به گزارش گلستان ما ؛ حسن بیار جمندی فعال فرهنگی اجتماعی گلستانی طی مطلبی نوشت:

رهبر معظم انقلاب اسلامی عصر24/ تیر/1394 در پاسخ به نامه23/ تیر/ 1394 رئیس جمهور محترم  و در فراز اصلی ای از این پاسخ و بر خلاف جریان قالب تبلیغاتی و اغوا کننده رسانه ای خارجی  در بکار بردن اصطلاح«توافق» در بستر گفتگو ایران(IRAN TALKS) با گروه 5+1-که بر اساس بستر سیاسی این گفتگوها و نه مذاکرات(Negotiations) که دارای آثار حقوقی است و نیز محتوی سند« برنامه جامع اقدام مشترک»( Joint Comprehensive Plan of Action) دور از حقیقت کامل است- ؛

کاملا صحیح و  بطور دقیق و مدبرانه از نتیجه این گام مهم در مرحله سرانجام گفتگوهای ایران و گروه 5+1 با عبارت:« متنی که فراهم آمده» یاد کردند و ضمن دستورات لازم:«با این حال لازم است متنی که فراهم آمده با دقت ملاحظه و در مسیر قانونی پیش‌بینی شده قرار گیرد و آنگاه در صورت تصویب، مراقبت از نقض عهدهای محتمل طرف مقابل صورت گرفته و راه آن بسته شود.

به خوبی میدانیم که برخی از شش دولت طرف مقابل به هیچ رو قابل اعتماد نیستند.»و در انتهای نامه خویش بعنوان« یک انتظار»  خطاب به ملت ایران مهمترین راهبرد ملی  ای  را در «پسا سرانجام مذاکرات» تا مرحله «دستیابی به منافع ملی» که عبارت است از تصویب این «متن فراهم آمده» براساس دستورات لازم مورد تاکید معظم له  و نهایی شدن آن وضع نمودند : «از ملت عزیز انتظار دارم که همچنان وحدت و متانت خود را حفظ کنند تا بتوان در فضای آرام و خردمندانه به منافع ملی دست یافت.» .

وضع این راهبرد در این مرحله نشان می دهد که هرچند اصل این گفتگوها و  این گام مهم(فراهم کردن متن) در سرانجام این گفتگوها فی نفسه قابل تقدیر و تشکر است اما اولا این متن فراهم شده تنها یک متن است و تا دستیابی به منافع ملی لازم است فرآیندهای قانونی داخلی برای بررسی و تصویب آن کاملا طی شود ثانیا تدابیر مراقبتی پیشدستانه لازم برای نقض توافق نهایی احتمالی بعمل آمده و راه آن بسته شود.

در این میان براساس فضای عمده خارجی و بخشی از فضای داخلی کشور شاهد یک پروپاگاندای تبلیغاتی و رسانه ای سنگین با رمز«توافق» به هر دلیلی هستیم که  اولا بدنبال قلب حقیقت یک «متن غیرالزام آور» به یک «توافق لازم اجراست»! و عملا فرآیند مورد تاکید رهبری را تشریفاتی می دانند ثانیا تحت چنین « تقلب آشکار حقوقی» ناقض چنین توافقی که در عالم واقع انشا نشده است را مسئول شکست این گفتگوها می دانند و ثالثا شبح یک تهدید نرم را –که همچون آن شبح تهدید سخت در جریان گفتگوها و بر تیم مذاکره کننده انقلابی ما سایه افکنده بود- در این مرحله بسیار مهم بر « نمایندگان ملت و دیگر نهادهای قانونی» گسترانده اند.

بنابراین در چنین فضایی، راهبرد حفظ وحدت و متانت ملی برای دستیابی به منافع ملی در فضای آرام و خردمندانه از اهمیت والایی برخوردار می گردد.راهبردی که آنرا برخلاف انتظار و تحلیل بعض افراد باید مستقل اما همسو با شعار سال جاری دید چراکه همدلی و همزبانی؛ ملت- دولت در مرحله گفتگوهای هسته ای امری دو طرفه و لازم بود اما بعد از سرانجام آن و در این فرآیند به معنی پذیرش«متن فراهم آمده» بعنوان«توافق» و پایان یافتن کار و وارد شدن به مرحله اجرا بدون طی کردن مسیرهای قانونی پیش بینی شده مورد تاکید رهبری تلقی می گردید و این نمی توانست تامین و تضمین کننده منافع ملی ما باشد.

ضمن اینکه  همانطور رهبر معظم انقلاب تاکید نموده اند:« به خوبی میدانیم که برخی از شش دولت طرف مقابل به هیچ رو قابل اعتماد نیستند.» کشورهای اروپایی و در راس آن ایالات متحده که در کارنامه خود«گفتگوهای اواکراین» و انقلاب رنگي در سايه «توافق نامه ويلنيوس» را دارند؛کاملا پیداست که با این پروپاگاندای تبلیغاتی و رسانه ای تحمیل کننده شبح نرم و سخت مورد اشاره و طرح موضوع بررسی قطعنامه پیشنهادی تایید کننده سند« برنامه جامع اقدام مشترک»( Joint Comprehensive Plan of Action) بدنبال اهداف و مقاصد خاصی هستند.

در غیر اینصورت اگر حقیقتا دنبال حل و فصل این موضوع در یک روند طبیعی و عادی خود بودند؛ در این مرحله هرگز چنین جنگ روانی بی سابقه ای در سطح بین المللی که گرد و غبار آن تمام فضای داخلی  را گرفته است را به راه نمی انداختند که همگان در این فضای وهم آلود بدون دیدن سند« برنامه جامع اقدام مشترک»( Joint Comprehensive Plan of Action) فقط  از غیب کلمه رمز آلود«توافق » و «بهشت موعود شیطان بزرگ» را ببینند!

نگارنده با عنایت به مطالعه فضای حاکم بر اوکراین در سالهای اخیر-که بخشی از نتایج آن را منتشر نموده ام- در گام به گام این تحرکاتِ کاملا برنامه ریزی شده، این مشابه سازی های تبلیغاتی و رسانه ای این کشورها را برای سایه افکندن شبح  تهدید نرم پذیرش«توافق» و یا تن دادن به یک فتنه دیگر در کشور همچون سال 88 که اولا پذیرش«تقلب» و شکست «اصل انتخابات پیروزی برای ایران بود»  و ثانیا یت کشاندن مردم به کف خیابان ها را می بینم ؛که چگونه درصددند شکست  را بر « اصل مذاکره یک پیروزی برای ایران بود» تحمیل کنند!

  شبح تهدید نرم  بر تصویب و امضای توافق تجارت آزاد غرب با اوکراین

5فروردین سال جاری بود که  با عنایت به نامگذاری سال جدید از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی بعنوان سال «دولت و ملت، همدلی و همزبانی» ؛ یادداشتی با عنوان:« اوکراین امروز محصول «عدم همدلی و هم زبانی دولت و ملت » اوکراین / بازخوانی مقاله انقلاب رنگي در سايه «توافق نامه ويلنيوس» در اهمیت و نقش این شعار راهبردی منتشر کردم.

اشاره نمودیم که در این نامگذاری ها آنچه مورد اهتمام قرار می گیرد؛ توجه دادن به نقاط قوت و بهره گیری از فرصت های موجود و یا بسترهایی است که خود می توانند بهترین فرصت ها را در برابر نقط ضعف و تهدیدات ایجاد کند و تاکید نمودیم که اهتمام ویژه به اصل شعار سال ،خود مهمترین گام برای عبور از چالش های پیش رویی است که بر مبنای آن همین نامگذاری صورت گرفته است؛

همچنانکه رهبر معظم انقلاب اسلامی در بیانات خویش به ‏مناسبت حلول سال ۱۳۹۴ هجرى شمسى‏ می فرمایند:«سال ۹۳ هم در عرصه ى داخلى و هم در عرصه ى خارجى و بين المللى براى كشور ما سال پرماجرايى بود؛ چالشهايى داشتيم، پيشرفتهايى هم داشتيم؛ ما در اوّل سال ۹۳ با توجّه به همين چالشها بود كه عنوان سال را گذاشتيم «عزم ملّى و مديريّت جهادى».

در این مقطع بسیار حساس یعنی مرحله «پسا سرانجام مذاکرات»  و بدست آمدن این متن  تا طی کردن مراحل پیش بینی شده قانونی و احتیاطی و نیز تصویب و امضای نهایی آن که رهبر معظم انقلاب اسلامی «راهبرد حفظ وحدت و متانت ملی برای دستیابی به منافع ملی در فضای آرام و خردمندانه» را بعنوان یک انتظار مطرح نمودند همان خطوط واجد اهمیت قابل رویت به معنای واقعی کلمه است.

اما این بار این ملت است که می بایست همدلی و هم زبانی را در میان خود با متانت بسط دهند تا نمادی از وحدت کلمه ملت ما در این میانه پیچ تاریخی باشد و در سایه آن یک فضای آرام و خردمندانه ای بدون هیچ فضای کاذب و احساسی و عاطفی  مهیا شود تا دستیابی به منافع ملی تسهیل و ممکن گردد.

در تاریخ1392/11/08 بود که در دو روزنامه پژواک سخن یادداشتی  با عنوان:« انقلاب رنگي در سايه «توافق نامه ويلنيوس»  :    پرده برداري از مدل نوين انقلاب رنگي در اوکراين  » منتشر کردم  و در مقاله صدر الاشاره اختصاری از آن را آوردم و امروز در تبیین اهمیت این انتظار رهبر معظم انقلاب در قالب راهبرد ملی یاد شده باز خوانی تجربه اقدامات این کشورها که نباید بدان ها اعتماد کرد ؛ضرورت می یابد.

در آن مطلب- که عمده تحلیل براساس اطلاعات میدانی بود- ضمن اشاره ای به  :«نوع ، ماهيت و تحرکات مشتمل بر دوره تاريخي دسامبر 2011 تا 28 ماه نوامبر 2013 در ارتباط با انعقاد نهايي توافق نامه تجارت آزاد موسوم به «توافق نامه ويلنيوس» از يک سو و از نوامبر 2013 بر سر امضا و عدم امضاي اين توافق نامه ... و تصويب آن در پارلمان و... »اِپيدميولوژي سياسي-امنيتي  از وقايع اوکراين در  سه فاز آندمي ، اپيدمي و پاندمي را مطرح نمودیم.

الف :فاز اندمي- توافق نامه تجارت آزاد غرب با اوکراین

اين مرحله اشاره به وجود بالقوه زمينه هاي بروز و ظهور پدیده عدم همدلی و هم زبانی دارد.کشوری همچون  اوکراين که گذشته از مولفه هاي صدر الاشاره و در چارچوب سياست همجواري اروپايي و يا برنامه موسوم به« هم پيماني با شرق» اتحاديه اروپا، از منظر خارجي(عامل خارجي) و با توجه به عوامل داخلي  پيشينه وقوع انقلاب رنگي ،دو قطبي سازي فراگير شرقی و غربی،اختلافات تاریخی،حضور فعالانه جريان غربگرا،جغرافيايي مشتمل به تقسيم اوکراين شرقي و اوکراين غربي،عوامل اقتصادی مشتمل بر جريان اقتصادي اوکراين شرقي در اتکا به توانمندي هاي داخلي در ساخت و توليد(اقتصاد توليدي و صادرات محور) و اواکراين غربي در اتکا به روابط با اتحاديه اروپا و آمريکا در ساخت داخلي(اقتصاد بازرگاني و واردات محور) و...

سازماندهي جريان غربگرا در بخش هاي ياد شده و ظهور بعنوان يک جريان فعال و موثر ،حمايت هاي مالي و سياسي کشورهاي غربي از جريان غربگرا و...مستعد تحرکات ساختارشکنانه در جهت تامين اهداف و برنامه هاي اتحاديه اروپا و آمريکا  و...مستعد بروز و ظهور پدیده عدم همدلی و هم زبانی است.

ب :فاز اپيدمي - توافق نامه تجارت آزاد غرب با اوکراین

اين مرحله اشاره به بروز و ظهور تحرکات ساختارشکنانه خارج از استانداردهاي سياسي و امنيتي در سطح رسانه ها،احزاب و نهادهاي مدني،صحن پارلمان،تجمعات محدود اعتراضي و حمايتي دارد و همچنانکه بيان داشتيم معمولا از يک منبع مولد ضد امنيت ملي که در ارتباط مستقيم با عامل خارجي و اهداف و سياست هاي راهبردي آنان دارد سرچشمه مي گيرد ؛

بنحوي که تحت تاثير اين مولد دوقطبي ساز ،جريانات ياد شده در يک فرآيند و دوره زماني خاص به اوج و« آستانه فعليت » مي رسند؛انقلابي که بر خلاف گذشته نه در راي و شمارش آرا بلکه در امضا و تصويب يک توافق نامه يا يک قانون و يا عدم آن حاصل مي شود.

در اوکراين نقش اين مولد تشديد کننده دو قطبي سازي را«توافق نامه نهایی ويلنيوس» ايفا نمود. در دسامبر 2011 در راستاي برنامه موسوم به « هم پيماني با شرق» و اهداف تقابلي اروپا و آمريکا با روسيه، سران اتحاديه اروپا و اوکراين مذاکراتي را در مورد امضاي توافقنامه همکاري في مابين انجام و به تفاهم اوليه رسيدند!!! توافقنامه اي که مذاکرات اصلي و نگارش متن نهايي آن از سال 2012 آغاز شد.

از همان ابتداي تفاهم در سال 2011 مقامات اتحاديه اروپا با بيان اين مطلب که:«البته وقتي ازنزديک‌تر شدن روابط» بين اوکراين و اتحاديه اروپا سخن گفته مي‌شود، بايد «انتظارات خاص اروپا» را نيز خاطرنشان ساخت و در چارچوب اين انتظارات خاص روي خوش نشان دادن به معيارهاي دموکراتيک از جمله حاکميت قانون و نحوه برخورد دستگاه قضايي با پرونده يوليا تيموشنکو، نخست وزير پيشين اين کشور و ساير اعضاي پيشين دولت (انقلاب مخملي 2004) !!! انتظارات خاصي است که در اين دوره زماني فاز اپيدمي به شرط مهم امضاي نهايي توافق نامه از آن ياد مي شود.

مجموع اين تحرکات ناشي از اين مولد چه در خصوص امضا يا عدم امضا توافق نهايي و چه اقدامات تشديده کننده تحرکات خارجي و داخلي بالاخص بعض نمايندگان پارلمان اوکراين- همسو با دولت کودتاي 2004- در ارائه سخنراني هاي متعدد جهت رفع حصر و آزادي سران کودتاي 2004!ارائه بيش از 4طرح!بيانيه هاي شوراي اروپا و بعض نمايندگان پارلمان اروپا تا21نوامبر 2013 (تاريخي که نمايندگان عضو حزب حاکم اوکراين مانع تصويب طرحي در پارلمان شدند که قرار بود زمينه آزادي تيموشنکو را فراهم کند.) و پمپاژ گسترده رسانه اي آن،جامعه سياسي اوکراين در اين فرايند دو ساله از تفاهم دسامبر 2011تا 28نوامبر2013 به اوج و« آستانه فعليت » مي رساند.

ج : فاز پاندمي - توافق نامه تجارت آزاد غرب با اوکراین

اين مرحله اشاره به " اپيدمي کشوري " با توجه به زمينه هاي اندمي و اپيدميک(علل دور) و يک علت قريب و نهايي دارد که در غالب تحليل ها فقط به اين علل قريب توجه مي شود.در بحران کنوني اوکراين عدم امضاي توافق نامه تجاري از سوي يانوکوويچ رئيس جمهوري اوکراين در 28نوامبر اجلاس اتحاديه اروپا در شهر ويلنيوس، ليتواني، بجهت عدم تامين شروط دولت اوکراين از سوي اتحاديه اروپا از يک سو و اعلام اعمال سياست هاي جديد دولت روسيه در حوزه حقوق گمرکي و ... در صورت امضاي اين توافق نامه از سوي ديگر،اين نقش را ایفا می کند.

اما همين عدم امضا با توجه به تدارک دو سال گذشته در فاز اپيدمي ، نقش اين علت قريب را ايفا مي کند.سران جريان غربگرا در اين مرحله جهت نماد سازي جنبش اعتراضي خود« ميدان يِورو» را فتح و آن را به يک قلعه مستحکم مبدل مي کنند.رنگ آبي و پرچم آبي رنگ اتحاديه اروپا!!! را بعنوان نماد خود انتخاب مي کنند.

دو چهره نام آشناي آمريکايي و اروپايي برخلاف بديهي ترين اصول حقوق بين الملل در جمع معترضين حاضر مي شوند.جان مک‌کين، سناتور آمريکايي، در سخناني به تظاهرکنندگان مخالف دولت مي گويد که آمريکا از خواست آنها براي پيوستن به اتحاديه اروپا، حمايت مي‌کند.!او مي افزايد که« اوکراين اروپايي بهتر و اروپا اوکرايني بهتر را مي‌سازد»کاترين اشتون ، مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا نيز ضمن همراهي و حمايت صریح خود را  از معترضین به عدم امضا!اعلام می کند.

جالب اینکه در این مرحله حتي اعلام امضاي توافق نامه از سوي رئيس جمهور اوکراين راه بجايي نمي برد! و در آخرين گام قانوني پارلمان اوکراين قانوني را براي کنترل تجمعات ياد شده وضع مي کند اما اين گام خود همچون عدم امضاي توافق نامه بعنوان يک مُولد ثاني عمل مي کند و اوکراين را با يک بحران شديدتر توام با خشونت عليه مجلس اوکراين همراه مي کند.اپوزيسيون دولت همصدا با شوراي اروپا خواستار انحلال پارلمان و انتخابات زودهنگام مي شود!

«آرسني ياتسنيوک» رهبر اپوزيسيون اوکراين از کشورهاي غربي‌ مي خواهد عليه «کيف» تحريم‌هاي بين‌المللي وضع کنند! وکيتلين هايدن سخنگوي شوراي امنيت ملي آمريکا در بيانيه‌اي اعلام مي کند که واشنگتن اقدامات بيشتر از جمله اعمال تحريم را در واکنش به استفاده از خشونت در اوکراين مد نظر قرار خواهد داد!اما از سوي ديگرجنبش ساکنان کي يف طرفداران شهر پاک با تجمع در برابرساختمان سفارت آمريکا خواستار عدم مداخله اين کشور در امور داخلي اوکراين مي شوند.

ايوان پرتسنکو رئيس اين جنبش ضمن تقديم نامه اعتراضي اين جريان،مي گويد:معتقديم در اوکراين سناريو انقلاب رنگي با حمايت مالي آمريکا دنبال مي شود.اين فعال اوکرايني مي افزايد: مقصر التهابات در مرکز کي يف آمريکاست زيرا پول مخالفان دولت را آمريکا تامين مي کند.موضوعي که سايت تحليلي گلوبال ريسرچ در همان مقطع تاریخی و پیش از براندازی دولت یانوکویچ  در مقاله‌اي بدين امر اذعان مي کند:« دست واشنگتن هم در ناآرامي‌هاي اين کشور مشهود است.

آمريکا تلاش مي کند اوضاع را به سمت اغتشاش پيش ببرد...» امروز که بعد از دو سال به وقایع اوکراین نگاه می کنیم؛  دست همین کشورهای مورد اشاره رهبری را می بینیم که با خوش بینی مفرط و اعتماد تفریط آمیز نسبت به آنها  اوکراین بسمت تجزیه،جنگ داخلی،ویرانی زیرساخت های تولیدی آن در شرق،فقر اقتصادی و وابستگی شدید و...افتاده است و سایه یک جنگ اتمی بر آنها سنگینی می کند!

بازخوانی این تجربه موجود تاریخی تا بهمن سال 92 از یک سو و آنچه پس از آن بر دولت و ملت اوکراین گذشته است به خوبی نشان می دهد که اولا چگونه عدم همدلی و هم زبانی دولت-ملت در اوکراین توانست در مرحله مذاکرات و نگارش متن اصلی تا پیش از امضا و تصویب نهایی آن در پارلمان بسترساز فضاهای هیجانی و احساسی کاذب کاملا سیاسی شود و ثانیا چگونه از زمان ارائه متن فراهم شده برای امضا و تصویب بجهت عدم فقدان و عدم اهتمام به حفظ وحدت و متانت ملی برای دستیابی به منافع ملی در فضای آرام و خردمندانه این کشور به قربانگاه تمدن لیبرال دموکراسی و سیاست های توسعه طلبانه آنان در همسایگی با شرق برده شد.

امروز نیز ما پس از سرانجام این گفتگوها و علی رغم بعض وقایع معنادار که اکنون به دلایلی طرح آنان را به مصلحت نمی دانم؛مکلف هستیم تا انتظار رهبر معظم انقلاب اسلامی را در حفظ وحدت و متانت را رعایت و از هرگونه اقدام و رفتاری که  منجر به تفرقه و چند دستگی شود جلوگیری نماییم.

برآیند اصلی این انتظار می بایست فراهم کننده« یک فضای آرام و خردمندانه» در کشور باشد تا این متن فراهم آمده در مسیر قانونی پیش بینی شده براساس سیاست ها و خطوط قرمز تعیین شده کنترل،ارزیابی و در صورت تصویب!  و با پیش بینی اقدامات احتمالی امضا شود. در این صورت است که امکان دستیابی به منافع ملی در این مرحله «پسا سرانجام مذاکرات» فراهم خواهد گردید .

همانطور که رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح شنبه در دیدار جمعی از مسئولان کشور، سفرای کشورهای اسلامی و قشرهای مختلف مردم فرمودند:«ملت ایران نیز باید متحد باشد و قضایای هسته ای نباید زمینه ساز دو دستگی در کشور شود زیرا موضوع هسته ای بوسیله مسئولان مربوطه خود در حال پیگیری است و مسئولان بدنبال منافع ملی هستند.»

و همچنین  با توجه به  تلاش گسترده و ادامه دار رسانه های بیگانه برای ایجاد اختلاف و دو دستگی در کشور- که مورد اشاره معظم له قرار گرفته است-[ و همچنان بشدت ادامه دارد و با کمال تعجب بعض رسانه های داخلی این خط را دنبال می کنند]:« تنها راه مقابله با این تلاشها، تقوای عمومی و ملی و مصونیت سازی درونی با افزایش اقتدار داخلی از طریق تقویت ایمان، علم و صنعت و فرهنگ است.»

ان شالله