به گزارش گلستان ما، بارها و بارها این عبارت به گوش رسیده است که اقتصاد کشور مبتنی بر اقتصاد بانکی است و در چنین شرایطی، ظهور و بروز نقصان و نارسایی در نظام بانکی به شدت اقتصاد کشور را نیز تحت تاثیر قرار خواهد داد.

با چنین اوصافی،اصلاح نظام بانکی کشور از ضروریاتی است که غفلت از آن با هزینه های سنگینی همراه خواهد بود،آنچنان که تاکنون نیز به دلیل همین نقیصه ها،کشور متحمل خسارات بسیاری شده است.

این ضرورت ( اصلاح نظام بانکی کشور ) در سالی که از سوی مقام معظم رهبری به حمایت از کالای ایرانیمزین شده،بیش از پیش احساس می شود.

یکی از اثرگذاری های بانک ها در حمایت از کالای ایرانی،به امر ارائه تسهیلات بانکی با سودهای حداقلی معطوف می شود،به واقع تا زمانی که شاهد پرداخت تسهیلات با سودهای آنچنانی به تولید کنندگان باشیم نه تنها توفیقی در حمایت از تولید ملی حاصل نخواهد شد،بلکه شاهد عمیق تر شدن بحران هایِ پیش رویِ تولید کنندگان خواهیم بود و البته به موازات این عارضه،با عدم توان فعالان عرصه تولید و صنعت،معوقات بانکی نیز افزایش خواهد یافت و این نارسایی نیز به نوبه خود، بر معضلات پیش روی نظام بانکی خواهد افزود ،آنچنان که در سالیان گذشته بصورت ملموسی شاهد این چالش برای بسیاری از بانک های کشور بوده ایم.

نارسایی های پیش روی نظام بانکی صرفا به این معضل خلاصه نمی شود،بلکه نقصان های دیگری نیز در این خصوص وجود دارد که عدم انطباق استاندارد بانک های داخلی با نظام بانکی بین المللی از نمونه های دیگر آن به شمار می رود که می طلبد در راستای اصلاح آن اقدامات مقتضی اِعمال و عملیاتی شود.

قوانین مربوط به نظارت بانکی،حاکمیت شرکتی،از دیگر نارسایی های پیش روی نظام بانکی به شمار می رود که چندی پیش از سوی رئیس پژوهشکده پولی و بانکی کشور مورد تاکید قرار گرفت.

در این میان،اصلاح وضعیت موجود،مستلزم برخی بازنگری ها و تجدید نظرها در نظام بانکی کشور است اما از دیگر سو، ظاهرا برخی از افراد و گروه ها نیز برای حصول و تحقق این امر،مقاومت می کنند،این موضوعی است که چندی پیش از سوی محمد رضا داوری،کارشناس ارشد بانکی و مدیر عامل اسبق بانک تجارت در گفتگو با رسانه‌ها به آن اشاره شد.

اصلاح نظام بانکی، مستلزم ایفای نقش افراد تحول گرا، تازه نفس و جوان است

داوری با اشاره به لزوم به روز کردن ساختارهای بانکی می گوید: در حال حاضر شاهد فعالیت و حضور مدیرانی در سیستم بانکی کشور هستیم که 30 ،40 یا 50 سال در این دایره مشغول به فعالیت هستند.

وی معتقد است اصلاح ساختار نظام بانکی،در کنار تدوین و تصویب قوانین موثر و سازنده،مستلزم حضور نیروهای تحول گرا،جوان و تازه نفس در هیات مدیره بانک ها است.

مدیر عامل سابق بانک تجارت می گوید: برخی از افراد و مدیران در مقابل هر تغییر و اصلاحی می ایستند و ظاهرا برخی از عناصر کلیدی در رأس سیستم بانکی، عادت کرده‌اند که همان رویه و رویکرد سه دهه گذشته استمرار پیدا کند و همین افراد  از موانع جدی اصلاح نظام بانکی به شمار می روند.

وی تصریح کرد :بر اساس برخی آمارها قریب به 200 فارغ التحصیل دانشگاهی در رشته اقتصاد و در مقطع دکترا در ایران بیکار هستند که متاسفانه امکان چندانی برای ورود این افراد در سطح مدیریتی بانک ها وجود ندارد.

داوری با اشاره به اینکه در این ساختار اگر کسی فکر و ایده ای نو داشته باشد در حاشیه قرار می گیرد عنوان کرد : نظام اداری ایران با این نارسایی مهلک مواجه است که نیروی انسانی جوان و تحصیلکرده لازم وجود دارد،اما با توجه به مصوبه مجلس که برای احراز مسئولیت در بانک ها سابقه بانکی الزامی و ضروری است(ورود این جوانان با موانع و مشکلاتی مواجه می شود)و حتی بسیاری از روسای شعب بانک های خصوصی نیز از میان بازنشستگان بانک های دولتی برگزیده و انتخاب می شوند.

تصمیم‌گیری های فرمایشی و دولتی مانع از کارکرد مناسب بانک‌ها شده است

علی موسوی،کارشناس اقتصادی و از اساتید دانشگاه، در گفت‌وگو با خبرنگار گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، در ارتباط با معضلات و چالش های پیش روی نظام بانکی کشور عنوان کرد:به اعتقاد بنده برای عبور از بسیاری مشکلات و نقیصه های مرتبط با عرصه بانکی کشور باید فعالیت ها به بخش خصوصی واگذار شود و البته دولت نظارت لازم را در این خصوص با دقت نظر تمام لحاظ کند.

وی افزود: اقتصاد دولتی یکی از معضلات اساسی نظام بانکی کشور به شمار می‌رود زیرا در اقتصاد متغیرها بر روی یکدیگر تاثیر می گذارند و بانک ها نیز به عنوان بخشی از نظام اقتصادی کشور،تحت تاثیر متغیرهای دیگر اقتصادی هستند.

موسوی با اشاره به لزوم الگوبرداری از کشورهای توسعه یافته در زمینه اقتصادی و بانکی گفت:البته نباید از نظر دور داشت که برخی از مولفه های بانکی نیز استاندارد های خاصی ندارند و هر کشوری با توجه به ساختار،نیازها و اقتضائات جاری و ساری در آن،به تنظیم مولفه های مرتبط با این حوزه (اقتصادی و بانکی) مبادرت می ورزد.

وی تصریح کرد: اصلاح برخی قوانین و نظارت دقیق تر بانک مرکزی از عوامل دیگری است که در برون رفت از بسیاری مشکلات و نارسایی‌های بانکی مثمر ثمر خواهد بود و البته نباید از نظر دور داشت که برخی از بانک ها نیز به جای بانکداری، به بنگاه داری مشغول هستند و به تبع در چنین شرایطی به جای تأمین منابع مالی بخش خصوصی وارد بازارهای مختلف می شوند که همین موضوع مسبب رکود و نارضایتی بسیاری از تولید کنندگان خواهد شد.

مهدی تقوی،کارشناس حوزه اقتصادی نیز در گفت‌وگو با خبرنگار گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، در ارتباط با اصلاح نظام بانکی در کشور عنوان کرد:هرگونه اصلاح نظام بانکی در کشور باید توسط بانک مرکزی انجام پذیرد و اینکه اصلاحات مقتضی توسط دولت یا نهادهای حکومتی و بصورت فرمایشی پیگیری و عملیاتی شود، در مقام عمل،نتیجه بخش نخواهد بود.

نظام پوسیده بانک‌ها، در شرایط موجود، پاسخگوی تولید نوین نیست

حسین گروسی( عضو پیشین کمیسون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی)،در ارتباط با نقش آفرینی بانک ها در امر تولید در سالی که از سوی مقام معظم رهبری تحت عنوان حمایت از کالای ایرانی نامگذاری شده،تصریح کرد:یکی از مولفه های اساسی در حصول موفقیت در عرصه تولیدیِ کشور به شکل گیریزنجیره تولید معطوف می شود، امری که در بسیاری از کشورهای توسعه یافته جهان این ساز و کار محقق شده و مطالعات و شواهد و قرائن نیز نشان می دهد منتج به دستاوردهای ثمربخشی شده است.

وی افزود:زنجیره تولید به مجموعه ای از حلقه های به هم پیوسته اطلاق می شود که هر یک از این حلقه ها با ایفای نقش سازنده،تولید کشور را از حیث کمی و کیفی تقویت و شکوفا می‌کنند.

عضو سابق کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در ادامه بیان کرد: به اعتقاد بنده یکی از زنجیره های موثرِ تولید،بانک ها هستند و  در صورت عدم توانمندی کافی بانک ها،شاهد موانعی در مسیر دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده در راستای حمایت از تولید ملی و داخلی خواهیم بود.

گروسی گفت: با شرایط موجود،سیستم پوسیده نظام بانکی پاسخگوی تولید نوین نخواهد بود و باید در این خصوص و از جهت بهبود وضعیت فعلی و مرتفع شدن مشکلات،تدابیر لازم اتخاذ شود.

وی افزود: در واقع امر می باید سیستم بانکی اصلاح شود تا به مولفة خَطیرِ تداوم تولید بصورت مطلوب تری دست پیدا کنیم .

عضو سابق کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در خاتمه یادآور شد:به اعتقاد بنده با توجه به برخورداری کشور از رهبری حکیم و فرزانه، در صورت برنامه ریزی هدفمند و اراده قوی ملت، دستیابی به اهداف اقتصادی مورد نظر دور از دسترس نخواهد بود، مشروط به اینکه نهایت توان و ابتکار خویش را برای عملیاتی ساختن سیاست های اقتصاد مقاومتی و استراتژی تعریف و تدوین شده از سوی مقام معظم رهبری لحاظ کنیم.

گزارش از ناصر رمضانی/ باشگاه خبرنگاران

انتهاي پيام/