به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «گلستان ما»، در شرایط جنگ ترکیبی، دستگاه قضایی با رویکردی فعال، علاوه بر برخورد با عناصر معاند و شبکه‌های نفوذ، با توقیف اموال و اقدامات قانونی، به دنبال افزایش هزینه همکاری با دشمن و تقویت امنیت ملی است.

در شرایط جنگ ترکیبی، دیگر نمی‌توان تهدیدات را صرفاً در قالب اقدامات نظامی یا امنیتی کلاسیک تعریف کرد، بلکه مجموعه‌ای از ابزارهای رسانه‌ای، اقتصادی و روانی نیز در خدمت فشار بر کشورها قرار گرفته است.

دستگاه قضایی در جمهوری اسلامی ایران با درک این شرایط، رویکردی فعال در پیش گرفته است و علاوه بر برخورد قانونی با عناصر معاند و شبکه‌های نفوذ، از ابزارهای حقوقی و قضایی برای افزایش هزینه اقدامات ضدایرانی استفاده می‌کند.

توقیف اموال و دارایی‌های افرادی که در مسیر همکاری با دشمن یا اقدامات ضد امنیتی قرار گرفته‌اند، یکی از ابزارهای مهم بازدارنده در اختیار دستگاه قضایی است که می‌تواند به‌طور مستقیم توان مالی و سازمانی این شبکه‌ها را تحت تأثیر قرار دهد.

بخش قابل توجهی از فعالیت‌های ضدایرانی خارج از کشور بر پایه منابع مالی و حمایت‌های سازمان‌یافته شکل می‌گیرد و طبیعی است که قطع این منابع، موجب کاهش توان عملیاتی و محدود شدن دامنه فعالیت آنان خواهد شد.

هدف دستگاه قضایی صرفاً برخورد کیفری نیست، بلکه ایجاد بازدارندگی پایدار و افزایش هزینه همکاری با دشمن است تا افراد و جریان‌های معاند در تصمیم‌گیری‌های خود با پیامدهای جدی حقوقی و مالی مواجه شوند.

دستگاه قضایی در کنار سایر نهادهای مسئول، تلاش می‌کند با اجرای دقیق قانون و برخورد قاطع با عناصر اخلال‌گر، نقش خود را در تقویت امنیت عمومی و آرامش اجتماعی ایفا کند.

امروز رویکرد قوه قضاییه بر پایه قانون، اقتدار و بازدارندگی است و پیام آن برای همه جریان‌های معاند روشن است؛ هرگونه همکاری با دشمن، با پیامدهای جدی حقوقی و قضایی مواجه خواهد شد.