به گزارش گلستان ما، حسن بیارجمندی دکتری حقوق اروپا از دانشگاه وزارت خارجه روسیه در مقاله ای به مناسبت ۴۰ سالگی انقلاب اسلامی به سیر مبارزه با «مشروطه انگلیسی» پرداخت .

انقلاب عظيم اسلامى مردم ايران در دهه پنجاه «كه در نوع خود سرفصل جديدى بر انقلابات گسترده مردمى در جهان» است، فصل جديدى در تاريخ رهايى مردم ايران، «با فروريختن بنياد شاهنشاهى [گشود] و استبداد داخلى و سلطه خارجى متكى بر آن را در هم شكست و با اين پيروزى بزرگ، حكومت اسلامى كه خواست ديرينه مردم مسلمان [ايران‏] بود» - با حضور يكپارچه ملت ايران در همه پرسى جمهورى اسلامى به منصه ظهور رسيد، حكومتى نه «برخاسته از موضع طبقاتى و سلطه‏گرى فردى يا گروهى، بلكه تبلور آرمان سياسى ملتى هم كيش و همفكر كه به خود سامان مى‏دهد تا در روند تحول فكرى و عقيدتى راه خود را به سوى هدف نهايى «حركت به سوى اللَّه» بگشايد.

با وضع‏ [ و استقرار نظام]جمهورى اسلامى در قانون اساسى و نهادينه شدن آن، حيات سياسى ايرانيان، هم به لحاظ نقش مردم در تعيين سرنوشت اجتماعى خودشان و هم به لحاظ نقش دين در اداره امور جامعه، وارد مرحله تازه‏اى شد كه تلفيق و تركيب آنها نه تنها در انديشه سياسى ايرانيان با چنين ابعاد و شمولى بى‏سابقه و كم‏نظير، بلكه در جهان كنونى بى‏نظير است[۱]

مهم‏ترين ابتكار امام خمينى(ره) در خصوص ارتقاى مفهوم جمهورى، تركيب و تلفيق آن با اسلام با توجه به اقتضائات خاص جامعه ايرانى بود. به طور كلى راجع به اسلاميت نظام جمهوری اسلامی دو دیدگاه عمده حداقلی و حداکثری مطرح می کنند:

الف) اسلاميت، مبيّن رسميت مذهب در قانونگذارى‏

بر اساس اين دیدگاه، اسلامى بودن جمهورى مبيّن اين حقيقت است كه جمهورى مى‏بايست بر پايه قوانين و ارزش‏ها و باورهاى اسلامى كه در كتاب و سنت آورده شده است استوار گردد. امام خمينى در اين باره به صراحت مى‏فرمايد: «جمهورى فرم و شكل حكومت را تشكيل مى‏دهد و اسلام يعنى محتواى آن فرم كه قوانين الهى است». عبارت‏هايى همچون «مبتنى بر قواعد و موازين اسلامى»؛ «متكى به قانون اسلام» و... را مى‏توان بارها در مصاحبه‏هاى ايشان در خصوص جمهورى اسلامى مشاهده كرد. امروزه قوانين اساسى بسيارى از كشورهاى اسلامى و حتى غير اسلامى رسميت مذهب را پذيرفته‏اند، بدون آن‏كه زمامدارى آنها چندان وابسته و علاقه‏مند به مذهب باشد يا آن كه در جامعه مردم آمرانه ملزم به رعايت تمام شعائر و اصول مذهبى باشند، در حالى كه در اكثر اين كشورها بين امور اجتماعى مردم و احكام دينى عملاً فاصله آشكارى وجود دارد.

لذا این نقد مطرح است که اگر اسلامى بودن جمهورى مبيّن چنين حقيقتى باشد، با توجه به اين‏كه بر طبق اصل اول متمم قانون اساسى مشروطه و همچنين بر طبق اصل دوم آن ، قيد اسلامى در جمهورى اسلامى جز اين كه در نام و عنوان حكومت باشد، چيز تازه‏اى نخواهد بود؟ با اين وصف، چرا امام خمينى(ره) مبارزات خويش را حركتى كاملاً اسلامى در جهت تغيير كامل نظام شاهنشاهى و استقرار حكومت اسلامى به معناى حقيقى آن معرفى كرد و نيز از منحصر به فرد و بى‏نظير بودن جمهورى اسلامى سخن گفت؟ «آنچه را كه به نام جمهورى اسلامى خواستار آن هستيم فعلاً در هيچ جاى جهان نظيرش را نمى‏بينيم».

ب) اسلام مبيّن رسميت كامل مذهب در تمام شؤون كشور

بر اساس چنين برداشتى، دين و مذهب اساس و پايه و علت وجودى تشكيل حكومت است كه آن را «حكومت الهى» مى‏گويند. در اين حالت، دين و مذهب در رابطه تنگاتنگ با دولت و الگوى تمام عيار و مسلط بر كليه تشكيلات و قواى عاليه و اداره امور كشور است. مشاغل كليدى و حساس جامعه در اختيار مقام مذهبى قرار مى‏گيرد و قوانين و مقررات منطبق با موازين مذهبى است. سلوك و رفتارهاى فردى و مظاهر اجتماعى لزوماً بر اين منوال تنظيم مى‏شود و امور خانوادگى، آموزشى و فرهنگى، همگى مبتنى بر موازين مذهبى است.

به طور قطع از مجموع سخنان امام خمينى(ره) در باب استقرار حكومت اسلامى به معناى حقيقى آن‏و منحصر به فرد و بى‏نظير بودن جمهورى اسلامى و بالأخص تأكيد بر رويه سياسى پيامبر اكرم‏صلى الله عليه وآله و امام على‏عليه السلام استنباط مى‏گردد اسلامى بودن جمهورى از منظر ايشان نمى‏تواند مبين حقيقتى جز حقيقت ياد شده باشد، زيرا اولاً سنت و رويه پيامبر اكرم‏صلى الله عليه وآله مبيّن اين است كه «خود تشكيل حكومت دادن گواهى مى‏دهد كه تشكيل حكومت داده و به اجراى قوانين و برقرارى نظامات اسلام پرداخته و به اداره جامعه برخاسته است و [ثانياً] رويه امام على‏عليه السلام هم چنين بوده، بدين معنا كه امام ناظر بر اجراى قوانين نبوده كه آيا قوانين اسلام اجرا مى‏شوند يا نه؟ بلكه خود متصدى اجراى آنها گرديد».

از اين‏رو در نظام سياسى مورد نظر امام، يعنى جمهورى اسلامى، زمامداران بايد «امين و مذهبى» و «عميقاً معتقد به اسلام و متعهد به اجراى آن» باشند؛ همچنان كه بعد از پيروزى انقلاب اسلامى بر چنين شعاعى از جمهورى اسلامى - كه درست در نقطه مقابل برداشت اول است - تأكيد مى‏ورزند:«تحول واقعى فقط اسم نبود، كه ما بگوييم جمهورى اسلامى، نه ما مى‏خواهيم تمام قواعد اسلامى همان‏طور كه در صدر اسلام بوده است در ايران تحقق پيدا كند... دنبال اسم نيستم كه حال كه ما اسم جمهورى اسلامى پيدا كرديم كافى است براى ما در هر يك از مواردى كه هست. در تمام شؤون مملكتان مى‏خواهيم كه احكام اسلامى باشد، قرآن حكومت كند بر ما، قانون اسلام بر ما حكومت كند... بايد يك يك احكام شرع در خارج تحقق پيدا كند.»

بدين ترتيب در اين نظام نه تنها نقش و حاكميت الهى به صورتى برجسته مى‏شود، بلكه بر خلاف نظام‏هاى تئوكراتيك در غرب، حضور و مشاركت مردم را بر سرنوشت اجتماعى خويش به عنوان يك اصل اساسى مورد توجه قرار داده است. از اين‏رو نظام جمهورى اسلامى مورد نظر امام خمينى(ره) را نه مى‏توان نظامى تئوكراتيك و نه مى‏توان دمكراتيك دانست، بلكه پديده‏اى جديد است كه مى‏توان نظامى تئو - دموكراتيك‏[یا الهی و مردمی] دانست، كه در چارچوب آن، قوانين الهى در جهت «سعادت واقعى» مردم، به دست زمامدار اسلامى و به خواست و اراده مردم، عينيت مى‏يابد؛ لذا از اين منظر جمهورى اسلامى نظامى بى‏نظير و منحصر به فرد و مبيّن دموكراسى به معناى واقعى در اسلام است:«آن دموكراسى كه ما مى‏خواهيم به وجود آوريم در غرب وجود ندارد. دموكراسى اسلام كامل‏تر از دموكراسى غرب است.»

علاوه بر اين، اين نظام واجد مفهومى بسيار عميق است كه منطبق با طبيعت و نياز جدى بشر امروزى و دربرگيرنده تمام ابعاد وجودى انسان، اعم از روح و جسم، دنيا و آخرت و... و عارى از بحران كنونى‏ - بحران معنويت كه گريبانگير بسيارى از نظام‏هاى سياسى مبتنى بر دموكراسى است - مى‏باشد.[۲]

مبانی و اصول تاسیس حقوقی شورای نگهبان

مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصلی ترین سند رسمی تفسیر متن و بطن اصول آن محسوب می گردد. در این مقدمه اسلامیت انقلاب و نظام جمهوری اسلامی برخاسته از آن که مبيّن رسميت كامل مذهب در تمام شؤون كشور است مورد تاکید قرار گرفته است :« قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبین نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران بر اساس اصول و ضوابط اسلامی است که انعکاس خواست قلبی امت اسلامی میباشد. ..ویژگی بنیادی این انقلاب نسبت به دیگر نهضت‌های ایران در سده اخیر مکتبی و اسلامی بودن آن است» و طرح حکومت اسلامی بر پایه ولایت فقیه از سوی امام خمینی(ره) عامل اصلی ایجاد انگیزه مشخص و انسجام نوین در مردم مسلمان ایران معرفی می نماید که:« راه اصیل مبارزه مکتبی اسلام را گشود [و]تلاش مبارزان مسلمان و متعهد را در داخل و خارج کشور فشرده‌تر ساخت.» [3]

همین عامل اصلی و تلاش مبارزان مسلمان و متعهد در:« 21و 22 بهمن 1357 استبداد داخلی و سلطه خارجی متکی بر آن را در هم شکست و با این پیروزی بزرگ طلیعه حکومت اسلامی که خواست دیرینه مردم مسلمان بود نوید پیروزی نهایی را داد.ملت ایران به طور یکپارچه و با شرکت مراجع تقلید و علمای اسلام و مقام رهبری در همه پرسی جمهوری اسلامی تصمیم نهایی و قاطع خود را بر ایجاد نظام نوین جمهوری اسلامی اعلام کرد و با اکثریت 2/98% به نظام جمهوری اسلامی رای مثبت داد.»[4*] ازینرو بدیهی و مسلم است که :« قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ...باید راهگشای تحکیم پایه‌های حکومت اسلامی و ارائه دهنده طرح نوین نظام حکومتی بر ویرانه‌های نظام طاغوتی قبلی گردد.»[5]

در همین راستا؛ مقدمه قانون اساسی در تبیین و تشریح «شیوه حکومت در اسلام» اصول پایه ای ذیل را مورد تاکید قرار می دهد:

1- حکومت از دیدگاه اسلام، برخاسته از موضع طبقاتی و سلطه‌گری فردی یا گروهی نیست بلکه تبلور آرمان سیاسی ملتی هم کیش و هم فکر است که به خود سازمان می‌دهد تا در روند تحول فکری و عقیدتی راه خود را به سوی هدف نهایی (حرکت به سوی الله) بگشاید. [6*]

2- [بازگشت ملت] در جریان تکامل انقلابی خود ....به مواضع فکری و جهان بینی اصیل اسلامی [و زدودن] غبارها و زنگارهای طاغوتی [و پاک نمودن] آمیزده‌های فکری بیگانه خود .

3- بنا نمودن جامعه نمونه (اسوه) خود براساس موازین اسلامی[7*]

و «بر چنین پایه‌ای، رسالت قانون اساسی این است که زمینه‌های اعتقادی نهضت را عینیت بخشد و شرایطی را به وجود آورد که در آن انسان با ارزش‌های والا و جهانشمول اسلامی پرورش یابد.»[8] و در عینی ترین گام در این راستا اصول نهادساز ذیل مورد تاکید قرار می گیرد:

«در ایجاد نهادها و بنیادهای سیاسی که خود پایه تشکیل جامعه است بر اساس تلقی مکتبی، صالحان عهده‌دار حکومت و اداره مملکت می‌گردند. (ان الارض یرثها عبادی الصالحون) »[9*]

« قانون گذاری که مبین ضابطه‌های مدیریت اجتماعی است بر مدار قرآن و سنت، جریان می‌یابد.» [7*]

«نظارت دقیق و جدی از ناحیه اسلام شناسان عادل و پرهیزگار و متهد (فقای عادل) امری محتوم و ضروری است و چون هدف از حکومت، رشد دادن انسان در حرکت به سوی نظام الهی است (والی‌الله المصیر) تا زمینه بروز و شکوفایی استعدادها به منظور تجلی ابعاد خود گونگی انسان فراهم آید (تخلقوا باخلاق الله) »[10*]

«مشارکت فعال و گسترده تمامی عناصر اجتماع در روند تحول جامعه...تا در مسیر تکامل انسان هر فردی خود دست اندرکار و مسئول رشد و ارتقاء و رهبری گردد »[11*]

و با وجود و عینیت این نهاد ها و بنیادهای سیاسی «تحقق حکومت مستضعفین در زمین خواهد بود. (و نرید ان نمن علی‌الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثین).»[12]

تاسیس نهاد شواری نگهبان و ابتکار عملی امام(ره)

در تقویم رسمی کشور ۲۶ تیرماه(۱۳۵۹) «سالروز آغاز فعالیت رسمی و قانونی» شورای نگهبان قانون اساسی است چراکه در واقع تاسیس حقوقی این نهاد بعنوان یکی از اصلی ترین ومهمترین نهادهای قانون اساسی از سوی خبرگان منتخب ملت و به اتفاق آرای ملت در همه‌پرسی ۱۱ و ۱۲ آذر ۱۳۵۸ صورت گرفته است. اصل 91 قانون اساسی در این ارتباط مقرر می دارد:

به‏ منظور پاسداری‏ از احکام‏ اسلام‏ و قانون‏ اساسی‏ از نظر عدم‏ مغایرت‏ مصوبات‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی با آنها، شورایی‏ به‏ نام‏ شورای‏ نگهبان‏ با ترکیب‏ زیر تشکیل‏ می‏ شود.

‎‎‎‎‎‎1 - شش‏ نفر از فقهای‏ عادل‏ و آگاه‏ به‏ مقتضیات‏ زمان‏ و مسائل‏ روز. انتخاب‏ این‏ عده‏ با مقام‏ رهبری‏ است‏.

‎‎‎‎‎‎2 - شش‏ نفر حقوقدان‏، در رشته‏ های‏ مختلف‏ حقوقی‏، از میان‏ حقوقدانان‏ مسلمانی‏ که‏ به‏ وسیله‏ رئیس‏ قوه‏ قضائیه‏ به‏ مجلس‏ شورای‏ ملی‏ معرفی‏ می‏شوند و با رای‏ مجلس‏ انتخاب‏ می‏ گردند.[13*]

که بعد از برگزاری اولین دوره انتخابات ریاست جمهوری و پیش از برگزاری اولین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در ۲۴ اسفند ۱۳۵۸ ، امام خمینی (ره) به استناد صدر اصل 91سابق قانون اساسی در اول اسفند نسبت به معرفی ۶ تن از فقها اقدام می نمایند؛اما فعالیت این نهاد باتوجه به خلا قانونی راجع به انتخاب ۶تن از حقوقدانان از سوی مجلس شورای اسلامی با تدبیر امام (ره)به بعد از برگزاری و استقرار مجلس موکول می گردد.

توضیح اینکه اولا براساس بند 1 اصل‏ ۹۱ سابق اولا امام (ره) وظیفه قانونی خویش را در معرفی ۶تن از فقهای یاد شده به انجام می رسانند ثانیا به استناد بند 2اصل 91سابق تعیین شش حقوقدانان مسلمان به رای مجلس وابسته است که هنوز تشکیل نشده است و قانون اساسی پیش بینی لازم را راجع به این خلا نکرده است.فرضیه های با توجه به معرفی شش تن از فقهای این شورا در اول اسفند و پیش از انتخابات مجلس شورای ملی قابل تصور است:

الف:امام از حکم حکومتی و اختیارات ناشی از ولایت مطلقه امربه استناد اصول ۵ و ۱۰۷ در معرفی حقوقدانان بهره ببرد.

ب:از طریق شورای انقلاب و وضع قانون خاص برای معرفی این شش تن حقوقدان بهره ببرد

 ج:از همین ظرفیت 6تن از فقها برای بررسی صلاحیت ها به استناد اصل 99 و سکوت و اطلاق اصل 91 بهره ببرد.

اما امام (ره) با ملاحظات مختلف از جمله اینکه این شش نفر حقوقدان که با رای مستقیم نمایندگان ملت تعیین می شوند و این خود مظهر نمایندگان امت در ادای آن رسالتی است که در میثاق امام و امت در قانون اساسی تجلی یافته است؛ ترجیح می دهند که با وجود فروض سه گانه یاد شده، این خلا قانونی در یک روند عادی و طبیعی خود-که خاص تمام انقلاب هاست- با وجود رای خود نمایندگان ملت و منطبق بر قانون اساسی مرتفع شود تا آسیبی متوجه این نهاد تجلی گر اسلامیت و جمهوریت نظام اسلامی از همان ابتدای شکل گیری نهادهای قانونی نگردد.[14]

همانطور که امام پیش از این نیز به نقش و جایگاه نمایندگان ملت در اداره امور تاکید نموده اند:«در اين حكومت به طور قطع بايد زمامداران امور دائماً با نمايندگان ملت در تصميم گيري ها مشورت كنند و اگر نمايندگان موافقت نكنند نمي‌توانند به تنهائي تصميم گيرنده باشد. » [15] همچنانکه امام (ره) پیش از این نیز در جریان تدوین قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی از طریق خبرگان منتخب مردم این مهم را اثبات نموده بودند.

بنابراین با وجود اگر هر کس از همین روند تاریخی تاسیس قانونی و شکل گیری و آغاز فعالیت قانونی شورای نگهبان مطلع باشد و یا گردد؛ اذعان خواهد نمود که

۱-این نهاد شورایی دارای خاستگاه کاملا اسلامی است و در واقع حتی ساختار آن نیز براساس موازین اسلامی بنیان نهاده شده است.اصل‏ 7 قانون اساسی مقرر می داشته که: «طبق‏ دستور قرآن‏ کریم‏: "و امرهم‏ شوری‏ بینهم‏" و "شاورهم‏ فی‏ الامر" شوراها ‏... از ارکان‏ تصمیم‏ گیری‏ و اداره‏ امور کشورند.»

۲- این نهاد شورایی اسلامی با توجه به مبانی و اصول صدرالاشاره در دیباچه قانون اساسی دارای مسئولیت های متنوع خطیری همچون انطباق کلیه‏ مصوبات‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ بر موازین‏ اسلام‏ و قانون‏ اساسی‏(اصل 94) ، تشخیص‏ عدم‏ مغایرت‏ مصوبات‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ با احکام‏ اسلام‏ از سوی اکثریت‏ فقهای‏ شورای‏ نگهبان‏ و تشخیص‏ عدم‏ تعارض‏ آنها با قانون‏

اساسی‏ از سوی اکثریت‏ همه‏ اعضاءی‏ شورای‏ نگهبان‏ (اصل96) تفسیر قانون‏ اساسی‏(اصل 98) نظارت‏ بر انتخابات‏ مجلس‏ خبرگان‏ رهبری‏، ریاست‏ جمهوری‏، مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ و مراجعه‏ به‏ آراء عمومی‏ و همه‏ پرسی(اصل 99) بر عهده دارد که با عنایت به اصل دوم متمم قانون اساسی قابل مقایسه نیست.

۳-این نهاد شورایی اسلامی دارای استقلال است و موجودیتش براساس ساز و کار موجود وابسته نیست و این مجلس شورای اسلامی است که بدون این شورا، دارای اعتبار قانونی نمی باشد:« اصل نود و سوم: مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ بدون‏ وجود شورای‏ نگهبان‏ اعتبار قانونی‏ ندارد مگر در مورد تصویب‏ اعتبارنامه‏ نمایندگان‏ و انتخاب‏ شش‏ نفر حقوقدان‏ اعضاءی‏ شورای‏ نگهبان‏.»

۴- نهاد شورای نگهبان یک نهاد نهاد قانونی تعیینی(انتصابی-انتخابی) و نه انتصابی. همچنین متوازن و برابر از نظر ترکیب اعضا و نیز کاملا فنی از لحاظ مسئولیت ها محوله می باشد.

۵- شورای نگهبان متشکل از ۶ فقیه و ۶ حقوقدانان تجلی مردم سالار دینی(الهی- مردمی) و بعبارتی اسلامیت و جمهوریت است. در واقع ماهیت این نهاد تعیینی انطابق کامل با ماهیت نظام جمهوری اسلامی- که یک نظام الهی-مردمی است – دارد.

۶- امام خمینی(ره) همچنانکه بیان شد؛ در شکل گیری این هویت قانونی متضمن اسلامیت و جمهوریت شورای نگهبان براساس قانون اساسی نقش محوری و اصلی ایفا نموده اند و سیره نظری و عملی امامین انقلاب اسلامی در تمام این سالها در معرفی اعضا و تشکیل آن کاملا روشن و شفاف است.

۷-این نهاد با این خاستگاه و مختصات متضمن اسلامیت و جمهوریت صیانت و پاسداری از اسلامیت و جمهوریت نظام اسلامی را بر عهده دارد.

بنابراین اصل تشکیل این نهاد کاملا اسلامی با مبانی و ویژگی های یاد شده - که پاسدار احکام اسلام و قانون اساسی است – و نیز در مقایسه با آنچه که در مشروطه بدنبال تاسیس آن بودند؛ را باید میراث گرانبهای انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی (ره) دانست. امام امت در آغاز به کار این نهاد قانونی با آن ملاحظات و حساسیت هایی که بر شمردیم(تجلی یافتن اسلامیت و جمهوریت نظام)؛ نقش اول و اصلی را ایفا نمود و در طول حیات با برکتشان در دفاع از این نهاد نوپا با آن بیانات محکم و قاطع از هیچ اقدامی دریغ نورزیدند و ثمره اول آن تشکیل منظم و مستمر آن در تمام این سالها به حجت کلام امام امت و حمایت امت امام از آن بوده است.

همچنین در طول زعامت امام خامنه ای و حمایت های امام گونه معظم له ، و با وجود حوادث و وقایع مختلف هیچ خللی در ایفای مسولیت های خطیر این شورا ایجاد نگردید و اکنون در آستانه ۴۰ سالگی انقلاب و نظام اسلامی با این کارنامه کاری، هر کس اندک اطلاعی از تاریخ مشروطه و اجرای اصل دوم متمم قانون اساسی آن ( از تصویب آن تا پیروزی انقلاب اسلامی ) داشته باشد؛ منصفانه اذعان خواهد نمود که شورای نگهبان و فعالیت مستمر و منظم آن در چارچوب قانون اساسی، یکی از بزرگترین دستاوردهای تاریخی و تاریخ ساز انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی در مسیر تمدن سازی نوین اسلامی است.

 منابع و ماخذ

[۱] نقل از حسن بیارجمندی مفهوم جمهوری اسلامی از دیدگاه امام خمینی(ره) فصلنامه علوم سياسي - 1384 - دوره : 8 - شماره : 29 - صفحه:127

[2] همان

[3] دیباچه قانون اساسی جمهوری اسلامی، حکومت اسلامی

[4] دیباچه قانون اساسی جمهوری اسلامی، بهایی که ملت پرداخت-* اصل 1 :« قانون اساسی:حکومت‏ ایران‏ جمهوری‏ اسلامی‏ است‏ که‏ ملت‏ ایران‏، بر اساس‏ اعتقاد دیرینه‏ اش‏ به‏ حکومت‏ حق‏ و عدل‏ قرآن‏، در پی‏ انقلاب‏ اسلامی‏ پیروزمند خود به‏ رهبری‏ مرجع عالیقدر تقلید آیت‏ الله‏ العظمی‏ امام‏ خمینی‏، در همه‏ پرسی‏ دهم‏ و یازدهم‏ فروردین‏ ماه‏ یکهزار و سیصد و پنجاه‏ و هشت‏ هجری‏ شمسی‏ برابر با اول‏ و دوم‏ جمادی‏ الاولی‏ سال‏ یکهزار و سیصد و نود و نه‏ هجری‏ قمری‏ با اکثریت‏ 2/98% کلیه‏ کسانی‏ که‏ حق‏ رای‏ داشتند، به‏ آن‏ رای‏ مثبت‏ داد.»

[5] همان

[6] دیباچه قانون اساسی جمهوری اسلامی، شیوه حکومت در اسلام-* اصل56 «حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ‌کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد می‌آید اعمال می‌کند.»

[7*] اصل‏ 4:« ‎‎‎‎‎کلیه‏ قوانین‏ و مقررات‏ مدنی‏، جزایی‏، مالی‏، اقتصادی‏، اداری‏، فرهنگی‏، نظامی‏، سیاسی‏ و غیر اینها باید بر اساس‏ موازین‏ اسلامی‏ باشد.»

[8] دیباچه قانون اساسی جمهوری اسلامی، شیوه حکومت در اسلام

[9*] «بر اساس ولایت امر و امامت مستمر، قانون اساسی زمینه تحقق رهبری فقیه جامع الشرایطی را که از طرف مردم به عنوان رهبر شناخته می‌شود (مجاری الامور، بیدالعلماء بالله الامناء علی حلاله و حرامه) آماده می‌کند تا ضامن عدم انحراف سازمان‌های مختلف از وظایف اصیل اسلامی خود باشند.» دیباچه قانون اساسی جمهوری اسلامی، ولایت فقیه. همچنین اصل‏ 5: «در زمان‏ غیب‏ حضرت‏ ولی‏ عصر "عجل‏ الله‏ تعالی‏ فرجه‏" در جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ ولایت‏ امر و امامت‏ امت‏ بر عهده‏ فقیه‏ عادل‏ و با تقوی‏، آگاه‏ به‏ زمان‏، شجاع‏، مدیر و مدبر است‏ که‏ طبق‏ اصل‏ یکصد و هفتم‏ عهده‏ دار آن‏ می‏ گردد.»

[10*] اصل‏ 4:« ‎‎‎‎‎کلیه‏ قوانین‏ و مقررات‏ مدنی‏، جزایی‏، مالی‏، اقتصادی‏، اداری‏، فرهنگی‏، نظامی‏، سیاسی‏ و غیر اینها باید بر اساس‏ موازین‏ اسلامی‏ باشد.این‏ اصل‏ بر اطلاق‏ یا عموم‏ همه‏ اصول‏ قانون‏ اساسی‏ و قوانین‏ و مقررات‏ دیگر حاکم‏ است‏ و تشخیص‏ این‏ امر بر عهده‏ فقهای شورای‏ نگهبان‏ است‏.» همچنین اصول 99-91 قانون اساسی.

[11*] اصل ‏6: «در جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ امور کشور باید به‏ اتکاء آراء عمومی‏ اداره‏ شود از راه‏ انتخابات‏: انتخاب‏ رئیس‏ جمهور، نمایندگان‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏، اعضاءی‏ شوراها و نظایر اینها، یا از راه‏ همه‏ پرسی‏ در مواردی‏ که‏ در اصول‏ دیگر این‏ قانون‏ معین‏ می‏ گردد.»

[12] دیباچه قانون اساسی جمهوری اسلامی، شیوه حکومت در اسلام

 [13] ‎‎‎‎‎اصل‏ سابق‏: اصل‏ نود و یکم‏: به‏ منظور پاسداری‏ از احکام‏ اسلام‏ و قانون‏ اساسی‏ از نظر عدم‏ مغایرت‏ مصوبات‏ مجلس‏ شورای‏ ملی‏ با آنها، شورایی‏ به‏ نام‏ شورای‏ نگهبان‏ با ترکیب‏ زیر تشکیل‏ می‏ شود:

‎‎‎‎‎‎1 - شش‏ نفر از فقهای‏ عادل‏ و آگاه‏ به‏ مقتضیات‏ زمان‏ و مسائل‏ روز.انتخاب‏ این‏ عده‏ با رهبر یا شورای‏ رهبری‏ است‏.

‎‎‎‎‎‎2 - شش‏ نفر حقوقدان‏، در رشته‏ های‏ مختلف‏ حقوقی‏، از میان‏ حقوقدانان‏ مسلمانی‏ که‏ به‏ وسیله‏ شورای‏ عالی‏ قضایی‏ به‏ مجلس‏ شورای‏ ملی‏ معرفی‏ می‏ شوند وبا رای‏ مجلس‏ انتخاب‏ می‏ گردند.

[14] حسن بیارجمندی شورای نگهبان مظهر نمایندگی امامت و امت - بررسی فرآیند تشکیل نهاد شورای نگهبان با تدبیر امام(ره) پژواک سخن http://pejvaksokhan.com/pejvak/Home.aspx?VID=529 تاریخ 1394/06/03 -  

[15]صحیفه نور ، جلد چهارم ، ص 212 ، مصاحبه با روزنامه تمپو اندونزي

انتهای پیام/

مطالب مرتبط:

شورای نگهبان و پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی(۱) / نگاهی کوتاه به سیر مبارزه با «مشروطه انگلیسی»

شورای نگهبان و پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی(2) / نگاهی کوتاه به سیر مبارزه با «مشروطه انگلیسی»