1399-08-22 11:09
1254
4
71542
وزیر علوم پاسخگو باشد؛

به نام کارمندان به کام هیئت علمی/ بخشنامه افزایش 50 درصدی حقوق کارمندان وزارت علوم اجرا نشد

بخشنامه افزایش 50 درصدی کارمندان دانشگاه‌های کشور به درستی اجرا نشده و به نظر می رسد با نگاه سلیقه ای به نفع هیئت علمی دانشگاه ها اجرا شد.

به گزارش گلستان ما؛ افزایش امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری تا ۵۰ درصد برای کارکنان غیرهیئت علمی دانشگاه‌ها،‌ مراکز پژوهشی در یکم اسفندماه سال 98 از سوی سازمان برنامه و بودجه ابلاغ شد، به طور کامل اجرانشد و این موجب نارضایتی  کارمندان وزارت علوم شده است.

 «لعیا میزبان» رییس کمیسیون اداری شورای صنفی مرکزی کارمندان اموزش عالی در سطح کشور در خصوص عدم افزایش ۵۰% حقوق و مزایای کارمندان در دانشگاهها و موسسات اموزشی و پژوهشی و فناوری و تخلف  سازمان برنامه و بودجه و وزارت علوم در ایجاد نارضایتی و تبعیض و ناعدالتی بیین ۵۰۰۰۰  کارمندان مشمول در سطح وزارت علوم با کارمندان وزارت بهداشت به عنوان دو وزارت امنایی و سایر کارمندان دستگاههای اجرایی  مطالبی را در اختیار این پایگاه خبری قرار داده است.

وی افزود: طبق  بند 1 بخشنامه 54057 ت-  مورخ 21/12/95 معاون رئیس جمهورسقف حداكثر امتيازات مواد 65،66،68،و71 قانون مدیریت خدمات کشوری پنجاه درصد افزايش مي يابد. كه اين ماده ها همتراز با ماده هاي 19 الی 27 فصل پنجم آیین نامه اعضای غیر هیات علمی  وزارت عتف مي باشد كه ميبايست مشمول افزايش پنجاه درصد قرار مي گرفت.

به دليل عدم اجراي اين بخشنامه در بيشتر دستگاههاي اجرايي به دستور رياست محترم جمهوري جهت ايجاد عدالت و رفع تبعيض ، در بهمن سال 1399  به سازمان برنامه و بودجه دستور اقدام در اجراي بخشنامه براي همه دستگاههاي اجرايي از اسفند 98 صادر مي شود.

سازمان برنامه و بودجه به دليل بسته بودن بودجه سال 99 با صدور بخشنامه696488 مورخ 30/11/98 وطبق اخذ تعهد از وزراي سازمانهاي مرتبط تامين بودجه 13 ماه اين افزايش را از اسفند 98 الي پايان 99 را طبق مفاد بخشنامه  به عهده دستگاههاي اجراي واگذار مي كنند.

1–  تخلف سازمان برنامه و بودجه در عدول از متن بخشنامه اصلي صدرالاشاره عامل اصلی در ایجاد این نارضایتی در بین کارمندان همه دستگاههای اجرایی است.چون طبق دستور معاون اول ریاست جمهوری درسال 95 ،( سقف حداكثر امتيازات پنجاه درصد افزايش) را به (تا پنجاه درصد) افزايش تبديل نموده و امكان تبعيض و ناعدالتي و تخلف دستگاههاي اجرايي را مهيا مي نمايند.

2- تخلف هیات امنای وزارت علوم با هدایت معاون اداری و مالی وزارت علوم علیرغم داشتن اعتبار لازم برای اجرای این  بخشنامه های ابلاغی ( طبق تعهدی که وزير محترم علوم در تامین بار مالی این افزایش كه درمتن  نامه اقای دکتر نوبخت نیز به شماره 24531 مورخ 30/1/99 به وزیر محترم علوم ذکر شده است) اقدام ننمودند، و برعكس با تصويب مصوبه امنایی !!3/12/98  در جهت گسترش ناعدالتی و نابرابري و شكاف بيش از 20% دريافت حقوق ومزاياي كارمندان با اعضاي هيات علمي بر خلاف تبصره ٣ ماده 20 قانون برنامه ششم توسعه نمودند و برخلاف ماده 30 قانون برنامه ششم توسعه موجب تبعيض و نارضايتي در بين كاركنان (كارمند و اعضاي هيات علمي) شدند. و اين در حالي است كه طبق بند 9 اصل سوم قانون اساسي تبعيض ناروا ممنوع است.

3- تخلف بعدی آقای دکتر نظرپور معاون اداری و مالی وزارت علوم، از محل اعتبارمتعهد شده وزير محترم براي افزایش 50% حقوق كارمندان آموزش عالي، طی مصوبه هیات امنای مرکزی وزارت علوم  درمورخ 3/12/98 فقط با افزايش 30% ماده 20 آيين نامه كارمندان موافقت نمودند ( كه در کل حقوق افزایش 15% حقوق و مزایای کارمندان آموزش عالی بجای 45% افزایش کل حقوق كارمندان ساير دستگاههاي اجرايي  و امنايي موجب شد!!!   

و با دو روز فاصله ، در مصوبات هیات امنای منطقه 2 پژوهشی مورخه 5/12/98 بدون داشتن  مجوز و يا بخشنامه يا ابلاغيه اجرايي ،فوق العاده جذب اعضاي هيات علمي را از همان محل اعتبار 35% افزايش و پرداخت نمودند ومجوز اقدام خود را در 28/12/98 با فريب شخص اقاي دكتر نوبخت اخذ نموديد !! كه تاريخ مكاتبات نشان دهنده ناعدالتي و فريبكاري مسئولين وزارتي است.

میزبان افزود،  این رویکرد ، موجب اعتراض اعضای هیات علمی وزارت بهداشت به علت بالا بودن فوق العاده جذب اعضای هیلات علمی وزارت علوم با اعضای هیات علمی وزارت بهداشت شدند که در نهایت اقای دکتر نمکی به اقای دکتر نوبخت نامه همسان سازی فوق العاده جذب دو وزارت را مکتوب و درخواست نمودند و افزایش بار مالی دولت را برخلاف تبصره 3 ماده 1 احکام دائمی سبب شدند.

همچنین جهت فریب کارمندان و روسای دانشگاهها، با ارسال دو نامه به معاون اول رياست جمهوري با شماره 347197 و- و با شماره 26531 در مورخ 28/12/ 98 به دکتر نوبخت درخواست اعتبار جهت افزايش 50% را نمودند!!! كه اين اقدام  برخلاف رعايت تبصره ٣ ماده (۱۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۴، و همچنين تبصره 3 ماده 1 احكام دائمي توسعه بوده است زيرا با سوء استفاده از بخشنامه دولتي در جهت افزايش بار مالي جديد به دولت اقدام نمودند.

4- تخلف دیگر معاون اداري و مالي وزارت علوم  علیرغم تعهد اخلاقی اقای دکتر نوبخت به تامین اعتبار افزایش 50% افزایش حقوق در سال 1400 ،  در حال طرح ترفندي جديد برای سال 1400 نیز می باشند و در نامه اخیری که معاونت اداری و مالی وزارت به دانشگاهها و موسسات آموزشی و پژوهشی و فناوری ارسال نمودند درخواست ارسال بودجه پیشنهادی سال 1400 را نمودند اما ان مراکز را به ارایه بودجه پیشنهادی با افزایش 50% فصل پنجم ایین نامه اعضای غیر هیات علمی ننمودند!!!

میزبان رییس کمیسیون اداری شورای صنفی کارمندان اموزش عالی در سطح کشور همچنین بیان کرده است:  معاون اداری و مالی وزارت علوم در ادامه ایجاد نارضایتی بین کارمندان و اعضای هیات علمی ، در سال 1400 اقدام به تدوین گزارش عملكرد سال 99 و پيش بيني بودجه سال 1400  نموده و اعتبار افزایش حقوق و مزایای( اعضاي هيات علمي و كارمندان)را با  افزايش 105% اعتبار سال 99 تدوین کردند و از سوي ديگر از معاون رئيس محترم جمهوري درخواست برگزاري جلسه همسان سازي حقوق اعضاي هيات علمي و كارمندان وزارت علوم و وزارت بهداشت را نمودند كه در صورت اجراي اين طرح وزارت علوم، راه سوء استفاده معاون اداري و مالي وزارت علوم هموار خواهد شد . زیرا براي افزايش همسان سازي حقوق اعضاي هيات علمي هنوز مجوز مكتوبي از مسئوليت بالادستي صادر نشده است  اين در حالي است كه مجوز صادره سال 98 كارمندان در افزايش حقوق بدون اقدام مانده است بنابراين  مشروط كردن افزايش حقوق كارمندان وابسته به وزارت علوم در سراسر كشور، به اجراي طرح همسانسازي حقوق اعضاي هيات علمي طرح زمینه  تخلف ديگريي از ايجاد نارضايتي و تبعيض و ناعدالتي در حقوق عمومي كارمندان مي باشد.

متاسفانه مسئولین وزارت علوم قصد فریب روساي محترم دانشگاهها و كارمندان  و نمایندگان مجلس و نهادها و سازمان های نظارتی معزز را دارند وكارمندان را به عنوان رکن اجرایی فراموش نمودند و نه تنها اقدام شایسته ای در رفع تبعيضات و اختلاف فاحش حقوق و مزاياي انها كه خود مسبب ان هستند ،نكردند بلکه با توجیه های بی اساس قصد ادامه این ناعدالتی و تبعیض را دارند و صد البته سياستهاي سيستماتيك انان در ادامه اين روند بر كارمندان پوشيده نيست.

لذا شایسته است سریعا دستور فرمایند: 1-    مصوبه هيات امناي 3/12/98 در خصوص افزایش 50% حقوق و مزایای کارمندان وابسته به وزارت  علوم از اسفند 98  الی سال 99 اصلاح و افزایش فوق العاده های ماده 20 که هیچگونه اثری در سایر ایتم های حقوقی کارمندان را ندارد به افزایش عدد مبنا و ضرايب مدارك تحصيلي كارمندان تعريف شود تا بر افزايش ساير ايتم هاي مشمول كسورات حقوقي كارمندان نيز تاثير گذاشته و افزايش 50% حقوق آنان به شرح  شیوه نامه پيوست اجرا گردد.

2-     نسبت به تامین اعتبار بودجه سال 1400 با افزایش 50% در ماده 19 الی 27 افزایش ( عدد مبنا وضرایب تحصیلی فصل پنجم ایین نامه اعضای غیر هیات علمی) همانند فصل هشتم کارمندان وابسته به وزارت بهداشت به عنوان دو وزارت امنایی زیر نظر قانون احکام دائمی توسعه  اقدام و رونوشت ان را به مديران گروه كارمندان ارسال نمایند.
میزبان تاکید کرد؛ اعتبار پيشنهادي معاونت اداری و مالی وزارت علوم، بصورت شفاف در خصوص حقوق و مزاياي كارمندان با تفكيك ان از حقوق و مزاياي اعضاي هيات علمي گزارش گردد تا روزنه هرگونه تخلف و اعمال نظر و امكان جابجايي بودجه مصوب ان در پرداخت افزايش مذكور مسدود گردد.

با دستور رئیس جمهور طومارنامه کارمندان دانشگاه های کشور ، برای بررسی با شماره ۹۳۴۰۹ تاریخ ۹۹/۰۸/۱۹ به آقای دکتر نوبخت ارجاع و ارسال شد .

اما به گفته «میزبان» با تاخیر در اجرای این مصوبه و نامه نگاری ها مسئولین فقط درصدد سردر گم کردن و اتلاف وقت  هستند و اهتمامی برای اجرای قانون  از سوی مسئولان دیده نمی شود.

وی ادامه می دهد:چندی پیش دبیرمجمع نمایندگان استان گلستان که از وزیر علوم  برای تخلف  در اجرای مصوبه توضیح خواسته بود از پاسخ غلامی قانع نشد  و سوال به صحن علنی رفت .

میزبان تاکید کرد: اما  طی مکاتبات وزیرعلوم هفته آینده به کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس خواهد رفت تا پاسخگوی نمایندگان باشد .

مکاتبه با وزیر

کریم عباسی کارمند رسمی شاغل در ستاد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری هم در گفتگو با خبرنگار این پایگاه خبری درباره اجرای این بخشنامه مکاتبه خود با وزیر علوم را در اختیار این پایگاه خبری قرار داده است.

وی در این نامه آورده است: همانگونه که استحضار دارید بخشنامه سراسری  سازمان برنامه و بودجه در خصوص افزایش 50 درصد حقوق و مزایای  کارکنان دستگاه های اجرایی در مورخ 30/11/1398 ابلاغ گردید. اما بر اساس صورتجلسه مورخ5/12/1398 هیات امنای منطقه 2 پژوهشی، عملا حدود 15 درصد افزایش در حقوق و مزایای کارکنان غیر هیات علمی وزارت عتف، صورت گرفت که البته از آن زمان تا کنون، مسئولین محترم وزارت در مکاتبات و اظهارات خود اصراردارند این رقم افزایش را 19 الی 21 درصد اعلام نمایند. اعتراضات و مکاتبات گسترده و بی سابقه ای از سوی کارکنان غیر هیات علمی وزارت عتف در موضوع عدم افزایش پنجاه درصدی حقوق کارمندان وزارت، صورت گرفته است.

اخیراشاهد بودیم که نامه مورخ 5/8/1399 از سوی حضرتعالی با موضوع درخواست افزایش امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارکنان غیر هیات علمی وزارت عتف، به سازمان برنامه و بودجه ارسال گردید، اما به فاصله کمی، نامه مورخ 11/8/1399 جنابعالی به آقای دکتر جهانگیری صادر گردید و متاسفانه باز هم دغدغه ها  و نگرانی های موجود کارکنان غیر هیات علمی تشدید گردید.

جنابعالی در نامه آخر، با عنوان نمودن موضوع عدم رضایت اعضای هیات علمی وزارت، خواستار تشکیل کارگروهی مشترک به منظور یکپارچه سازی ضرایب حقوق و مزایای اعضای هیات علمی و کارکنان غیرهیات علمی وزارت در مقایسه با اعضای هیات علمی و کارکنان غیرهیات علمی وزارت بهداشت شده اید.

متاسفانه این نامه و هرگونه موافقت احتمالی با آن، گامی رو به عقب تلقی می شود و تشکیل کارگروه مورد اشاره (آن هم در این تنگنای زمانی ارائه و تصویب لایحه بودجه سال 1400 )با توجه به وجود قوانین و بخشنامه های شفاف موجود، موضوعیت ندارد. دستگاه های دیگر هیچ کدام نیز تاکنون در این مورد با مشکلی مواجه نشده اند! و مشکلات بوجود آمده همانگونه که در خصوص  دیگرموارد متعدد چالش برانگیز و مرتبط با امور کارکنان غیر هیات علمی شاهد بوده و هستیم، صرفا از تفسیر و تاویل هیات امنای محترم و معاونت محترم اداری مالی و مدیریت منابع وزارت نشات گرفته است.

ذیلا نمونه ای از مطالب ارائه شده از سوی برخی  اعضای محترم هیات علمی که در فضای رسانه مطرح گردیده را مورد توجه قرار می دهیم تا نشان داده شود نارضایتی های اخیر ابراز شده از سوی اعضای محترم هیات علمی که مبنای صدور نامه مورخ 11/8/ 1399 حضرتعالی بوده اند، هیچگونه پایه و اساس منطقی و قانونی ندارند: الف-به تازگی کارزاری مجازی در آدرس ttps://www.karzar.net/academicians-salary از سوی برخی اعضای محترم هیات علمی با ارسال نامه ای به جنابعالی، تحت عنوان " درخواست اصلاح حقوق اعضای هیأت علمی وزارت عتف" شکل گرفته است. نویسنده متن کارزار، آقای دکتر سعید مجدی‌فر عضو هیات علمی دانشگاه اراک در بخشی از متن خود آورده اند:                                                                                                                                 
"... با رکوردشکنی بی‌سابقه نرخ تورم در دو سال اخیر، افزایش پنجاه درصدی حقوق کارمندان نهادهای مختلف در سال گذشته و حذف دانشگاهیان از این افزایش، این شکاف به طرز شگفت‌آوری عمیق‌تر شده است. این تبعیض در حالی شامل اعضای هیأت علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری شده است که برای باقی گروه‌های حقوق‌بگیر که ابتدا از فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنی شده بودند از جمله قضات، سفرا، بازنشستگان و اعضای هیأت علمی وزارت بهداشت و درمان، با پیگیری مسئولان نهادهای مربوطه در نهایت این افزایش اعمال شد و یا در چند ماه آینده در شرف اعمال است و با کمال تأثر و تاسف، تنها قشری که از این تغییر بزرگ هیچ سهمی نداشته است، اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های تابعه وزارت علوم هستند..."                                                  

با دقت در پاراگراف فوق اشتباه ایشان آشکار می گردد:

در پاراگراف فوق الذکر آمده است که اعضای هیات علمی از شمول بخشنامه افزایش 50 درصد 30/11/1398  دولت حذف شده اند! (آن جا که گفته شده حذف دانشگاهیان از این افزایش ...) و از این تغییر بزرگ هیچ سهمی نداشته اند!!!
اما واقعیت و اسناد موجود، کاملا  عکس ادعای ایشان را نشان می دهد و ثابت می نماید که : وزارت علوم تنها دستگاهی است که با تخصیص 670 میلیارد تومان از اعتبار افزایش حقوق کارمندان، (موضوع بخشنامه سراسری مورخ 30/11/98 دولت) به اعضای هیات علمی تحت پوشش خود، حق جذب آنان را بین 1200000الی 4000000 تومان افزایش داده و با ایجاد کسری در تامین اعتبار افزایش حقوق کارمندان غیر هیات علمی خود، در نهایت حقوق آنان را بر خلاف دستگاه های دیگر و از جمله وزارت بهداشت، بجای 50 درصد فقط در حدود 15 درصد  و در محدوده پرداختی 400000 الی 1100000 تومان افزایش داد.

روند افزایش حقوق اعضای هیات علمی و غیر هیات علمی وزارت ومکاتبات مربوطه، بارها توسط  مدیران گروه کارمندان آموزش عالی اعلام گردیده، مشاهده می کنیم که در روند مذکور: 1-   بخشنامه افزایش حقوق هیات دولت (پیوست1) در مورخ 30/11/1398 ابلاغ گردید.
2-    بلافاصله و  در مورخه 5/12/1398 هیات امنای منطقه 2 پژوهشی وزارت، با افزایش فوق العاده های کارمندان بمیزان 30 درصد (معادل با 15 درصد کل حقوق) و افزایش فوق  العاده جذب اعضای هیات علمی طبق جدول تنظیمی (پیوست 2)، هردو از محل صرفه جویی و درآمدهای اختصاصی  موافقت نمود.

3-    مجوز افزایش حقوق اعضای هیات علمی، طی نامه مورخ 28/ 12/1398  و بدون رعایت تبصره 3 ماده یک احکام دائمی و تنها با استناد به دستور منتسب به رئیس جمهور مبنی برتوجه به موضوع صادر گردیده است، سپس بر اساس نامه مورخ 16/1/1399 جناب آقای حسینی، ذیحساب و مدیر کل محترم امور مالی وزارت، تاکید گردیده که صدور مجوز برای افزایش حقوق کارمندان غیر هیات علمی  الزامی است، تا اینکه بالاخره در مورخه 30/1/1399 مجوز مربوطه از سوی سازمان برنامه و بودجه صادر گردید. این در حالی است که بر اساس بخشنامه مورخ 20/ 5/1399 سازمان اداری و استخدامی کشور و بند 7 دستورالعمل پیوست آن، افزایش 50 درصد، شامل کارمندان غیر هیات علمی وزارت عتف بوده و نامی از اعضای هیات علمی برده نشده است. همچنین در جلسه مهم مورخ 20/2/1399 مدیران گروه کارمندان آموزش عالی با جناب آقای دکتر نوبخت و معاونین و مدیران زیر مجموعه ایشان در محل سازمان برنامه و بودجه نیز برداشت ازمحل اعتبار کارمندان به میزان 670 میلیارد تومان برای افزایش حق جذب 24000 عضو هیات علمی وزارت عتف مورد تایید قرار گرفت و مشخص گردید که در وزارت بهداشت چنین موضوعی رخ نداده است.
ب- در مورخه 12/8/1398 مصاحبه ای در سایت رسمی خبرگزاری فارس با عنوان "درخواست برقراری فوق‌العاده ویژه اعضای هیأت علمی از وزارت علوم" درج گردیده است. مخاطب ناشناس و گمنام این مصاحبه!! در بخشی از بیانات خود آورده است: ...طبق تبصره ۳ ماده ۵۷ آیین‌نامه استخدامی وزارت علوم، هیأت امنای مرکزی باید!!! میزان ضریب فوق‌العاده ویژه را هر دو سال یکبار افزایش دهد این در حالی است که در حال حاضر به مدت ۱۰ سال است که این ضریب در وزارت عتف تغییری نکرده است.

با مرور سناریوی نحوه برنامه ریزی مسئولین وزارت علوم برای افزایش حق جذب اعضای هیات علمی وزارت، چنین اظهاراتی در زمان حاضر کاملا قابل پیش بینی بود. در واقع اسفندماه سال گذشته، ابتدا وزارت بهداشت افزایش فوق العاده ویژه اعضای هیات علمی خود را در دستور کار قرار داد. با توجه به این موضوع مسئولین وزارت علوم افزایش فوق العاده  جذب اعضای هیات علمی وزارت را انجام دادند، با این تصور که  می توانندسال بعد از آن (یعنی 1399) برای افزایش فوق العاده ویژه و همسان سازی با اعضای هیات علمی وزارت بهداشت اقدام نمایند. بنظر، صدورنامه مورخ 11/5/1398 فوق الذکر جنابعالی موید این مساله می باشد. نکته قابل تامل این است که سازمان برنامه و بودجه  اخیرا طی نامه مورخ 5/7/1399 با  درخواست وزیر محترم بهداشت مبنی بر صدور مجوز برای افزایش فوق العاده  جذب اعضای هیات علمی وزارت بهداشت و همسان سازی ضرایب مربوطه با ضرایب مورد عمل در وزارت علوم،  موافقت نموده است!!

باعنایت به موارد فوق،  در شرایط فعلی، پیگیری افزایش فوق العاده ویژه اعضای هیات علمی وزارت بدون رسیدگی به موضوع ایجاد کسری اعتبار و برداشت صورت گرفته از اعتبار کارمندان جهت افزایش فوق العاده  جذب اعضای هیات علمی وزارت، تخلف مضاعف و تحمیل بار مالی بر دولت از سوی مسئولین محترم  وزارت محسوب می گردد.

متاسفانه علیرغم مکاتبات و پیگیری های متعدد بعمل آمده از سوی کارمندان و نماینده های محترم مجلس و ...،  تاکنون هیچ گونه اظهار نظر رسمی کتبی یا شفاهی در خصوص این تخلف برداشت فوق الذکر، از سوی جنابعالی و دیگر مسئولین محترم وزارت،جز یک مورد ذیل بعمل نیامده است: در پرونده قطور اتهامی که با شکایت جناب آقای دکتر نظرپور، معاون اداری مالی و مدیریت منابع برعلیه اینجانب تشکیل و بدلیل پیگیری ها و عضویت اینجانب در گروه کارمندان آموزش عالی کشور، منجر به صدور رای هیات بدوی تخلفات مبنی بریک سال انفصال از خدمت گردید، جناب آقای بهرامی، مشاور محترم آقای دکتر نظرپور( که بعنوان محقق پرونده تعیین گردیده است!!!) اعلام می دارد

"...در مورد ادعای ایشان و سایر همکاران که اعلام نموده اند از اعتبارات و بودجه کارکنان به اعضای هیات علمی جهت افزایش حق جذب آنان اختصاص داده شده است به هیچ عنوان قابل قبول و وارد نمی باشد زیرا ردیف های بودجه در قوانین سنواتی کاملا شفاف می باشد و اعتبارات بر اساس بودجه های تخصیصی و موافقت نامه در ستاد وزارت گویای این شفافیت بوده و سرفصل ها به تفکیک بیانگر هریک از فعالیت ها اعم از حقوق و سایر هزینه ها می باشد."

اما صرفنظر از وجود مدارک فراوان از ستاد و دانشگاه ها در این زمینه و اعلام مسئولین سازمان برنامه و بودجه(بشرح مذکور در فوق)، اظهار نظرهای کاملا متناقض جناب آقای دکتر نظرپور، موید خلاف نظر آقای بهرامی است، آن جا که ابتدا می فرمایند این افزایش شامل کارمندان وزارت نمی شود و در جای دیگر می گویند ما 19 الی 21 درصد حقوق کارمندان را افزایش دادیم. دوباره در مذاکره تلفنی با آقای دکتر خدابخش معاون محترم کمیسیون بودجه مجلس شورای اسلامی می فرمایند این وزارت بهداشت است که تخلف کرده و  50 درصد حقوق کارمندانش را افزایش داده، بعد خودشان با سازمان برنامه و بودجه مکاتبه می کنند و درخواست افزایش 50 درصد را می نمایند! و ...

متاسفانه این روش اظهار نظرمسئولین وزارت تقویت کننده این فرضیه است که برخی مسئولین محترم وزارت بجای پاسخگویی و شفافیت عملکردی که موثرترین  عامل پیشگیری از فساد است،  غرض ورزی های مخفی و نیات شخصی خود را این گونه از طریق پرونده سازی بر علیه کارمندان منتقد وزارت به نمایش می گذارند. لذا خاضعانه از خدمت حضرتعالی و دیگر مسئولین محترم و مرتبط درخواست می نمایم که در راهبرد پیش گرفته فعلی وزارت در قبال این مطالبه سراسری و به حق کارکنان غیر هیات علمی وزارت عتف تجدید نظرفوری  بعمل آید چرا که خلاف عدالت و ناقض اصل احترام متقابل بوده و هرگز در شان کارکنان خدوم، شریف و فرهیخته این وزارت نبوده و نخواهد بود و قطعا شایسته جایگاه و مقام وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری نیز نمی باشد.

وزیر علوم پاسخگو باشد/قانون باید اجرا شود

با درخواست جمعی از کارمندان دانشگاه های استان گلستان، به سراغ رحمت الله نوروزی نماینده علی آباد کتول رفتیم.

رحمت الله نوروزی در گفتگو با خبرنگار این پایگاه خبری، گفت: به دلیل اجحاف در حق کارمندان دانشگاه ها  و عدم اجرای درست قانون از وزیر علوم در مجلس سوال شد اما بنده از پاسخ وزیر قانع نشدم واین سوال به صحن مجلس ارجاع شد.

وی با بیان اینکه در خواست های فراوانی از سوی کارمندان وزارت علوم مبنی بر پیگیری برای اجرای این قانون  شده است، ادامه داد: تبعیض در اجرای قانون نباید به رویه ای معمول تبدیل شود و از قانون نباید تفسیرهای مختلف شود در صورتی ک قانون واضح است و باید وزارت علوم و سازمان برنامه بودجه  به درستی آن را اجرا کنند .

نوروزی توسعه کشور را در گرو بهره وری از نیروی انسانی بیان کرد و تاکید کرد: باید برای کارمندان و نیروی انسانی در همه جا ارزش قائل شد .آنها هم در این مملکت و با این تورم و مشکلات اقتصادی و معیشتی  زندگی می کنند لذا باید برای آنان برنامه ریزی کرد تا بتوانند برای توسعه کشور نقش آفرین باشند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: هفته آینده وزیر علوم برای پاسخگویی به کمیسیون آموزش به مجلس خواهدآمد و بنده نیز بعنوان نماینده مجلس برای  احقاق حق کارمندان وزارت علوم که این مصوبه و بخشنامه برای ارتقاء کیفی زندگی آنها بود پیگیری های لازم را انجام خواهم داد.

انتهای پیام/

نظرات

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط خبرگزاری گلستان ما در وب سایت منتشر خواهد شد

پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد

© کپی بخش یا کل هر کدام از مطالب گلستان ما با ذکر منبع امکان پذیر است.