به گزارش گلستان ما، 29 خرداد ماه سالروز خلع ید شرکت نفت ایران انگلیس از صنعت نفت ایران است؛ در آذر ۱۳۲۹ کمیسیون نفت اعلام کرد هیچ طرح و قراردادی برای استیفای حقوق ایران کافی نیست و پیشنهاد ملی کردن صنعت نفت در تمام مناطق ایران مطرح شد. فؤاد روحانی یکی از مورخین صنعت نفت ایران در کتاب خود می‌نویسد: «رزم‌آرا درک کرده بود که گفت‌وگو درباره ملی نمودن صنعت نفت به اندازه‌ای صورت جدی به خود گرفته است که منتفی نمودن آن حتی به کمک قرارداد ۵۰ ـ ۵۰ نیز دیگر امکان نخواهد داشت و باید تدبیری اندیشید که به نحوی متضمن صورت ظاهر ملی کردن باشد».

محمد مصدق در ۱۴ اسفند ۱۳۲۹ در کمیسیون نفت درباره ملی کردن نفت و اطمینان درباره آن گفت: «ملت ایران مطمئن است که نه تنها فروش این مقدار نفت باتوجه به نیازمندی دنیا برای او مقدور است، بلکه می‌تواند در همان سال اول ملی شدن صنعت نفت بیش از اینها به دنیا بفروشد و میزان درآمد خود را بالا ببرد».۲ در نتیجه، هر روز ملی کردن  نفت قطعی‌تر می‌شد.

در ۱۶ اسفند ۱۳۲۹، رزم‌آرا توسط خلیل طهماسبی، از اعضای فدائیان اسلام، در مسجد شاه ترور شد. بعد از او حسین علاء نخست‌وزیر شد. در دوره کوتاه نخست‌وزیری علاء اتفاقات  مهمی رخ داد، اما او سیاستمداری بود که تنها به حمایت شاه و معدودی نمایندگان درباری مجلسین امیدوار بود؛ از این‌رو نتوانست وقایع را هدایت کند؛ بنابراین خودش استعفا کرد.

سرانجام در ۲۹ اسفند ۱۳۲۹ قانون ملی شدن نفت تصویب شد و بعد از سال‌ها نفت ایران در اختیار خود ایرانی‌ها قرار گرفت. انگلیس، ضربات بسیار از ملی شدن  صنعت نفت ایران خورد که در سال‌های آتی با انجام اقداماتی مثل کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ و قرارداد کنسرسیوم ضررش را جبران کرد.

بعد از ملی شدن نفت، انگلیسی‌ها هنوز در خاک ایران مستقر بودند؛ بنابراین اولین اقدام اخراج آنها بود؛ از این‌رو، کمیسیون نفت قانون نُه‌ماده‌ای ملی شدن نفت را که به خلع ید معروف شد تصویب نمود و در ۷ اردیبهشت ۱۳۳۰ مجلس شورای ملی و ۹ اردیبهشت مجلس سنا، طرح مزبور را تصویب کرد.

خلع ید اصطلاح حقوقی است و به معنی کوتاه کردن و رفع تصرفات غیرمجاز از ناحیه غیرمالک در ملک غیرمنقول (خانه، مغازه، زمین) است؛ یعنی پایان دادن به سلطه کسی که به  زور و اجبار ملکی را در اختیار خود گرفته است. این قانون مهم در دوره نخست‌وزیری دکتر مصدق اجرا شد.

در اواسط اردیبهشت ۱۳۳۰ مجلس شورای ملی  علی شایگان، عبدالله معظمی، اللهیار صالح، حسین مکی و ناصرقلی اردلان و مجلس سنا مرتضی‌قلی بیات، دکتر احمد متین‌دفتری، محمد سروری، ابوالقاسم نجم و دکتر صادق رضازاده شفق را به عنوان هیأت مختلط نظارت بر اجرای خلع ید انتخاب کرد.

هیأت نمایندگی خلع ید نیز عبارت بود از: مهندس مهدی بازرگان، محمدعلی وارسته، مهندس کاظم حسیبی، دکتر عبدالحسین علی‌آبادی و مهندس محمد بیات.

دولت انگلیس در برابر تصمیم قاطع دولت ایران در اجرای قانون نُه‌ماده‌ای ملی شدن (خلع ید) شروع به اقدامات قضایی کرد. در ۶ خرداد ۱۳۳۰ به عنوان اقامه دعوی علیه ایران به دیوان دادگستری بین‌المللی (دادگاه لاهه) دادخواست داد، اما به نتیجه نرسید. 

در تاریخ ۲۰ خرداد ۱۳۳۰، هیأت‌مدیره موقت شرکت ملی نفت در ساختمان مرکزی نفت در خرمشهر (استان خوزستان) مستقر شد. هیأت‌مدیره بعد از استقرار در خرمشهر به متصدیان امور شرکت سابق اخطار کرد از صدور هرگونه دستوری جز با امضای هیأت‌مدیره موقت شرکت ملی نفت خودداری کنند.

همچنین از اریک دریک (Eric Drake)، مدیرکل شرکت سابق، خواست از تاریخ ملی شدن نفت، محاسبات و دفاتر معاملات را تسلیم نماید.

از سویی، هیأت‌مدیره موقت از دریک در مورد ادامه خدمت او تحت نظارت هیأت‌مدیره شرکت ملی نفت سؤال کرد، اما او از شرکت خارج شد و به دنبال او مستر میس (معاونش) و بقیه کارکنان انگلیسی از شرکت بیرون رفتند و با کشتی به طرف بصره حرکت کردند. بعد از دریک، مهندس مهدی بازرگان به عنوان اولین مدیرعامل شرکت ملی نفت انتخاب شد.

۲۹ خرداد ۱۳۳۰، روز خلع ید از شرکت نفت انگلیس و ایران نام گرفت و پالایشگاه آبادان که بزرگ‌ترین پالایشگاه جهان به‌شمار می‌رفت و در اختیار انگلیس بود، در اختیار شرکت ملی نفت قرار گرفت. مردم غیور ایران به یک پیروزی درخشان دست یافتند و دست انگلیس را از چاه‌های نفت کوتاه کردند و بعد از سال‌ها پرچم سه رنگ ایران بر فراز پالایشگاه آبادان به اهتزاز درآمد.

انتهای پیام/