به گزارش خبرنگار گروه سیاسی پایگاه خبری تجلیلی «گلستان ما»؛ در پی انتشار برخی مطالب نادرست در فضای مجازی مبنی بر صدور رأی انفصال از خدمت برای ریاست دانشگاه علوم پزشکی گلستان، به‌منظور تنویر افکار عمومی و پیشگیری از برداشت‌های ناصحیح، دانشگاه علوم پزشکی گلستان توضیحات زیر را ارائه می‌نماید:

۱. پرونده مورد اشاره مربوط به درخواست ورثه یکی از داروخانه‌های شرق استان برای انتقال امتیاز داروخانه به فردی غیر داروساز است. بر اساس قوانین و دستورالعمل‌های صریح وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، واگذاری یا انتقال امتیاز داروخانه صرفاً به افراد داروساز واجد شرایط قانونی مجاز است. از این رو، دانشگاه در اجرای قانون و حفظ سلامت نظام دارویی استان، با این درخواست به‌طور مستند و قانونی مخالفت کرده بود.

۲. موضوع مذکور در دوران مدیریت پیشین دانشگاه در دیوان عدالت اداری مطرح گردید و رسیدگی به آن در زمان ریاست دکتر محسن ابراهیمی ادامه یافت.

۳. در دوره تصدی دکتر ابراهیمی، رأی قطعی دیوان عدالت اداری به‌طور کامل اجرا و پرونده مختومه شد. با این حال، از آنجا که مطابق رویه معمول دیوان عدالت اداری، بالاترین مقام دستگاه اجرایی وقت مسئول اجرای احکام تلقی می‌شود، حکم اولیه انفصال به نام ایشان صادر شد؛ در حالی که موضوع هیچ‌گونه ارتباطی با عملکرد شخصی یا مدیریتی ایشان نداشته است.

۴. پس از ارائه مستندات کامل از سوی دانشگاه و بررسی مجدد پرونده در مراجع ذی‌ربط، رأی انفصال از خدمت در تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۰۹ لغو و کان‌لم‌یکن اعلام شد.

 مکاتبه رسمی دیوان عدالت اداری در این خصوص نیز به مراجع قضایی و نظارتی ارسال و ثبت شده است.

۵. دانشگاه علوم پزشکی گلستان تأکید می‌نماید که رعایت قانون، شفافیت در عملکرد و صیانت از منافع عمومی همواره از اصول اساسی مدیریت فعلی دانشگاه بوده و خواهد بود.

بدیهی است انتشار اخبار غیرمستند بدون راستی‌آزمایی از منابع رسمی، علاوه بر ایجاد تشویش در جامعه، موجب آسیب به اعتماد عمومی می‌شود. دانشگاه علوم پزشکی گلستان ضمن احترام به رسالت آگاهی‌بخشی رسانه‌ها، انتظار دارد همکاران محترم رسانه‌ای در انتشار مطالب مرتبط با حوزه سلامت، دقت، بی‌طرفی و صحت منابع را سرلوحه کار خود قرار دهند.

انتهای خبر/