به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «گلستان ما»، جامعه بشری همواره در حال تغییر و تحول است و هر روز با پیچیدگی‌های بیشتری مواجه می‌شود چراکه ظهور تکنولوژی مرزهای جغرافیای را درنوردیده و ما امروز با یک دولت جهانی مواجهیم.
همین طور رشد روز افزون تکنولوژی و نسل‌های پیشرفته آن در حوزه رسانه بعد از ماهواره، تلوزیون، رادیو و … که محدودیت‌های جغرافیایی را برداشت، زمان و ساحت بشر را نیز دگرگون کرد و جهان مجازی را در کنار جهان حقیقی یا واقعی خلق کرد.
طبیعتا با پیچیدگی انسان و جامعه او و نهایتا نظام جهانی حکومتداری نیز الزمات خود را دارد چنانکه نظام‌های سیاسی برای خدمت بیشتر و بهتر و بالا بردن مشروعیت خود در داخل بین شهروندان و نظام بین‌الملل به ساختار‌زایی و ساختار زدایی در سیستم خود می‌پردازند تا نظام کارایی و اثرگذاری مطلوب‌تری در بین مردم و روابط بین‌الملل داشته باشد و منافع مردم به بهترین وجه تامین شود.
پیشتر در یادداشت‌های دیگر اشاره شد که بشر با عبور از نظام‌های پادشاهی سنتی و دیکتاتوری به سمت حکومت‌های مردمی و یا به اصطلاح دموکراتیک یا مردم‌سالار (دموکراسی) پیش می‌رود.
لذا حاکمیت و سیاست و نظام سیاسی باید متناسب با تحولات جهانی پیش رود و یا اقدامات لازم را لحاظ کند. به عنوان مثال با افزایش جمعیت بحث نظام آموزشی و بهداشتی آزاد مطرح شد و یا قوانینی در باب سربازی و معافیت فرزند سوم تصویب شد. یا با ورود اینترنت و شبکه‌های مجازی قوانین متناسب با موارد مذکور باید پیگیری شود.
نظام‌های سیاسی با ساختارهایی که مختص اقتضائات زمانی است می‌تواند میزان مشروعیت و کارایی خود در بین مردم و نظام بین‌الملل را بالا ببرد.
حکومت‌ها با ساختارهایی که دارند بخشی از جوهره حاکمیت را ثابت و بخشی را قابل تغییر می‌گذارند چنانکه دولت و قوه مجریه با رای مستقیم مردم هر چهار سال یکبار انتخاب می‌شود. همینطور مجلس نمایندگان که کارکردش تصویب قانون و نظارت بر عملکرد دولت است.
علاوه بر این نظام‌های سیاسی بخش‌های دیگری نیز دارند که در راستای اهداف کلان و یا حوزه‌های تخصصی‌تر تعریف شدند. به عنوان مثال شورای روستاها و شهرها، و یا تشخیص مصلحت، شورای عالی انقلاب فرهنگی و … مجلس شورای اسلامی نیز خود دارای کمیسیون‌های تخصصی است.
اما در برخی کشورهای توسعه‌یافته مجلس قانونگذاری به شکل تخصصی‌تر و حاکمیتی تشکیل می‌شود.
این مجلس متشکل از نخبگانی است که با حقوق آشنایی کامل دارند. در سیاستگزاری منافع ملی و ایدئولوژیک را لحاظ می‌کنند و پاسدار قانون اساسی‌اند. تحولات جهانی، منطقه‌ای و روز را می‌بینند و نسخه داخلی می‌پیچند.
در تصویب قوانین ضروری و روشن و باکیفیت و تخصصی می‌کوشند و بر عملکرد مجلس عوام نیز نظارت دارند و جلوی استبداد پارلمانی را می‌گیرند. مجلس انقلابی کنونی را ببینید بعد از چهار سال نتوانست در حوزه‌های مهمی چون شفافیت آرا، شفاف‌سازی، اینترنت ملی و حمایت از پلتفرم‌های داخلی و داستان حجاب و برخی سیاستگزاری‌ها تصمیم به موقع و روشن و محکم بگیرد.
چنانچه مجلس قبلی نیز به گفته بسیاری با استبداد پارلمانی برجام را در بیست دقیقه مصوب کرد. مجلس کنونی از جهت ساختار و کارکرد با وجود خدمات بسیار در تراز انقلاب اسلامی نیست و نمایندگان آن بیشتر به حوزه انتخابیه خود می‌پردازند تا اینکه دغدغه ملی و یا آینده را داشته باشند.
نمایندگانی که بیشتر در انتصابات حوزه انتخابیه با وجود منع رهبری می‌کوشند تا ساختار قدرت بمانند. اگر بخواهیم به موارد دیگر چون سفارش‌های نمایندگان در حوزه استخدام‌ها اشاره کنیم سطح نوشتار را پایین آوردیم و از اصل مطلب دور شدیم.
ولی آنچه ضروری به نظر می‌رسد مجلس دوم می‌تواند به حرکت جمهوری اسلامی در ریل تمدن‌سازی سرعت ببخشد و کاستی‌ها و وضعیت‌های مجلس اول را پوشش دهد. به امید آن روز.
نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط خبرگزاری گلستان ما در وب سایت منتشر خواهد شد
پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد