به گزارش خبرنگار گروه سیاسی پایگاه خبری تحلیلی «گلستان ما» - حسین پایین محلی؛ این روزها که ما در جنگ تمدنی با غرب و در رأس آن آمریکا و رژیم کودک‌کش هستیم، نباید از وجه رسانه‌ای دشمن غافل بمانیم. بعضاً در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی پرسش‌هایی مطرح می‌شود که باید با طمانینه و با هدف جهاد تبیین به یکایک آن‌ها پاسخ داد تا اذهان عمومی اقناع شوند. یکی از این پرسش‌ها این است که هزینه این حجم از تخریب‌ها و آسیب‌هایی که به اماکن عمومی و شخصی وارد شده را چگونه می‌توان پرداخت کرد؟! پاسخ‌های زیادی برای این پرسش هست که هریک در سطح خودش قابل پیگیری و اجرا می‌باشد که ما به چند نمونه اشاره خواهیم کرد:

۱_ شکایت به مجامع بین‌المللی و دریافت غرامت: طبیعتاً اولین راهکار، استفاده از ظرفیت بین‌المللی نهادهای جهانی است که البته ممکن است کمی پیچیدگی داشته باشد و با توجه به عدم پایبندی آمریکا و رژیم کودک‌کش، در دریافت کل غرامت با مشکلاتی مواجه خواهیم شد، اما جای پیگیری دارد.

۲_ نابودسازی منافع آن‌ها و انسداد و بلوکه‌کردن سرمایه‌هایشان در داخل و منطقه: لازم به ذکر است کشورهای متخاصم منافعی در منطقه دارند که میزان دسترسی ما به آن‌ها امکان‌پذیر است.

۳_ با توجه به ورود مجلس شورای اسلامی به بحث قانون‌گذاری برای تنگه هرمز و بیانات سخنگوی محترم خاتم‌الانبیاء مبنی بر عدم بازگشت به دوران قبل برای تنگه هرمز، تصور می‌شود ایران نیز به‌مانند ترکیه که از تنگه بسفر درآمد قابل توجهی دارد، می‌توانیم بخش قابل ملاحظه‌ای از درآمد حاصل از عوارض تنگه هرمز را صرف مناطق آسیب‌دیده نماییم.

۴_ صندوق ذخیره ارزی: همواره در بلایای طبیعی چون سیل و زلزله، با تصویب مجلس یا درخواست دولت و موفقیت مقام معظم رهبری، تا سقف‌هایی قابل برداشت جهت بازسازی کشور می‌باشد.

۵_ تخصیص بودجه در سال جدید و ایجاد اعتبارات خاص در سند توسعه با برش استانی برای استان‌هایی که در این جنگ نابرابر مورد هجمه قرار گرفتند و شامل اماکن دولتی، اماکن عمومی تا بخش خصوصی می‌شوند.

۶_ طرح سه فوریتی برای اقداماتی جهت محدودسازی کشورهای همسایه و انسداد درآمد و بلوکه‌کردن سرمایه‌های آنان به دلیل ایجاد پایگاه برای دو کشور متخاصم جهت حمله به ایران. با توجه به توریستی بودن کشورهای منطقه، ایران می‌تواند با اقدامات سلبی، زمینه مهاجرت معکوس و فرار سرمایه از کشورهای عربی را عملی سازد و اعراب منطقه را به عصر شتر برگرداند.

۷_ با توجه به اینکه دولت‌ها و مجالس نمی‌توانند تصمیمی مبنی بر تجزیه و جدا شدن بخشی از کشور اتخاذ کنند، به‌جاست با طرح سه فوریتی، گزارش دولت پهلوی و تصویب مجلس شورای ملی مبنی بر استقلال بحرین منسوخ و خاک بحرین تسخیر و ضمیمه جمهوری اسلامی شود و بخشی از منابع آن جهت بازسازی مناطق آسیب‌دیده لحاظ گردد.

۸_ طرح سه فوریتی برای خروج از NPT به دلیل تخلفات آژانس و ارائه گزارش محرمانه از فعالیت‌های جمهوری اسلامی به رژیم کودک‌کش و خروج از تمامی ساختارهای بین‌المللی که تاکنون درصدد محدودیت استقلال ما بوده‌اند و به‌نحوی به جاسوسی از ایران پرداخته‌اند. لازم به ذکر است با توجه به هزینه همکاری ما با آن‌ها، مجموعه‌های فوق‌الذکر باید به ایران غرامت بپردازند.

۹_ استفاده از ظرفیت نیروهای موتلفه و هم‌پیمان: یمن کشوری است که رابطه چند هزار ساله با ما داشته. زرین‌کوب در کتاب «دو قرن سکوت» از ارتباط ایران با یمن در زمان انوشیروان عادل می‌گوید. دریای سرخ و تنگه باب‌المندب یکی از ۸ نقطه استراتژیک در جهان است که با توجه به رابطه ما با حوثی‌ها، می‌توان به ایجاد محدودیت و مشابه سازی چون تنگه بسفر و تنگه هرمز نمود و به دریافت عوارض از کشورها و محدودیت و بلوکه‌کردن سرمایه و اموال برای کشورهای متخاصم پرداخت.

۱۰_ فعال‌سازی و اجرایی نمودن قراردادهای تجاری بین‌المللی با ساختارهای جدید جهانی غیر غربی چون شانگهای، بریکس، آستانه، اسلامی، عدم تعهد، و راه‌اندازی کریدور شمال-جنوب و شرق-غرب در کشور و جایگزینی با کشورهای غربی که در جنگ کنونی و ۱۲ روزه یا سکوت کردند و یا به‌شکل غیررسمی از آمریکا و رژیم کودک‌کش حمایت نمودند.

۱۱_ این‌ها نکاتی بود که به ذهن راقم این سطور رسید و طبیعتاً مجموعه تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز در کشور اعم از مجموعه مجلس، دولت، قوه قضائیه، نیروهای مسلح، تشخیص مصلحت نظام، شورای امنیت ملی می‌توانند هریک راهکارهایی برای تقویت استقلال و اقتصاد کشور و بازسازی آن بگیرند؛ چنان‌که تبدیل یوآن چین به عنوان ارز مبادله‌ای می‌تواند به تضعیف دلار آمریکا به عنوان ارز جهانی منجر شود، و یا قوه قضائیه با مسدودسازی و بلوکه‌کردن اموال افرادی که به تضعیف امنیت ملی پرداختند و منافع ملی به دلیل ارتباط آن‌ها با دولت‌های متخاصم آسیب دیده، و دریافت هدیه و کمک از مسلمانان و نهادهای بین‌المللی. یقیناً در دوران پساجنگ نیاز به تدوین قوانین حقوقی در حوزه‌های مختلف داریم، همچنان‌که دکترین امنیت ملی از تدافعی به تهاجمی تغییر کرد. در این زمینه نیز به اتخاذ تدابیر جدید متناسب با شرایط پساجنگ داریم.