به گزارش گلستان ما ؛ حسن بیارجمندی ، دانشجوی دکتری حقوق طی مطلبی نوشت: حکومت اسلامی و نهادهای مشروع برخواسته از «انقلاب اسلامیِ امام خمینی(ره)»- که از طرف مردم در جریان انقلاب اسلامی بعنوان ولی امر و امامت امت شناخته و پذیرفته شده است – قائم به خود ولایت امام خمینی(ره) است ؛ بنابراین  با وجود حضرت امام(ره) و وضع چنین ولایتی در قانون اساسی این نظام بخواست مردم و خبرگان منتخب مردم،نمی توان علی رغم عدم شکل گیری نهادهای قانونی،  قائل به فترت قانونی بود ؛

چراکه ولی امر و امامت امت وجود داشته است و عهده دار مطلق تمامی این مسئولیت ها و وظایف بوده است و به مرور زمان و با شکل گیری نهادهای قانونی در مواعد قانونی آن ،نظم و نظام ولایی براساس چارچوب میثاق مشترک امامت و امت استقرار کامل یافته است و همین نظم و نظام مبنای سیر در روند تکاملی انقلاب اسلامی گردیده است.

« بر اساس ولایت امر و امامت مستمر، قانون اساسی زمینه تحقق رهبری فقیه جامع‌الشرایطی را که از طرف مردم بعنوان رهبر شناخته می‌شود (مجاری الامور. بید العلماء بالله الامناء علی حلاله و حرامه) آماده می‌کند تا ضامن عدم انحراف سازمانهای مختلف از وظایف اصیل اسلامی خود باشد.»( مقدمه قانون اساسی -ولایت فقیه عادل) و البته مردم نیز در این راه و اجرای این میثاق دارای مسئولیت خطیری بوده و می بایست مشارکت فعالانه ای داشته باشند:« لازم است که امت مسلمان با انتخاب مسئولین کاردان و مؤمن و نظارت مستمر بر کار آنان بطور فعالانه در ساختن جامعه اسلامی مشارکت جویند»( وسائل ارتباط جمعی ).و امام امت در این دوره بوضوح تمام این مشارکت عمومی امت را فراهم نموده است.

این همبستگی امام و امت پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ تا استقرار نهایی نظام جمهوری اسلامی کاملا محسوس و ملموس است.با استقرار رسمی نظام جمهوری اسلامی تحت همه پرسی دهم و یازدهم فروردین ۱۳۵۸، با تاکید امام خمینی  خبرگان قانون اساسی از سوی مردم و با رای مستقیم مردم انتخاب شدند و پس از چند ماه بحث و نظر و رای‌گیری( دوسوم خبرگان منتخب برای هر اصل)، نسخهٔ پایانی قانون اساسی در جلسهٔ علنی ۲۴ آبان ارائه و در همه‌پرسی ۱۱ و ۱۲ آذر ۱۳۵۸ به اتفاق آرای ملت به تصویب رسید.

این قانون که  تایید کننده وضع و جایگاه پیشین(قبل از تصویب) امام و امت است:«    پس از مرجع عالیقدر تقلید و رهبر کبیر انقلاب جهانی اسلام و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت الله العظمی امام خمینی(ره) که از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شدند، تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است.»(اصل 107) در اولین گام  در راستای اجرای اصل 57قانون اساسی –شئونات ولایت امر و امامت امت یعنی قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه-و با توجه به عدم تشکیل قوه مقننه ؛ اولین قانون انتخابات توسط شوراي انقلاب در تاريخ 29 آذر 58 بتصویب می رسد و 5 بهمن 1358  بعنوان تاریخ برگزاری انتخابات ریاست جمهوری تعیین می گردد.

این اولویت دهی علاوه بر نقش رئیس جمهور بعنوان عالی ترین مقام اجرایی کشور پس از رهبری به استناد اصل 113 و مسئولیت های ناشی از آن،به شرایط حاکم بر کشور ناشی از استعفای نخست وزیر دولت موقت و عهده داری امور اجرایی کشور با هدایت شورای انقلاب نیز بر می گردد.

در این دوره ی انتخابات ، 124 نفر برای شرکت در مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری ثبت نام نمودند. امام در این مرحله ثبت نام بجز اعلام منع رئیس جمهور شدن روحانیت و تاکید بر اینکه آنان از طريق نظارت و قانو‌ن‌گذاري به فعاليت در شوراي انقلاب و نهادهاي ديگر ادامه دهند-که البته در ارتباط با چرایی آن باید مستقلا مطلبی نوشته شود-در ارتباط با بررسی صلاحیت این افراد با توجه به اصل 118 و عدم تشکیل شورای نگهبان می فرمایند: «...با اين‌كه در اين دوره به حسب قانون اساسي مصوب از ناحيه­ی ملت، تصديق صلاحيت رئيس­جمهور و واجد بودن شرايط او به عهده­ی اين جانب است... امر صلاحيت را از اين جانب به ملت واگذار نمودم كه خود سرنوشت خويش را تعيين نمايند.»( صحيفه ی امام، 1378، جلد دوازدهم، صص 12-11.).

اما در مورد کمیت این ثبت نام امام در ديدار با دانشجويان پيرو خط امام، به اين تعداد زياد نامزد اشاره كردند و با ذكر اين كه برخي از اين افراد منحرف و ناشناس هستند، اين موضوع را اخلال در رياست جمهوري و بدنام كردن جمهوري اسلامي و به هم ريختن مملكت دانستند.( حاج سيدجوادي، سيدفريد؛ روايت انتخابات، بررسي 8 دوره انتخابات رياست جمهوري، تهران، تسنيم انديشه، 1384، چاپ اول، ص 22.).

در همین راستا کميته­ی نظارت به رياست موسوي خوئيني­ها‌ و با همكاري وزارت كشور (به سرپرستي هاشمي رفسنجاني) و كسب اجازه از امام صلاحيت نامزدها را مورد بررسي قرار داد.منظور اینکه با وجود عدم تشکیل شورای نگهبان نظارت استصوابی هم از سوی امام و هم از سوی کمیته ذیربط و وزرات کشور در تمام مراحل انتخابات از جمله با انتشار اسناد کشف شده در لانه جاسوسی و اسناد طبقه بندی شده ساواک و... مورد توجه بوده است.

ضمن اینکه دومین دوره انتخابات ریاست جمهوری  که در تاریخ 2/5/1360 برگزار شد و با وجود استقرار شورای نگهبان بر اساس قانون مورخ 13/4/1360 مصوب مجلس شورای اسلامی-که از71 نفر داوطلب ، صلاحیت 4 نفر از سوی شورای نگهبان تأیید شد-این امر را اثبات می کند.

اما بعد از اولین دوره انتخابات ریاست جمهوری و ضرورت انتقال وظایف قانونگذاری و نظارتی از شورای انقلاب به مجلس شورای ملی(قانون اساسی سال 58) منتخب ملت؛اولین دوره انتخابات این مجلس ، در ۲۴ اسفند ۱۳۵۸ برگزار گردید. در این مرحله همچون دوره انتخابات ریاست جمهوری ؛ شورای نگهبان که براساس اصل 99سابق:« شورای نگهبان نظارت بر انتخاب رییس جمهور، انتخابات مجلس شورای ملی و ... را بر عهده دارد.»

عهده دار نظارت عام بر انتخابات است .اما با وجود معرفی 6تن از فقها در اول اسفندماه سال ۱۳۵۸ توسط امام به استناد صدر اصل 91سابق قانون اساسی ، تشکیل این شورا - که نقش اساسی در نظارت بر انتخابات پیش روی۲۴ اسفند مجلس شورای ملی ایفا می کند- با نظر امام به اضطرار و باتوجه به خلا قانونی موجود به بعد از برگزاری و استقرار مجلس شوری ملی موکول می گردد.توضیح اینکه اولا همچنانکه اشاره شد شورای نگهبان براساس اصل 99سابق:« شورای نگهبان نظارت بر انتخاب رییس جمهور، انتخابات مجلس شورای ملی و ... را بر عهده دارد.»عهده دار نظارت عام بر انتخابات بود و هست .

ثانیا  با وجود معرفی شش تن از فقهای شورای نگهبان  به استناد بند 1 اصل 91سابق:« به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای ملی با آنها، شورایی به نام شورای نگهبان با ترکیب زیر تشکیل می‌شود: ۱ - شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسایل روز. انتخاب این عده با رهبر ... است.» - که این خود مظهر نمایندگان امامت در ادای آن رسالتی است که در میثاق امام و امت بدان اشاره نمودیم.

اما به استناد بند 2اصل 91سابق:« ۲ - شش نفر حقوقدان، در رشته‏های مختلف حقوقی، از میان حقوقدانان مسلمانی که به وسیله شورای عالی قضایی به مجلس شورای ملی معرفی می‌شوند وبا رأی مجلس انتخاب می‌گردند.»

تعیین شش حقوقدانان مسلمان به رای مجلس شورای ملی وابسته است که هنوز تشکیل نشده است و قانون اساسی پیش بینی لازم را در این خلا نکرده است.فرضیه های محتملی قابل تصور است با توجه به معرفی حکیمانه شش تن از فقهای این شورا در اول اسفند و پیش از انتخابات مجلس شورای ملی؛اینکه

الف:امام از حکم حکومتی و اختیارات ناشی از ولایت مطلقه به استناد اصل 5سابق در معرفی این حقوقدانان بهره ببرد.

ب:از وجود شورای انقلاب و وضع قانون خاص برای معرفی این شش تن حقوقدان بهره ببرد

ج:از همین ظرفیت 6تن از فقها برای بررسی صلاحیت ها به استناد اصل 99 و سکوت و اطلاق اصل 91 بهره ببرد.

اما امام به اضطرار موجود و مصالح عالیه تر همانطور که در بررسی صلاحیت124نفر نامزد انتخابات ریاست جمهوری بدان اهتمام ورزیدند و البته با وجود ثبت نام حدود ۱۹۰۰ نفر برای این انتخابات (۵۴۰ نفر نامزد نمایندگی از تهران) بطریق اولی قابل ملاحظه است.

بعبارت دیگر امام (ره) با ملاحظات مختلف از جمله اینکه این شش نفر حقوقدان که با رای مستقیم نمایندگان ملت تعیین می شوند و این خود مظهر نمایندگان امت در ادای آن رسالتی است که در میثاق امام و امت در مقدمه بدان اشاره نمودیم؛ترجیح می دهند که با وجود فروض سه گانه یاد شده،این خلا قانونی در یک روند عادی و طبیعی-که خاص تمام انقلاب هاست- با وجود رای خود نمایندگان ملت منطبق بر قانون اساسی مرتفع شود تا همان فضا و شرایطی که امام به دلیل آن  روحانیت را از رئیس جمهور شدن منع نمود در این مورد نیز بالاخص با توجه به گستردگی آن آسیبش متوجه جیثیت انقلاب و نظام اسلامی نگردد:« در اين حكومت به طور قطع بايد زمامداران امور دائماً با نمايندگان ملت در تصميم گيري ها مشورت كنند و اگر نمايندگان موافقت نكنند نمي‌توانند به تنهائي تصميم گيرنده باشد. » (صحیفه نور ، جلد چهارم ، ص 212 ، مصاحبه با روزنامه تمپو اندونزي)

ضمن اینکه در این مرحله از انقلاب اولا امام به تجربه پیروزی انقلاب اسلامی و دو همه پرسی نظام جمهوری اسلامی،همه پرسی قانون اساسی و انتخابات خبرگان قانون اساسی به رای و نظر مردم ایمان داشتند و احتمال انحراف آن را کم می دانستند  ثانیا بسیاری از جریانات و گروه هایی که در انتخابات مجلس شرکت کرده بودند هنوز چهره واقعی آنان در بودن یا نبودن در مسیر انقلاب اسلامی و وابستگی به بیگانگان برای تمام ملت آشکار نشده بود و...

در این انتخابات گروه هایی همچون فهرست ائتلاف بزرگ(جامعه روحانیت مبارز ، حزب جمهوری اسلامی ،سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و چند گروه دیگر)،گروه همنام (نهضت آزادی)،دفتر همکاری مردم با رئیس‌جمهور،کاندیداهای انقلابی و ترقیخواه (مجاهدین خلق)،جبهه ملی، جاما (جنبش انقلاب مردم مسلمان ایران)،جنبش مسلمانان مبارز،حزب توده (اعم از اعضای حزب و کاندیداهای مورد حمایت )شرکت نموده بودند؛ هرچند که با تصویب شورای انقلاب انتخابات بین نامزدها (و نه احزاب و فهرست‌های انتخاباتی) و در حوزه‌های انتخابیه جداگانه‌ برگزار می‌شد که هر حوزه انتخابیه معمولا از یک شهرستان تشکیل می‌شد.در کلیت امر از نظر سنّی، بیشترین گروه سنی منتخبین در این دوره از انتخابات  را افراد ۳۰ تا ۳۵ سال (۷۲ نفر) و کمترین گروه سنّی را افراد بالای ۷۰ سال (۳ نفر) به خود اختصاص می‌دادند.

از نظر سطح سواد، ۵۶ نفر زیر دیپلم، ۳۷ نفر دیپلم، ۲۴ نفر کاردان، ۶۶ نفر کارشناس، ۳۲ نفر کارشناس ارشد، ۲۶ نفر دکترا، ۸ نفر متخصّص و باقی دارای تحصیلات حوزوی بودند. این دوره ۶۲۵ جلسه علنی و ۱۶ جلسه غیرعلنی برگزار کرد که حدوداً ۲۴۰۰ ساعت وقت گرفت و ۸۰۴ لایحه و طرح مطرح شد.

البته این سطح از فعالیت به شرایط حسّاس پس از انقلاب و استقرار نظام جمهوری اسلامی و خلاهای موجود قانونی بر می گردد .در ضمن ۳۱ بار بحث کابینه در  دستور قرار گرفت که طی آن ۱۰۲ نفر وزیر رای اعتماد گرفتند و ۱۲ نفر با رای عدم اعتماد مجلس به وزارت نرسیدند. از جمله اقدامات برجسته و سرنوشت ساز این مجلس تصویب عدم کفایب سیاسی سیدابوالحسن بنی صدر و تصویب آزادی گروگان‌های سفارت آمریکا است.

در عین حال این مجلس بجهت تنوع معمول(ائتلاف بزرگ - ۸۵ نماینده، نهضت آزادی- ۲۰ نماینده، حامیان بنی صدر - حدود ۳۳ نماینده، جبهه ملی ۳٪، حزب توده ۴٪، مستقلها- حدود ۱۱۵ نماینده ) از سیاسی‌ترین مجالس نام برده می شود که شاهد بروز تنش‌ها و حتی درگیری‌های فیزیکی بود.اما با این توضیح و نتایج آن کاملا پیداست که این موضوع آنطور که نشان داده می شود و آنهم به دلیل واهی عدم اعمال نظارت شورای نگهبان،چندان ایده آل نیست که معرفی شده است.

بالاخص اینکه با وجود این شرایط این انتخابات نیز مورد اعتراض شدید برخی از گروه‌ها به ویژه سازمان مجاهدین خلق - که در انتخابات شکست خوردند -قرار گرفت ومدعی تقلب گسترده در انتخابات بودند!!! حتی اعتراضات شدید و ناآرامی ها باعث شد تا انتخابات مرحله دوم در بعضی شهرها برگزار نشود.  

اما به باور نگارنده امام این هزینه ها را با تدابیر بلندی متحمل شد که شورای نگهبان با آزادی کامل به استناد اصل 93 تشکیل و مجلس شورای ملی اعتبار قانونی یابد و قوه مقننه در مسیر و روند طبیعی خود و بدون حتی کوچک ترین شائبه ای احیا شود.چراکه اگر براساس همان فروض سه گانه 6تن از فقهای شورای نگهبان به تنهایی یا به همراه حقوقدانان معرفی شده از سوی امام یا شورای انقلاب مرجع رسیدگی صلاحیت ها می گردیدند؛

علاوه بر هزینه های سیاسی در آن فضا که به بخشی از آن اشاره نمودیم،انتخاب 6تن از حقوقدانان به استناد اصل 93 توسط این مجلس ،توسط همین افراد و جریانات مورد تردید حقوقی بجهت آن پشتوانه تشکیل آن می گردید و به تمام اقدامات بعدی این شورا اعم از تقنینی و نظارتی و انتخاباتی سرنوشت ساز تسری داده می شد .اما امام با آن تدبیر و صبر جمیل خود تمام این شبهات را دفع نمودند.بنابراین از چنین جایگاه مستحکم و با چنین پشتوانه ای است که امام از شورای نگهبان ،این مظهر میثاق امامت و امت تجلیل می کنند و رای و نظر این نمایندگان امامت و امت را به اعتبار این تجلی اراده الهی-مردمی آن نافذ و مخالفین آن را با آن عناوین بی سابقه مورد عتاب و خطاب قرار می دهد.

این شورای نگهبان همان نهاد قانونی است که با آن ریشه های مستحکم قانونی خود؛ شجره طیبه انقلاب و نظام اسلامی را در برابر شدید ترین هجمه ها و طمع ورزی های باندهای قدرت و ثروت حفظ و حراست نموده است و این مسئولیت خطیر در این مقطع تکاملی انقلاب و نظام اسلامی -که خاصا بعد از بازنگری قانون اساسی سال 58 در سال 68شاهد تاسیس نهاد اصلاحی«مجلس شورای اسلامی» بجای«مجلس شورای ملی» بودیم- قابل مقایسه با آن مقطع ابتدایی و بدون توجه به علل و عوامل اصلی مورد اشاره نیست و حتی با وجود تاسیس نهاد اصلاحی«مجلس شورای اسلامی» مسئولیت شورای نگهبان براساس مبانی صدرالاشاره بسیار خطیرتر است.

منبع:پژواک سخن