به گزارش گلستان ما ، حسین حسن‎پور با بیان اینکه سازمان تعزیرات حکومتی به عنوان عضو پشتیبان و بازوی توانمند دولت اجرای کشیک‎های نظارتی را در دستورکار دارد، اظهار داشت: کشیک‎های نظارتی و گشت‎های مشترک سیار برای پیشگیری از تخلفات در سراسر استان فعال است.

حسن‎پور تصریح کرد: تسریع در رسیدگی به پرونده‎ها، اجرای احکام و آرا صادره، رسیدگی به شکایات مردم در کوتاهترین زمان ممکن از جمله برنامه‎های سازمان تعزیرات حکومتی است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی گلستان در خصوص اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‎ها بیان داشت: فاز دوم این قانون از 24 فروردین سال جاری کلید خورد و برای تثبیت و تعادل قیمت‎ها به منظور حفظ حقوق شهروندان همچنان ادامه دارد.

حسن‎پور از سیر نزولی میزان تخلفات و تشکیل پرونده در فاز دوم هدفمندی یارانه‎ها نسبت به فاز اول در استان گلستان خبر داد و ابراز داشت: با اجرای فاز دوم هدفمندی میزان تخلفات و آمار تشکیل پرونده بسیار پایین آمده و با جو آرام همراه بوده است.

وی پایبندی به اعتقادات دینی و مذهبی را از دلایل کاهش جرایم و تخلفات در گلستان ذکر کرد و گفت: در این راستا پیشگیری از تخلفات نیز در دستورکار قرار دارد.

حسن‎پور با بیان اینکه میزان تخلفات در بخش کالا و خدمات در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته روند کاهشی داشته است، اظهار داشت: در سه ماه ابتدای سال 1392 تعداد 2 هزار و 638 فقره پرونده تشکیل شد که در مقایسه با سال جاری 30 درصد کاهش داشته است.

وی با بیان اینکه میزان تخلفات در بخش‎های «بهداشت و درمان» و «قاچاق ارز و کالا» رشد صعودی داشته است، خاطرنشان کرد: در مدت سه ماه اول سال 1392 در بخش بهداشت 436 فقره پرونده تشکیل شد و این میزان در مدت مشابه سال‌جاری به تشکیل 514 فقره پرونده افزایش پیدا کرده است.

حسن‎پور ادامه داد: در بخش قاچاق کالا و ارز در مدت سه ماه نخست سال 1392 تعداد دو فقره پرونده تشکیل شد در حالیکه این رقم در مدت مشابه سال‌جاری به 34 فقره پرونده افزایش پیدا کرده است که دلیل آن ابلاغ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بوده است.

وی بیان داشت: در قانون مذکور صلاحیت‎های اولیه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالاهای مجاز، مجاز مشروط، یارانه‎ای، ارزی به سازمان تعزیرات حکومتی محول شد، قبل از اجرای این قانون پرونده‎ها یک‌ماه در دادگاه انقلاب بود و چنانچه رسیدگی به پرونده انجام نمی‎گرفت به اداره‌کل تعزیرات حکومتی ارجاع می‎شد.

به گفته مدیرکل تعزیرات حکومتی گلستان؛ در حال حاضر تعداد زیادی از پرونده‎ها مستقیما به اداره‌کل تعزیرات حکومتی ارجاع می‎شود.

وی با بیان اینکه سازمان تعزیرات حکومتی از حیث ابعاد حقوقی بر روش‎های کیفرزدایی، قضازدایی و حبس‎زدایی استوار است، خاطرنشان کرد: سیاست‎های تنبیهی در موارد لغو پروانه واحدهای صنفی و بهره‎برداری، قطع خدمات دولتی مانند آب، برق، گاز، تلفن، اعلام تخلف از طریق رسانه‎های گروهی با سیاست‎های کیفری نوین همسویی دارد، فاقد مجازات سخت است و متخلف بدون هیچ آسیب‎پذیری از مجازات‎های حبس و زندان مصون خواهد بود./فارس