به گزارش گلستان ما ، علی رغم اینکه وزیر اموزش و پرورش در شهریور ماه با تکذیب این خبر عنوان نموده بود که فقط مدارسی که دانش آموز ندارند به بخش خصوصی واگذار می گردند. اما با یک چرخش ناگهانی در اول مهر ماه به صورت گسترده در سراسر کشور ساختمان مدارس به همراه دانش آموزان به بخش خصوصی واگذار گردید.

این موضوع در استان گلستان هم با واگذاری 10000 دانش اموز که اکثر آنها از مدارس روستایی بودند. شروع گردید. که البته مورد نقادی و اعتراض معلمان و اولیاء دانش آموزان در سایتها و خبر گزاریها قرار گرفت. اینکه چرا این اتفاق رخ داد .دلایل مختلفی را به دنبال دارد.

یکی از این دلایل بکار گیری نیروهای جوان و بیکار وابسته به یک جناح خاص در سطح استان بود و دیگری تبدیل مدارس به پایگاههای سیاسی برای فعالیت جریان خاص برای انتخابات آینده بود. در همین رابطه رئیس اداره مشارکتهای مردمی و مدارس غیر انتفاعی اداره کل آموزش و پرورش استان طی مصاحبه ای با سایت کلاس بیست به دلایل این واگذاری پرداخته است.

قربا ن رایجی در مصاحبه با سایت کلاس بیست عنوان نمود" اصل این قانون بر مبنای تامین نیروی انسانی و قانون خرید خدمت برمبنای قانون  خدمات کشوری می باشد." ایشان در ادامه اشاره نمود" ماده ۱۳ قانون خدمات کشوری صریحا به سازمان ها برای تامین بخشی از نیرو های خود از طریق جذب نیرو های خرید خدمت اجازه می دهد" آقای رایجی مثل اینکه به متن قانونی که خود بیان کرده اند زیاد توجه نکرده اند در

ماده 13 قانون خدمات کشوری در تبصره های 2،3،4، اشاره دارد که خريد خدمات از بخش تعاوني و خصوصي و نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي - مشاركت با بخش تعاوني و خصوصي و نهادها و موسسات عمومي غير دولتي از طريق اجاره، واگذاري امكانات و تجهيزات و منابع فيزيكي. است. آنچه که از ماده 13 قانون خدمات کشوری استنباط می شود غیر از این است که یک مدرسه با دانش آموزانش به فردی خاص واگذار گردد. ماده 13 اشاره به این موضوع دارد که یک واحد دولتی می تواند با انعقاد قرار داد با شرکت های خصوصی از نیروی انسانی  آنها استفاده نماید البته با رعایت اصل 29 و 30 قانون اساسی که صراحتا قید شده  "دولت موظف است وسایل اموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان متوسطه فراهم سازد.

رایجی در بخشی دیگر از مصاحبه خود  اشاره می کند که" بر طبق قانون بودجه سال ۹۳نیز به آموزش و پرورش این اجازه داده شده است که متناسب با همین ماده ی قانونی بخشی از کمبود نیروی خود را جبران نماید."

به آقای رایجی به عنوان یک معلم توصیه می کنم که یک بار دیگر قوانین را مرور کنند. چرا که در قانون بودجه سال 93 برنامه پنجم توسعه آورده شده: (آموزش و پرورش می تواند از ظرفیت خالی مدارس غیر دولتی استفاده کند) معنی و مفهوم این قانون این است که آموزش و پرورش می تواند با معرفی دانش آموز به مدارس غیر انتفاعی که فضای خالی دارند تسهیلاتی را برای آنها فراهم نماید. واین موضوع جدیدی نیست و در حال حاضر هم این کار در حال انجام است. و هر ساله تعداد زیادی دانش آموز طرح شاهد و غیره به مدارس غیر انتفاعی معرفی می گردند.

قربان رایجی در بخشی دیگر از این مصاحبه با انتقاد از عملکرد گذشتگان عنوان نموده است" در آن زمان بسیاری از نیروهابه همین صورت جذب شد و حتی در برخی آموزشگاه ها نیرو ها با سمت های دیگرنیز  در کسوت معلمی بکار گیری شده بود که این به ضرر دانش آموزان تمام شد."

مثل اینکه آقای رایجی فراموش کرده اند در همان دوره ایشان مدیر آموزش و پرورش شهرستان بندر ترکمن بودند. و ژست اصولگرایی داشتند. چه اتفاقی افتاده که امروز تبدیل به یکی از منتقدین آن دوره شده اند.لابد چند سال بعد با یک تغییر موضع اصولی منتقد این دوران خواهند شد.

آنچه که لازم است آقای رایجی و دوستان جدیدش بدانند. این است که واگذاری مدارس به بخش خصوصی به قول وزیر قبلی آموزش و پرورش ظلم بزرگی است که در آموزش و پرورش اتفاق افتاد. آنهم صرفا برای دانش آموزانی که از مناطق روستایی استان هستند ونیاز بیشتری نسبت به دیگر دانش آموزان به آموزش و پرورش دارند.

استفاده از نیروهای ارزان قیمت  و بیکار که روشهای تدریس را بلد نیستند. وتفکر سود آوری موسسان این نوع مدارس قطعا از میزان خدمات آموزشی و پرورشی خواهد کاست.و مصداق بارز آن وجود مدارس غیر انتفاعی است که امروز به تنها چیزی که فکر نمی کنند مسائل پرورشی است.

 لذا می طلبد که نمایندگان محترم استان در مجلس شورای اسلامی با توجه به اظهارات سخنگوی کمسیون آموزش مجلس"واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی غیر قانونی است" در جهت لغو این اقدام آموزش و پرورش اقدام نمایند.

نویسنده:یک معلم