به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «گلستان ما»، استان گلستان سرشار از مزیت‌های کشاورزی است و سفره‌اش برای امنیت غذایی کشور پهن شده اما کسی حاضر نیست از سهم و سفره خود، این استان را بهره‌مند کند و این سیکل باطل در تمام دولت‌ها ادامه داشته است هر چند در دولت سیزدهم رشد یک درصدی در اقتصاد استان ثبت شده اما این کافی نیست و تا حد مطلوب فاصله زیادی وجود دارد.

برخی از کارشناسان اقتصادی در میزگرد تخصصی سهم گلستان در اقتصاد کلان معتقد هستند گلستان نه سرمایه‌دار است؛ نه فقیر و نمایندگان دولت باید برای احقاق حق افزایش درآمد سرانه مردم این استان جدی‌تر عمل کنند تا حقوق احیانشده صنعت گلستان در تراز ملی دیده شود و عواید آن مردم این استان شمالی را منتفع کند.

*اعتبارات ملی بر اساس نرخ محرومیت استان‌ها توزیع شود

عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی استان گلستان گفت: اقتصاد کلان موضوعی است که در میان‌مدت قابل احساس است و معمولاً ما نمی‌تونیم شاخص‌های اقتصاد کلان را در دوره‌های خیلی کوتاه‌مدت بررسی کنیم به خاطر اینکه متغیرهای محیطی مانع از این می‌شوند اقداماتی که در زمینه بهبود شاخص‌های اقتصاد کلان اتفاق می‌افتد در کوتاه‌مدت مشاهده شود.

رضا مبصری افزود: اقتصاد کلان در دوره‌های بلندمدت مانند دوره تصدی یک دولت خیلی بهتر قابل بررسی و ارزیابی است و تعیین کرد آیا اتفاقاتی که در این مدت افتاده اصولاً مثبت بوده یا منفی و این موارد را بتوانیم در بعد استان اندازه‌گیری کنیم.

وی بیان کرد: ممکن است بعضی شاخص‌های اقتصاد کلان در کشور مثبت تلقی شوند اما تاثیر منفی بر استان ما داشته باشند البته ما باید در این حوزه دغدغه‌های سیاست‌گذار را هم درک کنیم.

عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی استان گلستان افزود: به هر صورت دولت می‌خواهد به نحوی عدالت اجتماعی را توزیع و کاری کند که رضایت جمعی از عملکردش حاصل شود.

مبصری ادامه داد: این دو حوزه باعث شده بیشترین فشار در اقتصاد کلان بر حوزه قیمت باشد، و این مهم در حالی است که قیمت، پایه اصلی اقتصاد محسوب می‌شود اگر پای دولت به دستکاری قیمت باز شود که امروز باز شده، فشار بیش از حدی بر بخش‌های اقتصادی وارد خواهد کرد، و بخش‌های اقتصادی به تبع آن ناچار خواهند شد یا به انحراف بروند یا بسته شوند اتفاقی که از نظر بنده متاسفانه تا حدود زیادی در دوره‌های گذشته به وقوع پیوسته است.

وی توضیح داد: قیمت‌گذاری دستوری که در مدت ۴۴ چهار سال ادامه پیدا کرده است متاسفانه آثار بد آن در همه جا دیده می‌شود ولی کسی حاضر نیست از این روش اشتباه دست بردارد.

مبصری با اشاره به اینکه اثر این اتفاق بر شاخص‌های کلان اقتصادی نیز دیده می‌شود، ابراز کرد: اگر ما به بنگاه‌های اقتصادی فشار بیاوریم و فشار اصلی را بر قیمت بگذاریم به اهداف اقتصادی که تعیین کردیم در میان مدت نمی‌رسیم.

وی یکی از اهداف بلندمدت استاندار گلستان را دستیابی به رشد هشت درصدی عنوان کرد و گفت: هدف بسیار خوبی ترسیم شد اما تاکنون یک درصد میانگین درآمد سرانه استان افزایش پیدا کرده است.

عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی استان گلستان با توصیه‌هایی به دولت چهاردهم تصریح کرد: مقامات استان ما اگر در سطح ملی امتیازی می‌دهند به جای آن امتیازی باید بگیرند، ما هم در این منطقه باید به فکر توسعه کسب و کارمان باشیم اگر ما رکورددار اشتغال ناقص باشیم توسعه و پیشرفت هم اتفاق نخواهد افتاد.

وی با اشاره به اینکه همه دولت‌ها نقاط مثبت و یک‌سری نقاط منفی دارند، گفت: ما نمی‌توانیم کلاً کارنامه دولتی را سیاه و سفید ببینیم، اعتبارات ملی باید بر اساس نرخ محرومیت استان‌ها توزیع شود.

* رشد اقتصادی گلستان با کشور مساوی است

معاون اقتصادی اداره کل اقتصاد و دارایی استان گلستان نیز در این میزگرد خبری با بیان اینکه گلستان عقب‌ماندگی تاریخی در میزان درآمد سرانه دارد، گفت: این وضعیت ارتباطی با این دولت و یا دولت‌های گذشته ندارد.

محمد دودانگه افزود: آمار درآمد سرانه از سال ۱۳۹۰ منتشر شد که میانگین درآمد سالانه استان در مقایسه با کشور ۵۰ درصد بوده است یکی از ایراداتی که به مرکز آمار ایران وارد است اینکه این آمار دیرهنگام اعلام می‌شود و رشد اقتصادی هر سال نیز با یک برآورد و ضریبی مورد محاسبه قرار می‌گیرد.

وی ادامه داد: نرخ رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۹ نسبت به میانگین درآمد سرانه استان به درآمد سرانه کشور حدوداً ۴۷ درصد بوده است به این معنا که یک گلستانی ۴۷ درصد میانگین درآمد سرانه درآمد داشته است اما در سال ۱۴۰۲ آماری که ارائه شده متوسط پنج درصد میانگین رشد اقتصادی مثبت داشتیم.

دودانگه سرانه درآمد خانوارهای گلستانی در سال ۱۴۰۰ را ۴۶ درصد اعلام کرد و گفت: این میزان در دولت سیزدهم به حدود ۵۰ درصد در ۱۴۰۳ افزایش پیدا کرده است.

معاون اقتصادی اداره کل اقتصاد و دارایی استان گلستان با بیان اینکه گلستان در میزان درآمد سرانه گرچه هنوز وضعیت مطلوبی ندارد، تصریح کرد: این‌طور هم نیست که بگوئیم گلستان استان فقیری است.

دودانگه با اشاره به اینکه میزان درآمد و هزینه وضعیت درآمد سرانه را مشخص می‌کند، گفت: شرایط استان گلستان نسبت به استان‌های دیگر مشخص است، آنچه مهم بوده اینکه باید درآمد متعادل باشد اما رتبه مطلوبی در این زمینه نداریم.

معاون اقتصادی اداره کل اقتصاد و دارایی استان گلستان در خصوص وضعیت ضریب جینی گفت: سال ۱۴۰۱ اعلام شد که استان گلستان در حوزه روستایی رتبه ۲۴ و در حوزه شهری رتبه ۳۰ را دارد، هرچه این رتبه پایین‌تر باشد وضعیت‌مان بهتر است.

دودانگه نرخ رشد اقتصادی استان در سال ۱۴۰۲ را ۷٫۵ درصد عنوان کرد و گفت: در ابتدای دولت سیزدهم این عدد سه درصد بوده است و نشان می‌دهد میانگین رشد اقتصادی استان گلستان با کشور مساوی بوده است.

* عدم یکدستی مصارف بانکی در گلستان

مدیر امور شعب بانک تجارت گلستان نیز در این میزگرد با اشاره به ناترازی منابع و مصارف بانکی در استان گفت: این وضعیت شبکه بانکی را دچار سردرگمی می‌کند.

محمد صداقت با اشاره به اینکه مصارف بانک‌های استان همواره بالاتر از منابع آنان است، افزود: ناترازی منابع و مصارف بانک‌های استان به شدت بانک‌های عامل را اذیت می‌کند و این موضوع دیگر خارج از توان بانک‌ها است.

وی گفت: با توجه به اینکه گلستان جزو استان‌های محروم کشور محسوب می‌شود باید توجه ویژه‌ای به منابع بانکی آن شود چرا که همواره میزان پرداختی بیشتر از ورودی است.

صداقت با بیان اینکه تجاری و صنعتی نبودن استان منابع زیادی را از بانک‌ها کاهش داده است، گفت: بانکها به دلیل کمبود ورودی پول از بخش خصوصی و تولید امکان پرداخت وام را در هر زمان ممکن به جز وام‌های تکلیفی ندارند.

به گفته وی؛ همواره باید به ازای داشته‌های بانک مصرف داشته باشیم و خارج از این ضابطه ناترازی بانکی بوجود می‌آید.

انتهای خبر