌اوری دیگر کشورها بهره‌مند شود؛مقرر می دارد که تمامی کشورهای عضو سازمان ملل متحد باید از انتقال هرگونه تانک، خودروهای زرهی، هواپیماهای جنگی، هلیکوپترهای تهاجمی، توپخانه کالیبر بالا، کشتی‌های نظامی، موشک و سیستم‌ها و قطعات مرتبط با آن‌ها به ایران جلوگیری کنند.

از جمله نکات برجسته در این قطعنامه ،تصمیم شورای امنیت برای تقویت اختیار آژانس و حمایت قدرتمند از نقش شورای حکام است.این در حالی است که تعهدات کشورها ی عضو آژانس صرفا در چارچوب تفسیرهای فنی و حقوقی معاهده NPT الزام آور بوده و تصمیمات سیاسی یکجانبه قادر نیستند خارج از تعهدات یاد شده به آژانس قدرت اختیار بدهند.

از دیگر موضوعات برجسته در حاشیه تصویب این قطعنامه رای منفی برزیل و ترکیه از اعضای غیر دائم و میانجی گر در پرونده هسته ای ایران می باشد؛که اعتراضی به کارشکنی ایالات متحده در اجرای توافق موسوم به توافق10 ماده‌ای ایران، ترکیه و برزیل درباره تبادل سوخت است.اقدامی که بهت و حیرت کشورهای میانجی گر و دیگر کشورهای جهان را برانگیخت. فرناندو هنریک کاردوزو" رئیس جمهور سابق برزیل در این ارتباط اخیرا گفته بود که لولا داسیلوا" در آن زمان باور داشت که "اوباما" رییس جمهوری امریکا چراغ سبز خود را برای میانجی گری ترکیه و برزیل به منظور متقاعد ساختن ایران در راستای ادامه مذاکرات دیپلماتیک نشان داده است. با این حال زمانی که "هیلاری کلینتون" وزیر امور خارجه امریکا مخالفت خود را با این مسئله اعلام کرد "داسیلوا" شوکه شد.

این موضوع از لحاظ حقوقی از این جهت با اهمیت و قابل توجه است که علی رغم اینکه در تمامی قطعنامه های یاد شده بر توسل به راه حل های مسالمت آمیز موضوع فصل ششم(که در نقد قطعنامه ها به آن خواهیم پرداخت) برای یافتن راه حلی که تضمن کند برنامه هسته ای ایران منحصرا برای مقاصد صلح آمیز است تاکید می شود و به تعهد اعضای 5+1و نماینده عالی اتحادیه اروپا در توسل به این طرق اشاره می گردد؛در این قضیه خود اعضای یاد شده برخلاف تعهدات منطبق با منشور ملل متحد و مسئولیت های اعضای شورای امنیت،آن را نقض می کننند.

نقد قطعنامه های شش گانه شورای امنیت علیه جمهوری اسلامی ایران

 براساس اصول و قواعد  ناظر بر فعالیت های هسته ای قطعا به  اقدام سیاسی  شورای حکام در ارجاع پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت ایرادت حقوقی مبنایی وجود دارد اما بررسی این اقدام  با توجه به ابعاد مختلف آن و چارچوب های خاص حقوقی آن –که عمدتا خارج از موضوع اصلی این یادداشت است- در این نقد نمی گنجد.اما  بیشتر از آن با توجه به ابعاد قطعنامه های یاد شده شورای امنیت و آثار عمده آن بر توافق احتمالی پیش رو،بررسی حقوقی این قطعنامه ها از اهمیت بسزایی برخوردار می باشد.

آنچه مسلم است اینکه  با ارجاع پرونده هسته ای از سوی شورای حکام به شورای امنیت به دلیل خروج از تعلیق داوطلبانه و  از سرگیری فعالیت های هسته ای توسط ایران شورای امنیت سازمان ملل متحد مکلف به رعایت ترتیبات حقوقی در رسیدگی به گزارش یاد شده بوده است اما این شورا با نقض اصول اساسی حقوق بین الملل و عدم رعایت ترتیبات و سلسله مراتب حقوقی مندرج در منشور؛اقدام به تصویب قطعنامه هایی  نموده است که جمهوری اسلامی به استناد ماده 25 که مقرر می دارد:

«اعضاء ملل متحد موافقت مي‌نمايند که تصميمات شوراى امنيت را بر طبق اين منشور قبول و اجرا نمايند.» با توجه به فقدان آثار الزام آور حقوقی از قبول و اجرای آن امتناع ورزد.[7]

با این توضیح که با توجه به مقاصد اصلی ملل متحد موضوع ماده 1منشور و اصول ناظر بر تعقیب مقاصد یاد شده بالاخص بندهای 3ماده 2:« کليه اعضاء اختلافات بين‌المللى خود را به وسايل مسالمت‌آميز به طريقى که صلح و امنيت بين‌المللى و عدالت به خطر نيافتد، حل خواهند کرد.»

و بند 4:« کليه اعضاء در روابط بين‌المللى خود از تهديد به زور يا استفاده از آن عليه تماميت ارضى يا استقلال سياسى هر کشورى يا از هر روش ديگرى که با مقاصد ملل متحد مباينت داشته باشد خوددارى خواهند نمود.» که کلیه اعضای ملل متحد به استناد بند 2 همان ماده می بایست به منظور تضمين حقوق و مزاياى ناشى از عضويت ،تعهداتى را که به موجب اين منشور بر عهده گرفته‌اند با حسن نيت انجام دهند؛

شورای امنیت خود که متعهد به اجرای اصول اساسی یاد شده است حسن نیت بخرج نداده است و در موضوع گزارش ارسالی شورای حکام –که بعض اعضای شورای امنیت در ارجاع آن نیز نقش مستقیم داشته اند- با وجود اولا عدم نقض تعهدات مندرج در معاهده NPT از سوی ایران و صرفا بازگشت به  بهرمندی از یک حق مسلم مصرح در این معاهده ثانیا تحت نظارت فنی آژانس بودن فعالیت های مجدد غنی سازی صلح آمیز ثالثا فقدان گزارش و مستندات رسمی از سوی مدیرکل آژانس مبنی بر انحراف و نقض تعهدات یاد شده ؛با نادیده انگاشتن ترتیبات تکلیفی مقدماتی ذیل در فصل ششم منشور ملل متحد(حل و فصل مسالمت آميز اختلافات):

1 - شورای امنیت مکلف بوده است با عنایت به بند 1 ماده 35 و به استناد ماده 34 منشور ،موضوع رفع تعلیق غنی سازی توسط ایران را با توجه به موارد اخیرالذکر و به استناد مقاصد و اصول مورد اشاره در بالا در سطح یک اختلاف بین ایران و آژانس مورد رسیدگی قرار می داد و ابتدا به این سئوال مبنایی پاسخ می داد که :«آيا محتمل است ادامه اختلاف يا وضعیت مزبور حفظ صلح و امنيت بين‌المللى را به خطر بياندازد.»(ماده 34)

2 - شورای امنیت مکلف بوده است به استناد بند 2ماده 36 منشور در این رسیدگی روشهايى را که طرفين اختلاف خود قبلاً براى حل و فصل اختلاف قبول کرده‌اند مورد توجه قرار دهد.

3 - شورای امنیت در صورت احراز عدم کارآیی روش هایی که ایران و آژانس برای حل و فصل اختلاف قبول کرده بودند؛به استناد بند 2 ماده 33 یکی از  شیوه های متناسب مندرج در بند 1را درخواست نماید. همچنانکه اشاره شد مثلا میانجیگری ترکیه و برزیل بلحاظ فنی و حقوقی بخوبی نشان داد که این شیوه می توانسته است از کارایی لازم برخوردار باشد.

4 - شورای امنیت به استناد بند 2ماده 36مکلف بوده است که هرگاه با وجود رعایت ترتیبات یاد شده تشخيص می داد که دوام این اختلاف در واقع محتمل است حفظ صلح و امنيت بين‌المللى را به خطر اندازد؛آنگاه بايد تصميم می گرفت که بر طبق ماده ٣۶ عمل کند يا شرايطى را که براى حل و فصل مناسب تشخيص مي‌دهد توصيه نمايد.

با کمال تعجب به استناد ماده 40 «آستانه وضعیت وخامت» را احراز! و به منظور جلوگيرى از این وضعيت واهی!ترتیبات مقدماتی فصل هفتم را لحاظ نموده و خواستار اقدامات موقتى (تعلیق کامل و پایدار)شده است و در گام دوم به استناد مواد 39 و 41  با احراز تهديد عليه صلح  و نقض صلح  توصیه ها و تصمیماتی راجع به وضع تحریم ها اتخاذ و در قطعنامه های بعدی  چنین تشخیص نامشروع را تقویت و به دایره اقدامات خصمانه  افزوده و به دیگر حوزه های غیر مرتبط تسری داده است و شورای امنیت با حفظ این شرایط غیر واقعی ،عدم حسن نیت خویش را در اجرای تعهدات منطبق بر این منشور به جهانیان نشان داده است.

ضمن اینکه بعد از این قطعنامه ها، اعضای غربی شورای امنیت اولا تحریم های یک جانبه ای که  از 8 مرداد سال 88 آغاز نموده بودند را تشدید و تا اردیبهشت سال 92 بر حجم و ابعاد غیرانسانی آن افزودند ثانیا با توسل نامشروع به مقدمات فراهم نموده تحت فصل هفتم در صدد اثبات ناکافی بودن اقدامات پيش‌بينى شده در ماده ۴١ جهت مهیا کردن شرایط برای تصویب قطعنامه به استناد ماده 42:«در صورتيکه شوراى امنيت تشخيص دهد که اقدامات پيش‌بينى شده در ماده ۴١ کافى نخواهد بود يا ثابت شده باشد که کافى نيست مي‌تواند به وسيله نيروهاى هوايى – دريايى يا زمينى به اقدامى که براى حفظ يا اعاده صلح و امنيت بين‌المللى ضرورى است مبادرت کند.

اين اقدام ممکن است مشتمل بر تظاهرات و محاصره و ساير عمليات نيروهاى هوايى – دريايى يا زمينى اعضاى ملل متحد باشد.» با توسل به مذاکرات فرسایشی 5+1بودند.

از این منظر برنامه اقدام مشترک یا موسوم به توافق موقت ژنو بر روی برنامه هسته‌ای ایران[8] و یا معروف به توافق هسته‌ای ژنو که با تدبیر نظام در ۳ آذر ۱۳۹۲ میان جمهوری اسلامی ایران و گروه ۱+۵  مورد توافق قرار گرفت؛ ضمن اینکه فرصت مناسبی برای «رسیدن به یک راه‌حل جامع بلندمدت و مورد توافق طرفین» و با هدف «تضمین‌نمودن صلح‌آمیزبودن برنامه هسته‌ای ایران» محسوب گردید بلکه بطور ضمنی نیزگام بسیار موثری برای قطع زنجیره اقدامات و گام های مستمر و حساب شده ایالات متحده و کشورهای غربی برای تصویب قطعنامه در چهارچوب ماده 42 تلقی می گردید.

ملاحظات و الزامات حقوقی پرداختن به قطعنامه های شورای امنیت در چارچوب برنامه اقدام مشترک

یکی موضوعاتی که در برنامه اقدام مشترک بصورت مستقیم بدان اشاره شده است ؛عبارت است از اینکه:« در فاصله میان گام های اولیه و گام آخر، گام های دیگری از جمله پرداختن به قطعنامه های شورای امنیت با هدف پایان رضایت بخش بررسی موضوع توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد وجود خواهد داشت.»(مقدمه). ضمن اینکه نویسندگان غربی متن در ذیل:«  تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا در موارد زیر به حالت تعلیق درمی‌آید:» با عبارت مطلق:« هیچ تحریم جدیدی از طرف شورای امنیت سازمان ملل بر فعالیت‌های هسته‌ای ایران وضع نمی‌شود.»

و همچنین ذیل:« مفاد اصلی گام نهایی برای رسیدن به یک راه‌حل جامع» با عبارت مطلق:« برداشته شدن کامل تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل» بصورت ضمنی بر روند اقدامات و تصمیمات شورای امنیت اعتبار قائل شده اند.البته این تفسیر می تواند مورد ادعای طرف های عضو در شورای امنیت قرار بگیرد.اما همچنانکه در نقد قطعنامه های شش گانه شورای امنیت علیه جمهوری اسلامی ایران بیان داشتیم؛روند رسیدگی شورای امنیت به گزارش شورای حکام و قطعنامه های صادره  با ایرادات اصولی و مبنایی مواجه است و این حق جمهوری اسلامی ایران  است که به استناد ماده 25منشور از قبول قطعنامه هایی که منطبق با اصول و مواد مندرج در منشور ملل متحد نیست سر باز زند و از اجرای آن خودداری کند.

همچنانکه واقعیت های موجود بخوبی نشان می دهد که از صدور اولین قطعنامه در سال 85 تا کنون علی رغم احراز وضعیت وخامت و نقض و تهدید صلح و امنیت بین الملل بواسطه ازسرگیری غنی سازی از سوی ایران!!! ،هیچ یک از این وضعیت ها واقعیت بیرونی نداشته است و یک نگرش کاملا سیاسی بر احراز آن حاکم بوده است تا یک نگرش فنی و حقوقی.

اما علی رغم این امر طرف گفتگو!( Talk) با جمهوری اسلامی در تمام این سالها از جمله پس از تصویب برنامه اقدام مشترک به انحای مختلف علاوه بر آنکه بدنبال مشروعیت بخشی به روند رسیدگی و صدور قطعنامه ها یاد شده بوده است بلکه بصورت جدی نیز بدنبال حفظ و تقویت آن در تمامی گام های خود اعم از گام اول(Talk)،گام میانی(پرداختن به قطعنامه های شورای امنیت با هدف پایان رضایت بخش بررسی موضوع توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد) و گام آخر یعنی این توافق محتمل در یک قطعنامه فصل هفتم منشور ملل مورد تایید قرار گیرد!!؟

در واقع طرف غربی در یک مهندسی حقوقی تمامی گام ها را تحت فصل هفتم طراحی نموده است که در واقع حفظ وضعیت اتهامی تهدید و نقض صلح و امنیت بین الملل علیه جمهوری اسلامی ایران است.

با این توضیح که

اولا در تنظیم متن برنامه اقدام مشترک  با گنجاندن مطلق پرداختن به قطعنامه ها و دیگر عبارات تایید کننده این وضعیت را حفظ کرده اند.هر چند متن با توجه به اطلاق آن امکان تفسیر تحت ملاحظات جمهوری اسلامی را دارا می باشد .

ثانیا همچنانکه اشاره شد در مراحل اجرایی برنامه اقدام مشترک 5+1 تحت عنوان(iran talks) اهداف و مقاصد خود را دنبال نموده اند ؛بدون اینکه کمترین اشاره ای به (negotiation) بعنوان یکی از شیوه های حل و فصل مسالمت آمیز در ذیل فصل ششم(بند 1ماده 33) کنند.

ثالثا با عنایت به گزارش های رسمی خبرگزاری رویترز [10] در گام میانی و پیش از گام آخر در حال حاضر به موضوع بررسی قطعنامه ها ورود کرده اند و براساس آنچه مقامات مذاکره کننده گفته اند قرار است از مکانیزم فصل هفتم برای لازم الاجرا نمودن توافق احتمالی بهره ببرند.

از نظر نگارنده این دو گام انتهایی که ما اکنون در آن قرار داریم اگر براساس ملاحظات حقوقی پیشین مدیریت نشود ؛در زمره بزرگترین تهدیدات حقوقی تلقی می گردد که در طول دوره 10ساله احتمالی راستی آزمایی می تواند بعنوان ابزاری برای اثبات خودکار ناکافی بودن شیوه های در پیش گرفته شده تحت فصل هفتم محسوب و ماده 42بدون تصویب قطعنامه ای جدید اجرا گردد.

الزامات حقوقی در گام های میانی و انتهایی برنامه اقدام مشترک

شاید یکی از مهمترین سئوالاتی که از طرف ایرانی این گفتگوها باید مطرح شود و پاسخ مناسبی برای آن بالاخص براساس فرصت ها و تهدیدات حال و آینده پیدا شود عبارت است از این است که هدف اصلی این گفتگوها چیست؟آنچه امروز در ذهن جامعه ما از این سئوال فارغ از ملاحظات حقوقی صدرالاشاره نقش بسته است عبارت است از رفع تحریم ها .

حال آنکه در فرض توافق و تعلیق ده ساله تحریم های اعمالی با حفظ وضعیت قرمز تحت فصل هفتم ،خود بزرگترین تهدید علیه امنیت ملی جمهوری اسلامی محسوب می شود.بالاخص آنکه این توافق احتمالی خود نیز تحت فصل هفتم بعنوان آخرین گام شورای امنیت تصویب و در طول این مدت  آنان جمهوری اسلامی را براساس یک تفسیر ناروا و یا زیاده خواهی طرف غربی در راستی آزمایی های پوششی به نقض و عدم همکاری متهم ومدعی ناکافی بودن تمام این اقدامات از سال 85 تا مقطع مورد نظر شوند.

بنابراین  بطور خاص در این مرحله گام میانی براساس تفاهم صورت گرفته؛ خروج از وضعیت ادعایی شورای امنیت تحت فصل هفتم و بازگشت به سطح رسیدگی به وضعیت اختلاف آژانس و جمهوری اسلامی تحت فصل ششم ، بعنوان هدف اصلی تیم حقوقی مذاکره کننده مورد توجه جدی قرار بگیرد.این مهم در این گام در دو فرض قابل تصور است که در این گفتگوها :

1 - کشورهای 5+1بپذیرند که براساس اصول و مبانی یاد شده در احراز وضعیت یاد شده دچار اشتباه شده اند و به ترتیبات مقرر در فصل ششم بازگشته و براساس یکی از شیوه های پیش بینی شده در بند1 ماده 33 و ترتیباتی که ایران و آژانس درچارچوب نتایج نهایی این گفتگوها می پذیرند؛حل و فصل اختلافات را در دستور کار قرار دهند.

3 - کشورهای 5+1نپذیرند که براساس اصول و مبانی یاد شده در احراز وضعیت یاد شده دچار اشتباه شده اند اما  با تعدیل ادعاهای خود تحت الزامات ذیل نسبت به صدور قطعنامه ای که متضمن رفع اتهام نقض و تهدید صلح و امنیت بین الملل و خروج از شمولیت فصل هفتم است؛اقدام نماید:

- شورای امنیت در بیانیه ای تشویقی و پیش از توافق از گام های یاد شده حمایت جدی و از اقدام جمهوری اسلامی و کشورهای 5+1در کمک به حفظ صلح و امنیت بین الملل تقدیر و تشکر نماید.

-شورای امنیت پس از توافق تایید کند که ایران به موازات گفتگوها با اعضای 5+1تا کنون در اجرای الزامات خواسته شده از سوی آژانس موفق بوده است و موضوعات باقی مانده در سطح اختلافات فنی و حقوقی است و توصیه شود در چارچوب پذیرفته شده فی مابین(توافق احتمالی 5+1) براساس بند 1ماده 33پیگیری لازم شود.پیش مقدمه چنین اقدامی اولا گزارش مدیرکل آژانش از این روند موفق ثانیا گزارش رسمی شورای حکام به شورای امنیت  در اعلام سطح یاد شده و ضرورت اصلاح و بازگشت به چارچوب های آژانس است.

-شورای امنیت  تایید کند که براساس گزارش شورای حکام برنامه کنونی جمهوری اسلامی ناقض و تهدید کننده علیه صلح و امنیت بین الملل نیست.

-شورای امنیت تایید کند که در چارچوب توافقات 5+1،روند کنونی راستی آزمایی فنی و حقوقی یاد شده  تضمین می کند که فعالیت های هسته ای جمهوری اسلامی ایران ناقض صلح و امنیت بین الملل نیست.

-شورای امنیت تایید کند که توافق یاد شده شیوه کافی و لازم برای تامین صلح آمیز بودن برنامه هستی ایران است و دیگر تصمیمات اتخاذی احتیاطی و قهری پیشین در حوزه های اقتصادی و نظامی علیه ایران ضرورت ندارد و متوقف می گردد و اعضا مکلفند نسبت به مرتفع نمودن کلیه تحریم های یکجانبه مرتبط با پرونده هسته ای اقدامات لازم و فوری را بعمل آورند.

علاوه بر الزامات تاکیدی یاد شده  ضروری است در توافق یاد شده اولا همچنانکه اشاره شد طرفین اختلاف ایران و آژانس معرفی شوند نه اعضای 5+1و ایران.

بعبارت دیگر ایران سعی کند از بند طرفیت با کشورهای یاد شده خارج و موضوع در سطح  تخصصی خود بصورت فنی و حقوقی پیگیری شود

ثانیا مکانیزم تفسیر توافق و رفع اختلافات احتمالی در یک چارچوب کاملا مشخص تعیین شود؛تا در صورت اختلاف بر سر تفسیر موادی از توافق و یا اختلاف بر سر موضوعاتی مرجع یاد شاده بصورت بی طرف و عادلانه قادر به رفع اختلاف باشد

ثالثا شورای امنیت در قطعنامه مستقل از کشورهای عضو و سازمانهای بین المللی اعلام کند که ضمن همکاری ،کلیه تحریم هایی که بصورت مستقیم و غیر مستقیم در ارتباط با پرونده هسته ای ایران وضع نموده را بردارد.

پاورقی:

1-    Резолюция 1696 (2006), S/RES/1696 (2006):http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N06/450/24/PDF/N0645024.pdf?OpenElement»7. просит Генерального директора МАГАТЭ к 31 августа представить доклад, главным образом о том, осуществил ли Иран полную и окончательную приостановку всех видов деятельности,... «

2 -     Резолюция 1737 (2006), S/RES/1737 (2006)http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N06/681/44/PDF/N0668144.pdf?OpenElement

3 -    Резолюция 1747 (2007), S/RES/1747 (2007). http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N07/281/42/PDF/N0728142.pdf?OpenElement

4 -      Резолюция 1803 (2008), S/RES/1803 (2008) http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N08/257/83/PDF/N0825783.pdf?OpenElement

5 -    Резолюция 1835 (2008), S/RES/1835 (2008): http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N08/525/14/PDF/N0852514.pdf?OpenElement»4. призывает Иран полностью и без промедления выполнить свои обязанности, вытекающие из вышеупомянутых резолюций Совета Безопасности, итребования Совета управляющих МАГАТЭ;

6 -  Резолюция 1929 (2010), S/RES/1929 (2010): http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N10/396/81/PDF/N1039681.pdf?OpenElement

7 -  دادگاه بین‌المللی کیفری یوگسلاوی(ICTY)  در یکی از آرای خویش اعلام داشته است «در هیچ جایی نه در متن و نه از روح منشور، چنین برنمی آید که شورای امنیت رکنی است که توسط حقوق محدود نگردیده است (Legibus Solutus). همچنین، دیوان بین‌المللی دادگستری در نظریۀ مشورتی سال 1971 پذیرفته است، دولت های عضو ملزم به اجرای تصمیمات شورا صرفاً زمانی هستند که منطبق با منشور ملل متحد باشد.نگاه کنید به: برنامه هسته ای ایران: واقعیت های اساسی، کاظم غریب آبادی، موسسه چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه،‌ 1387.

8 -   Geneva interim agreement on Iranian nuclear program

9 -    http://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Documents/1392/09/03/13920903000147.pdf

10 -    خبرگزاری انگلیسی رویترز در خبری اختصاصی به نقل از مقامات غربی گزارش داد: «یک قطعنامه شورای امنیت درباره توافق هسته‌‌ای با ایران می‌تواند از نظر قانونی اجباری باشد که این اقدام می‌تواند تلاش‌های آینده جمهوریخواهان(پس از توافق) را برای از بین بردن توافق پیچیده کند»در این گزارش با تاکید بر آنکه قدرتهای بزرگ جهانی بی سر و صدا و به آرامی مذاکرات درباره یک قطعنامه شورای امنیت برای برداشتن تحریم‌های ایران را آغاز کرده‌اند،‌ آمده است: «مقامات غربی حاضر در مذاکرات گفتند که آنها همچنین در حال بحث درباره قطعنامه با ۱۵ عضو شورای امنیت سازمان ملل برای برداشتن تحریمهای هسته‌ای سازمان ملل از دسامبر ۲۰۰۶  تاکنون هستند»یک مقام غربی که نامش فاش نشده در همین ارتباط گفته است: «اگر توافقی هسته‌ای وجود داشته باشد که این هنوز یک اگر بزرگ است،‌ما خواهان اقدام سریع درباره تحریمهای سازمان ملل هستیم»