به گزارش گلستان ما، دولت دکتر روحانی پس از روی کار آمدن در سال ۹۲ در حوزه اقتصادی با 2 چالش عمده مواجه بود ؛ تورم و رشد منفی اقتصادی.

تیم اقتصادی ناهمگون دولت یازدهم بطور خاص برای کنترل تلاطم های تورمی ، سیاست‌های پولی انقباضی را در دستور کار قرار دادند و البته موفقیت های نسبی در کنترل تورم بدست آوردند که خود قابل نقد است. 

بالاخص اینکه سیاست های یارانه ای دولت تحت تاثیر مشورتهای تیم سیاسی انتخاباتی آن به موازات این سیاست اقتصادی نتوانسته بود،به تصمیم اثربخش تامین کننده منافع و مصالح ملی منتهی گردد.

شکست طرح انصراف از دریافت یارانه در اوایل سال ۹۳ که از آن به شبه رفراندم میزان مقبولیت دولت یاد کردند خود مانع اجرای مصوبات مجلس برای حذف یارانه بعض دهکها و تزریق آن به بنگاه های اقتصادی در راستای حمایت از تولید و اشتغال شد.

ضمن اینکه فضای فرسایشی مذاکرات ۵+۱ و شرطی شدن بازار و فعالان اقتصاد برای قرار گرفتن در وضعیت انتظار مفرط (قورباغه آبپز) و عدم تحقق انتظارات اقتصادی پسا برجامی در ورود سرمایه های بلوکه شده و جذب سرمایه گذاری های خارجی، زمینه یک رکود مفرط را در بازار فراهم کرد.

نگارنده در مقام نقد این سیاستها نیست و البته در تمام این سالها کارشناسان اقتصادی بصورت جدی به این موضوع پرداخته اند و نیاز به طرح مجدد آن نیست.

اما مهمترین مساله ای که موضوع اصلی این یادداشت می باشد؛ این است که با عنایت به وضعیت صدرالاشاره، همانطور که آمار و ارقام رسمی در سالهای گذشته تا کنون نشان داده است ،غالب بنگاه های تولیدی به جهت فقدان و کمبود منابع مالی دچار بحران شده اند!

1- اولا در همین دوره زمانی تاکنون این بنگاه ها و فعالین اقتصادی منابع مالی مورد نیاز خود را برای تداوم اقتصادی از کجا تامین نموده اند ؟

2- آیا تزریق تسهیلات بانکی در این مقطع زمانی به بنگاه های اقتصادی بحران زده می تواند چرخ تولید را به طور واقعی به گردش درآورد؟

دکتر فرشاد مومنی ، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طی یادداشتی تحت عنوان " تولید کنندگان در مسلخ نزول‌خواران " به سوال اول پاسخ قابل تاملی داده است.

این استاد اقتصاد بیان داشته است که : "براساس گزارش‌های رسمی 75 درصد تقاضای صنعتی‌ها برای نقدینگی مورد نیازشان از بازار غیر رسمی پول تامین می‌شود و این وضعیت در بخش کشاورزی رقمی حدود 95 درصد است. وقتی بازار رسمی پول کشور ما این حد از انحطاط در عملکرد را نشان می‌دهد، ما داریم صنعتگرها و تولید‌کننده ها و کشاورزان مان را به مسلخ ربا خواران می‌فرستیم."

حال با وجود چنین مسلخی و علی رغم تنگناهای موجود اقتصادی ، عملا پاسخ به سوال دوم منفی است. چرا که با وجود این سیاهچاله ربا و رباخوران و آثار بسیار وحشتناک گرانش ضد تولید و اشتغال آن ، حتی کمترین تسهیلات بانکی نمی توانند از میدان گرانش رباخوران بگریزند و وارد چرخه تولید و اشتغال واقعی بشوند بلکه صرف پرداخت سود می شوند .

لذا مهمترین گام مقدماتی تامین امنیت اقتصادی بنگاه های تولیدی در برابر چنین گرانش و مسلخ و نیز حمایت از مالکیت مشروع است و بدون آن هیچ گشایشی متصور نخواهد بود.

استاندار جدید گلستان که با عنایت به فعالیتهای صورت گرفته تاکنون نشان داده است ؛ اولویت اصلی کاری اش را اقتصاد با تاکید بر تولید و اشتغال (شعار سال و تعهدات دولت دوازدهم) قرار داده است ؛ گذشته از تنگناهای صدرالاشاره و پیش و بیش از اینکه مجددا و مکررا جلسات کارگروه اشتغال را تشکیل بدهد ؛

می بایست در تعامل با اداره کل دادگستری استان و دادستان مرکز استان یک بسته حمایت قضایی با توجه به تهدیدات بازار غیر رسمی پول در استان و در چارچوب دستورالعمل حمایت قضایی از سرمایه گذاری در استان را تهیه کند .

و بطور خاص به استناد بند "8 ـ 3ـ اقدام پیشگیرانه و حمایتی در جهت جلوگیری از ورشکستگی و ایجاد زمینه تداوم فعالیت تاجر بدهکار ، اعلام نموده و با این سیاه چاله ی مانع در برابر تولید و اشتغال مواجهه کنند .

بی شک این تعامل سازنده بین استانداری و اداره کل دادگستری گلستان و نیز دادستان مرکز استان مهمترین همکاری راهبردی در راستای دستورالعمل ابلاغی از جمله « حمایت از سرمایه‌گذاری و مالکیت مشروع» و استفاده بهینه و اثربخش از ظرفیت دستگاه قضایی ، بکارگیری ظرفیت نهادهای شبه قضایی، تضمین سلامت و امنیت اقتصادی، کاهش خطرپذیری سرمایه‌گذاری و کاهش آمار زندانیان و ایجاد امنیت قضایی که زمینه‌ساز امنیت اقتصادی است ، خواهد بود.

به قلم دکتر حسن بیارجمندی

انتهای پیام/