به گزارش گلستان ما به نقل از سرج 24، اصلاح طلبان اما خوشحال از اين اظهارات که يادآور تندروي هاي دوران اصلاحات و طرح مسئله نظارت استصوابي است، باد حمايت همه جانبه از روحاني وي را تشويق مي کنند تا باز هم از اين حرفها بزند مگر گره گشايي سياسي در کار آنان اتفاق بيافتد.

حزب تازه تاسيس اتحاد ملت که تماميت خواهي را به اوج رسانده و صادق خرازي را مجبور به استعفا کرده است، در اين روزها براي تحريک دولت به نفع اصلاح طلبان يکه تازي مي کند.

طرح تخريب شوراي نگهبان البته پس از دولت حسن روحاني از مدتي پيش آغاز شده است. يکي از رفتارهايي که به عنوان مطالبات پس از توافق در دستور کار اصلاح طلبان قرار گرفته است، انتقاد به شوراي نگهبان به همان شيوه اي است که در دوم خرداد صورت مي دادند. جريان اصلاح طلب افراطي حتي دسته اي را که به خاطر مشکلات عديده اخلاقي احراز صلاحيت نشده بودند را به کار مي گيرند تا تيغ انتقادهاي بي منطق خود را به شوراي نگهبان تيز کنند

سايت اصلاح طلب نداي ايرانيان در آغاز گزارشي در اين باره، مطالبات اصلاح طلبي را آنگونه که خود مي خواهد ليست مي کند و مي نويسد: آيا توافقات هسته اي مي تواند فصل جديدي را در مناسبات قدرت بين جناح هاي مختلف سياسي ايجاد کند؟ آيا آنگونه که دولت وعده داده، بعد از فراغت از مسائل خارجي به تحقق وعده هاي خود خواهد پرداخت؟ آيا فضاي سياسي ايران بعد از توافق بازتر خواهد شد؟ آيا دولت روحاني براي بازسازي اوضاع خود اتکاي بيشتري به مديران اصلاح طلبان خواهد نمود يا براي رضايت حاصل از هزينه ايدئولوژيک ميدان عمل بيشتري به مديران اصول گرا خواهد داد؟

آيا لغو پي در پي سخنراني ها و مراسمات اصلاح طلبان، کنسرتهاي موسيقي، ممانعت از شرکت بانوان در ميادين ورزشي، مرزگذاري خط فتنه از سوي شوراي نگهبان براي کانديداهاي احتمالي اصلاح طلب و ... دور نمائي از اين واقعيات نيست؟ آيا بعد توافق هسته اي نهادهاي انتصابي قدرت بيشتري خواهد يافت يا نهادهاي انتخابي؟ آيا ترکيب احتمالي مجالس شوراي اسلامي و خبرگان به سمت جنبش اصلاح خواهي تغيير خواهد يافت؟ آيا مردم کشور که سالها رنج ناشي از تحريم ها ، تورم ها، بي کاري و... را تحمل کرده اند بايستي رنج ناشي از بسته شدن فضاي سياسي را نيز بپذيرند؟

جريان سياسي اصلاح طلب البته ماههاست که فضاي انتقاد از شوراي نگهبان را در رسانه ها به وجود آورده است براي اين شورا خطو نشان هم مي کشد. هادي خامنه اي چندماه پيش در گفتگو با يکي از روزنامه هاي اصلاح طلب گفت: «براي رد صلاحيت ها برنامه داريم».

موسوي لاري وزير کشور دولت اصلاحات چندي پيش در گفتگو با خبرانلاين با حمله به نظارت اين شورا براي احراز صلاحيت ها گفت: «اينکه فيلتري گذاشته اند و مي گويند احراز نکرده ايم. ما مي گوييم چگونه مي خواهيد اين مسئله را احراز کنيد؟ قانوني که گفته است من بايد احراز کنم را از کجا آورده ايد؟».

شکوري راد اصلاح طلب و فعال فتنه نيز در گفتگويي با سايت تدبير با کليد واژه برگزاري انتخابات سالم همين استراتژي را دنبال مي کند؛ انتظار داريم که در انتخابات پيش روي مجلس دولت زمينه لازم را براي برگزاري يک انتخابات سالم فراهم کند؛ اگر دولت در اين اقدام موفق باشد، توفيق دومي براي دولت خواهد بود که توفيقي کمتر از توفيق توافق هسته اي در عرصه بين الملل نخواهد بود. اگر بتوانيم سازوکاري در داخل کشور به کار ببنديم که بيشترين اعتماد را ايجاد کند و موجب شود که مردم مشارکت گسترده اي در انتخابات داشته باشند، توفيق بزرگ تر براي دولت خواهد بود و لازمه آن اين است که برخي ناامني هايي که بعضا در عرصه سياست داخلي براي شهروندان وجود دارد، از بين برود.

حسين مرعشي طي يادداشتي در روزنامه اعتماد، گفته‌هاي کرباسچي، دبير کل اين حزب در ضيافت افطار رئيس‌جمهور روحاني مبني بر ضرورت مذاکره ملي! را بصورت تلويحي مورد تأييد قرار داده و با خلط کردن اين مسئله با دو مقوله مذاکرات هسته‌اي و توصيه به روحاني مبني بر ضرورت عملگري بيشتر در عرصه سياست داخلي! نوشته است:

«معجزه گفت‌وگو»، بهترين دستيافت از مذاکرات دو ساله ايران با گروه ١+٥ است. ديپلماسي دولت اعتدال خود را به خوبي نشان داد که مي توان با حوصله نشست و با قدرت استدلال و تحليل با مسائل و اختلافات برخورد کرد و کارها را به خوبي پيش برد. پس زماني که معجزه گفت وگو وجود دارد چرا در مسائل داخلي از اين مهم استفاده نکنيم. دولت اعتدال با اين تجربه مي تواند بهترين عملکرد را در مسائل سياست داخلي داشته باشد. با معجزه گفت وگو به عرصه سياست داخلي ورود پيدا کند و با در پيش گرفتن يک گفت وگوي سياسي براي خاتمه دادن به مشکلات، بازسازي جناح‌هاي معتدل و همسو با اهداف نظام اسلامي و با ايجاد همکاري بين جناح‌هاي مختلف براي ارتقا هرچه بيشتر اهداف عاليه دولت حرکت کند.

در همين زمينه محمدرضا تابش، ديگر فعال اصلاح‌طلب نيز با اشاره به جمع‌بندي اعلام شده در وين به سايت حزب نداي ايرانيان گفته است: ما بايد آمادگي داشته باشيم. البته در عرصه داخلي هم مسلما گشايش حاصل خواهد شد. از دولت که از اين مسئله مهم خارجي فارغ شد انتظار اين است که در عرصه داخلي نسبت به تحقق شعارهايش عمل کند که اميدواريم اينگونه بشود!

فاطمه راکعي، از فعالان اصلاح طلب طي يادداشتي همين مطالبات را به زبان ديگري مطرح کرده و نوشته است:وقتي ما با بزرگ‌ترين و قدرتمندترين دشمنان‌مان پاي ميز مذاکره مي نشينيم و براي حفظ منافع ملي تلاش مي کنيم چرا باب اين مذاکره را در داخل و براي حل و فصل مسائل داخلي خود باز نکنيم. بي ترديد چنين اقدامي مي تواند به تقويت منافع ملي و ايراني مقتدر بينجامد، چرا که بسياري از کساني که دچار محدوديت هايي شده‌اند همه فرزندان همين نظام و انقلاب هستند و هميشه در راستاي اعتلاي ايران عزيز قدم برداشته‌اند!

چندي پيش اظهارات جهانگيري براي شکل دادن مجلسي همسو با دولت حاشيه ساز شد. اظهاراتي که در راستاي اعتراض به شوراي نگهبان براي نظارت قابل تحليل است.

اظهارات تازه حسن روحاني

اما اظهارات اخير حسن روحاني درباره وظايف شوراي نگهبان، واکنش هاي جدي تري را در پي داشته است.

حسن روحاني اخيرا گفته است: شوراي محترم نگهبان ناظر است نه مجري. مجري انتخابات دولت است. دولت مسئول برگزاري انتخابات است و دستگاهي هم پيش‌بيني شده که نظارت کند تا خلاف قانون صورت نگيرد. شوراي نگهبان چشم است و چشم نمي‌تواند کار دست را بکند، نظارت و اجرا نبايد مخلوط شوند بايد به قانون اساسي کاملاً توجه کرده و عمل کنيم.

وي درحالي که مجلس اول سرمنشا شکل گيري برخي گروهک هاي مخرب و منافق شده است، اين مجلس را بهترين مجلس مي داند و مي گويد: مگر مجلس اول پس از انقلاب اسلامي که در آن زمان حتي شوراي نگهبان نيز وجود نداشت و همه حتي گروهک‌هاي مخرب در آن حضور داشتند بهترين مجلس تاريخ اين کشور نبود؟

واکنش به اظهارت رييس جمهور درباره شوراي نگهبان

در واکنش به اين اظهارات فرمانده سپاه پاسداران اظهاراتي داشته است. او گفته است: اينگونه گويش‌ها که در آن تضعيف ارکام مؤثر انقلاب مثل شوراي نگهبان را در پي دارد، خدشه به وحدت ملي و شعار برگزيده سال يعني همدلي و همزباني است.کساني که از مسير همين شورا و با بلندنظري و منش غير جناحي اعضاي آن، فرصت ظهور در عرصه مديريت کشور را يافته‌اند، بايد گفتار سنجيده‌تري داشته باشند.

روز گذشته نيز 25 نفر از نمايندگان روحاني مجلس در نامه‌اي خطاب به رئيس‌جمهور با اشاره به سخنان رئيس جمهور درباره شوراي نگهبان آمده است: از شما که سوگند ياد کرديد پاسدار قانون اساسي باشيد انتظار مي‌رود جزء مدافعان شوراي نگهبان و وظيفه نظارتي آن باشيد نه آن که موجب تضعيف شوراي نگهبان شويد.

در بخش ديگري از اين نامه آمده است: در پاسخ به ادعاي شما برخي از وزراي شما دولت را خم رنگرزي فرض کرده‌اند و تلاش مي‌کنند تمام مديران خود را به رنگ دولت درآورند ولي شوراي محترم نگهبان براساس وظيفه الهي خود عمل مي‌کند و به هيچ وجه متعلق به يک حزب و جناح سياسي نيست و تأييد خود جنابعالي در انتخابات اخير هم شاهد بر اين مدعاست. اميدواريم به سوگند خود پايبند باشيد و به جاي تضعيف يک نهاد مقدس قانوني براي رفع مشکلات معيشتي مردم براساس اقتصاد مقاومتي عمل کنيد.

اين اظهارات حسن روحاني در تضعيف شوراي نگهبان در حالي است که امام خمني بارها و بارها به اهميت و نقش اين شورا تاکيد کرده اند.

بخشي از بيانات امام خميني (ره) پيرامون نقش شوراي نگهبان

شما بايد ناظر بر قوانين مجلس باشيد، و بايد بدانيد که به هيچ وجه ملاحظه نکنيد. بايد قوانين را بررسي نماييد که صددرصد اسلامي باشد. به هيچ وجه گوش به حرف عده‌اي که مي خواهند يک دسته کوچک مردم ما خوششان بيايد و به اصطلاح مترقي هستند، ندهيد، قاطعانه با اينگونه افکار مبارزه کنيد. خدا را در نظر بگيريد. اصولا آنچه که بايد در نظر گرفته شود خداست ، نه مردم، اگر صد ميليون آدم ، اگر تمام مردم دنيا يک طرف بودند و شما ديديد که همه آنها حرفي مي زنند که بر خلاف حکم قرآن است بايستيد و حرف خدا را بزنيد، ولو اينکه تمام بر شما بشورند.

انبيا هم همين طور عمل مي کردند؛ مثلا موسي در مقابل فرعون مگر غير از اين عمل کرد؟ مگر موافقي داشت. بحمدالله مجلس ما مجلسي است اسلامي و قوانين خلاف اسلام تصويب نخواهد شد؛ولي شما وظيفه داريد ناظر باشيد. خلاصه گوش به حرف طبقه مرفه مترقي ندهيد. خدا انشاءالله با ماست . اگر عملمان براي خدا باشد، خدا ما را موفق مي کند..." (صحيفه امام ج 13 ص 53)

هرکس بگويد راي شوراي نگهبان کذا است مفسد است

من تکرار مي کنم مجلس بالاترين مقام است در اين مملکت. مجلس اگر راي داد و شوراي نگهبان هم آن راي را پذيرفت ، هيچ کس حق ندارد يک کلمه راجع به اين بگويد. من نمي گويم راي خودش را نگويد؛ بگويد؛ راي خودش را بگويد؛ اما اگربخواهد فساد کند، به مردم بگويد که اين شوراي نگهبان کذا و اين مجلس کذا، اين فساد است ، و مفسد است يک همچو آدمي ، تحت تعقيب مفسد في الارض بايد قرار بگيرد.اين مجلس ما حصل خون يک جمعيتي است که وفادار به اسلام بودند؛ و اين مجلس عصاره زحمتهاي طاقت فرساي اين ملت مسلمان بوده است ؛ اين مجلس فراهم آمده از"الله اکبر"هاي مردم است ؛ اگر بنا باشد که اين مجلس فراهم آمده از "الله اکبر" مردم قدمي برخلاف اسلام بگذارد، اين مجلس مجلسي خواهد بود که برخلاف مسيرمسلمين عمل کرده .

با تمام قدرت، بدون اينکه ملاحظه از احدي و از مقامي بشود،مجلس بايد مسائل را طرح بکند. و رد و بدل و انتقاد صحيح ، بدون جار و جنجال ، بدون هياهو، مسائل را بگويند. کسي که مخالف است مخالفت خودش را بدون هياهو بگويد.آن که موافق است موافقت خودش را بدون جار و جنجال بگويد. و بعد هم راي بگيرند.وقتي راي گرفتند، اگر اکثريت راي داد، و بعد هم برده شد پيش شوراي نگهبان و آنها هم صحيح دانستند اين راي را، مخالف اسلام ندانستند و مخالف قانون اساسي ندانستند، اگربعدها بخواهند شيطنت بکنند، اين شيطنتها از مبادي غضب ، از مبادي فاسد، بيرون مي آيد. بايد سرتسليم به مجلس ، يعني سر تسليم به اسلام وقتي مخالف اسلام نيست ، سرتسليم به اسلام فرود آورد. روشهاي غير اسلامي را، اگر هم در باطن - خداي نخواسته -دارند، نبايد ديگر اظهار بکنند و نبايد اذهان مردم را نسبت به مجلس مشوش کنند. اين يک مسئله اي است اساسي ، و بايد همه توجه داشته باشند. به مجرد اينکه يک مطلبي برخلاف راي يک نفر است ، نبايد بگويد مجلس درست نيست. (صحيفه امام ج14ص370)

پس از راي و انفاذ شوراي نگهبان، هيچ مقامي حق رد آن را ندارد

موضوعات براي احکام ثانويه اسلام نظر خواهي شود که کارها به نحو شايسته انجام گيرد. و اين نکته نيز لازم است که تذکر داده شود که رد احکام ثانويه پس از تشخيص موضوع به وسيله عرف کارشناس ، با رد احکام اوليه فرقي ندارد، چون هر دو احکام الله مي باشند. و نيز احکام ثانويه ربطي به اعمال ولايت فقيه ندارد و پس از راي مجلس وانفاذ شوراي نگهبان ، هيچ مقامي حق رد آن را ندارد، و دولت در اجراي آن بايد بدون هيچ ملاحظه اي اقدام کند. و با تشخيص دو سوم مجلس شوراي اسلامي که مجتمعي ازعلماي اعلام و مجتهدان و متفکران و متعهدان به اسلام هستند،

در موضوعات عرفيه که تشخيص آن با عرف است ، با مشورت از کارشناسان ، حجت شرعي است که مخالفت باآن بدون حجت قويتر خلاف طريقه عقلاست. چنانچه تغيير احکام اوليه، با شک درموضوع و عدم احراز آن با طريقه عقلا مخالف است . دولت جمهوري اسلامي که متصدي اداره کشور است و در هر پيشامدي موظف است اقدام مقتضي نمايد، در وضع کنوني بدون کمک ملت، توانايي رفع تمام گرفتاريهارا ندارد و براي اداره نظام جمهوري و دفاع از دشمنان مهاجم و رفع مشکلات جنگ که حجم آن بسيار عظيم است ، احتياج به کمک دارد" (صحيفه امام ج17ص 321 )

نهاد شوراي نگهبان به هيچ وجه تضعيف نشده و نخواهد شد

ولايت فقيه و حکم حکومتي از احکام اوليه است. نهاد شوراي نگهبان هميشه موردتاييد اينجانب است و به هيچ وجه تضعيف نشده و نخواهد شد. اين نهاد بايد هميشه بابيداري و هوشياري در خدمت به اسلام و مسلمين کوشا باشد. (صحيفه امام ج20ص457)

*محمدرضا ثابت 

انتهای پیام/