به گزارش گلستان ما، زهرا سعیدی مبارکه در نشست خبری با اصحاب رسانه، خاطرنشان کرد: وظیفه یک نماینده قانون‌گذاری و نظارت است و نظارت بر اجرای امور از وظایفی است که نمایندگان باید در اولویت قرار دهند و در این جنگ اقتصادی نمی‌شود عملکردهای دوره‌های مختلف را مقایسه کرد.

نماینده مردم مبارکه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به قانون بومی پذیری، گفت: قانون بومی پذیری با اولویت محل سکونت نزدیک‌تر تصویب شد و این قانون توانست بیشترین آمار جذب نیروهای بومی را در فولاد مبارکه و شرکت‌های اطراف را داشته باشد.

سعیدی با اشاره به تصویب طرح اصلاح قانون منبع به‌کارگیری بازنشستگان، افزود: با همکاری 118 نفر از همکاران توانستیم طرح اصلاح قانون منبع به‌کارگیری بازنشستگان را تصویب کنیم که این قانون موجب شد 8 هزار مدیر ارشد بازنشسته جای خود را به نیروهای جوان بدهند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص آخرین وضعیت مالیات بر خانه‌های خالی عنوان کرد: طرح مالیات بر عایدی مسکن که به معنی مالیات بر خانه‌های اضافه است، در 170 کشور دنیا در حال اجرا است و اکنون این طرح در کمسیون اقتصادی تصویب‌شده و به‌زودی به نتیجه خواهد رسید.

نماینده مردم مبارکه در مجلس شورای اسلامی بابیان اینکه در سه سال اخیر 4 ردیف بودجه ملی برای شهرستان مبارکه در نظر گرفته شد، خاطرنشان کرد: جاده مبارکه-بروجن با ردیف بودجه 400 میلیارد ریال در نظر گرفته شد ولی مدیریت شهری مبارکه هنوز نتوانسته است که به‌صورت کامل آزادسازی زمین‌های این پروژه را انجام دهد.

وی ادامه داد: پروژه فاضلاب طالخونچه با ردیف ملی 180 میلیارد ریال که با حضور وزیر نیرو کلنگ زنی شد و بحث متروی مجلسی-بهارستان-اصفهان که با اختصاص ردیف اعتبار ملی 1000 میلیارد تومانی در نظر گرفته‌شده که اکنون در مناقصه قرار دارد و آماده کلنگ‌زنی است.

سعیدی مبارکه گفت: ردیف اعتبار ملی برای مجوز طب فیزیکی و توان‌بخشی در سطح کشوری در بیمارستان محمد رسول‌الله مبارکه بالغ‌بر 25 میلیارد ریال در مرحله اول بود، 20 روز پیش دستور جذب اعتبار برای آن صادر شد.

نماینده مردم مبارکه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به طرح منطقه ویژه اقتصادی برای مبارکه، خاطرنشان کرد: منطقه ویژه اقتصادی مبارکه در کمسیون اقتصادی و صحن مجلس تصویب‌شده است ولی شورای نگهبان ایراداتی به این طرح وارد کرده است که مشکل به‌زودی حل می‌شود.

وی گفت: در مجلس طرحی تصویب شد که یک درصد از فروش صنایع مانند مناطق نفت‌خیز به منطقه درگیر اختصاص یابد که این یک درصد به‌صورت کامل نیست و چیزی که با صنایع صحبت شده این است که تا یک درصد از فروششان را به منطقه درگیر اختصاص دهند.

سعیدی ادامه داد: در برنامه پنجم توسعه طبق ماده 43 جهت پرداخت خسارات ناشی از بهره‌برداری از معادن بود که در برنامه ششم توسعه کلمه فعالیت صنایع معدنی اضافه شد که علاوه بر پرداخت عوارض آلایندگی تا یک درصد از فروش این صنایع جهت جبران خسارات و فعالیت‌های بهداشتی، درمانی و عمرانی موردنیاز منطقه درگیر اختصاص یابد./ فارس

انتهای پیام/