1398-09-11 11:17
183
0
66506
به مناسبت سالروز تصویب قانون اساسی ؛

آزادی بیان یا ولنگاری در کلام

هادی احمدی فعال رسانه ای ، خبرنگار سابق گلستان ما و دبیر سیاسی خبرگزاری فارس خراسان رضوی در یادداشتی به مناسبت سالروز تصویب قانون اساسی به بررسی وضعیت رسانه ها در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پرداخته است.

به گزارش گلستان ما : هادی احمدی فعال رسانه ای ، خبرنگار سابق گلستان ما و دبیر سیاسی خبرگزاری فارس خراسان رضوی در یادداشتی به مناسبت سالروز تصویب قانون اساسی به بررسی وضعیت رسانه ها در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پرداخته است.

در ادامه این یادداشت را می خوانید:

قانون اساسی یکی از ثمرات عظیم بلکه بزرگترین ثمره جمهوری اسلامی است  که بر پایه احکام نورانی دین اسلام تدوین شده و با توجه به اینکه در تدوین آن به ابعاد مادی و معنوی زندگی جامعه اشاره شده  یکی از مترقی ترین قوانین جهان و به عنوان میثاق ملی، پیش روی ما قرار دارد.

اهمیت این قانون زمانی دوچندان خواهد شد که به تجربه ناموفق کشورهایی چون مصر و تونس توجه کنیم که عملا بسیاری از آرمان های ملت در بیداری اسلامی با قوانین اساسی سکولار بر باد رفت، در تاریخ انقلاب های جهان هیچ انقلابی را نمی توان یافت که به فاصله کمتر از دو ماه از پیروزی انقلاب و سقوط رژیم سابق، شکل نظام سیاسی جدید با همه پرسی ملت آن هم با رای قاطع 2/ 98 درصدی رسمیت یابد.

کمتر از نه ماه بعد ملت ایران این بار در قالب همه پرسی قانون اساسی  که طی روزهای یازدهم و دوازدهم آذر ۱۳۵۸ انجام گرفت با بیش از 99.5 درصد رای موافق، قانون اساسی را مورد تصویب نه7007رار دادند که حضرت امام حاشیه قانون اساسی را جهت اجرا تنفیذ نموده و فرمودند: (قانون اساسی یکی از ثمرات عظیم بلکه بزرگترین ثمره جمهوری اسلامی است)

حال لازم است که در ۴۰سالگی قانون اساسی و در این برهه زمانی که برخی مدعی عدم آزادی مطبوعات هستند و گاهی مفهوم "آزادی بیان" را با "ولنگاری در کلام" اشتباه می گیرند و صرفا به دنبال آنند که زیر لوای نشر و تبلیغ افکار و با دست آویز کردن مفهوم آزادی بیان اغراض فاسد سیاسی و فرهنگی خود را تعقیب کنند و هوای مخالفت، کینه توزی و براندازی در سر دارند، لذا لازم است که به تفصیل اصل ۲۴ قانون اساسی پیرامون آزادی مطبوعات بپردازیم تا اهالی رسانه کمی با بایدها و نباید های این وادی آشنا شوند.

 اصل ۲۴ قانون اساسی به عنوان مهمترین اصل قانون اساسی به شمار می آید که ضوابط و محدودیت های خاصی را در زمینه تضمین برخی از ابزارهای تحقق آزادی بیان پیشبینی کرده است؛ «نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آن که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آن را قانون معین می کند.»  از آنجایی که ابهام در دو قید این اصل ممکن است از یک سو به گسترش گستره ی شمولیت این محدودیت ها و محدود شدن بیش از حد حیطه ی این قیدها شود، ارائه تعریفی منطقی و مطابق مقصود واضع از این دو قید ضروری به نظر می رسد.                                                                               

منظور از عبارت «مبانی اسلام» هر معرفت و گزاره ضروری اسلام اعم از اعتقادات، اخلاقیات و احکام، مقدسات، شعائر و مناسک دین است که از لحاظ حوزه حکومت و شمول، متصف به وصف «ضروری» باشد.

 ضمن اینکه ضروریات دین تنها شامل اصول و فروع دین نمی شود و هریک از احکام و مسائل ضروری اسلام همچون حجاب که منکر آن محکوم به کفر می شود نیز در زمره ضروریات به حساب خواهد آمد.

اخلال در حقوق عمومی به عنوان دومین محدودیت آزادی مطبوعات در اصل ۴۲ قانون اساسی مورد تصریح قرار گرفته که با مراجعه به مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی و پیش نویس های اصل ۲۴ قانون اساسی با مواردی مواجه می شویم که می توان ذکر قید «حقوق عمومی» در این اصل را به سبب پیش بینی و تأمین مواردی مانند مقابله با تحریک و توطئه علیه استقلال کشور، جلوگیری از فاش شدن اسرار نظامی، حراست از تمامیت ارضی، حفظ انسجام و اتحاد ملت، تبلیغات علیه نظام، حراست از امنیت عمومی، اقدام علیه اصل نظام، تحریک و ایجاد اغتشاشات، توطئه و یا تحریف حقایق و توهین به مراجع تقلید و ولی فقیه اشاره کرد.

با پذیرش آزادی نشریات و مطبوعات به عنوان یکی از حقوق و آزادی های شهروندان در جامعه، یک نکته اساسی نیازمند توجه ویژه می باشد و آن اینکه همه حکومت ها و ملت ها واقعیتی به نام «محدودیت» را پذیرفته اند و تنها در میزان و ظرفیت پذیرش این محدودیت ها با یکدیگر تفاوت دارند؛ چرا که آزادی از همه چیز به فساد و هرج و مرج خواهد گرایید و با شخصیت و کرامت انسان نیز ناسازگار است.

انتهای پیام/

 

نظرات

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط خبرگزاری گلستان ما در وب سایت منتشر خواهد شد

پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد

© کپی بخش یا کل هر کدام از مطالب گلستان ما با ذکر منبع امکان پذیر است.