پایگاه خبری تحلیلی گلستان ما - یادداشت : علی اصغر مقصودلو فعال اجتماعی شهر گرگان طی یادداشتی نوشت : "رکود در کشور یعنی ناتوانی تولیدکنندگان داخلی برای فروش محصولات خود که دو دلیل عمده وجود دارد:

1 - واردات بی رویه،بازار را ازشرکت های تولیدی و خدماتی داخلی گرفته وآنرا در اختیار خارجی ها می گذارد.

2- دولت در بازارهای بین المللی برای معرفی و عرضه تولیدات ایرانی ناتوان است.

دولت باید بداند بدون اصلاح این دو مورد،کشور از رکود خارج نخواهد شد و آثار زیان بار آن به صنعت کشور ضربه خواهد زد.

دوستان دولت مدعی هستند برجام هر روز یک گشایش ایجاد می کند اما واقعیت صحنه چیز دیگری است و باید نقش برجام در این واقعیات مورد بررسی جدی تری قرار بگیرد.

چرا که هر روز شاهد تعطیل شدن کارخانجات صنعتی بزرگ و کوچک وکارگاه هاهستیم ونیروی انسانی این کارخانه جات به جمع بیکاران در جامعه می پیوندند و معظل عظیمی برای اقشار جامعه شده و کارگر زحمت کشی که با دست پینه زده خود چرخ اقتصاد کارخانجات را می چرخاند الان باید بیکار بماند وباید آسیب شناسی و ریشه یابی کرد.

در خبرها آمده که رییس جمهور محترم به معاون اول خود در خصوص حقوق های نجومی دستوراتی دادند.همین مقدار که ایشان بالاخره متوجه وجود چنین مساله ای شده جای شکر دارد.

آیا این دستور برای حل این معضل صادر شده یا برای بستن دهان منتقدان و معترضان حقیقتا محل تردید است!چرا؟

بازهم موضوع مطرح شده را به مقررات به جا مانده از دولت قبل نسبت داده شده است.گویی دراین سه سال ،مدیران محترم متوجه کلان بودن حقوق که به راحتی از گلویشان پایین میرفته نبوده اند وحالا معلوم شده دولت قبل چه توطئه شومی علیه دولت یازدهم کرده است.

مهم تراز همه دستور برای شناسایی مصادیقی است که تردید برانگیز شده چرا که موضوع کاملا روشن است.

رسانه ها خبر آن را منتشر کرده اند،دیوان محاسبات هم گفته پرونده مفتوح دارد ،پس دیگر دنبال چه می گردند واین مدیر و مسئول که حقوق میلیونی را می گیرد از کار برکنار و اموالش به بیت المال برگردانده شود.

اگر موازین عدالت برای دولت مهم است چرا تا قبل ازاین و قبل ازآن که تحت فشار افکار عمومی واقع شود هیچ اقدام انجام نداده؟یا درست تر بگوییم از این موارد در سطحی بسیارگسترده تر دفاع کرده است.

این نگرانی آنجا جدی تر می شود که به واقعیات دیگر نیز نگاهی بیندازیم.

1- آیا صرفا حقوق نجومی ناشی از یک منصب دولتی شکل می گیرد؟

2- آیا عضویت اعضای کابینه در چندین و چند ده هیئت مدیره مسئله ای ندارد؟عضویتی که به خاطر هیچ،حقوق های چند میلیونی برای هریک از این موارد به افراد تعلق می گیرد که خود منشا فسادهای کلان وبی عدالتی های میلیاردی است.

3- آیا اسراف و ولنگاری اقتصادی در وزارت خانه ها و زیر مجموعه های دولتی و مدیریت اشرافی که در تار و پود سیستم دولتی رخنه کرده با تعهد به بیت المال مغایرت ندارد.

این موارد جای پاسخ دارد که ذهن هرشخص را به خود مشغول می کند و دنبال پاسخ آن می باشد.

جناب دکتر روحانی رییس جمهور محترم گزارشی که قبل از سخنان رهبر فرزانه انقلاب حضرت امام خامنه ای ارائه کرد گفتند:اگر در گوشه ای چند نفر حقوق بالا دریافت کردند آن را مسئله ملی نکنیم ، می خواهیم از آقای رییس جمهور بپرسیم ازکجا معلوم این فیش های نجومی فقط مربوط به گوشه ای باشد در واقع این گوشه ای از واقعیت تبعیض و غارت میلیونی نبود که اشکار شد!

جنابعالی حتما به یاد دارید که در دوران رییس جمهورسابق و در اوج فشار های هسته ای چطور دوستان اصولگرا و اصلاح طلب شما با کمک رسانه هایشان ،گران شدن مسئله گوجه فرنگی را به مسئله ملی تبدیل کردند.

آیا غارت بیت المال آن هم متاسفانه به صورت کاملا قانونی ،اهمیتش کمتر از گوجه فرنگی است!؟

طباطبایی معاون سابق معاونت سرمایه انسانی ریاست جمهوری: بیش از500مدیردولتی حقوق بالای17 میلیون دارند.

سال93 در گزارشی عنوان شد بالای 300 نفر از مدیران ارشد حقوق بالای 17میلیون دریافت می کنند.احتمال دارد این رقم در حال حاضر بیش از500 نفر باشد.

قانون کف وسقف پرداختی را تعیین کرده البته روح آن صراحت دارد اما اکنون برخی از روی آگاهی مقررات را به نفع خودشان تسهیل کرده اند.

دستگاه ها برای عبور از نظام هماهنگ پرداخت ها به قانون فشار می آورند.

اگر هفده میلیون را ضربدر 500 کنیم می شود 8.5 میلیارد در ماه که فقط حقوق  500 نفر در کشور است.

انتهای پیام /