به گزارش گلستان ما ؛ حجت الاسلام و المسلمین سید مصطفی حقی  با اعلام این خبر افزود : پس از حدود سه سال رسیگی و تحقیق مداوم در این خصوص سرانجام این موضوع در دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان به مراحل پایانی خود رسیده و پرونده این تعاونی ها در شرف ارسال به دادگاه جهت صدور رای می باشد.

دادستان مرکز استان با بیان این موضوع که فعالیت این موسسات عمدتاً در مرکز استان گلستان بوده و پس از آنکه به تشخیص بانک مرکزی فعالیت آنها سبب اخلال در نظام اقتصادی کشورشده و ادامه کار آنها غیر قانونی تشخیص داده شد  لذا شاهد براه افتادن موجی از اعتراضات سپرده گذاران و هجوم آنها برای وصول مطالبات بودیم، در این خصوص  دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان برای کنترل وضعیت و سامان دادن به روند پرداخت طلب مشتریان و وصول بدهیهای بدهکاران تمهیدات ویژه ای را اتخاذ نمود.

ایشان با بیان این موضوع که این مسائل سبب ایجاد مشکلات زیادی در روند رسیدگی به پرونده آنان و بازپرداخت بدهی ها به طلبکاران و مشخص شدن کامل داراییهای آنها برای موسسات کفیل گردید چرا که حجم سپرده های مردم در حدود7180میلیارد ریال بوده و بخش زیادی از این مبالغ  بصورت وام در اختیار مشتریان قرارگرفته که در زمینه وصول این معوقات نیز تلاشهای زیادی صورت گرفته و در نهایت طلب کلیه طلبکاران پرداخت و پرونده آنها به مرحله صدور قرار نهایی در دادسرا رسید.

حقی افزود: تلاشهای کارکنان دادسرا بویژه بازپرس محترم شعبه سوم در این زمینه قابل ذکر می باشد، وی در پایان به مردم توصیه نمود چنانچه قصد سپرده گذاری و پس انداز پولهای خود را دارند در انتخاب بانک و موسسات مالی دقت لازم را بعمل آورده و به مراکزی مراجعه نمایند که دارای مجوزهای لازم برای این امر باشند./روابط عمومی