به گزارش گلستان ما، مدتی است که خبر تفکیک زمینهای کشاورزی پشت کارخانه پنبه آزادشهر و فروش آنها به کارمندان شهرداری آزادشهر نقل محافل مردم آزادشهر شده است.

زمینهایی که جزء محدوده شهر نبوده و فروشنده آن برای هر متر آن بسته به کوچه در نظر گرفته شده از ۲۸۰ هزار تومان تا ۳۶۰ هزار تومان از کارکنان شهرداری دریافت کرده است و باقی زمینهای خود را به مردم عادی به قیمتی بیشتر فروخته است.

طبق بررسی های انجام شده؛ این شخص حدود ۹۰ قطعه زمین ۲۰۰ متری را با انجام قرعه کشی برای شماره قطعه، به کارکنان شهرداری فروخته و حدود ۲۰ الی ۳۰ قطعه دیگر را .... که اعضای شورا و شهردار آن را تایید می کنند.

مخالفان این موضوع، این کار که در آستانه بازنگری محدود شهری انجام شده را یک نوع وام دار کردن شهرداری برای گسترش محدوده شهر از سمت این زمینها می دانند.

اما موافقان آن که اکثرا از افراد ذی نفع می باشند؛ آن را اقدامی برای تقویت نیروهای کمک درآمد شهرداری دانسته و می گویند: زمینهای زیادی در حومه شهر بدون اینکه در محدود شهر باشند؛ تفکیک شده و به قیمت گزاف فروخته شده اند و این فرد می توانست زمین خود را تفکیک کرده و در بنگاه به قیمت بیشتری بفروشد، اما این کار را نکرده و به سود کمتر بسنده کرده است.

شهردار آزادشهر نیز در این خصوص اعلام کرد: متاسفانه در شهرداری قانونی برای برخورد با سرمایه دارانی که زمینهای کشاورزی چسبیده به شهر را خریداری و تفکیک می کنند و به قیمت زمین شهری می فروشند؛ وجود ندارد و این افراد ضمن فروش زمین کشاورزی به قیمت زمین شهری، از پرداخت حق شهرداری برای مجوز تفکیک نیز فرار می کنند.

وی ادامه داد: به نظر من، اینکه خبر تفکیک این زمین در شهر پیچیده است؛ بخاطر این است که بنگاه‌ها از سود آن بی بهره مانده اند

شهردار آزادشهر گفت: زمینهای زیادی بدون مجوز تفکیک شده و توسط بنگاهها به مردم فروخته شده و صدای هیچ کسی هم در نیامده است.

منصوری درخصوص واکنش شهرداری به این تفکیکها گفت: شهرداری زمانی می تواند به قضیه ورود کند که فرد مشغول ساخت و ساز در این زمینها شود و اگر بخواهیم برخورد مناسبی به این نوع تخلفات داشته باشیم؛ باید قانونی برای برخورد جدی با این نوع تفکیک زمین تصویب شود که تفکیک کننده غیر مجاز زمین، متحمل ضرر زیادی شود.

لازم به ذکر است؛ تفکیک غیر مجاز زمین زراعی به قطعات مسکونی (تغییر کاربری غیر مجاز اراضی زراعی) در قانون جرم انگاری شده است و متولی برخورد با آن جهاد کشاورزی می باشد. اما شاید جریمه یا کیفر آن به انداز کافی بازدارنده نیست که این تفکیکها تمامی ندارد.

از آنجا که اعضای مجلس یازدهم داعی مبارزه با فساد و دغدغه معیشت و رفاه مردم را دارند، امیدواریم که نماینده مردم آزادشهر در اولین فرصت، این موضوع را در صحن علنی مجلس مطرح کرده و برای تصویب قانونی مناسب در این خصوص تلاش کند.

انتهای پیام/