به گزارش گلستان ما به نقل از کلاله خبر، مشکلات مالی و نارضایتی خانواده های کارگران شهرداری کلاله، پای اعضای خانواده آنها را به شورای کشاند.

در حالی که خانواده این کارگران خواستار عدم تایید شرکت همراهان پردیس گلستان بودند، برخی از اعضای شورای شهر کلاله رد این شرکت را غیر قانونی اعلام کردند و این در حالی است که براساس بندهای مناقصه، گردش حساب سه ماهه شرکت باید در حد پرداخت حقوق سه ماه کارگران باشد؛ در صورتی که به گفته فرماندار کلاله گردش حساب این شرکت 60 هزار تومان است.

همچنین براساس یکی دیگر از بندهای مناقصه، شرکت مدنظر باید سابقه کار لازم برای شرکت در مناقصه را دارا باشد؛ در حالی که این شرکت با این گردش حساب هیچ سابقه کاری ندارد.

فارغ از موارد فوق، به ادعای خانواده کارگران و اذعان عضو شورای شهر، پیمانکاران سابق و اعضای شرکت آن با تهیه قراردادی در حال گرفتن تعهد از کارگران هستند، این در حالی است که با توجه به مشکلات شرکت سابق، این شرکت از حضور در مناقصه منع شد و این اقدامات افراد یاد شده، حاکی از بودن این افراد در پشت پرده شرکت جدید است و مسلما شهرداری و شورای شهر کلاله با چالش های گذشته روبرو خواهند شد.

اما در خلال نشست اعضای شورای شهر کلاله با خانواده کارگران، محمد جعفر استوان عضو شورای شهر، اقدامات پیش گیرانه امنیتی و نصیحت های فرماندار کلاله که براساس برخی بررسی ها انجام گرفت؛ را دخالت فرماندار از موضع قدرت دانست.

وی در حالی دم از قانون می زند که براساس گفته خود به پیمانکاران پیشنهاد شرکت در مناقصه با مبلغ بیش از 210 میلیون تومان را داده بود؛ در حالی که شهرداری برنده مناقصه را با مبلغ 193 میلیون و 500 هزار تومان اعلام کرد.

حال جای این سوال پیش می آید که چرا شمایی که می دانید با مبلغ 193 میلیون در حق کارگران اجحاف می شود، چرا برای دفاع از این کارگران دم از قانون نزدید؟

عضو شورای شهر کلاله خوب می داند(یا نمی داند) وقتی فرمانداری کهنه کار و با تجربه که سالها در سمت های بخشداری طارم استان زنجان، معاونت فرمانداری قزوین، مدیرعاملی جمعیت هلال احمر استان گلستان، فرمانداری شهرستان علی ابادکتول، فرمانداری شهرستان جهرم استان فارس، شهرداری منطقه 1گرگان، قائم مقامی شهردارگرگان و معاونت اداری مالی، مدیرکل اداری مالی استانداری گلستان خدمت کرده است؛ در جایگاه ریاست شورای تامین شهرستان کلاله می تواند برای جلوگیری از تبعات امنیتی موضوعات مختلف، خود و تصمیم شورای تامین را قانون بداند؛ چرا که هرنوع اتفاقی در شهرستان به شخص اول سیاسی و امنیتی شهرستان بر می گردد و شما تنها تماشاگر این موضوعات هستید.

مسلما وقتی این سایت می تواند ادله لازم را برای شما ارائه کند؛ سیاست سکوت و متانت فرماندار نشان از صحت ادعای شما نیست.

در حالی برخی از اعضای شورای شهر کلاله بر طبل ماندن شرکت همرهان پردیس گلستان می زنند که که حتی مدیر عامل آن با آگاهی از آینده مبهم و چالشی این شرکت و احتمال ایجاد تبعات امنیتی، روز گذشته استعفای خود را اعلام کرد.

در پایان یادآور می شویم که برخی مواقع، مصلحت بر قانون ارجعیت دارد.

همچنین یادآور می شویم که این سایت به پیمانکاران گذشته شهرداری اجازه دفاع از خود را می دهد؛ لذا پیمانکاران مدنظر می توانند برای دفاع از عملکرد خود و تایید یا رد ادعاهای مختلف کارگران و اعضای خانواده آنها در جلوی دوربین سایت کلاله خبر حاضر شود.

انتهاي پيام/