تقاضای محدود و بازارهای مالی ضعیف، تاخیرها و پیچیدگی‌های اداری، ضعف مهارت‌های مدیریتی در اقتصاد بازار، ضعف قوانین و مقررات، قوانین محدودکننده و مالیات‌های سنگین از مجموعه موانع و مشکلات سر راه خصوصی سازی در کشورهای دنیا هستند که می توان برای هر یک از آنها مواردی را در تاریخ اقتصادی کم تر از ۵۰ سال گذشته دنیا مطرح کرد.

 اما در خصوص ابعاد مختلف موانع و تنگناهای خصوصی سازی در ایران، از مشکلات اقتصادی، موانع حقوقی و قانونی و مشکلات اجرایی و مدیریتی به عنوان بزرگترین این موانع یاد می‌شود.

تحولات اقتصادی، نوسانات ارزی، وابستگی مستمر درآمدهای دولت به درآمدهای نفتی، تعدد و تنوع سیاست‌های ارزی، مشکلات مربوط به جذب سرمایه‌گذاری خارجی، وابستگی فرآیندهای تولیدی به ارز، دخالت انحصارگرایانه دولت در کسب درآمد و تخصیص آن، متنوع نبودن روش‌های واگذاری و مقاومت مدیران و کارکنان دولتی از جمله موانع و مشکلات قابل بیان در راه اجرای سیاست خصوصی‌سازی در کشور هستند.

در رابطه با خصوصی سازی باید گفت که بسیاری از کارشناسان بر این باورند که خصوصی سازی بدون ایجاد بازارهای رقابتی و با رویه‌های غیر شفاف نه تنها موفقیتی را به دنبال نخواهد داشت بلکه انتظار برای بروز فساد را نیز  افزایش خواهد داد.

مطمئنا یکی از اصلی ترین مباحثی که خصوصی سازی را با مشکلاتی رو به رو کرده است مسئله عدم شفافیت در واگذاری ها و در نتیجه آن بروز رانت اطلاعاتی است که منجر به محدود شدن دایره اقتصادی کشور و سوء استفاده های گسترده مالی در کشور می شود.

به عنوان نمونه طبق گفته های قاضی سراج در اراک شرکت کشت و صنعت مغان که قرار بود به افرادی دارای اهلیت و سابقه فعالیت درزمینه مرتبط و دارای مناعت مالی در آن زمینه واگذار شود، به فردی واگذار شد که در زمان واگذاری یک هزار و ۳۵۰ میلیارد تومان به سیستم بانکی بدهکار بود. این اتفاق و نمونه های دیگر آن این مهم را مورد توجه قرار می دهد که خصوصی سازی ویژه افرادی است که نفوذ بالای سیاسی و اقتصادی داشته باشند.

اگر از مقوله رانت بگذریم دیگر موردی که در حوزه خصوصی سازی قابل طرح است، عدم مدیریت و نظارت در این حوزه است. پس از واگذاری ها بی توجهی به عملکرد فرد مورد نظر مشکلات بسیاری را به بار می آورد که نمونه هایش را می توان در هپکو و همچنین در آذر آب اراک نیز دید.

جالب اینجاست که میزان قدرت نفوذ و یا از طرفی عدم مدیریت و نظارت مسئولین به حدی زیاد است که این افراد حتی بعد از خیانت در امانت و یا عدم مدیریت صحیح در مجموعه واگذارشده به آنها، طی سال های بعد بخش های جدیدی نیز در اختیارشان قرار می گیرد و به عبارتی جایزه ای برای خرابکاری خود دریافت می کنند.  

شاید نگاهی جزیی به نمونه ای از این دست واگذاری ها از دید کارگران و از طرفی از دید نمایندگان مجلس، این عدم مدیریت و همچنین وجود رانت در حوزه خصوصی سازی کشور را مشخص تر کند تا افراد مسئول در این حوزه نتوانند از پاسخ گویی در برابر اشتباهات خود فراری شوند.

شرکت هپکو اراک نمونه ناموفقی در واگذاری ها هستند، این شرکت از سال ۸۶ تا کنون به دلیل سو مدیریت با مشکلات فراوانی روبه رو بوده است و طی این مدت روز به روز به مشکلات این شرکت افزوده شده است و مسئولان هم تا کنون به قول های که برای رفع مشکلات این شرکت داده اند عمل نکرده اند.

 دبیر شورای کارگری هپکو:

دولت افرادی را فرستاد که بار بردارند اما با حقوق ۲۰۰ میلیونی، بارِ اضافه شدند/ انبار های پر از قطعات سال ۸۵ و پر از خالی امروز

کهریزی دبیر شورای کارگری هپکو در رابطه با مشکلات هپکو گفت: آن روزی که هپکو واگذار شد کل انبارهای قطعاتش پر از قطعات آمریکایی و ژاپنی بود و اگر که می خواستید اینها را سر شماری کنید چیزی حدود یک ماه زمان می برد. انباری پر از دستگاه بود و ۲۴۰۰ دستگاه آماده فروش داشتیم،  تمامی ورق های آلیاژی خام را داشتیم و اینها همه در سال ۸۵ واگذار شد.

کهریزی با بیان اینکه سال ۸۵ خزانه هپکو پر بود، منتهی ظرف دو سال سهام دار اعلام کرد که شرکت دیگر حقوق برای پرداخت نداریم، عنوان کرد: مگر می شود شرکتی که در حال کار است و انبار هایش پر و موجودی دارد، اعلام کند که نمی توانیم حقوق پرداخت کنیم. مشخص است که چیزی پشت ماجرا هست.

وی ضمن تاکید بر اینکه فشار وارد بر هپکو نشان از دست های پشت پرده دارد، ادامه داد: سازمان خصوصی سازی، تخلفاتی داشته است. عطاریان سهام دار قبلی اش نه تنها چک ها را پرداخت نکرده بلکه سند به نامش خورده است، که این واقعا دردناک است. سندی که به نام ایشان خورده دقیقا برای زمانی است که حقوق هم در شرکت پرداخت نمی کرده و تولید هم روز به روز کم تر شده.

دبیر شورای کارگری هپکو بیان کرد: هپکویی که می تواند حداقل سالیانه ۲۰۰۰ دستگاه تولید کند در حال حاضر تولیدش به صفر رسیده است. این در حالی بود که دولت، هیئت مدیره ای فرستاد که کمک کار باشد و یک باری از دوش بردار ولی بالعکس سربار شد.

وی تصریح کرد: سند های مالی شرکت هست که نشان می دهد حقوق ماهیانه این هیئت ۲۰۰ میلیون تومان است که هیچ خروجی هم نداشتند. البته به ظاهر تلاش هم کردند ولی این تلاش به درد نمی خورد.

کریمی نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان:

دزدی ۱۵۰ میلیاردی از آذر آب/ چرا به نابود کنندگان صنعت جایزه می دهید؟

علی اکبر کریمی نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی در رابطه با مشکلات هپکو گفت: در رابطه با هپکو و آذر آب دو پرونده سنگین در دستگاه قضایی با انجام حسابرسی های قبلی وجود دارد. در مورد هپکو در دادگاه پرونده تشکیل شده است ولی متاسفانه این ها توسط مالک آنجا دنبال نشده و حقی است که از دو واحد صنعتی تضعیف شده است.

کریمی افزود: اگر منابعی که از هپکو در دوره سهامدار قبلی و آذر آب غارت رفته است به این واحدها برگردد مشکلات نقدینگی حل می شود.

وی عنوان کرد: در آذر آب بیش از ۱۵۰ میلیارد تومان منابع غارت شد. یعنی پول مستقیم از این شرکت برداشت و دزدیده شده است.

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان ادامه داد: ما متخلفین را جایزه می دهیم. همین آقایی که هپکو را به این روز انداخت در همین کشور شرکت واگن سازی کوثر را زده است و همین دولت به این فرد امتیاز و باج می دهد و مناقصه های بزرگ را به این فرد می دهیم و برنده اش می کنیم و این یعنی جایزه دادن به افراد متخلف و غارت گر بیت المال که نابود کننده صنعت و تولید کشور بوده اند.

وی بیان کرد: شرکت واگن پارس اینجا بیکار می ماند و این آقایی که پیشینه ای هم در واگن سازی ندارد از رانت و ارتباطات ویژه اش در دولت استفاده می کند و از این امتیازات برخوردار می شود. این جایزه دادن به متخلف است و رویه خوب و درستی نیست.

کریمی تصریح کرد: ما از سازمان خصوصی سازی به خاطر مدیریت نا مطلوبی که برای هپکو انتخاب کردند، گلایه مندیم. به هر حال این مدیریت می توانست اوضاع هپکو را بهبود ببخشد ولی متاسفانه اوضاع را بدتر کردند. در طی بیش از ۱.۵ سال گذشته هم بدهی های هپکو افزایش پیدا کرده است و هم تولید به میزان بسیار زیادی کاهش پیدا کرده و عملا متوقف شده و کار جدی ای صورت نگرفته است.

مقدسی، نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان:

سهامداری که سهمش را خریداری کرده ولی پولش را نداده  

سید مهدی مقدسی نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در خصوص مشکلات هپکو گفت: تصمیمات زیادی در مورد هپکو گرفته شده است ولی متاسفانه به علت اینکه در بدنه دولت هر بخشی از منظری به هپکو نگاه کرده است این معضل که خیلی راحت هم می توانست حل شود تا الان حل نشده است.

مقدسی عنوان کرد: ده سال عملکرد دوره آقای عطاریان (سهام دار ابتدایی) را باید سازمان و وزارت صمت بررسی کند که چه اقداماتی کرده و چه تعهداتی داشته و چه مشکلاتی به وجود آمده است، تا فراموش نشود. بالاخره این فرد ده سال سهمی را خریداری کرده و پولش را هم نداده و معلوم نیست آن دوره چند ساله چه تعهداتی را ایجاد کرده است. این دوران باید بدون پیش داوری حسابرسی شود و حتی دوره ۱.۵ سال گذشته نیز  باید حسابرسی شود تا مواردی چون پول مس طارم و مسائل دیگر دارای ابهام نباشد.

وی بیان کرد: طی ۱.۵ سال گذشته سازمان خصوصی سازی مدیری گذاشت ولی آنچه که شایسته و بایسته بود انجام نشد و مثلا در ۵ ماهه امسال شاید ۰تا ۲دستگاه تولید شده است و این در حالی است که در شرایط تحریم هستیم و به ماشین آلات نیاز داریم.

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در خصوص آذر آب نیز گفت: تنها مشکل آذر آب عدم انگیزه سهامدارش است. بانک کشاورزی به عنوان یکی از سهامداران عمده، این کاره نیست و سعی دارد رها کند و برود. نه ضمانت نامه می دهد نه پول می دهد.

وی خاطر نشان کرد: آذر آب بازار دارد و می تواند پروژه های زیادی داشته باشد. دقیقا با بی توجهی سهام دار، این صنعتی که ماشین آلاتش در خاورمیانه وجود ندارد، با مشکل روبه رو شده است. این در حالی است که آذرآب در حال حاضر چند هزار میلیارد تومان می ارزد.

نگاهی به موضع گیری های کارگران و نمایندگان مجلس نشان از ماجرای طویل رانت و از طرفی عدم مدیریت ونظارت دقیق بر امر خصوصی سازی در کشور دارد که خصوصی سازی را با مشکلات بسیاری رو به کرده و آن را در مرحله ابتدایی خود نگه داشته است.

باتوجه به اینکه این روزها رئیس سابق سازمان خصوصی سازی دستگیر شده است اما برخی از موضع گیری ها منجر به سیاسی شدن این مهم شده و شاید این نوع مواضع سیاسی خود در آینده ای نزدیک به یک مانع بزرگ در مقابل شفاف شدن فضای خصوصی سازی در کشور شود.

انتهای پیام/