به گزارش گلستان ما، داود خاندوزی- با تلاش‌های اعضای ستاد انتخابات، هشتمین فرایند از ۳۲ فرایند انتخابات کشور به پایان رسید و مشخص شد که از ۹۵۹ داوطلبی که در مرحله دوم فرایند انتخابات پیش‌ثبت‌نام کردند ۵۸۱ نفر به طور کامل مدارک خود را در پنجره واحد وزارت کشور بارگذاری کردند و در انتظار تأیید صلاحیت‌ها هستند.

 ناگفته نماند که بر اساس گزارش رئیس ستاد انتخابات استان گلستان یک از داوطلبان به دلیل پرونده کیفری، یک نفر به دلیل دو تابعیتی و ۲۲۵ نفر به دلیل مغایرت مدرک نتوانستند کد رهگیری را دریافت کنند.

 بر اساس آمار ثبت شده ۳۹۳ نفر از ثبت‌نام‌کنندگان از اقوام فارس، ۱۴۱ نفر اقوام ترکمن، ۴۳ نفر سیستانی و ۴ نفر بلوچ هستند.

 همچنین ۵۲۰ نفر از داوطلبان مرد و ۶۱ نفر نیز خانم هستند و گفته می‌شود که از مجموع افرادی که ثبت‌نام خود را قطعی کردند ۱۶ نفر دارای مدرک کارشناسی، ۴۶۹ نفر کارشناسی ارشد، ۸۶ نفر دکترا و ۱۰ نفر هم مدرک حوزوی دارند.

 ۱۹۲ نفر از داوطلبان در حوزه انتخابیه گرگان و آق‌قلا، ۱۱۷ نفر در حوزه مینودشت، کلاله، گالیکش و مراوه‌تپه، ۸۰ نفر در حوزه کردکوی، بندر گز، بندر ترکمن و گمیشان، ۷۶ نفر در حوزه گنبدکاووس، ۷۰ نفر در حوزه رامیان و آزادشهر و ۴۶ نفر در حوزه علی‌آبادکتول برای ورود به مجلس شورای اسلامی با یکدیگر رقابت می‌کنند و در نهایت هفت نفر از این تعداد وارد مجلس شورای اسلامی خواهند شد.

 موضوع قابل‌توجه استقبال جوانان برای مجلس شورای اسلامی است و سهم افراد ۳۰ تا ۴۵ سال در انتخابات مجلس شورای اسلامی بیش از دیگر گروه‌های سنی بوده و شامل ۲۵۸ داوطلب می‌شود.

 همچنین در این دوره از انتخابات ۱۴۳ برادر و خواهر اهل‌سنت نیز حضور دارند

 بنا بر فرایند قانون مدت زمان تعیین شده برای رسیدگی به صلاحیت‌ها در حوزه‌های مرکزی، ۱۵ روز است و حوزه‌های مرکزی باید تا ۱۸ آبان نتایج بررسی‌ها را به هیئت نظارت تحویل دهند.

 بر اساس ماده ۶۲ قانون انتخابات صلاحیت‌های این داوطلبان از ۲۵ آبان به مدت ۵۰ روز یعنی تا ۱۴ دی در هیئت‌های نظارت استانی و مرکزی بررسی قرار خواهد گرفت.

 پس از این مرحله نتایج در پایان کار به شورای نگهبان اعلام می‌شود، نکته حائز اهمیت قانون شفافیت و نظارت بر تأمین مالی انتخابات است و برای نخستین‌بار برای داوطلبان مجلس در حال اجرا است .

 قانون شفافیت و نظارت بر تأمین مالی فعالیت‌های انتخاباتی در انتخابات مجلس شورای اسلامی قانونی است که به‌موجب آن نامزدهای انتخابات مجلس باید هزینه‌هایی که در فعالیت‌های انتخاباتی خودمصرف کرده‌اند را برای مرجع ذی‌صلاح (وزارت کشور، فرمانداری‌ها، بخشداری‌ها) شفاف کنند و آن هزینه‌ها را منحصراً در مواردی که قانون برای آنان در نظر گرفته مصرف کنند. عدم رعایت این قوانین جرم محسوب شده و منجر به یکی از مجازات‌های تعزیری درجه شش به‌استثنای حبس می‌شود. این قانون در ۱۲ ماده و ۱۴ تبصره به تصویب رسیده است.

 بر اساس ماده ۶ هر گونه کمک نقدی و غیرنقدی به افراد به جز موارد موضوع این ماده یعنی هزینه‌های مربوط به دایر کردن محل ستاد انتخابات اعم از اجاره‌بهای آن و هزینه‌های خدمات و حمل‌ونقل و سایر هزینه‌های متعارف ستاد، هزینه‌های برپایی تجمع عمومی مرتبط با اهداف انتخاباتی، هزینه‌های تبلیغات مجاز، هزینه و حق‌الزحمه نماینده مالی و عوامل اجرائی و کارشناسی ستادها در فعالیت‌های انتخاباتی ممنوع است.

از جمله ارائه کمک و خدمات نقدی و غیرنقدی به افراد توسط نامزد یا از طرف وی ممنوع و در حکم خریدوفروش رأی محسوب می‌شود.

فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها مربوطه مکلف‌اند ضمن ارائه تذکر کتبی و انجام اقدامات لازم جهت جلوگیری از این اقدامات، مراتب را به مراجع قضائی صالح و هیئت‌های اجرائی و نظارت گزارش دهند.

 نامزدها مکلف‌اند از طریق ستادهای انتخاباتی خود، نحوه و نوع تبلیغات را مدیریت کرده و از تخلفات مقرر در قوانین جلوگیری نمایند.

 همچنین در این راستا داوطلبان موظف‌اند حسابی را جهت واریز، برداشت و هرگونه نقل‌وانتقال وجوه و منابع نقدی مربوط به هزینه‌های انتخاباتی، نزدیکی از بانک‌های دارای مجوز از بانک مرکزی، تعیین یا افتتاح و هنگام ثبت‌نام و یا درخواست مجوز توسط احزاب، شماره و مشخصات آن و گواهی بانک مربوطه را دراین‌خصوص ارائه دهند.

 از سویی دیگر نامزدها موظف‌اند تمامی مصارف و مخارج مرتبط با فعالیت‌های انتخاباتی و هزینه‌های تبلیغاتی خود و منابع تأمین مالی این هزینه‌ها و میزان کمک‌های مالی نقدی و غیرنقدی دریافتی را به نحو شفاف در سامانه مالی انتخابات ثبت کنند.

 بنا به آنچه که از این قانون از سویی رئیس هیئت نظارت بر انتخابات در گلستان مطرح شده لازم است که داوطلبان این قانون را بادقت مطالعه کنند و بر اساس این قانون کمک نقدی و غیرنقدی داوطلبان به افراد هیئت‌ها و مساجد و همه مراکز در حکم خریدوفروش و ممنوع است.

 انتهای خبر/