به گزارش گلستان ما ؛ ولايت به تعبير امام محمد باقر (ع) بنيادي ترين و کليدي ترين بناي پنچ گانه اسلام است که تحقق بناهاي چهارگانه ديگر قائم به آن است؛ آن حضرت مي فرمايند: «بني الاسلام علي خمس: علي الصلاه والزکاه والصوم والحج والولايه و لم يناد بشيء کما نودي بالولايه; اسلام بر پنج پايه بنا شده است، برنماز، زکات، روزه، حج و ولايت (حکومت و رهبري) و در اسلام هيچ چيزي مانند ولايت مورد توجه قرار نگرفته است.»

و درسخن ديگر مي فرمايند: «والولايه افضل، لانهامفتاحهن، والوالي هو الدليل عليهن; ولايت (حکومت و رهبري) برتر از نماز، زکات وحج است، زيرا ولايت کليد آن ها است، و رهبر راهنماي (تحقق صحيح) نماز، زکات و حج است.» و ازينرو است که حضرت ولي عصر (عجل)در آستانه غيبت کبري خويش از روات حديث (فقهاي جامع الشرايط) در ضمن توقيعي که ازمحضرش صادر شد مي فرمايند: «فانهم حجتي عليکم و انا حجه ا... ; آن ها حجت من بر شما هستند، ومن حجت خدا مي باشم.» لذا طبيعي است كه موضوع ولايت و امامت امت در هر عصري در كانون توجهات قرار داشته باشد و پيرامون آن بحث‌هاي بسيار علمي صورت گيرد؛

اما متاسفانه بخشي از مباحث مطروحه بيان غيرعلمي است که بطور خاص في مابين جريانات سياسي رد و بدل و براي بعض جريانات به باورهاي سياسي مبدل شده است. اين مباحث غيرعلمي و غلط، دلايل گوناگوني از جمله عدم اطلاع و آگاهي لازم، بغض هاي فردي و گروهي،التقاط ديني و سياسي، نفوذ انديشه هاي سکولاري و.. .دارد.اما مهمترين عامل مشترک غالب عبارت است از تصورغلط و انحرافي از ولايت و در نتيجه اختلال در مبادي فکري و انديشه اي آنان، که در عالم تصديق نيز بصورت هاي مختلف در عرصه نظري و عملي بروز و ظهور مي کند.

هر چند ريشه چنين انحرافي تاريخي بوده اما بطور خاص در تاريخ انقلاب اسلامي از جريانات دخيل در تدوين پيش نويس قانون اساسي بالاخص جريان موسوم به ملي – مذهبي ها!(رجوع کنيد مقاله ولايت فقيه و پيش نويس قانون اساس،حسن بيارجمندي،فصلنامه علوم سياسي) و در مجموعه «دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية» حسينعلي منتظري در بسط نظريه بدعت آميز انتخاب در فقه سياسي شيعه و ترجمه وبسط آن،نوشتن آثار مستقل متاثر از آن تصورات غلط از سوي شاگردان وي از جمله محسن کديور و قرار دادن اصل بنيادي ولايت علي رغم بداهت عقلي و نقلي تحت شموليت اصل عدم ولايت و پايه ريزي ساختار وکالت درحوزه ولايت! و تعميم قواعد قراردادها وضعي از سوي انسان ها! و نظارت موکل بر وکيل! قواعد حاکم بر روابط وکيل و موکل! به اين حوزه وايجاد مرز تصنعي بين اسلام و جمهوريت،جمهوريت و ولايت فقيه و افتادن به ورطه التقاط ليبراليستي و نشر آن و...،به آشکاری مي توان مشاهده کرد. نتيجه آنکه بطور کلي اين تصورات غلط و تصديقات انحرافي متاثر از آن در باب ولايت فقيه همچنان باقي و جاري است و حتي توسط بعض مسئولین نظام اسلامی که داعیه اجتهاد دارند بعنوان يک باور به آنها استناد مي شود.

تصور و تصديق ولايت فقيه و مبادي آن

تصور و تصديق قسيم علم حصولي است که علماي منطق، متكلمين و فلاسفه در اين زمينه مباحث مبسوط و گسترده اي را مطرح كرده اند. در باب تصور و تصديق ولايت فقيه امام خميني(ره) در مقدمه و چند جمله ابتدايي کتاب حکومت اسلامي(مجموعه‌اي از 13 درس‌گفتار امام در حوزه علميه نجف که در بهمن 1348 ايراد شده‌اند و در سال 1349 براي نخستين بار بصورت کتاب در خارج از ايران به چاپ رسيده و در ايران توزيع شد) مي فرمايند:« ولايت فقيه از موضوعاتى است كه تصور آنها موجب تصديق مى‏شود، و چندان به برهان احتياج ندارد. به اين معنى كه هر كس عقايد و احكام اسلام را حتى اجمالأ دريافته باشد چون به ولايت فقيه برسد و آن را به تصور آورد، بى‏درنگ تصديق خواهد كرد و آن را ضرورى و بديهى خواهد شناخت. لذا از منظر امام خميني (ره) حقيقت ولايت فقيه از دو زاويه عام و خاص قابل اثبات است:

1- زاويه عام: به اين معنا كه نحوه تصوّر و تصديق ولايت،اختصاص به قشر خاصي ندارد و به تعبير امام(ره) هر كس عقايد و احكام اسلام را حتى اجمالأ دريافته باشد چون به ولايت فقيه برسد و آن را به تصور آورد، بى‏درنگ تصديق خواهد كرد و آن را ضرورى و بديهى خواهد شناخت. که اين اقتضاي عامه اتمام حجت خداوند نسبت به بندگان و نيز قد تبين رشد من الغي (بقره /256) است.

2- زاويه خاص: آنچه که در انديشه و آثار فقها و انديشمندان اسلامي در طول تاريخ فقه شيعه، علاوه بر زاويه فوق ديده مى‏شود، بعبارتي مشهور فقها و انديشمندان اسلامي در حوزه عقلي به تناسب تصوّرات و اقتضائات زماني و مکاني كه درباره ولايت فقيه جامع الشرايط داشته‏اند، تصديقاتي برهاني براى اثبات ولايت ارائه نموده‏اند و يا در حوزه نقلي نيز براساس همان تصورات که تبيين کننده موضوع ولايت فقيه است همچون ساير احکام اسلامي،حکم آن را استنباط کرده اند.نکته اصلي از منظر اين زوايه اين است که کليت آراء مشهور فقها و انديشمندان اسلامي در باب ولايت فقيه مباين هم نيست، بلكه در طول يكديگر است و هريك مكمل ديگرى. چراکه هرگز بين كامل و ناقص تفرق و تضاد نيست؛ زيرا ناقص كامل را دفع نمى‏كند؛ كامل نيز نقص ناقص را مشاهده و آن را ترميم مى‏كند. و اگر نقصي در خصوص بعض آراست به تعبير امام (ره) علتش اوضاع اجتماعى مسلمانان عموماً، و...[در همان مقاطع تاريخي] بوده است.

بدین ترتیب اساسا از هر دو زاويه مذکور تصديق صحيح مسائل پيرامون ولايت فقيه با تصوّرات صحيح مسئله، پيوندى تنگاتنگ دارد،در واقع راز اصلي بسيارى از اشكالات و اختلافات در زمينه ولايت فقيه به مبادي انديشه اي شخص برمى‏گردد؛ به اين معنا كه اگر ما مبادي صحيح انديشه را نشناسيم و از كاركرد و نقش اصلي تصورات آگاه نگرديم و داده هاي ورودي به اين دستگاه عظيم (فکرو انديشه)، را درست ادراك نكنيم؛يا به موضع سكوت، يا به موضع دفع و انكار و يا سر از مقايسه هاي مع الفارق ويا به موضع التقاط و انحراف –که به عدم اعتقاد به ولايت فقيه اما التزام عملي قانوني(چون در قانون اساسي آمده است) تعبيرمي شود... سوق داده می شویم.لذا نكته عمده در باب معرفت نسبت به اصل ولايت فقيه اين است كه بتوان آن را به نحو صحيحى تصور کرد؛ از اين‏رو، غالب انحرافات و بلكه اختلافات موجود در باب ولايت فقيه متاثر از كيفيت تصور پديد آمده است لذا بايد نقطه انحراف را در مرحله تصور ابتدايي و به تعبيري مبادي انديشه اي و معرفتي شخص يا يک جريان جست‏ وجو كنيم.

اين مسئله به دو نحو قابل تصور است:

1. تصور صحيح؛

2. تصور غلط و انحرافي.

فرض كنيد شخصى با بي یا بدون توجه به جهان بيني اسلامي و ايدئولوژي متاثر از آن که در مکتب اسلام ناب محمدي(ص) تجلي يافته است ‏بخواهد موضوع «ولايت فقيه» را طرح، و درباره آن تحقيق كند و بداند آيا حقيقتى به نام ولايت فقيه در عصر غيبت هست يا نيست و اگر هست، چگونه حقيقتى است؟

در اين تحقيق، دو حالت متصوّر است:

1- تصور ولايت فقيه در فرضيه اول يعني مبتني بر باور به جهان بيني اسلامي و ايدئولوژي ناب متاثر از آن در تدوام و استمرار ولايت امري و امامت امت ائمه معصومين(ع) که موجب تصديق حقيقت ولايت فقيه در چارچوب شاخصه ها و مولفه هاي وضعي آن از سوي امام معصوم(ع) است

2- تصور ولايت فقيه در فرضيه دوم يعني نقطه مقابل و حتي انحرافي نسبت به جهان بيني اسلامي و ايدئولوژي ناب متاثر از آن که در قالب ايسم ها و مکاتب التقاطي(که در مقابل مکتب اسلام ناب محمدي(ص)-که در مکتب امام خميني(ره) جلوه يافته است-بروز و ظهور يافته است)بي شک با حقيقت ولايت فقيه که کاشف از راي و نظر امام معصوم(ع)باشد هيچ تناسب و سنخيتي ندارد و تن دادن به چنين ولايتي نوعي از تن دادن به طاغوت است.لذا اساسا شخص و جرياني که در عرصه انديشه و عمل مثلا قائل به جهان بيني مادي و اومانيستي و ايدئولوژي ليبراليستي متاثر از آن است هيچ گاه نمي تواند تصور صحيحي از ولايت فقيه داشته باشد لذا تصديقات او تحت هر شرايطي با اغلاط فاحش و انحرافات جدي مواجه است لذا ولايت فقيه اي که آنان مراد مي کنند متفاوت است با ولايت فقيه در فرضيه ابتدايي« ميان ماه من تا ماه گردون تفاوت از زمين تا آسمان است»در نتیجه براساس حقيقتي که از ولايت فقيه در تصور صحيح(فرض اول) مبتني بر جهان بيني اسلامي و ايدئولوژي متاثر از آن- که بطور خاص در مکتب امام خميني(ره) تجلي يافته است- بايد گفت:

1- تصديق وجود، ضرورت و ابعاد ولايت فقيه در گرو تصوّر صحيح مسئله است و همان‏گونه كه اشاره شد، تا فرد در مباحث جهان بيني اسلامي و ايدئولوژي متاثر از آن معرفت نيابد و به تصوّرى صحيح بخصوص در باب ولايت و امامت امت نرسد، نمى‏تواند به تصديقي صحيح از ابعاد ولايت فقيه به عنوان حقيقتي اصولي در عصر غيبت دست يابد.

2- علم به حقيقت ولايت فقيه، در قلمرو علم حصولى براى عامه قابل شناختن و تصديق است؛ بعبارتي هرکسي به اصول دين مبتني بر جهان بيني اسلامي معرفت يافته و بدان باور داشته باشد و به فروع دين اعتقاد و التزام عملي داشته باشد با علم حصولى عقلى مى‏تواند با تصوّر ولايت امري فقيه جامع الشرايط، ضرورت ولايت فقيه را بعنوان يک اصل عقلاني در عصر غيبت تصديق نمايد.

3- وظيفه و مسئوليت خطير ولايت امريِ فقيه جامع الشرايط در اداره امور و شئونات امت اسلامي در عصر غيبت امام معصوم(ع)، درطول واستمرار ولايت الهي، نبوي وعلوي (ع) قابل تصور است و بعبارتي مسئوليت فقيه در اداره امور امت اسلامي همان مسئوليت رسول اکرم(ص) و ائمه معصومين(ع)است که از سوي امام معصوم(ع)بصورت عامه بدان منصوب شده اند لذا تصور اين وظيفه و مسئوليت ولايت فقيه خارج از چنين طول و مسيري،انحراف از مبادي انديشه اي ومنجربه بروز و ظهور تصديقات انحرافي و التقاطي خواهد گرديد که هيچ نسبتي با حقيقت ولايت فقيه ندارد.امام خميني در کتاب حکومت اسلامي در ذيل عنوان«ولايت اعتباري »مي فرمايند:«وقتى مى‏گوييم ولايتى را كه رسول اكرم (ص) و ائمه (ع) داشتند، بعد از غيبت، فقيه عادل دارد، براى هيچ كس اين توهم نبايد پيدا شود كه مقام فقها همان مقام ائمه (ع) و رسول اكرم (ص) است.

زيرا اينجا صحبت از مقام نيست؛ بلكه صحبت از وظيفه است...» و آنگاه در ارتباط با عقلاني بودن چنين اعتباري از سوي امام معصوم (ع) مي فرمايند:«ولايت فقيه از امور اعتبارى عقلايى‏است و واقعيتى جز جعل(وضع و تعيين) ندارد؛...خداوند متعال رسول اكرم (ص) را ولىّ همه مسلمانان قرار داده؛ و تا وقتى آن حضرت باشند، حتى بر حضرت امير (ع) ولايت دارند. پس از آن حضرت، امام بر همه مسلمانان، حتى بر امام بعد از خود، ولايت دارد؛ يعنى، اوامر حكومتى او درباره همه نافذ و جارى است و... همين ولايتى كه براى رسول اكرم (ص) و امام در تشكيل حكومت و اجرا و تصدى اداره هست، براى فقيه هم هست.» موضوعي که در تفسير مقبوله عمربن حنظله «...به حاکم حق و عادل مراجعه کنيد و من او را حاکم شما قرار دادم...» امام(ره) به تفصيل بدان اشاره مي کنند: «امام صادق(ع) با اين جعل و قرارداد، خواسته است تا مسلمانان به زمينه سازي و تاسيس حکومت عدل اسلامي بپردازند، و شايد همين زمينه سازي موجب تشکيل حکومت اسلامي از طرف فقيه عادل گردد، و به اين وسيله دست هاي خائنان را که به سوي کشورهاي اسلامي دراز شده است، قطع نمايند. در حقيقت اين سخن امام صادق(ع)تاسيس حکومت، و بيدارسازي مسلمانان و طلاب حوزه ها و دانشجويان و طبقه جوانان است تا با هشياري به پي ريزي اين طرح بپردازند»

4- هرگونه نقد ناظر بر چرايي عدم تصديق ويا انحراف از حقيقت اصلي و ابعاد مختلف ولايت فقيه،مي بايست ناظر بر بررسي عدم طرح صحيح مسئله و عدم تصوّر صحيح اين موضوع باشد و حتى علت تشکيک در ادله عقلي و نقلي، اين است كه يا سهوا تصوّر مسئله از اول به صورت غلطى درذهن فرد ترسيم شده يا عامدا جهت انحراف تصوير ذهني مخاطب و اثبات نظريه انحرافي خود(همچون قائلين به نظريه انتخاب) از ميدان دليل و برهان خارج و با بهره گيري از مواد انحراف کننده در مبادي انديشه اي از جمله توسل به اشتراكات لفظي(مثلا ولايت در باب محجورين) و واژه هاي مبهم و اختلافي(مثلا دموکراسي)، توسل به معناي تحت الفظي واژه گان (مثلا ولايت يعني قيموميت! ) وتغيير تعريف،بزرگ نمايي( مثلا تجدد و دموکراسي)،كوچك نمايي(مثلا سنت گرايي و مردم سالاري ديني)،تحريف،تفسير نادرست (تعميم کلام امام (ره) در باب نظام طاغوت به نظام اسلامي!)، بهره گيري از مواد جدلي(بخشي از سخنان انتسابي به امير المومنين علي(ع) در باب حکومت که داراي ضعف سند و احتمال جدلي بودن آن مي رود توضيح اينکه هدف در جدل، اسکات خصم است و براي رسيدن به آن، از قضايايي استفاده مي‏شود که مورد قبول خصم باشد;

حتي اگر در نزد شخص جدل کننده مقبول و صحيح نباشد)،توسل به نقل وقول ناقص، عام و مطلق بدون توجه به تخصيصات آن،طلب برهان و تائيد از مخالفان(ديدگاه هاي آلوده به جهان بيني مادي و ايدئولوژي اومانيستي-ليبراليستي)چشم پوشي و تبعيض طلبي نسبت به ادله عقلي و نقلي،توسل به مقدمات منفي، ناسازگار وپيش فرض هاي نادرست و توسل به راي اكثريت در مباحث علمي!و...تصويري غلط در ذهن مخاطب ايجاد و تصديقات مهندسي شده را به او القا مي کنند!و آنگاه از اين رهگذر با رد کليه دلايل عقلي و نقلي موجود با جعل اصل عدم ولايت بعنوان يکي از اصول اساسي سکولاريزه کردن نظام، تصدي شئونات امت اسلامي را در عصر غيبت(ع) از يد فقيهان جامع الشرايط خارج تا به نام دموکراسي و جمهوريت،اين امر خطير را به نام انتخاب عامه! به يد افراد غير واجد شرايط تربيت يافته در مکتب ليبرال واگذار کنند!!؟ حال آنکه اصل ولايت امري فقيه جامع الشرايط در عصر غيبت از زاويه خاص آن بجهت مدون بودن و قابل استناد بودن بقدري‏ روشن است كه قابل تشكيك نمى‏باشد.

مرحوم صاحب جواهر الکلام پس از نقل اتفاق آراي فقها بر اثبات ولايت و نيابت عامه فقيه جامع الشرايط در عصر غيبت مي نويسد: « فمن الغريب وسوسه بعض الناس في ذلک، بل کانه ماذاق من طعم الفقه شيئاو لا فهم من لحن قولهم و رموزهم امرا » از امور عجيب است که بعضي در مورد ولايت فقيه، ترديد مي کنند، بلکه ولايت فقيه به قدري روشن است که هر کس در آن تشکيک کند هيچ طعمي از فقه را نچشيده، و با طرز گفتارمعصومين(ع) و اشاره هاي آنها هيچ گونه آشنايي ندارد.» حقيقتي که به قدمت فقه و فقاهت از پيشينه تاريخي برخوردار مي باشد.

5- آنچه به احکام اسلامي حجيت شرعي مي دهد اراده الهي است و در باب ولايت فقيه بعنوان يکي از احکام وضعي عقلاني از سوي رسول اکرم(ص) و امام معصوم(ع) به اعتبار جاري و ساري بودن همان دلايل عقلي اثبات امامت،در عصر غيبت و نيز اقتضاي ماهيت وظيفه و مسئوليت الهي که بر عهده فقيه جامع الشرايط نهاده شده است لذا اساسا عدم پذيرش ولي جامع الشرايط که از سوي امام معصوم عليه السلام بصورت عام منصوب شده است از سوي امت،به منزله عدم حجيت شرعي و اسقاط ولايت نيست چراکه «شناخت و پذيرش »ولي امر جامع الشرايط جز مقدمه تکليف و اطاعت از ولي امر اداي تکليف است نه جز حق امت که به خواست و اراده او تحقق يابد يا اسقاط شود؛چراکه فرض مشروعيت براي دو حالت پذيرش امت و عدم پذيرش امت محال است؛مثل اينکه بگوئيم عدم بيعت با اميرالمومنين علي (ع) پس از رحلت پيامبر اکرم(ص) از سوي امت مشروع بوده است و آنان براي اين عدم پذيرش هيچ مسئوليت شرعي ندارند!!؟

اين نه تمام حقيقت اصل ولايت فقيه که به اقتضاي اختصاري بودن اين مقاله، تنها مي تواند چراغي باشد براي قضاوت عقلاني در ارتباط با ادارک خودمان در خصوص این اصل مترقی.