به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «گلستان ما»؛ با ادامه افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها در بازار گرگان از کالاهای اساسی تا قطعات یدکی، شهروندان و کارمندان با کاهش شدید قدرت خرید دست و پنجه نرم می‌کنند.

این وضعیت بحرانی، انتقادات را مستقیماً به سمت فرماندار هدایت کرده است تا در اجرای نظارت‌های جدی‌تر علیه قیمت‌گذاری‌های دلبخواهی و فساد در زنجیره عرضه، قاطعیت بیشتری نشان دهد.

از سویی دیگر زنجیره افزایش قیمت‌های کالا به افزایش قیمت دستمزدها نیز رسیده و بی انکه بررسی صورت بگیرد خدمات به مردم نیز در بسیاری از بخش‌ها گرانتر از آن چیزی که معقول است عرضه می‌شود.

افزایش روزانه قیمت‌ها در گرگان، به عنوان نمودی از تورم گسترده‌تر در سطح ملی، سفره‌های مردم را کوچک‌تر کرده است. گزارش‌ها حاکی از آن است که هرچند قانون برای تعیین درصد سود معقول  برای فروشندگان وجود دارد، اما نبود ساماندهی و ثبت رسمی قیمت‌ها باعث شده که فاکتورهای دستی مبنای قیمت‌گذاری قرار گیرند و هر فروشنده بر اساس آخرین فاکتور دریافتی، به صورت دلبخواهی قیمت‌ها را تعیین کند.

این بی‌نظمی در اجرای قوانین انتزاعی و نظارت ضعیف، بازار را در یک آشفتگی دائمی نگه داشته استو متاسفانه همچون ویروسی گرانی به سایر شهرها و روستاهای استان نیز در حال سرایت است، در این شرایط، فعالان بازار نیز از سود عادلانه محروم شده و این وضعیت در نهایت بر دوش مصرف‌کنندگان سنگینی می‌کند.

در میان این التهاب اقتصادی، انتقادات متوجه مقامات محلی شده است، مردم این پرسش را مطرح می‌کنند که فرماندار شهر در کجای این داستان ایستاده است؟ و چرا تشدید نظارت‌ها و برخورد قاطعانه با گران‌فروشی به طور جدی آغاز نشده است.

به گفته شاهدان، به جای تمرکز بر اقدامات نمایشی و بازدید از پارکینگ‌ها یا مسائلی که در اولویت شرایط اقتصادی کنونی نیست، انتظار اصلی شهروندان این است که فرماندار و تیمش در خط مقدم مبارزه با فساد سیستمی و گرانی‌های غیرقانونی قرار گیرند تا حداقل ثباتی به بازار بازگردد و قدرت خرید از دست رفته شهروندان تا حدی احیا شود.

انتهای خبر/