به گزارش گلستان ما؛ علیرضا ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار کلاله خبر، اظهار کرد: یکی از معضلات موجود در کشور فساد اقتصادی است که نیازمند برخورد جدی و قاطعانه است.

وی افزود: مواضع رئیس قوه قضاییه در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی قاطعانه می باشد و حجت الاسلام رئیسی درصدد است تا مبارزه با این معضل را ابتدا از بدنه قوه قضاییه شروع کند و مسلما این اقدام وی علاوه بر اعتماد سازی نسبت به قوه قضاییه، راه را برای برخورد جدی تر با مفاسد اقتصادی دیگر نیز تسهیل می کند.

عضو کمیسون فرهنگی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: همانطور که می دانید حجت الاسلام رئیسی شایعه وجود 63 حساب در قوه قضاییه را رد کرد؛ تصمیم بر کاهش حساب ها به 5 حساب باعث کنترل و شفاف سازی بهتر می شود.

وی تاکید کرد: مفاسد اقتصادی در کشور باعث ناامیدی مردم نسبت به برخورد جدی با عاملین شده است؛ لذا جدیت بر پایی دادگاه های مفاسد اقتصادی که رئیس قوه قضاییه در پیش گرفته است، یاس و ناامیدی را از بین مردم کاهش می دهد.
ابراهیمی با حمایت از قانون ارائه لیست اموال مسئولین، گفت: پیگیری و قاطعیت قوه قضاییه در ارائه لیست اموال مسئولین بدوا باعث جلوگیری از بروز فساد اقتصادی و همچنین دلگرمی مردم و اعتماد آنها به مسئولان نظام خواهد شد.

نماینده مردم رامیان و آزادشهر در مجلس شورای اسلامی در خاتمه  اذعان کرد: در اين روزها هم در مجلس طرح اعاده اموال نامشروع و اجراي اصل چهل ونهم قانون اساسي در حال بحث و بررسي و تصويب است انشالله با تصويب اين قانون و همت قوه قضاييه به سمت شفاف سازي حركت كنيم.