به گزارش گلستان ما، قانون تاسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران با پیروی از الگوی شهرسازی و معماری کشورهای پیشرفته در سال ١٣٥١ به تصویب رسید.قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و وظایف آن نیز که در سال ١٣٥٣ به تصویب رسید تعاریف جامعی از «طرح جامع شهری» و «طرح تفصیلی» در بندهای ٢و٣ ماده یک این قانون ارائه داد تا در تدوین این‌گونه طرح‌ها الگو و راهنمای شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران باشد.

ماده ٢ این قانون،تصویب نهایی طرح‌های جامع شهری را در صلاحیت شورای‌عالی شهرسازی و معماری مرکب ازگروهی از وزیران که هریک به مناسبتی دارای مسوولیت در مدیریت شهرها هستند مانند وزیر مسکن، وزیر آب و برق و دیگر وزیران و رئیس سازمان برنامه و بودجه گذارد و در اصلاحیه‌های بعدی، وزیر راه و ترابری، رئیس سازمان حفاظت از محیط‌زیست و رئیس سازمان میراث فرهنگی به دلیل اهمیت طرح‌های جامع شهری به عضویت این شورا درآمدند و شهرداری‌ها هم بر پایه ماده ٧ قانون تاسیس شورای‌عالی شهرسازی مکلف به اجرای مقررات شهرسازی یعنی طرح جامع و طرح تفصیلی شهری شدندو  مردم هم از این مقررات تبعیت می‌کردند و وزارت مسکن و شهرسازی و مقامات قضایی مراقبت کامل از پیشگیری از هرگونه تخلّفی از این مقررات داشتند.

به این ترتیب، ‌طرح جامع، ‌طرح بلند مدتی است که در آن شیوه بهره‌برداری از زمین‌های شهر، منطقه‌بندی مربوط به حوزه‌های مسکونی، صنعتی،‌ بازرگانی، اداری و کشاورزی و تاسیسات و تجهیزات و تسهیلات شهری و نیازمندی‌های عمومی شهری، خطوط کلی ارتباطی، ترمینال‌ها، فرودگاه‌ها... و تعیین و تثبیت می‌شوند.

کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری وظیفه بررسی و تصویب طرح های تفصیلی شهری و تغییرات آنها را برعهده داشته که به ریاست استاندار و در غیاب ایشان معاون عمرانی استانداری و دبیری مدیرکل راه وشهرسازی و تعدادی از دستگاههای اجرایی دیگر در هر استان تشکیل می گردد. تصویب طرح های تفصیلی الزاما باید در چارچوب طرح جامع شهری باشد و به هیچ عنوان نمی‌تواند مقررات آن را نقض کند. از همین رو در ذیل ماده ٥ قانون تاسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران تاکید شده است: «تغییرات نقشه‌های تفصیلی اگر در اساس طرح جامع شهری موثر باشد باید به تایید شورای‌عالی شهرسازی و معماری برسد».

با بیان این مقدمه ملاحظه می‌شود که صلاحیت کمیسیون ماده ٥ تنها و منحصرا «تصویب طرح تفصیلی و تغییرات آن» است. بنابراین تصمیم‌هایی که در پوشش تغییر کاربری و تراکم فروشی باب شده کمترین جایگاهی درمقررات لازم الاجرای شهرسازی ندارند.

در سالهای اخیر موضوعاتی نظیر؛فروش تراکم مازاد،توافق با مالکین و سرمایه گذاران،بورس بازی زمین در عرصه تغییر کاربری های شهری،تشویق به انجام اقدامات خلاف در امور شهرسازی و سپس توافق با مالکین بیشترین تاثیر منفی را بر مقوله شهرسازی ما داشته است.کمیسیونی که در این سالها بجای حل این معضلات شهرها به آن دامن زده اند، کمیسیون ماده 5  قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران می باشد.

افراد سودجو که به دنبال سود سرشار ناشی از ساخت وساز در اراضی شهری می باشند در تلاش برای نفوذ بین اعضای کمیسیون ماده 5 با ایجاد رانت اقتصادی زمین از طریق اخذ تراکم مازاد موجب اضافه ارزش بر قیمت زمین شده و خلاء حضور افراد متعهد و مطلع باعث شده که شهرسازی ما با چالش های فراوان در این حوزه مواجه باشد.

به دیگر سخن، صرف‌نظر از اینکه در بسیاری از موارد ، تصمیم به تغییر کاربری‌ها بدون تشکیل این کمیسیون و به اصطلاح «من‌درآوردی» بوده است، اکنون تغییر کاربری ‌و شیوه بهره‌برداری از زمین‌ها که در طرح جامع پیش‌بینی شده‌اند و کمترین جایگاهی در مقررات شهرسازی ندارد و فروش تراکم از سوی شهرداری ها به یک روال عادی تبدیل شده است.

در این مورد به دلیل شکایات فراوانی که ساکنان شهرها به دیوان عدالت اداری تقدیم کردند سرانجام هیات عمومی این دیوان در یکی از آرای خود به تاریخ ١٧بهمن ١٣٧٣ که برای همه شعبه‌های دیوان لازم‌الاجرا است چنین اظهار نظر کرد:

« اِعمال اختیار مندرج در ماده ٥ قانون تاسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران موضوعِ تغییر طرح تفصیلی... تغییر کاربری اراضی شهری به صِرف تقاضای اشخاص ذی‌نفع، فارغ از مقررات قانونی و اصول فنی مربوط به تاسیسات عمومی شهری به ویژه در مورد زمین‌هایی که حق استفاده مجاز از آنها تثبیت شده و با صدور جواز ساختمانی به مرحله اجرا در آمده است جواز قانونی ندارد«.

به قلم؛ کاظم تقی نژاد-دکتری شهرسازی

انتهای پیام/