حسین پائینمحلی کارشناس رسانه در یادداشتی پیرامون جمهوری اسلامی، فضای مجازی؛ بازبینی در دکترین امنیت ملی پرداخت.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «گلستان ما»، در کتابهای درسی علوم اجتماعی دوران دبیرستان از سه نوع توسعه صحبت میشد. توسعه اقتصادی، توسعه سیاسی، توسعه فرهنگی اجتماعی؛ این درحالی است که در غرب سه حوزه دیگر در ذیل توسعه و امنیت ملی تعریف میشده است.
توسعه محیط زیست یا توسعه پایدار، توسعه هوا_فضا که در فیلمهای هالیوودی و قرارداد صلح سالت شوروی سابق و ایالات متحده مطرح و بعدها به جنگ ستارگان معروف شد. و فضای مجازی یا سایبر که تاکید بر مدیریت شبکههای مجازی توسط الیور استون در فیلم اسنودن نشان داد و بعدها کتاب اسنودن هم منتشر شد و برخی کشورهای اروپایی از جاسوسی امریکا از شهروندان خود در فضای مجازی وشبکههای اجتماعی خبر دادند.
نگارنده از سال ۹۶ چندین یادداشت در حوزه مذکور سیاه کرده و بر این نکته تاکید داشته که در انقلابهای رنگین بر جنبشهای اجتماعی و تسخیر اذهان توسط رسانهها توسط استکبار جهانی برنامه ریزی میشود. به عبارتی جنگ شناختی.

تاکید نگارنده در تمامی یادداشتهای مذکور برچند مقوله بوده: اولا سیستم امنیتی جمهوری اسلامی متناسب با شرایط جهانی و تحولات تکنولوژیکی باید به روز رسانی شود چه از حیث اقلام سخت افزاری و چه از جهت نرم افزاری. مثلا تروریسم الزما به ترور فیزیکی محدود نمیشود و امروز دامنه گستردهتری در حوزه محیط زیست، تغذیه، سلامت، … را شامل میشود.
نکته بعدی به روز رسانی چهار چوبهای اداری و به روز بودن دیوانسالاری. نکته بعدی توجه به مقولاتی که بعضا در شورای امنیت ملی تاکنون مغفول بوده. بحث فضای مجازی و شبکههای اجتماعی با وجود اینکه اینترنت از دهه ۷۰ وارد ایران شده فاقد مدیریت، نظارت دقیق و قوانین مشخص ومدون بوده.
درحالیکه در کشورهای توسعه یافته غربی از امریکا تا کانادا، از فرانسه تا استرالیا دارای قوانین مشخص و تعریف شده است، به نحوی که شاید برخی از کوچکترین کنشها در فضای سایبر توسط شهروندان و حتی سلبریتیها مصداق برهم زدن امنیت عمومی، حرکت در مسیر تشویش اذهان عمومی، اقدام برعلیه امنیت ملی و اقدام علیه منافع ملی قلمداد میشود.
نگارنده به چین و روسیه اشاره نمیکند که برخی نگاه نگارنده را با انگ سیاسی تقلیل بدهند اما همین ترکیه در داستان عبدالله گولن چه سیاستهایی در حوزه فضای مجازی تدوین نمود و به کاربست؟! تاکید بر حرکت این شبکهها در مسیر قانون داخلی حکومت و یا داشتن نماینده و دفتر داخلی در کشورها از مصادیق بارز اقدامات صورت گرفته در حوزه امنیتملی توسط این کشور هاست.
به عبارتی قوانینی که هم در سطح شهروندان هم نخبگان قابل اجرا باشد. قوانینی که باید اطلاع رسانی شود تا در مواقع خاص شهروندان وسلبریتیها برعلیه ریشهها ی کشورشان در فضای مجازی دست به اقدامات اخلالگرانه نزنند.
اینترنت ملی با پشتوانه اتخاذ سیاستهای درست در حوزه مورد نیاز در مجموعه کمیسیون امنیت ملی در مجلس، شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای امنیت ملی، و تقارن و عدم موازی کاری از نکات قابل اجرا توسط حاکمیت و ارگانهای مربوطه که ضمانت اجرایی و قانونی داشته باشند چون قوه قضاییه، واجا وسازمان اطلاعات سپاه و مجموعه نیروهای مسلح و همگی باید یک سیاست کلان (مجموعههای تصمیم ساز تا تصمیم گیر) در حوزه دکترین امنیت ملی و فضای سایبر را دنبال کنند تا از اتلاف وقت و بروز اغتشاشات اینچنینی ممانعت به عمل آید.
© کپی بخش یا کل هر کدام از مطالب گلستان ما با ذکر منبع امکان پذیر است.
نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط خبرگزاری گلستان ما در وب سایت منتشر خواهد شد
پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد