به گزارش گلستان ما؛ محمد رنجبر در حاشیه آئین آغاز بکار مرکز داوری اتاق تعاون این استان در گرگان افزود: سال گذشته کل پرونده های رسیدگی شده در مرکز داوری در کشور بیش از 13 هزار فقره بود که ناشی از اختلاف بین تعاونی ها بود.

ی تصریح کرد: این مراکز در واقع وظیفه حل و فصل دعاوی بین تعاون ‌گران و اتحادیه‌ ها را برعهده دارند و هر عضوی که در حیطه درون سازمانی تعاون با مشکل مواجه شود براساس قانون مرکز داوری این اختیار را دارد که به جای دستگاه قضایی رای صادر کند.

وی ادامه داد: این مرکز سه هیات داوری شامل قضات بازنشسته و وکلای دادگستری و کارشناسان تعاون دارد و از سوی دیگر آرای صادره آن بازنگری نمی شود و قابل تجدید نظر نخواهد بود که در واقع یا آراء اجرا می شود و یا بطور کل ابطال می گردد.

رنجبر گفت: کوتاه کردن زمان داوری و کاهش هزینه‌ های مردم از مزیت‌ های این مراکز است.

وی افزود: مراکز داوری اتاق های تعاون استان ها از ابتدای سال در حال تاسیس و راه اندازی بوده وگلستان نیز در رسیدگی به پرونده های قضائی این بخش از استان های پیشرو می باشد.

وی یادآور شد: استان گلستان خدشه‌ ای در احکام صادره نداشته و از این جهت به عنوان الگو در کشور می‌تواند باشد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان نیز گفت که بخش زیادی از تعاونی های این استان راکد و غیر فعال هستند که بخشی از آن به دلیل اختلاف بین اعضای تعاونی، مدیران و هیات مدیره است.

سعید مازندرانی افزود: به منظور آگاهی بخشی بیشتر و جلوگیری از بروز اختلافات در تعاونی ها، سال گذشته بیش از 50 هزار نفر ساعت آموزش برای اعضای تعاونی های استان برگزار شد.

وی عنوان داشت: سال گذشته بیش از هفت هزار پرونده کارگری در استان بررسی و برای آنها رای صادر شد.

وی ادامه داد: با توجه به فعالیت های اتاق تعاون استان گلستان، این اتاق سال گذشته به عنوان بهترین اتاق تعاون کشور انتخاب شد.

مازندرانی تاکید کرد: تعاونی ها به عنوان یکی از ظرفیت های بزرگ کشور و استان به حساب می آیند و براساس اصل 44 قانون اساسی، 25 درصد از تولید ناخالص داخلی باید توسط تعاونی ها تولید شود.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان اضافه کرد: مراکز داوری می تواند در اطلاع رسانی و در مواقعی که تعاونی ها دچار مشکل شدند، به آنها کمک کند و بر این اساس باید در این مراکز افرادی بکارگیری شوند که دارای دانش و تجربه کافی، اطلاعات دقیق از وضع قوانین و مقررات در بخش تعاون باشند و روزنه هایی که باعث اختلاف می شود را شناخته و برای رفع آنها تلاش کنند.

وی با بیان اینکه قوه قضاییه در کنار این مرکز می تواند کمک و حمایت های خود را داشته باشد، گفت: امیدواریم بهره برداری و در ادامه توانمند سازی این مرکز بتواند میزان اختلافات را کمتر و رسیدگی را تسریع بخشد و به کاهش بار محاکم قضایی کمک کند.

منبع : ایرنا

انتهای پیام/