به گزارش خبرنگار سرویس اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «گلستان ما»؛ پنجمین نشست استانداران سراسر کشور در دولت چهاردهم با حضور مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور و هیئت همراه در وزارت کشور برگزار شد و این نشست فرصت مغتنمی بود که استانداران به ارائه مصائب و مشکلات پیشرو بپردازند.

استاندار گلستان با مصائب و مشکلات زیادی روبه‌رو است و تورم و گرانی باعث شده که سفر بسیاری از مردم استان کوچک و کوچک‌تر شود.

علاوه بر مسئله تورم و افزایش نرخ ارز که مسئله‌ای است که در کشور عمومیت دارد موضوع ناترازی انرژی و همچنین کمبود برخی اقلام اساسی و داروها از دیگر نکاتی است که باعث شده مردم رنجیده‌خاطر شوند.

در کنار این مسائل اما موضوعاتی است که باید از سوی هیات دولت به‌صورت استانی و موردی پیگیری شود که می‌توانیم به بخش‌های مهم زیرساختی و تسهیل سرمایه‌گذاری و همچنین حل تداخل قانونی اشاره کنیم که استاندار گلستان در نشست مختلف با رئیس‌جمهور و وزرا به آن اشاره کرد.

علی‌اصغر طهماسبی نیز در این نشست‌ها مجال بیان برخی از مشکلات استان را پیدا کرد و در این نشست به مسائل مختلف استان از جمله تفویض اختیار به استانداران تأکید کرد.

استاندار گلستان در با نشست با رئیس‌جمهور به موضوع سرمایه‌گذاری و توسعه اقتصادی استان تأکید کرد و خواستار تسهیل فرآیند سرمایه‌گذاری، تشکیل کمیسیون مشترک توسعه روابط تجاری و اقتصادی با کشورهای همسایه و توسعه اقتصاد مرزی و دیپلماسی اقتصادی شد.

طهماسبی بیان کرد: در استان در حوزه زمین و زیرساخت با مشکل روبه‌رو هستیم و باید تفویض اختیارات در حوزه واگذاری زمین صورت گیرد و همچنین معادن غیرفعال استان تعیین و تکلیف شود.

وی افزود: در حوزه اجرای پروژه‌های عمرانی نیازمند اختیارات در صدور مجوزهای محیط زیستی و کاهش فرآیند طولانی مولدسازی هستیم و همچنین تسریع در تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام ورزشی و بیمارستانی در استان حائز اهمیت است.

همچنین استاندار گلستان، در نشست سراسری استانداران با اسکندر مؤمنی وزیر کشور نیز به برخی دیگر از انتظارات استان اشاره کرد و خواستار ملی‌شدن تخصیص اعتبارات وزارت کشور شد و گفت: لزوم قرارگرفتن این موضوع در دستور کار وزارت کشور برای بهبود عملکرد استانداری‌ها ضروری است.

طهماسبی بیان کرد بهبود وضعیت رفاهی کارکنان از دیگر نکات حائز اهمیت داست، ضرورت احیای فوق‌العاده خاص کارکنان وزارت کشور اختصاص یابد و همچنین دولت فکری برای افزایش سرانه رفاهی پرسنل استانداری‌ها داشته باشد.

علی‌اصغر طهماسبی، استاندار گلستان، در نشست سراسری استانداران با سید محمد اتابک وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز بیان کرد: تأمین مالی و تسهیلات بانکی واحدهای تولیدی باتوجه‌به تغییر نرخ ارز و تورم ضروری است.

طهماسبی بیان کرد: ضروری استفاده از ظرفیت‌های صندوق توسعه ملی برای تأمین مالی تولیدکنندگان استفاده شود و بتوانیم تخصیص سرمایه در گردش برای بازسازی و نوسازی واحدهای صنعتی داشته باشیم.

وی افزود: در بخش تجارت و تخصیص ارز لزوم کاهش زمان انتظار برای تخصیص ارز به بازرگانان و تجار امری ضروری است و مشکلات زیرساختی در شهرک‌های صنعتی نیز در استان داریم که نیاز به بهبود و توسعه زیرساخت‌های شهرک‌های صنعتی استان برای تسهیل تولید و سرمایه‌گذاری دارد.

همچنین استاندار گلستان در نشست با وزیر راه و شهرسازی از تخصیص اعتبارات حوزه راه و شهرسازی استان به‌صورت قطره چکانی گلایه کرد و گفت: کمبود اعتبارات مصوب یکی از مشکلات ما در حوزه راه و شهرسازی است و همچنین استفاده از ظرفیت مولدسازی با واگذاری زمین‌ها به بخش خصوصی و تغییر کاربری باید سرعت بگیرد.

طهماسبی بیان کرد: تخصیص اعتبار به پروژه‌های اولویت‌دار راه‌های استان، پروژه گنبدکاووس به اینچه‌برون، تعریض محور آق‌قلا به اینچه‌برون (جاده مرز)، تعریض و بهسازی محور کردکوی بندر ترکمن آق‌قلا - گنبدکاووس، احداث قطعه دوم کمربندی گرگان (محور غربی)، شهرک‌سازی در نوار ساحلی با رویکرد گردشگری، ایجاد فرصت‌های سرمایه‌گذاری در سواحل، بهره‌گیری اقتصادی از نوار ساحلی و مشکلات کمبود زمین و عدم تناسب موجودی زمین با تکالیف محوله از دیگر موضوعاتی است که باید به آن اهتمام شود.

وی افزود: توجه به اجرای قانون جوانی جمعیت، مسکن محرومین و حل تداخل قانون جهش تولید و قانون مولدسازی در اجرای ماده ۱۰ قانون ساماندهی و همچنین اجرای قانون محصور بودن سکونتگاه‌های شهری و روستایی استان در اراضی جنگلی و اراضی مرغوب درجه یک و دو کشاورزی نیز حائز اهمیت است.

گفتنی است پیش‌ازاین نمایندگان استان گلستان خواستار رسیدگی استاندار به اجرای پروژه‌های محوری و بزرگ استان از جمله پتروشیمی و خلیج گرگان شدند.

موضوع تداخل قانونی در حوزه تأمین زمین در قانون جهش تولید مسکن نیز از دیگر موضوعاتی بود که مورد تأکید مسئولان استان بوده که در این نشست‌ها بیان شد.

انتهای خبر/