به گزارش گلستان ما به نقل از قم فردا، "ما دهه‌ی چهارم انقلاب را دهه‌ی پیشرفت و عدالت نامگذاری کردیم و پیشرفت به معنای واقعی کلمه در کشور اتّفاق افتاده است؛ عدالت را نمیگویم؛ درمورد عدالت ما عقب‌مانده هستیم؛ در این تردیدی نیست؛ خودمان اعتراف میکنیم، اقرار میکنیم. در دهه‌ی پیشرفت و عدالت بایستی هم در پیشرفت موفّق میشدیم، هم در عدالت؛ در پیشرفت به معنای واقعی کلمه موفّق شدیم، واقعاً پیشرفت کردیم و در همه‌ی زمینه‌ها پیشرفت اتّفاق افتاده است؛ [امّا] در زمینه‌ی عدالت، باید تلاش کنیم، باید کار کنیم، باید از خدای متعال و از مردم عزیز عذرخواهی کنیم. درمورد عدالت مشکل داریم و ان‌شاءالله با همّت مردان و زنان کارآمد و مؤمن، در این ناحیه هم پیشرفت خواهیم کرد امّا در زمینه‌ی پیشرفت مادّی انصافاً کارهای بسیار زیاد و بسیار مهمّی انجام گرفته."

این بخشی از فرمایشات رهبر معظم انقلاب در دیدار بهمن ماه خود با مردم آذربایجان است که بر ضرورت تلاش برای برقراری کامل عدالت در کشور تاکید دارد.

در واقع باید به این مهم اشاره کرده که عدالت در کشور به معنای واقعی کلمه تاکنون برقرار نشده است به طوری که برخی از اقازاده ها و افراد با استفاده از رانت های مختلف دست به مال اندوزی می زنند و در مقابل مردم در تگنا قرار دارند.

از سوی دیگر وجود همین رانت ها منجر شده است که مردم نه به اصل انقلاب و آرمان های آن بلکه به برخی مسئولان و گفته های مدیران اجرایی با دیده تردید و شک نگاه کنند و در واقع آن را قبول نکنند.

بخش اعظم فضای کسب و کار در دست افراد خاصی است

احمد امیرآبادی نماینده مردم قم و عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار ما مبارزه با فساد و طرح دوفوریتی اعاده اموال نامشروع مسئولین در مجلس شورای اسلامی را یکی از گام های مهم برقراری عدالت برشمرد و بیان داشت: مفاسد حاصل تلاش فاسدین است، بخشی از قوانین ما فسادآور است. متاسفانه نه قانون مبارزه با فاسد را اجرا می کنیم نه می گذاریم برای مردم شفاف سازی صورت بگیرد و می گوئیم هرکس اموال و دارایی مسئولین را افشاء کند مجازات می شود. این چه قانونی است که دارایی و اموال مسئولین را اطلاعات محرمانه می داند؟

نماینده مردم قم در مجلس با تاکید بر این‌که سیستم مریض بوده و نتوانسته منبع ثروت مسئولان را به دست آورد، اظهار کرد:‌ به خاطر همین هم در کشور اعلام می‌کنند وزیر  ۱۰۰۰ میلیاردی.

وی تصریح کرد : هیچ کس نمی پرسد چه طور فلان آقای وزیر پس از ۴  سال خدمت، شرکتی ثبت کرده و به وسیله رانت اطلاعاتی، میلیاردر می‌شود، متاسفانه چنین قانونی هم نداریم. نمی توان منکر شد که بخش اعظم فضای کسب و کار کشور دست افراد خاص و ویژه است.

 امیرآبادی فراهانی بیان کرد:‌ از طریق طرح بررسی اموال مسئولان دولتی و حکومتی، کمیته می‌تواند پس از ۴۰ سال دارایی‌های مسئولان را بررسی کند.

انتهای پیام/